انطلق الحراك الثوري بسوريا في 15 آذار / مارس / من عام 2011 باحتجاجات شعبية سلميَّة في المناطق السوريَّة عامةً مطالبة بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية واحتكار السلطة.
لكن سرعان ما عَمد النظام لقمعها بالقوة والسلاح؛ فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحاً في الداخل السوري ولجوءً إلى مختلف بقاع العالم ، وتحولت الأزمة السوريَّة إلى أزمة دولية وساحةٌ للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
وبعد انتهاء عشرة سنوات من عمر الحراك الثوري، علينا أن نجدد ارتباطنا وتلاحمنا بروح الثورة الحقيقية التي خرج لأجلها السوريون، لتحقيق أهدافها، وأن تكون النواة الديمقراطية من أجل التواصل وتراصِّ الصفوف لبلوغ الهدف المشترك المتمثل في زوال الأنظمة الاستبدادية، والتخفيف من الصراعات الدامية، على مدى عشرة سنوات، ومحاربة الذهنية الواحدة والحزب الواحد والثقافة الواحدة والقومية الواحدة، وإزالة كافة أشكال التمييز والصهر بين مكونات الشعب السوري.
ومن هذا المنطلق سعى مجلس سوريا الديمقراطية من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي عقدها في شمال شرق سوريا، وحزب سوريا المستقبل إلى حل الأزمة السوريَّة عبر الحوار السوري السوري وعبر منصات الأمم المتحدة، مؤكدينَ بأنَّ الحل العسكري ليس هو السبيل الوحيد والبوابة للخروج من هذه الأزمة ، بعد أن أصبح الاقتتال أسلوباَ استراتيجياَ ونهجاَ عاماَ لدى كافة الأطراف لبث الرعب داخل المجتمع السوري واتخاذه نمطاَ ومنهجاً واسعاً لدى النظام السوري، والاحتلال التركي ومرتزقته، والتي يدفع السوريون ثمنها بأرواحهم.
فالشعور بغياب الأمن الذي تولد عن هذه الممارسة بنشر الذعر لدى فئات المجتمع كافة كان يقابله إخفاق دولي، وتأخر الأمم المتحدة، في الوصول إلى حل يرضي الشعب السوري ويحقق آماله ومتطلباتهم.
بالمقابل نجد أن قوات سوريا الديمقراطية ساهمت في تحرير المناطق من إرهاب داعش وخلقت حالة من الاستقرار والأمان في المناطق ولازالت تسعى إلى تحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.
وعلى ضوء الأحداث الجارية في سوريا يجب اتخاذ خطوات جديَّة رداً على كافة الانتهاكات الخطيرة والواسعة من قبل النظام والمعارضة المرتهنة للاحتلال التركي ، وأن لايقف الأمر عند توجيه الإدانات فقط، بل ويجب أن يلعب السوريون والمجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن السوري، دوراً حقيقياً بوقف نزيف الدماء، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين إلى ديارهم، وحث كافة الأطراف السوريَّة والدوليَّة بتطبيق القرارات الأممية وأهمها القرار ٢٢٥٤، ومساندة الشعب السوري المطالب بحريته وبحقوقه في تكريس الديمقراطية، والسعي لصياغة دستور جديد للبلاد، من خلال إشراك كافة الأطراف السوريَّة في الحل وأن لا تغيب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها وأحزابها عن المشاركة في الحل للأزمة السوريَّة.
ومن خلال كل ذلك فإنَّنا في حزب سوريا المستقبل، نؤكِّد التزامنا بالمواثيق الدولية المتعلقة بحل الأزمة السورية، ورفض كل أشكال العنف المسلح والتدخلات الدولية ، ومستنكرين هذا الصمت الدولي، وتجاهله لممارسات النظام السوري والاحتلال التركي في التوغل واحتلاله للمناطق الآمنة وتهجير أهلها وتغيير ديمغرافيتها، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بعد حرب دامت عشرة أعوام.
حزب سوريا المستقبل
الرقة ١٥ – ٣ – ٢٠٢١
