تدخل القضية السورية منعطفاً جديداً بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، وتغير مسار جنيف ومقرراته واعتماد الطروحات التي قدمها السيد ستيفان دي مستورا بسلاله الأربعة بحسب ترتيبها: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب ، وفقاً للقرار الأممي 2254 لعام 2015 المتضمن حلاً سياسياً شاملاً للقضية السورية. إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد جهودٍ لمبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن .

والتي ولدت فكرتها خلال “مؤتمر الحوار الوطني السوري” بمدينة سوتشي الروسية، والذي يأتي تجاوزاً لقرار جنيف ٢٢٥٤ وكذلك لإحدى أهم السلال والملفات التي تبنتها الأمم المتحدة في مسارها لحل القضية، وهي سلة الحكم الانتقالي، المتضمنة هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة ، تشرف فيما بعد على صياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وإن “تجاوز موضوع السلال الأربع لصالح اللجنة الدستورية، يأتي لتفادي تصلّب السلطة السورية بطرح هذه السلة (الحكم الانتقالي)، فهو يرفض رفضاً باتاً طرحها . لذلك كان لا بد من القبول باللجنة، أو تقديم ملفها على باقي الملفات”. إلا أن السلطة السورية مازالت تعمل على تعطيل عمل اللجنة عبر خلق عراقيل والاستناد إلى تأويلات للنصوص، وهو سيعمل على رفض نقاش صياغة دستور جديد لسورية، ونقل الخلافات إلى داخل اللجنة، مستفيداً من أنه لا يمكن تمرير أي قرار إلا بنسبة 75 في المائة أي ١١٣ عضو ، ولا تملك أي جهة منفردة لوحدها الحصول على ذلك، وهو ما سيجعل النظام يعطي انطباعاً بأن اللجنة مشلولة وغير قادرة على التوصل إلى نتائج ملموسة، أو حسم الملفات الحساسة”.
وإن اللجنة الدستورية بحد ذاتها هي مخالفة والتفاف على القرار 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية. الذي نص على تطبيق بيان جنيف لعام 2012 ووضع لذلك خطة عمل تقوم على مفاوضات لمدة ستة أشهر يكون هدفها الوحيد هو تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي يتولى كل السلطات التنفيذية في الدولة، وبعدها تكون مهمتها الوحيدة وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهراً.
أما موضوع اللجنة الدستورية هو قرار روسي تم تمريره عبر تكاتف ثلاث قوى تركيا وإيران وروسيا . وإن الاستمرار في اللجنة الدستورية يعني الابتعاد عن بيان جنيف وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي .

في حين تواجه مناطق شرق الفرات ، تحديات جمة من مختلف الجوانب، بعد انتزاعها من سيطرة تنظيم داعش الارهابي وتتمثل هذه التحديات بالوضع الأمني ومحاكمة الدواعش ,والبنية التحتية شبه المدمرة في بعض المناطق. والواقع السياسي وعدم مشاركتهم في المحافل الدولية . ورفض بعض الأطراف وفي مقدمتها تركيا، في حين يسعى سكان هذه المناطق أن يكون لهم دور في سوريا الجديدة إما عبر مجلس سوريا الديمقراطية أو حزب سوريا المستقبل الذي ينشط بكثافة في تلك المناطق .

لكن يبدو أن اهتمام الأطراف المعنية في الأزمة السورية يسير باتجاه بعض القضايا ، وفي مقدمتها المنطقة الآمنة بين تركيا وسوريا والتي غدت مثار جدل واسع بين مختلف الجهات والاتجاهات رغم التوصل إلى حل ما بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بوساطة أمريكية.

في تقييم يتناقض مع ما تصرح به أنقرة، بخصوص المنطقة الآمنة . وما تعانيه هذه المنطقة من ضغوطات دولية وإقليمية ومحاربة الارهاب . تسعى تركيا لخلط الأوراق وتوسع نفوذها عبر مسميات ومسارات تارةً المنطقة الآمنة وأخرى ممر السلام وعودة المهجرين وكل ذلك لا يصب بمصلحة سوريا ولا السوريين بل إلى تغير ديمغرافي للمنطقة كما حصل في عفرين والغوطة ورغبتها في انشاء قواعد عسكرية في الشمال الشرق من سوريا على غرار مافعلت في شمال غرب سوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال وعودة النفوذ العثماني والامبراطورية من جديد وتقسيم سوريا . وقد تُضطر أنقرة إلى التخلّي عن فكرة الانتقال السياسي في سورية، مقابل التوصل إلى تسوية تُستبعَد منها الإدارة الذاتية ، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين من تركيا. لكن أنقرة ستواصل ، السير على حبل رفيع لأطول فترة ممكنة ما بين روسيا وأمريكا .

ولا يمكن أن نغفل عما يحصل في سوريا عامة وإدلب ودير الزور من انتهاكات لحقوق الانسان وممارسة العنف مما جعل أبناء المنطقة يطالبون دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى دير الزور.
وما يعانيه المدنيون من نقص الحاجات المعيشية الأساسية كالمياه والدعم الطبي والبنى التحتية واستمرار التقدم البري للسلطة السوري وحلفائه بمنطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا -رغم كل الاتفاقات- وتوسع نطاق المذابح بحق المدنيين وموجات النزوح، حيث يواصل النظام هجماته العنيفة في المنطقة متجاهلاً كافة الاتفاقات.

تتشابه التحديات التي تواجهها المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم داعش الارهابي من كلفة الحرب وثمنها الباهظ، الذي أدى إلى انهيار البنية التحتية فيها. إلى جانب ذلك التحدي الأمني المتمثل بخلايا التنظيم التي تنشط بشكل متفاوت في مختلف المناطق، فرغم القضاء على دولته الفعلية إلا أن دولته الافتراضية لازالت قائمة فضلاً عن بؤرها الإقليمية والعالمية.

والتحدي الآخر يتمثل بتهديدات الحكومة للسيطرة على تلك المناطق وضمها إليه لا سيما دير الزور ، فضلاً عن تهديدات تركيا التي ترفض الآن التعامل مع إدارة هذه المناطق.

أما التحدي المستقبلي الأبرز، فهو مدى قدرة الأطراف السياسية في شمال شرق سوريا والمتمثلة بمجلس سوريا الديمقراطية، وحزب سوريا المستقبل، في تمثيل مكونات تلك المنطقة وعشائرها، في أي عملية سياسية في سوريا المستقبل.

ورغم إيماننا وسعينا في حزب سوريا المستقبل بالحل الشامل لسورية لا الحلول الجزئية لمنطقة دون أخرى وبناء دولة قوية مبنية على أسس دستورية ديمقراطية لامركزية تحترم متطلبات شعبها وحقوقهم عبر مسارات الحل السياسي واعتماد الحوار الوطني أساس للحل وكذلك جنيف والقرار الأممي ٢٢٥٤ بتراتبيته .

#حزب_سوريا_المستقبل
#المجلس_العام
#التقرير_السياسي
#أيلول

يصادف يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019، الذكرى السنوية الـ57 لإجراء الإحصاء السكّاني الاستثنائي في محافظة الحسكة – شمالي شرق سوريا- والتي تشكّل إحدى المناطق الغنية بتنوعها من حيث القوميات والأديان الموجودة فيها، حيث تتواجد فيها ديانات قوميات مختلفة مثل السريان الآشوريين والكرد والعرب والأرمن والشيشان وغيرهم. في هذه الذكرى السابعة الخمسين تنشر سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عشرة حقائق حول ذلك الإحصاء الاستثنائي:

1. حدث الإحصاء بشكل فعلي في محافظة الحسكة فقط، دون باقي المحافظات السّورية، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 والمؤرخ في 23 آب/أغسطس 1962، والذي صدر فعلياً من قبل ما سُمّي آنذاك بـ “حكومة الانفصال”، التي كانت تُطلق على نفسها اسم “القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلّحة”، والتي جاءت مباشرة عقب انتهاء الوحدة ما بين سوريا ومصر، وقد استند ذلك المرسوم القاضي بإجراء الإحصاء في محافظة الحسكة إلى المرسوم التشريعي رقم (1) والمؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1962، وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم (106) والمؤرخ في 23 آب/أغسطس 1962، وتضمّن المرسوم الذي بات يُعرف حالياً باسم “إحصاء الحسكة 1962” في مادته الأولى ما يلي:

“يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يُحدّد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

2. عندما حصل الإحصاء، كان على الكُرد أن يثبتوا أنهم يعيشون في سوريا منذ عام 1945، على الأقل، وإلاّ فقدوا جنسيتهم السورية، وأجرت الحكومة الإحصاء في يوم واحد، ولم تمنح السكان ما يكفي من وقت للسكان المحليين لإثبات انتمائهم، علاوة على ذلك فلم تقم السلطات بنشر معلومات كافية عن العملية والأهداف والإجراءات الناظمة لها.

3. خارج عواصف السياسة وأعاصيرها، عاشت سوريا في تلك المرحلة، تحت رحمة عواصف وأعاصير الطبيعة، فقد داهمت السيول المتجمعة في تركيا، وبعض المناطق السورية بلدة “ترب سبي/القحطانية/قبور البيض” في منطقة القاملشي/قامشلو واجتاحتها يومي 18 و 19 نيسان/أبريل 1962، وغمرت المياه أغلب أحياء البلدة، وخلّفت هذه الكارثة نحو20 ضحية و10 مفقودين، كما أسفرت عن تهدّم أكثر من 100 منزل، وتصدّع نحو 50 آخرين وتشريد آلاف السكان، تمّ إيواء عدد كبير منهم في المدارس وتحت الخيام.

4. أدى المضي في جعل الإحصاء واقعاً عملياً إلى نتائج كارثية على العائلات والأشخاص الذين حُرموا من التمتّع بالجنسية السّورية على مدار السنوات والعقود اللاحقة، خاصة مع دوران عجلة الحياة وولادة أجيال عقبها أجيال، وكانت النسبة الساحقة من هؤلاء المجردين هم من الكرد، لتصبح هذه القضية واحدة من أعقد الملفات التي فشلت الحكومات السورية المتعاقبة بالتعاطي معها، ورفع الغبن عن الفئات التي وقع عليها.

5. بحسب معلومات حصرية حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من مصادر رسمية داخل مديرية النفوس في محافظة الحسكة فإنّه وحتى مطلع العام 2011 كان عدد فئة “أجانب الحسكة/أصحاب البطاقة الحمراء” والمسجلين ضمن قيود المديرية قد بلغ (346242) فرداً، ومع نهاية شهر أيار/مايو 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السّورية من نفس الفئة (326489) فرداً، فيما لا يزال هنالك (19753) فرداً من فئة أجانب الحسكة غير حاصلين على الجنسية السورية بعد.

6. بخصوص فئة المكتومين فقد نفى المصدر الحكومي التصاريح التي تقول بعدم معرفة الحكومة السوريّة عدد فئة مكتومي القيد، إذ أشار إلى أنّ المديرية في الحسكة كانت تعتمد على سجلات “المخاتير” خلال العقود السابقة والتي كانت تمنح وثائق لفئة “مكتومي القيد” مثل “شهادة التعريف” على سبيل المثال، وقد وصل عدد فئة مكتومي القيد حتى العام 2011 لأكثر من (171300) فرداً، حصل حوالي (50400) فرداً منهم على الجنسية السّورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من فئة المكتومين إلى فئة أجانب الحسكة وبالتالي إلى فئة المواطنين السوريين. ولكن هنالك حوالي (41000) حالة لم تستطع تصحيح وضعها القانوني بسبب مشاكل صادفتها المديرية أثناء إدخال ملفاتهم إلى قيود فئة أجانب الحسكة. ومازال هنالك أقل من (5000) شخص لم يقوموا بالمجيء إلى دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوني.

7. بلغ مجموع عدد المجردين/المحرومين من الجنسية منذ عام 1962 إلى العام 2011 إلى أكثر من (517) ألفاً من الكرد السوريين.

8. وبعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في سوريا، والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة في البلاد صدر المرسوم التشريعي رقم (49) بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2011، إذ نشر موقع مجلس الشعب السوري مرسوماً تشريعياً معنوناً بـ (منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة) جاء في مواده ما يلي:

المادة 1: يُمنح المُسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

المادة 2: يُصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3: يُعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

9. وبعد عدّة أشهر من صدور المرسوم رقم (49) من العام 2011، نُشرت أخبار بخصوص قرار وزاري يقضي بمعاملة فئة مكتومي القيد نفس معاملة الأجانب (فيما يخصّ الحصول على الجنسية)، إلّا أنّه وعند مراجعة العديد من الأشخاص المكتومين لدوائر السجل المدني/النفوس، كان الرد يأتيهم بعدم إنكار القرار والتأكيد على صدوره، ولكن عدم معرفة الجهة التي سوف تتولى تنفيذه.

10. وعلى خلاف المواطنين السوريين المتمتعين بالجنسية السورية، فإنّ الكرد السوريين الذين تمّ حرمانهم من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام (1962)، عانوا/وما زالوا يعانون الحرمان من أبسط الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن الاقتصادية، بل إنّ البعض منهم أتى إلى هذه الدنيا وفارق الحياة دون أن يُدرك معنى المواطنة، ودون أن يُفلح في الحصول على الجنسية السورية أو على شهادة ولادة أو شهادة وفاة.

منشور في موقع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

أقيم في مدينتي القامشلي والجلبية، تظاهرتين شعبيتين، بتاريخ 2 تشرين الأول، للتنديد باستبعاد ممثلين عن شمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية، التي أعلن عن تشكيلها غير بيدرسون، منسق الأمم المتحدة للملف السوري.
دعت قوى وشخصيات فاعلة في مناطق شمال وشرق سوريا للتظاهرتين، ولبى عشرات الآلاف من السوريين الدعوة.
انطلقت تظاهرة الجلبية من قرية خراب عشك القريبة من كوباني ووصلت إلى “لافارج” في الجلبية موقع قاعدة التحالف الدولي.
رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات التظاهرة، مثل: دستورنا هو عقدنا الاجتماعي المكتوب بدماء شهدائنا. دستور لا يقدر دماء الشهداء لا يمثلنا.
ألقت أمينة عمر الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد” كلمة في التظاهرة، عبرت فيها عن موقف المجلس من عملية استبعاد ممثلي الإدارة عن اللجنة، وتطرقت لمجموعة من النقاط التي توضح موقف المجلس من الوضع السياسي السوري الحالي ومآلات الوضع.
أكدت عمر أن التظاهرة تنديد حقيقي بموقف ضامني الاستانة من استبعاد ممثلي شعوب شمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية.
وأشارت أن رؤية مجلس سوريا الديمقراطية، منذ تشكيله وحتى الآن، تتمحور حول إيجاد حل سياسي للأزمة السورية المركبة، بدون استبعاد أي مكون أو إقصاء أي طرف سياسي فاعل في الأرض السورية.
والخطوات التي قامت بها “مسد” تدل على ذلك، عبر مؤتمرات الحوار السوري السوري التي عقدتها، وعبر ورشات العمل الأوروبية التي تقوم بها، داعية فيها، قوى وشخصيات سورية معارضة، بغية شرح رؤية الإدارة الذاتية، ومناقشة أليات خارطة الطريق، والتحضير لعقد مؤتمر وطني للقوى والشخصيات الديمقراطية المعارضة.

وذكرت عمر أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية لا تريد حلاً سياسياً للأزمة السورية، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها، وهدفها الحقيقي من إطالة عمر الأزمة، هو تنفيذ مخططاتها وأجندتها.

وقدمت الرئيسة المشتركة ل”مسد”، شرحاً وافياً حول الدور الذي قامت به شعوب شمال وشرق سوريا بمحاربة الإرهاب، وخاصة محاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي شكل خطراً على المنطقة والعالم. وعملية استبعاد أكثر من 5 مليون سوري يعيشون في هذه المناطق، من تشكيلة اللجنة الدستورية، يعني تلقائياً أنه لا يوجد رغبة لدى الأطراف المتنفذة في إيجاد حل سياسي واضح وعادل. وطالبت الأمم المتحدة وقوى التحالف الدولي بإعادة النظر في تشكيلة اللجنة الدستورية.
وأكدت عمر أن الحل الحقيقي في سوريا اليوم، هو الحل السياسي المبني على بناء سوريا لا مركزية ديمقراطية تعددية، التي تنفي الإملاءات الإقليمية والدولية، وتشرك كل مكوناتها بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والعرقية والاثنية.

بدعوة من القوى والشخصيات الفاعلة في مناطق شمال وشرق سوريا، أقيم في 2 تشرين الأول تظاهرتين في مدينتي القامشلي والجلبية، بمشاركة أكثر من مئة ألف متظاهر، وتحت عناوين عريضة، وصفت حالة الاستنكار الذي تعرضت له مناطق شمال وشرق سوريا باستبعادها من تشكيلة اللجنة الدستورية.

رفع المتظاهرون لافتات توضح عناوين التظاهرة مثل: دستورنا هو عقدنا الاجتماعي المكتوب بدماء شهدائنا. دستور لا يقدر دماء الشهداء لا يمثلنا.

انطلقت تظاهرة الجلبية من قرية خراب عشك جنوب كوباني لتصل إلى قاعدة التحالف الدولي “لافارج”، ردد فيها المتظاهرون شعارات تدل على حجم الاستياء من استبعاد ممثلي الإدارة الذاتية من اللجنة الدستورية، وتعالي ضامنو الاستانة على قدرات وقوات مناطق شرق وشمال سوريا.

ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، كلمة الحزب وتناول فيها مجموعة نقاط رئيسية تصف موقف شعوب شمال وشرق سوريا.

تحدث القفطان عن وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مستنكراً إشاعات القوى المغرضة حول دعوى الانفصال لمناطق شمال وشرق سوريا عن الوطن الأم سوريا.

وقال إن الشعب وقواه الحرة، تؤكد للعالم أجمع، من الاستانة ومن موسكو إلى طهران وإلى دمشق وصولاً إلى جنيف، أن من يحق له أن يكتب دستور سوريا هم من شارك في الدفاع عنها بوجه الطغيان، وبوجه جحافل الإرهاب المدعومة من قوى الطغيان.

وأرسل رسالة واضحة إلى العالم الديمقراطي، قائلاً: “إن مشروع شمال وشرق سوريا الديمقراطي يتعرض لظلم كبير، من أطراف داخلية وأطراف خارجية”.

لكنه أكد أن المشروع باق بإرادة جماهيره وقواهم الحرة، ثابت على المبادئ، مهما تعرض للظلم والاغتيالات والفوضى ممن لا يريد الخير لشعوبنا ونهضتها.

وأكد القفطان على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وسوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، ودعا لبناء استراتيجية وطنية من خلال برنامج عمل وطني، مستشهداً ببرنامج حزب سوريا المستقبل. موضحاً أن كتابة الدستور تستدعي حتماً مشاركة كل المكونات، وكافة الشعوب، وكافة المناطق بلا استثناء أو استبعاد.

وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤسس لانتخابات حرة ونزيهة تضمن تمثيل الجميع. رافضاً كل أشكال الاحتلال، ومندداً بالاحتلال والابتزاز التركي، وتجييش الإقليم في خدمة مصالحه، ومكرراً أن الأراضي السورية التي تم احتلالها يجب أن تعاد إلى أصحابها الشرعيين.