يتسارع مخطط الاستيطان في المناطق المحتلة من الشمال السوري، عشرات العوائل التي قبلت بأن تستوطن دار وأرض الكردي الذي تم قتله أو تهجيره من قبل الجيش التركي على المساحة الممتدة من عفرين وحتى سري كانيه (رأس العين ).
في رحلة تتجه من داخل الأراضي التركية لتصل بهم إلى الجنة التي وعدهم بها أردوغان، (الجنة) التي تجري فيها أنهار من الدم، أراقها العدوان الهمجي التركي مع مرتزقته السوريين، لتأخذ مساكن وأراضي الأمهات الثكلى والأطفال الذين دفنوا تحت أنقاض البيوت المدمرة وصراخ المسنين الذين لم يستطيعوا الهروب من قنابل تساقطت عليهم من البر والجو، في عملية تغيير ديمغرافي واضحة؛ لقطع أوصال الأهل والأقرباء الذين يعيشون على طرفي الحدود السورية التركية المرسومة بينهم بعد الحرب العالمية الأولى، وإنهاء الوجود الكردي فيها، الوجود الذي يمتد جذوره آلاف السنوات عبر التاريخ.
لا غرابة في ذلك إذا عدنا قليلا إلى الوراء، وبحثنا في تاريخ المنطقة التي تعرضت لعمليات مشابهة منذ ما سمي بالاستقلال، وحتى الآن.
حاولت الحكومات السورية منذ الوحدة مع مصر وإلى وقتنا الحالي دفع الكرد للهجرة، وتفريغ المنطقة منهم، وتسارعت الخطط مع استيلاء حزب البعث على السلطة، حين استولى على الأراضي الزراعية لعشرات الآلاف من العوائل الكردية تحت عنوان الإصلاح الزراعي، الذي كان أحد أهدافه الأساسية دفع تلك العوائل الى ترك المنطقة، والبحث عن مورد للعيش في مناطق أخرى.
ظهر المخطط جليا ابتداء من عام 1973، عندما بدأ توطين الآلاف من العوائل الذين تم جلبهم من محافظة حلب والرقة، وزرعهم في المنطقة المسماة بخط العشرة، الممتدة من عين ديوار على نهر دجلة وصولا إلى سري كانيه “رأس العين”، في عملية تغيير ديمغرافي واضحة المعالم، أدت إلى هجرة عدد كبير من العوائل الكردية الى المدن السورية الأخرى، بحثا عن لقمة العيش بعد أن تم مصادرة “الاستيلاء” على أراضيهم الزراعية، لكن هذه العملية لم تنجح في إفراغ المنطقة من الغالبية الكردية، كما كان مخطط لها من قبل حزب البعث، بالرغم من قلة فرص العمل والظروف المعيشية الصعبة للكرد فيها، لكنهم حافظوا على بقائهم فيها، مما أفشل جزئياً مخطط القوى العنصرية في هرم السلطة السورية.
مع بدء الثورة السورية تأملت العوائل المتضررة من المخططات المذكورة آنفا، في عودة الحق إلى أصحابه، من خلال إعادة الحقوق والأراضي المغتصبة، ولهذا شاركت بفعالية في تعزيز تحرير المنطقة ومن ثم حمايتها من خلال وحدات حماية الشعب والمرأة ومن ثم قوات سوريا الديمقراطية، القوة التي قضت على تنظيم داعش، وعلى ما سمي بدولة الخلافة.
لكن هذا الأمر لم يرق للقوى الشوفينية العنصرية العربية والتركية، وتحولت الثورة الى أداة في يد تركيا لتضرب مكتسبات سوريا عامة، وشمال شرقها خاصة، من خلال هجمات مستمرة بدأت في 2012 في تل أبيض “كرى سبي” وبعدها سري كانية “رأس العين”، واستمرت إلى احتلال جرابلس واعزاز ومن ثم عفرين وكري سبي, وسري كانيه.
وبدأت قوات الاحتلال التركي مع مرتزقة سوريين، بتغيير ديمغرافية المنطقة المذكورة، وتدمير أوابدها التاريخية، وفرض اللغة والثقافة التركية، وتوطين عوائل المرتزقة والمهجرين، الذين جُلبوا من المناطق التي كانت “محررة” في الغوطة وغيرها، والتي سلمت للنظام السوري، من أجل الحصول على سكوته وموافقته على الخطط الإجرامية التركية التي يتم تنفيذها في الشمال السوري.
والغريب هنا، أن يعتبر من هُجّر من داره في حمص ودمشق ودرعا وحلب وبقية المناطق التي خضعت لـ”المصالحات” له الحق المشروع في استيطان دار وأرض وتاريخ من تم تهجيرهم عنوة في عفرين وفي سري كانيه وكرى سبي.
الاستيطان السوري الجديد اليوم، يندفع بالتغني بعطايا أردوغان، الذي دفعه الى الهجرة عن أرضه وداره في الجنوب، لتحقيق أهداف الميثاق الملي التركي، عبر القضاء على السكان الأصليين للمنطقة، وتهجيرهم، وقتل من يعترض، أو خنقه أو التنكيل به في السجون.
بالعودة الى الأهداف التركية في سوريا، فقد تم تنفيذها بأدوات سورية، ورضى ودعم أمريكي وروسي، من خلال انسحاب الطرفين من مناطق تمركزهما، وترك قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة القوة الثانية في حلف الناتو، والمعززة بعشرات آلاف المرتزقة السوريين الإرهابيين.
هل حقق أردوغان أهدافه؟
فتح ترامب لصديقيه بوتين وأردوغان المجال لتحقيق أهدافهما في سوريا، هذه حقيقة لا جدال فيها.
فقد رسخ بوتين نفوذه في سوريا المفيدة، ورسخ أردوغان احتلاله للشمال، وفي المناطق الكردية.
بقي خلاف بسيط بين الشريكين الروسي والتركي وهو الاتفاق على حصص البترول.
أردوغان يطالب بوتين بعد سيطرة الأخير على كامل الاقتصاد والسياسة السورية بحصة من عائدات البترول لاستكمال الاستيطان وسلخ كامل الشمال وشمال شرق- إذا استطاع السيطرة عليه كاملاً.
روسيا مترددة في الموافقة على طلب أردوغان، لسببين:
الأول بسبب وجود صعوبات كبيرة في أن تستطيع فرض سيطرتها على كامل شمال شرقي سوريا، بسبب وجود قوة نظامية مقاتلة، ولا ترغب في خلق عداء معها في الظرف الحالي.
والسبب الآخر عدم ثقة بوتين بالإدارة الأمريكية في موضوع الانسحاب من مناطق الإدارة الذاتية.
ومع زيادة وتيرة الاستيطان، والتغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، يلفّ الغموض مصير المنطقة ككل بسبب التجاذبات الروسية الأمريكية فيها، وافتقار الجانب الأمريكي لخطط واضحة ترتبط بمستقبل تواجده.
يحاول بوتين إقناع صديقه ترامب بالانسحاب الفوري، خاصة أن عين أردوغان تنصبّ على المناطق التي مازالت القوات الأمريكية منتشرة فيها، من رميلان وحتى ما قبل الشدادي، لأنه يعتبر أن المناطق الممتدة بعد ذلك، تخص الحصّة الروسية.
إذا تحقق لأردوغان ذلك، فإن الخط الممتد الى الموصل وكركوك وكامل إقليم كردستان العراق، والمنصوص عليه في الميثاق الملّي، يصبح في متناول اليد، مع وجود أكثر من 20 قاعدة عسكرية موزعة في مناطق متفرقة من باشور.
عن قناة اليوم

تفكر أمريكا في إنشاء فصيل عسكري جديد من المكون العربي في مناطق شمال وشرق سوريا، في الفترة التي تسابقها فيه روسيا لإنشاء فصيل آخر من ذات المكون، وفي ذات المنطقة أو على تخومها.
في منطقة الشدادي، جنوبي الحسكة، فتحت القوات الأمريكية باب التجنيد للأهالي، بهدف تشكيل فصائل محلية. وفي السياق نفسه، يروج الحديث عن رغبة روسية في تجهيز فصيل محلي أيضاً من المكون العربي، تحت مسميات محلية، من أجل العمل خارج دائرة الجيش السوري النظامي.
ما هي القصة؟
لماذا هذا السباق المحموم بين دولتين كبيرتين، تتنازعان السيطرة والنفوذ، لا في سوريا فقط وإنما في الإقليم وفي العالم، دولتان تسيطر كل منهما على ما يكفي من الأراضي السورية، سيطرة تؤكد أن الكيان السوري باعتباره دولة مستقلة، هو مجرد مصطلح وهمي، يطفو متثاقلاً في عقول الكثيرين، ولا وجود له كتمثيل واقعي في ساحة الحرب المتواصلة.
الإدارة االذاتية واقع قائم، تعبر عنه القوة والمساحة والسكان، وتشير إليه شبكة العلاقات في الداخل والإقليم والعالم والثورة، ولكنه واقع محاط بالكثير من المخاطر.
الخطر التركي بكل تفاصيله العسكرية والميليشيوية والارتزاقية. والخطر الروسي والذي يختفي خلف شعارات وحدة الأراضي السورية، لينتشر في كل المناطق، ووفق قوانين المصلحة والقوة وموازينها، معتمداً على مفردة “الشرعية” التي منحه إياها النظام السوري، في انتشاره وسيطرته واستيلائه على الأراضي السورية.
والخطر الأمريكي، والذي قدم مناطق الإدارة الذاتية أكثر من مرة للمحتل التركي، متجاهلاً تحالفات واتفاقيات وتفاهمات مع من يسميهم حلفاؤه في المنطقة.
ولا يغيب أبداً خطر النظام السوري، بما يحمله من رغبة في إعادة فرض سيطرته على القوة والمساحة والسكان والثروة، مستفيداً من هول التناقضات في الجغرافية والتاريخ والنفوذ، ومعوّلاً على “ظاهرة” الانتماء، هذا المصطلح الذي يغوي الكثيرين، ويزيد من حجم الحقد والثأر وصولاً إلى استثماره في المجال العسكري.
في الصراع على التمثيل، تسعى أمريكا للاستثمار في المكون العربي في شمال وشرق سوريا، لأنها تفضل التعامل مع أكثر من طرف في المساحة الجغرافية الواحدة، لسهولة كسب التنازلات في أعقاب المراهنة على الخلافات. وتكسب أمريكا كثيراً، بوجود عوامل كثيرة للانشقاق بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، سيما في فترة الحرب، وبعد سنوات طويلة من الحكم الديكتاتوري، والذي اعتمد في استتباب حكمه واستمراره على نشر ثقافة الشقاق.
تكسب روسيا أيضاً أكثر، بوجود أكثر من طرف، وأكثر من حليف، وأكثر من “فاغنر”، وإذا استطاعت أن تَسلُخ ميليشيا “فاطميون” عن الأجندة الإيرانية، فالقدرة على سلخ آخرين عن “انتماءاتهم” السياسية والطائفية”، أمر وارد، خاصة في ظل تطوير مفاهيم الانتماء، وشروطه.
أما تركيا فقد استثمرت في المكون العربي جيداً، ليس في الحرب على مناطق الإدارة الذاتية فقط، ولكن أيضاً في عمليات التغيير الديمغرافي، والتي طالت كل المناطق التي سيطرت عليها، والاستثمار التركي فيهم، جعلهم في فوهة مدافعها، وفي مقدمة جيشها، وفي واجهة الجرائم والانتهاكات والفظائع.
في صورة المخاطر الجسيمة التي تحيط بالإدارة الذاتية كواقع، يغدو أي حديث عن تحالف بين المكونات الاجتماعية على أساس طائفي أو قومي، بمثابة طعنة للمشروع السوري، الذي يعتمد في جوهره “الثوري”، على بناء عقد اجتماعي يتخطى القوميات والأديان والطوائف، ويحتاج إلى مراهنات مؤلمة ومتعبة في دربه الشاق والطويل والمرهق.
عن قناة اليوم

إنّ السلام العظيم الذي اتجهت نحوه قلوب الخيرين من البشر عبر القرون، وتغنى به ذوو البصيرة والشعراء في رؤاهم جيلاً بعد جيل، ووعدت به الكتب المقدسة للبشر على الدوام عصراً بعد عصر، إن السلام الذي يجب أن نتجه نحوه هو السلام العظيم الذي أصبح في متناول أيدي أمم الأرض وشعوبها. فلأول مرة في التاريخ يعم البلاء على الكرة الأرضية قاطبة وأصبح كل البشرية تتطلع بمنظار واحد إلى هذا الكوكب الأرضي بأسره بكل ما يحتوي من شعوب متعددة مختلفة الألوان والأجناس. والسلام العالمي ليس ممكناً وحسب، بل إِنّه أمر لا بد أن يتحقق، والدخول فيه يمثل أهم مرحلة من مراحل التطور الذي يمر به هذا الكوكب، وهي المرحلة التي يصفها أحد المفكرين بأنها مرحلة “كوكبة الجنس البشري”.

إنَّ الخيار الذي يواجه سكان الأرض أجمع هو خيار الوصول إلى السلام بعد تجارب لا يمكن تخيلها من الرعب والهلع؛ نتيجة الوباء الذي يصيب البشرية جمعاء ولم يفرق بين جنس ولون وقومية فعند هذا المنعطف الخطير في مصير البشر، وقد صارت المعضلات المستعصية التي تواجه الأمم المختلفة هماً واحداً مشتركاً ويواجه العالم بأسره عند هذا المنعطف يصبح الإخفاق في القضاء على موجة الصراع والاضطراب مخالفاً لكل ما يمليه الضمير البشري وتقصيراً في تحمل المسؤوليات. وبالرغم من وجود ملامح إيجابية تدعو إلى إحلال النظام العالمي الجديد وهي الخطوات التي يجب أن يباشر بها مبدئياً لبناء الدول اليافعة في مواجهة المسائل التي تهم كل أطراف هذا الكوكب، فالأمم والشعوب في علاقاتها بعضها مع بعض، تكتنفها الشكوك، وانعدام التفهم، والتعصب، وفقدان الثقة، والمصالح الذاتية الضيقة، ففي هذه المرحلة يجدر بنا نحن البشر بما يمليه علينا شعورنا العميق بالتزاماتنا وواجباتنا الروحية بأن رياح اليأس تهب من كل الجهات، ويستشري الانقلاب والاختلاف بين البشر يوماً بعد يوم، وتبدو علامات الهرج والمرج ظاهرة، فأسباب النظام العالمي الراهن باتت الآن غير ملائمة، فالعيوب التي يشكو منها النظام العالمي القائم تبدو جلية واضحة المعالم في عجز الدول المنتمية إلى الأمم المتحدة ذات السيادة عن طرْد شبح الحرب، وفي ما يهدد العالم من انهيار نظامه الاقتصادي، وفي انتشار موجة الإرهاب والفوضى، وفي المعاناة القاسية التي تجلبها هذه وغيرها من المحن لملايين متزايدة من البشر. وحقيقة الأمر، أن الكثير من الصراع والعدوان أصبح من خصائص أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وبلغ حداً قاد العديد من النّاس إلى الاستسلام للرّأي القائل بأن الإنسان فطر بطبيعته على سلوك طريق الشر وبالتّالي فلا سبيل إلى إزالة ما فطر عليه. رغم أن البشر جميعاً خلقوا لكي “يحملوا حضارة دائمة التقدم” وبأَنه “ليس من شيم الإنسان أن يسلك مسلك وحوش الغاب”، وبأن الفضائل التّي تليق بكرامة الإنسان هي الأَمانة، والتسامح والرحمة والرأفة والألفة مع البشر أَجمعين. ونعود فنؤكد بأن “القدرات الكامنة في مقام الإنسان، وسمو ما قدر له على هذه الأرض، وما فطر عليه لسوف تَظهر جميعها في هذه الأيام. وهذه الاعتبارات هي التي تحرك فينا مشاعر إيمان ثابت لا يتزعزع بأن الاتحاد والسلام هما الهدف الذي يمكن تحقيقه ويسعى نحوه بنو البشر.

صحيفة روناهي

من المعهود القول، إن الحاضر يحدده الماضي وهو نفسه يرسم ملامح المستقبل، لذا فإننا في محاولة فهم سياق كفاح الشعب الكردي وأيضاً المخاطر والصراعات التي تجتاحه وتجتاح المنطقة، وبالأخص مخاطر نزاعٍ كردي – كردي في إقليم باشور كردستان، نحتاج لرسم بعض المحطات لنضاله وعدد من محددات وضعه وآفاقه، بإيجاز شديد.
يعد الشعب الكردي الذي يقدر بنحو أربعين مليون نسمة من أكبر شعوب المنطقة (والعالم) الذي ليس له دولة، ويتوزع تواجده على عدة دول أهمها تركيا وإيران والعراق وسوريا، فقد قامت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بإعادة رسم خريطة بلدان المنطقة، وتقاسم النفوذ فيما بينها، كما استكملت ذلك بعد الحرب العالمية الثانية.
برزت دول جديدة بحدود حددتها ورسمتها اعتباطاً قوى الهيمنة العالمية بدون أن يكون لمطالب ومصالح شعوب المنطقة دور يذكر.
وبكل الأحوال، فإن الشعب الكردي لم يحظَ بدولة له رغم وعود واتفاق الدول الكبرى في ذلك الوقت على ذلك.
شهد تاريخ الشعب الكردي ثورات وانتفاضات عديدة من أجل إقرار حقوقه القومية أهمها جمهورية مهاباد في إيران عام 1946، والتي دامت أقل من عام، وهو العام الذي شهد فيه تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الملا مصطفى البرزاني، ليصبح هذا الحزب هو القيادة السياسية والجماهيرية للحركة القومية الكردية في كل أجزاء كردستان ولعقود من الزمن، وبالتحديد لغاية منتصف السبعينات من القرن الماضي.
حصل انشقاق فيه في حزيران/ يونيو عام ١٩٧٥ بقيادة جلال الطالباني، عقب تراجع الثورة الكردية وانكسارها في آذار/مارس من نفس العام.
وتوالت انشقاقات عدة وتشكلت أحزاب عديدة من رحم هذين الحزبين وسمت الحركة السياسية في كل أجزاء كردستان.
كان للوضع السياسي والاقتصادي – الاجتماعي والثقافي في تركيا خصوصيته، حيث أن النقاشات السياسية والايديولوجية المكثفة ونهوض واسع للنضالات الجماهيرية ولليسار في تركيا حددت شروط بزوغ حزب العمال الكردستاني الذي أعلن عن تأسيسه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٨، بهوية يسارية جذرية واضحة ومتميزة عن الحزبين القوميين السابقين، ولم يكن ذلك الحزب بقيادة عبد الله أوجلان نابعاً منهما، أو انشقاقاً عنهما، كما كانت عليه غالبية الأحزاب الكردية.
وهكذا أصبح للحركة القومية الكردية ثلاث قيادات سياسية وأيديولوجية متمايزة: الحزب الديمقراطي الكردستاني -البارازاني (الذي بقي الأهم لغاية منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ليقتصر بعدها هيمنته على إقليم باشور كردستان بشكل أساسي)، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني- الطالباني (الذي اقتصر نفوذه السياسي على جزء من إقليم كردستان العراق أساساً)، وحزب العمال الكردستاني (مع الأحزاب الشقيقة له التي تشاركه الأيديولوجيا) أصبح الحزب الأقوى سياسياً وتنظيمياً في صفوف الشعب الكردي في معظم مناطق تواجده، ليصبح الحزب الأقوى في كل أجزاء كردستان، باستثناء كردستان العراق، الذي يشكل فيها القوة السياسية الثالثة الأهم وزناً وتأثيراً.
لكن واقع الحال اليوم يشير إلى أن القيادة السياسية الجماهيرية للشعب الكردي في عموم مناطق كردستان تعود لحزب العمال الكردستاني (بمنظومته الأيديولوجية، بشكل أدق)، مع خصوصية وضع إقليم كردستان العراق الذي أشرنا إليه أعلاه.
التوازن الهش بين القوى السياسية الكردية والتدخلات الخارجية تحدد ملامح الوضع في الإقليم
جرى في عام 1980 انقلاب عسكري في تركيا، وقامت دكتاتورية عسكرية دموية عملت على القضاء على كل القوى المعارضة ولا سيما اليسارية ومن بينها حزب العمال الكردستاني، فتبنت العديد من القوى اليسارية التركية الكفاح المسلح في مواجهة الدكتاتورية العسكرية الدموية (قدر عدد المعتقلين السياسيين حينئذ بنحو 650ألف معتقل/ة وفر خارج تركيا حوالي 30 ألف مناضل/ة وسقط تحت التعذيب أو الإعدام المئات)، بينما تبنى حزب العمال الكردستاني هذا الشكل النضالي عام 1984، لتفتح دورة دموية من المقاومة المسلحة وعنف الدولة التركية.
منذ التسعينات من القرن الماضي، تحول حزب العمال الكردستاني، وأحزابه الشقيقة، إلى الحزب الأكبر والأقوى في الحركة القومية الكردية في كل من تركيا وإيران وسوريا.
أما في كردستان العراق، فقد ارتسمت ملامح وضع أكثر تعقيداً، من جهة، كان هناك عنف الدولة البعثية ضد الحركة القومية الكردية بشقيها الطالباني- البارزاني، وأحياناً تتحالف السلطة البعثية مع هذا ضد ذاك، إضافة إلى اشتباك متواتر بين هذين القسمين (الطالباني – البارزاني) على النفوذ والهيمنة في إقليم كردستان العراق، كما تدخلت كل من تركيا وإيران في هذا الصراع بشكليه المباشر أو غير المباشر، ضد كلا القسمين أحياناً، وغالباً مع هذا الطرف الكردي ضد الآخر، من جهة أخرى.
وفي صراع النفوذ المذكور الذي كان عنيفاً في أحيان كثيرة، توصل الطرفان الكرديان إلى نوع من التفاهم على تقاسم النفوذ في إقليم كردستان العراق بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب الأهلية الكردية دامت من عام 1994 إلى عام 1997، خلّفت آلاف القتلى والجرحى.
وبهذا الاتفاق يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني- الطالباني على جنوب -شرق إقليم كردستان، وله حدود وعلاقات اقتصادية وسياسية مع إيران، ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني- البارزاني على شمال-غرب إقليم كردستان، وله حدود وعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع تركيا.
أدى اتفاق السلام بين حزب العمال الكردستاني وحكومة العدالة والتنمية في تركيا عام 2013، إلى الاتفاق بين الطرفين على خروج مقاتلي حزب العمال إلى جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، بموافقة الطرفين الكرديين في الإقليم.
وبذلك أصبح شرعياً ومتوافقاً عليه وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الاقليم، وعزز من ذلك تواجده سياسياً، إذ أنه تحول إلى القوة السياسية الثالثة الأقوى في إقليم كردستان العراق.
هذا التوازن الهش بين القوى السياسية الكردية الثلاثة الأهم في إقليم كردستان العراق (الطالباني- البارازاني- العمال الكردستاني) مع تدخلات القوى الإقليمية ولا سيما تركيا وايران (وأيضا الولايات المتحدة التي احتلت العراق عام2003 ) هي ما يحدد ملامح الوضع هناك وصراعاته وأزماته وآفاقه.
وإن كان من حاجة لتوصيف الطبيعة الأساسية لكل من هذه القوى السياسية الكردية الثلاثة، يمكن القول، بشيء من الاختزال، بأن الطابع العائلي- العشائري يطغى على الحزب الديمقراطي الكردستاني- البارزاني، وأن الطابع العائلي -السياسي يطغى على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني- الطالباني، وأن الطابع السياسي- الأيديولوجي هو السمة الحصرية لحزب العمال الكردستاني.
الهدف من التحشيدات الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني
أقام نظام أردوغان ما يزيد عن 27 قاعدة عسكرية في إقليم كردستان العراق، بينما أقر بن علي يلدرم، رئيس الوزراء التركي السابق في مؤتمر صحفي ببغداد في يونيو/حزيران 2018، بوجود 11 قاعدة عسكرية، وقال: “قمنا بإنشاء 11 قاعدة عسكرية وضاعفنا عدد جنودنا وقواتنا في تلك القواعد لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني”، معظم هذه القواعد العسكرية التركية أقيمت لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها ضرب مقاتلي وقيادات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وثانيها، تعزيز وإدامة النفوذ والتواجد التركي المباشر في الإقليم عبر حضوره العسكري المباشر، وثالثها، ثانوياً، دعم حليفه، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارازاني)، في وجه خصومه السياسيين الآخرين.
لم يدم اتفاق السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية طويلاً، إذ أنه ترنح بعد نحو عام من توقيعه، وانتهى ليعود حرباً شاملة يشنها النظام التركي ضد المناطق الكردية منذ صيف عام 2015، بهدف “سحق الكرد” كما عبّر عن ذلك مسؤولون أتراك.
ومنذ ذلك الحين لم تتوقف العمليات العسكرية التركية ضد مواقع ومقاتلي وكوادر حزب العمال الكردستاني، وأغلبها تشن من داخل القواعد العسكرية التركية المتواجدة في إقليم كردستان تحت رعاية وبصر قيادة أربيل (الديمقراطي الكردستاني)، التي إما أنها تدعم ذلك، أو أنها تذعن للضغوط التركية.
بيد أن التحشيدات العسكرية الأخيرة لقوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل) أتت لمحاصرة مناطق جبال قنديل ولتوسيع مساحة سيطرتها بذلك على حساب مناطق تعدّ تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية)، هذا ما ينذر باندلاع حرب أهلية كردية- كردية، مرة أخرى، لكنها ستكون هذه المرة باهظة الأثمان للشعب الكردي عموماً ومدمرة لقضيته ومستقبله، ولن تخدم أحداً سوى أعداء الشعب الكردي من الأنظمة المتحكمة بمصيره، أو بعض الشرائح الفاسدة منه، وستبدد إن اندلعت، مكتسبات عدة للشعب الكردي، ظفر بها بعد عقود طويلة من الكفاح والتضحيات الهائلة.
ولذلك، يجب إدانة هكذا حرب ومنعها، لأنها حرب مناهضة لمصالح الشعب الكردي ومناهضة لقضيته في التحرر الشامل، وتصب في مصلحة النظام في تركيا أولاً، وأيضاً في إيران ودمشق وبغداد، هذه الأنظمة التي تعادي الحقوق القومية للشعب الكردي، ومنها حقه المشروع في تقرير مصيره بكل حرية، وهي، أي هذه الحرب، لن تؤدي سوى إلى إعادة ومفاقمة هيمنة هذه الأنظمة على الشعب الكردي، أكثر من السابق، وسيكون من نتائجها الأخرى إنها ستضعف إلى حد كبير حركات تحرر الشعوب في عموم المنطقة، وتوجه لها ضربة موجعة. لذلك فإنها حرب رجعية بامتياز.
وحدة كفاح شعوب المنطقة ضروري كشرط للانتصار
أعطت السنوات العشر الماضية من الانتفاضات والثورات عدداً من الدروس الهامة، مؤكدة، في الوقت عينه، على عدد من الحقائق التي تتجاوز الإطار النظري الرغبوي الصرف، لكونها تعبر عن وقائع موضوعية يصعب الانفكاك منها.
والحال، فإن بلدان شرق المتوسط تشكلت، كما سبق أن ذكرنا أعلاه، ورسمت حدودها بتوافق بين الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، ولم تكن تلك الحدود مجرد استجابة لمعطيات تاريخية أو قومية، بل كانت بالأحرى تستجيب لموازين القوى بينها وإلى تنازلات متبادلة وصفقات فيما بينها، حتى استقرت حدود هذه الدول بالشكل الذي نعرفه.
بهذا تشكلت هذه الدول “الوطنية المستقلة” وهي تحمل في طياتها مظالم قومية وأثنية وتاريخية وارتباك في الهوية تنتظر ساعة انفجارها، بخلاف حالة الدولة في مصر، مثلاً، وهي دولة نهرية مركزية منذ غابر الزمن.
في المقابل، ولن نحتاج إلى جهد كبير لإقناع أي كان به، إن أي حدث في أي بلد من بلدان شرق المتوسط يجد ارتداداته في عموم البلدان (الإقليم)، بل وعلى صعيد أوسع وعالمي، والعكس صحيح.
لتوضيح ذلك، لنأخذ سوريا مثالاً، فإنه عندما اندلعت الثورة الشعبية في سوريا في آذار/مارس 2011، إنما أتت، في جانب منها، في سياق ثورات تعم المنطقة، وأيضاً عندما جاءت هزيمتها، فإنها جاءت في سياق انتصارات الثورة المضادة في أكثر من بلد من بلدان المنطقة.
من جهة أخرى، ما إن قامت الثورة في سوريا حتى وجدنا الدول الإقليمية كلها –تقريباً- تتدخل في الوضع السوري، إيران مع النظام، وتركيا مع فصائل إسلامية جهادية ومعارضة تابعة لها. والطرفان يتدخلان عسكرياً في بلادنا، كل من أجل مصالحه ونفوذه، فقط وليس من أجل مصالح الشعب السوري، إذن، لم تتوان الدول الإقليمية لحظة واحدة في التدخل في الوضع السوري، طالما أن مصالحها واستقرارها يتطلبان ذلك.
في جانب آخر، نجد أن الثورة الشعبية السورية، رغم ما حل بها من هزيمة لاحقاً، أدت من خلال إضعافها للنظام الحاكم، إلى إفساح حيز لحركة التحرر الكردي المنظمة والواعية أن تتخلص -إلى حد كبير- من الاضطهاد والقهر والتمييز العنصري الذي عانت منه من النظام الحاكم في دمشق لزمن طويل، وتبنى اللبنات الأولى لمشروع متميز هو الإدارة الذاتية.
يمكننا أن نأخذ إقليم كردستان العراق، أو إيران، أو تركيا، أو لبنان، أو فلسطين أو… لنجد بأن نضال الشعوب التحرري في هذه المنطقة مترابط عضوياً، وتأثيراته متبادلة سلباً أم ايجاباً، مثلما تؤكد الوقائع والأحداث بأن تحرر أي شعب في أي بلد منها لن يجد في مواجهته نظامه الحاكم وحده، بل عدداً من الأنظمة المحيطة ببلده، وبالأخص الدول الإقليمية.
هناك إذن، خندقان متلاحمان ومتواجهان، خندق شعوب المنطقة، في مقابل خندق الأنظمة الحاكمة والطبقات المالكة.
وحدة نضال الشعوب التحرري في منطقتنا، بل وأبعد منها، ليست ترفاً، إنها ضرورة تحتمها علينا الوقائع الموضوعية والتاريخية، وضرورة حشد متطلبات الانتصار، وتجاهلها أو التفريط بها يجعل من الهزيمة احتمالاً أكبر.
هذا يفسر والأمثلة متوفرة بكثرة، كيف أن النظام التركي بقدر ما هو نحى نحو التدخل العسكري في سوريا لصالح قوى رجعية وظلامية، بقدر ما أن ذلك تطلب منه نزوعاً استبدادياً داخل تركيا نفسها، لقمع الجماهير والأحزاب المعارضة في تركيا، لأن احتجاجات شعبية ومعارضة داخل تركيا نفسها ستعيق، إن لم تكن ستمنع، سياساته العدوانية والتوسعية في بلادنا، ويمكن قياس ذلك على بقية الدول الإقليمية… ما يجعل من فكرة أن انتفاضة شعبية في عموم المنطقة هي القادرة على تحرير شعوبنا حقاً.
هناك، إذن، ترابط وتشارك واضحين، أكدته الأحداث المكررة، في المصالح والمصير لشعوب المنطقة في نضالها المديد من أجل حريتها وكرامتها والعدل الاجتماعي.
في هذا الاطار، إذا نظرنا إلى القضية الكردية، فإن الموقف الأممي يعني الإقرار ودعم حق الشعب الكردي، في تقرير مصيره بكل حرية، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة: كردستان ديمقراطية موحدة.
ذلك لا يتناقض على صعيد عملي يستند على تشابك الأوضاع في عموم المنطقة وضرورة وحدة كفاح شعوب المنطقة كشرط للانتصار، كما ذكرنا سابقاً، لطرح مشروع اتحاد (فيدرالي) ديمقراطي اجتماعي ( بالنسبة لي اشتراكي) يضم شعوب وبلدان المنطقة المتحررة من أنظمة الاستبداد والاستغلال والشوفينية، مع حق كل شعب، باختياره الحر، الاندماج فيه أم لا، يحقق كل منهم حكمه الذاتي في هذا الإطار الفيدرالي الديموقراطي والاجتماعي، لتصبح بذلك المظلوميات السابقة جزءاً من الماضي، ويفتح أفقاً لمستقبل أكثر إنسانية وعدلاً وازدهاراً لكل شعوب المنطقة، والعالم.

عن ANHA

وصل عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 2.5 مليون إصابة، وسيصل إلى الملايين، وعشرات الملايين، لأن هناك قرار “عالمي” بالوصول إلى بذلك، وتلك هي مهمة الإعلام الأولى اليوم.
سيطرت الأخبار المتعلقة بكورونا على كل نشرات الأخبار العالمية. وغدا الخبر الأول والأخير للبطل “كوفيد 19″، الذي اضطر مكرهاً إلى نقل انتصاراته من أقصى الشرق، إلى أقصى الغرب، مروراً بتفاصيل الجميع، وكاشفاً سهولة الاختراق، وسهولة الإصابة وسهولة الموت، سيما في أفواه السياسيين، الملزمين بتسيير أعمال رأس المال المأزوم.
وكوفيد البطل سيعود ثانية بعد نهايته الأولى. باحثون غربيون يؤكدون ذلك استناداً إلى أبحاثهم الخاصة، ويتوقعون أنه بعد عامين أو ثلاثة وربما أربعة على أبعد تقدير، سيعود كوفيد “X” بالظهور كاشفاً عن أنياب دموية أخرى لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل.
منذ سنوات توقع بيل غيتس امبراطور “مايكروسوفت” ظهور فايروس قاتل، ويحاول مع شركته الضخمة منذ توقعه الغريب ذاك، تحت اسم آخر ومختصين متلبسين “باللقاح” استثمار الحالة لإيجاد رعب جديد للعالم المتخمين بالخوف.
كيف توحّد هذا العالم “المنقسم بشدّة”، حول كوفيد 19؟
كيف حبس كورونا سكان العالم في بيوتها؟
كيف انصاعت الأنظمة “الشاذة” تحديداً، لقرارات تتعلق بضرورة مواجهة العدو المجهري، وتقرّ علانية بأنه عدو خطير، رغم تصنيفها هي ذاتها بالفايروس الخطير؟
كيف شاءت الصدف أن يكون هذا المجهري خطيراً، في الفترة التي شهد فيها الاقتصاد العالمي ركوداً هو الأقسى بعد أزمة 1929؟
يتنامى كوفيد “X” اليوم في أمريكا، قائدة العالم المتصدّع، والتي تتصارع قنواتها في نقل أي فكرة عن الفايروس ونقيضتها، وتنقل في ذات الوقت كل المخاوف، حتى تلك التي لم تظهر بعد.
ذكر الإعلام الغربي، أن الفايروس القاتل، يهاجم المسنيين، قبل أن يفاجئ الجميع، أن كورونا “X” يسري في كل الفئات العمرية، فقد قتل شاب في اسبانيا، وطفل رضيع في أمريكا، وترقد الحوامل في المشفيات تنازعن، ويجب ألا يعتقد أحد في هذا العالم المتهالك، أنه بمنأى عن الإصابة، وربما عن الموت.
شركات كبرى أعلنت إفلاسها، رجال أعمال أعلنوا افلاسهم، تم تسريح عشرات آلاف العمال، طرق أغلقت، وحدود علّقت، ونزل الجيش في دول كثيرة، في دول لم تشهد نزول الجيش منذ الحرب العالمية الثانية.
عاش العالم حالات من الخوف تتشابه كثيراً، مع حالة الكورونا، وتختلف بالمقاييس، عندما أظهر نقلاً عن مصادر عالية المستوى، حيازة عراق صدام حسين، على أسلحة الدمار الشامل، بعد أن نفّذ إرهابيون يعيشون في كهوف قندهار الأفغانية أحداث 11 سبتمبر.
يومها صرخت “الدول الشاذة”، فقد عرفت أنها الثور التالي بعد ثوري أفغانستان والعراق. لكنها اليوم صمتت، ولحق كوفيدها الخاص بالكوفيد الإعلامي الدولي، وإن كان بخطا أبطأ.
بعد أفغنة العالم وعرقنته، انتقلت البشرية إلى حلقة أضعف، إلى نافذة حرية أضيق، ومساحات عنف لم تهدأ. فماذا سيحدث بعد “كورنة” العالم، بعد “كوفدته” وفق تسلسل زمني رياضي، يعجز المراقبون عن توصيفه.
كورونا “X” الناعم، أمام مهمة عالمية ضخمة، فقد حبس العالم بصخب كبير، ورعب شديد، حبس العالم الذي تحوّل إلى قرية مراقَبة، لن ينجو واحد فيها من المعاقبة.