بعد مضي عقد من الزمن على بدء مطالبة النساء السوريات بالتنوير والانفتاح والسعي بالتحرير  وإحقاق الحقوق ، نتيجة حجم العنف الاجتماعي القائم والتردي الحقوقي الملازم ، وقد بات جلياً أن تردي أحوال المرأة وفشل مشاريع تحريرها ورفع الضيم عنها مرده الأساس لمقاومة عقلية النظام السلطوي وبناه الثقافية التقليدية في جميع مفاصل الحكم والحياة العامة ، وأيضاً لمقاومة المرأة نفسها بجهلها بحقوقها واستكانتها للعنف الممارس عليها وأحياناً نضالها المعاكس المعادي لحقوقها تحت استلاب أفكار القداسة الموروثة التي  قلبت موازين الحياة ، فالمراد تحليله وبشكل بديهي أن أي نهضة في واقع المرأة العربية لن تحدث بغير وعيها بحقوقها ونضالاتها هي بالذات دفاعاً عنها … ولن تحدث بغير تحديث العقل الجمعي وانفتاح الثقافة على العصر الديمقراطي … وقطعاً لن تحدث إلا بالإنصاف لقضية المرأة العادلة فعلاً لا قولاً وشعارات مزيفة كما هو حال الانظمة القوموية القائمة في وقتنا الراهن ، إلا أن وضع النساء في التراتبية الاجتماعية والتي هي من أكبر دافعي ضرائب الحرب الدائرة في سوريا ، على الرغم من أنهنّ على الغالب لا يشاركن فيها مباشرةً، لكنهن للأسف أوّل من يجني تبعاتها المرعبة من قتل وخطف واغتصاب، إضافة إلى معايشتهنّ مقتل أطفالهن أو أزواجهن وإخوتهن، عدا التهجير والنزوح وفقدان الخدمات العامة الأساسية للحياة، مما يتركهنّ عرضةً وفريسةً سهلة لمشاعر الخوف والحزن والاضطرابات النفسية المتعددة.
        
وقد حظي الواقع السوري بأعداد كبيرة من النساء اللواتي قُتلن أو اغتُصبن بأساليب وحشية ومقززة أمام أطفالهن وذويهنّ، وهذا ما يخلّف لهنّ صدمات نفسية وأخلاقية تترك بصماتها على مستقبل حياتهنّ، عدا معاناتهنّ المتمثلة في ندرة الخدمات الأساسية كالماء والغذاء والدواء أو فقدانها، إضافة إلى تحملهنّ أعباء أسرية مضاعفة بحكم غياب الرجل تتمثل بتلبية احتياجات الأسرة المادية والاجتماعية دون أثر لأيّ دعم مادي أو نفسي أو اجتماعي.

ومن خلال ملامسة الواقع الاجتماعي للمرأة في المجتمع وفي ظل أخطر الظواهر السلبية التي تتعرض لها في كل مكان وزمان وفي كل لحظة من الحياة التي تصفها بالحياة اليائسة التي لا مفر منها ، ألا بتصحيح المفاهيم والمسارات الخاطئة للواقع المرير الذي يمارس عليها من قبل مفاهيم وأساليب الذهنية الذكورية الفارغة من جوهرها ومعناها السليم .فحالات القتل التي تُرتكب بحقها بحجج وبراهين تقليدية غير عادلة لا صحة لها في مفهوم المجتمع الديمقراطي والأخلاقي ، ومن أبرز أسباب قتل النساء التي يتم تداولها بحجة الشرف المزعوم الذي يجلب العار والفضيحة معه ، أو بسبب النزاعات والخلافات العشائرية التي تعطي الحق بقتل وإدانة المرأة ولا تعطي الحق بإدانة الرجل ، وحتى تحكم بما لا يتصوره العقل والوجدان وأنها لا تتعامل مع كلا الجنسين بالمثل …على سبيل المثل في هذه الآونة وقعت مشكلة عائلية من أجل أغراض دنيئة لا تذكر ، فأمست ضحيتها قتل امرأة بريئة ولم يتم الانصاف لحقها لأنها أنثى وليست ذكر وكأنه أمر اعتيادي ولم يتعامل معها كجريمة إنسانية تتطلب العدالة والإنصاف .

وأيضاً حالات الانتحار التي أصبحت وسيلة للخلاص من الحياة الحقة للمرأة ، وتعود هذه الحالة لفقدان الجانب المعنوي والروحاني لدى النساء ، والجانب الأخر هو التحديات والمصاعب الموجودة سواء إن كان من الوضع المعيشي المتردي او العائلة أو المجتمع الذي ينجم عنه الضغط النفسي الذي يولد حالة من اليأس وعدم الرغبة بالحياة ، وعلماً كل هذه الجوانب هي حق من الحقوق الطبيعية للمرأة ، ومن هنا نستطيع تقييم الحالة الذهنية السائدة في المجتمع سواء إن كانت من الجانب السياسي أو الاجتماعي او القانوني ، ونسلط الضوء عليها بطريقة عادلة وموضوعية للحد من العنف ضد النساء وقتلهن وكيفية تعزيز أسلوب العيش في البناء الاجتماعي والسياسي للحياة الحرة.

فواقع المرأة في هذا المجتمع العصري أشبه بالموت البطيء أو بالحياة الفارغة التي بدون معنى ولا معنى لها وتحتاج لولادة جديدة تنشئ من جديد ، ولكن ضمن أسس ومبادئ اخلاقية ومعايير ديمقراطية تؤمن لها الحياة الحرة والإرادة الحقة التي تليق بتاريخها العريق والمخفي منذ آلاف السنين والتي أضحت المرأة اليوم تعيش فيه تجربة خاصة وتواجه تحدّيات كبيرة، فإلى جانب الصعاب التقليدية التي تواجه المرأة في المجتمع السوري، التي من أهمّها التمييز بينها وبين الرجل، والعادات والتقاليد السلبية التي تسيطر عليها نظرةٌ دونيةٌ للمرأة، حيث وقعت ضحية ظروف حربٍ قاسية وازمة معقدة شائكة الحل ، إلى جانب ذلك القضايا الاجتماعية التي تعيق من تطور وتقدم المرأة ومازالت مرهونة الحل  والجواب كمسألة المساواة الكاملة والفاعلة بين الجنسين بدء ً من أصغر خلية مجتمعية “العائلة” وصولاً للعملية الادارية بكافة مستوياتها ومجالاتها ، وعدم تناولها كقضية جوهرية ومهمة يتطلب حلها بشكل جذري ، وأيضاً مسألة تفعيل قرارات وقوانين المرأة في شمال شرق سوريا والتي تعمل على آمن وحماية النساء من جميع أشكال العنف ، وضد تفكك الأسرة والانتهاكات التي تتعرض لها ، وأصبحت من المطالب الانسانية الحقة في تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة ، ومن خلال ما تعرضت له النساء من ويلات الحرب من معاناة ومآسي ، نرى بأنها هي المتضرر الأكبر نتيجة الأزمة السورية ، وفي الوقت ذاته لا ننكر بأنه على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من تحديات وصعوبات وعقبات بسبب التواجد الداعشي وانتشار فكره التكفيري وتجذره في بعض العقول ، الذي مازال يشكل خطراً وواضحاً وملموساً على الحياة المرأة والمجتمع .

وبالرغم من المعاناة وجميع  التحديات والعوائق السياسية والاجتماعية و الاقتصادية التي تواجه واقع المرأة في ظل ماتشهده المنطقة من حالة الأمان والاستقرار وترسيخ القيم والمبادئ الديمقراطية ، وكفاح مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل من أجل بناء المجتمع الاخلاقي والسياسي ، ويسعى بكل طاقاته وإمكانياته لإثبات وتفعيل دور المرأة لتكون القوة المعبرة والضامنة لتطبيق جوهر المشروع الديمقراطي ، لتواصل مسيرتها النضالية وتقوم بدورها الريادي في كافة مجالات الحياة، وهذا مما يجعلها محط أنظار واستهداف لكل القوى الاستبدادية و الاستعمارية والجهات والشخصيات المعادية لحريتها ، لتنال القسم الاكبر من سياسات وأساليب الحرب الخاصة لنيل من المكتسبات والإنجازات العظيمة التي حققتها ثورة المرأة في شمال شرق سوريا ، وأصبحت مصدر إلهام لجميع نساء الشرق الاوسط و العالم ، وذلك من خلال التجارب السياسية و الاجتماعية في توعية وتنظيم النساء ، وتسليط الضوء عليها بأساليب وطرق واقعية وموضوعية في سبيل ايصال الحلول الأساسية والجذرية للقضايا العالقة والمتعلقة بشأن المرأة.

فلذلك يتطلب منا كنساء سوريات ويقع على عاتقنا مهام ومسؤوليات كبيرة جدا بدءً من حماية المرأة وأمن المجتمع ، والتعمق بمفهوم العائلة الديمقراطية وتحقيق الحرية بالتمكين والتوعية والتنظيم الذاتي للمرأة لتكون قادرة على مواجهة الهجمات الشرسة والمفاهيم الذكورية وأنظمة الدولة القومية، وذلك بتطوير قدسية قوة الدفاع عن النفس والارادة الحقة والتوعية الفكرية ، بأسلوب وطريقة مختلفة وقوية ، تستند على حرب الشعوب الثورية للمرأة والعمل الدؤوب لأخذ دورها الحقيقي والطليعي لقيادة هذه المرحلة …بحيث لا يمكن للمرأة الغير منظمة والغير واعية حماية نفسها ،  ولا حتى يمكنها حماية مجتمعها وبهذا المعنى تحتاج الى بناء تنظيم خاص بها واغتنام الفرص لحماية ذاتها  من الظلم وعدم المساواة ومن ثقافة الابادة وسوء المعاملة بحقها على أساس مبدأ “كيف تعرف حماية نفسها ” وكيف تعيش حياة متساوية وعادلة مع الرجل ، فمن هنا علينا تقييم واقع المرأة بشكل صحيح وسليم  والبحث عن الجوهر الحقيقي لقضية المرأة النابعة من فكر الأمة الديمقراطية ، ليكون لها القرار في حماية المكتسبات التي تحققت ، وعليها في الوقت ذاته عيش لحظات مجيدة من الحرية والمشاعر والمعنويات العالية ، وحماية هوية المرأة وحماية إنجازاتها في شمال شرق سوريا التي تعتبر حماية لجميع إنجازات ومكتسبات المرأة السورية .

ورسالتي لكل امرأة تتطلع إلى الحرية عليكِ السير وفق فلسفة الحياة الزاخرة بالقيم والمبادئ والمعايير والاتجاهات الأخلاقية الصحيحة، وبالتالي عند مواجهة المشقات والعقبات عليكِ عدم الاستسلام والخنوع والرجوع الى الوراء ولو لخطوة او درجة واحدة ، وهنا الاستمرارية مهمة لتحقيق لحظات المجد والعلو، وطبعاً التحدي والمواجهة والسعي الدائم نحو بلوغ الأهداف مهم ولا يتوجب التركيز على أن تصبحي امرأة ناجحة بل ركزي على أن تصبحي امرأة ذات قيمة ومعنى للقيادة ، إذ أن الحضارات والدول لا تقاس ببنائها وثرواتها بل باهتمامها ببناء الشخصية والتنشئة السليمة الصحيحة المبنية على القيم و الأخلاق والعلم والمعرفة الذي يشكل الجزء الكبير في مسيرة الحياة الحرة لبناء المستقبل وتحويله إلى واقع مستقر وأمن نعيشه جميعاً كل يوم.

لأننا عندما نفكر بأبسط حقوق المرأة التي لا يمكن استجداؤها من أحد، فكلمة حق نقف بها تستدعي الأمان… “لأن الأمان و السلام هو الهدف الأسمى للمرأة السورية “وتستدعي أن نرى الصواب في داخلنا وحرية الاختيار والتعبير عن الحق ، وتحتاج انطلاقة حقيقة لأجل الحق ،  لأن العقلية المتحجرة اجتماعياً تلعب دور استبدادي منقطع النظير ، مبنية على تقاليد متناسبة مع أزمنة سابقة وانتهت ، والارتكاز عليها الآن كمن يقف على أرض رمالٍ متحركة تزداد فيها غرقاً بعد غرق ، يطرح ما سبق أن نقف على أرضٍ بيضاء مستندة إلى نفوسٍ نيّرة أخذت على عاتقها المساعدة ضمن الإمكان لكل إمرأة وقعت في مشكلة لا تجد فيها من أحدٍ دعماً .

ولست أكتب هنا هذه الكلمات أو السطور ، لأزيد حجم التشاؤم من المستقبل الذي ينتظرنا، لكنني أكتب بدافع الرغبة في تجاوز كل العقبات التي يمكن أن تنتظرنا، أو هي قائمة بالفعل، وعلينا أن ندرك عبر قراءة بسيطة للتاريخ الأممي، أنّ جميع الحضارات التي بنيت بعد الحروب، كان العلم والتوعية أساس بنائها، وليس العادات أو الموروث الاجتماعي البائد، وأنّ نهضة أيّ أمة من الأمم تكون بتثقيف وتعليم بناتها و أبنائها الذين يمثلون أسس حضارتها القادمة، ومن يقرأ في التاريخ جيداً سيدرك أنّ المرأة كانت ولا تزال أهم الركائز التي ساعدت ودعمت في تطور تلك الحضارات وازدهارها.

بقلم “غالية الكجوان” ناطقة مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل

من المعلوم أن المجتمع قد مر بمراحل عديدة من التغيير والتحول تاريخياً، حيث بدأ بالكلان والعشيرة ويستمر بالقبيلة ومن ثم الشعوب والأمم كما هو الحال في راهننا، أن اتخاذ المجتمع شكلاً جديداً مع كل عملية تغيير واضافة قيم جديدة وخاصة الاخلاقية منها حسب حاجته يعني ترك ما فات عليه الزمن جانبا، ولكن هذا لا يعني بأن كل تجديد حصل عليه المجتمع مع شكله الجديد نابع من العدم، إلا ان لكل مرحلة غناها الثقافي اضافتها إلى الحياة حسب الزمان والمكان، وهذا هو الدليل الملموس على أن المجتمعية بنية حية، إن الكثير من القضايا العالقة ضمن المجتمع تحتاج إلى الحلول الجذرية بالطبع أن الحلول لا تأتي على سوية واحدة، بل تحتاج إلى التحليل التاريخي والاجتماعي والفلسفي للبحث عن أسباب حدوث هذه القضايا، من غير الممكن أن نتحدث عن المرأة بدون أن تكون تلك المرأة تمثل الحياة الصحيحة ومن غير الممكن أن نتحدث عن الحياة بدون وجود الحرية الحقيقة، ومن غير الممكن أن نتحدث عن مجتمع سليم بدون تحليل جدلية المرأة والرجل، والمجتمع نسيج يجب أن تسوده المحبة والمودة والاحترام والعدالة وإن نسيج المجتمع يبدأ بفهم حقيقة العلاقة بين المرأة والرجل لأنهما سر الترابط الاجتماعي فإن فهم حقيقة هذه العلاقة تعبر الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطوره، وهي التي تحدد مصير المجتمع وعلى هذا الأساس فإن بناء مجتمع أخلاقي سياسي كهدف أساسي للديمقراطية يرتكز على تطوير العلاقة المتوازنة القائمة بين الرجل والمرأة على أساس الحياة الندية التشاركية الحرة التي من خلالها يحافظ كل طرف على وجوده وكينونته، كما لا يغفل الدور الأساسي للمرأة، كونها الفرد المنفعل ومحور العملية الاجتماعية، ويقع على عاتقها تكوين المجتمعات لذلك يجب تسليط الضوء على دورها الريادي في بناء المجتمع، حيث يعود الفضل الأول والأخير إلى المرأة في ذلك، فهي التي أبدعت بكل القيم المعنوية والمادية، وعملت على تطبيق هذه القيم بشكل عملي، فطبيعة المرأة الإنجابية وتربيتها لأبنائها وتنشئتهم وتنميتهم في مختلف المجالات الحياتية ليست من الأمور البسيطة، إن التغيير الإيجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة، ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، ومن هنا يجب تعزيز دور المرأة في كافة مناحي الحياة، ومساندتها بشكل مستمر، والعمل على تذليل الصعوبات مثل العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تلغي كيان المرأة وتفرض عليها التبعية للرجل، وكأن الرجل هو الحياة والمرأة لا شيء، فالمفهوم الأسوأ في هذه المعادلة حين تعتقد المرأة هي أن سترتها هو الرجل ولا معنى لحياتها بدون الرجل، وبعض القوانين والأنظمة المجتمعية التي تعيق تحقيق المرأة لذاتها، بالإضافة لتأطيرها ضمن الصور النمطية لشكل مؤسسة العائلة التقليدية، التي فرض شكلها حسب هيمنة الرجل وسلطته على المرأة والعائلة والمجتمع، والسبب الكامن وراء كل هذا هو أن جميع هذه الظواهر معجونة بعجينة الذهنية الذكورية، كما أن كل أيديولوجية تتخذ من هذه الذهنية أساساً لها فإنها بداية تضع المرأة ضمن هذا المفهوم، ولأن المرأة ليست حرة فلن يكون بمقدورها أن تتحرر، وإن تعريف المرأة لذاتها وتحديد دورها في الحياة الاجتماعية شرط أساس من أجل حياة سديدة، وبقدر ما تعرف المرأة يغدو تعريف الرجل أيضا أمراَ وارداً، ومحال علينا صياغة تعريف صحيح للمرأة والحياة انطلاقا من الرجل، ذلك أن الوجود الطبيعي للمرأة يتحلى بمنزلة محورية أكثر عبر مفهوم الحياة الندية التشاركية
ورغم كل هذه التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة، فهي قادرة على أن تعيد للحياة انبعاثها واستمراريتها وبنضالها الفكري على إنعاش هذه القيم والمفاهيم في المجتمع، عبر العمل على بناء مجتمع سليم خالي من كافة الشوائب المجتمعية.

وكون المرأة تشكل اللبنة الأساسية في بناء الفرد والمجتمع، وتلعب الدور الرئيسي والجوهري في بناء الفرد والمجتمع، وبما أن الفرد يعود إلى تكوين الخلية فهذه الخلية تبنى على أسس تكوين العائلة، والتي تشكل المرأة جوهرها وأساسها وبنيتها، في كافة مفاصل الحياة، لذلك فقضية المرأة قضية مجتمعية واجتماعية، فأخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام، كونها العماد الأساسي في صرح المجتمع الإنساني، لأن الحياة بدون الحرية لا معنى لها، والمرأة بدون الحرية لا معنى لوجودها، فلا بد من تحليل كافة الأمور الشائكة حول قضية المرأة، وإعطاء المعنى الحقيقي لها عبر تعريفها الصحيح، وأهمها الوقوف على قضية الأسرة والعائلة وتعريفها بالشكل الصحيح.

قضية الأسرة والعائلة: الأسرة هي أساس المجتمع فهي أحد عوامل بناء المجتمع، فهي المسؤول الأول عن بناء الأجيال، لذلك يمكن القول بأن بناء المجتمع متوقف على دور الأسرة فهما كانت الأسرة ذات دور ريادي في بناء المجتمع كان المجتمع متقدم ومزدهر، فالتوافق الزوجي هو التقارب واجتماع الكلام وإظهار المودة والمحبة بين الزوجين، إي القدرة على الوئام مع النفس والبيئة الاجتماعية، ويتوقف هذا النهج على التوافق بين الزوجين، فالحياة التشاركية الزوجية هي أحد نماذج الحياة الندية الحرة، بالإضافة لذلك يجب عدم حصر الحياة الندية الحرة في العائلة أو الحياة الزوجية فقط إنما طرحها في كل المجالات الحياتية والعمل على إيجاد مؤسسات اجتماعية تعمل على تطوير الوعي بين الجنسين أمر مهم والابتعاد عن الذهنية التملكية أيضا، وبالتالي يصل الرجل إلى مرحلة المساواة والحرية الاجتماعية على أساس الاختلاف مما يساعد على تهيئة أرضية مناسبة للحياة الندية الحرة. وبالتالي يمكن للمرأة أن تحقق ذاتها الفاعلة على جميع الأصعدة. فإذا كانت هناك إرادة حرة متكافئة يمكن تحقيق حياة ندية حرة تليق بالإنسان.
ومن أجل العيش في ظل الحياة الندية الحرة يستلزم منا:
1- ثمة حاجة ماسة أولاً إلى مصطلح حياة ندية أيكولوجية، لا تعمل أساساً باستمرار النسل والتكاثر.
2- يتوجب الكفاح ذهنياً ومؤسساتياً تجاه السلطة المهيمنة للرجل الحاكم، وضمان نصر هذا الكفاح ذهنياً ومؤسساتياً على صعيد الشراكة الندية الحرة. حيث محال تحقيق الحياة الندية الحرة ما لم يحرز هذا النصر والنجاح الموفق.
3- يجب ألا ينظر إلى العيش مع المرأة على إنها إدامه للغريزة الجنسية تكراراً ومراراً، حيث لا يمكن تحقيق الحياة الندية الحرة من دون القضاء على الحياة الجنسوية الاجتماعية في جميع المجالات الذهنية والمؤسساتية، والتي دامت طيلة تاريخ المدنية، وبلغت ابعاداً مروعة مع الحداثة الرأسمالية فالعيش مع المرأة في كنف البراد يغما والمؤسسات التي تراها ظاهرة ملك ومادة جنسية، لا يدل على الانحطاط الأخلاقي فحسب بل وهو أقبح اشكال الحياة وأكثرها خطأ.
4- حياة الشراكة الندية الحرة مع المرأة غير ممكنة الا في الظروف والأجواء التي ترفض فيها المرأة الملكية والاستغلال.
5- حياة الشراكة الندية الحرة غير واردة الا مع المرأة التي لم تعد إداه لاستمرار النسل، ولا عاطلة عن العمل، ولا يداً عاملة بخسة او مجانية، بل خرجت من كونها موضوعاً شيئياً وحققت وذاتيتها على جميع الصعد.
6- لا يتناسب المجتمع مع حياة الشراكة الحرة الا في ظل هذه الظروف ليتمكن بالتالي من التحول الى مجتمع حر تسوده أجواء المساواة والحرية.
7- حياة الشراكة الندية الحرة واردة بين النساء والرجال الذين طوروا قيمهم البنيوية والعقلية في كنف الأوساط الاجتماعية الإيجابية.

وأثبتت المرأة في شمال وشرق سوريا أنها قادرة على تغيير الذهنية الذكورية، وذلك بتنظيم نفسها في كافة مجالات الحياة، وأخذها الدور الطليعي لبناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي، وكقوة عسكرية للدفاع عن ذاتها والتي حاربت تنظيم داعش الارهابي، وحققت انتصارات كتبت بتاريخ نضال حرية المرأة بتحريرها لكافة المناطق في شمال وشرق سوريا، واستطاعت أن تلعب دوراً بارزاً وهاماً خلال الأزمة السورية، وتمكنت من إبراز مكانتها ومن الارتقاء إلى مواقع صنع القرار، وإثبات كيانها في كافة المستويات الحزبية والسياسية والإدارية، وتميزت في تنمية قدراتها العملية والتنظيمية لترسيخ خطواتها نحو التقدم والتطور، واستطاعت عبر نموذج الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية الديمقراطية من الحياة الندية الحرة أساساً له، حيث يهدف هذا النظام إلى تفعيل دور المرأة في كافة ميادين الحياة، وبالتالي يؤمن طراز الرئاسة المشتركة انضمام الجنسين للسياسة بإرادتهما الحرة.

وفي ظل هذا النظام لا يحكم لون على لون أخر أو ألوان أخرى أو العكس، فإنه طراز تقوم فيه كل الألوان بالتعبير عن ذاتها وتمثل إرادتها ويسعى كل من الرجل والمرأة عن طريقه لإنشاء حياة حرة جديدة معاً. برز نهج الرئاسة المشتركة كمنهج جديد للإدارة وكتطبيق عملي للحياة الندية الحرة في الشرق الأوسط وأصبح له تأثير على أرض الواقع عبر تطبيقه في المئات من المؤسسات والتنظيمات المتواجدة في شمال وشرق سوريا. بعث منهج الرئاسة أو الإدارة المشتركة والذي هو قيد التطبيق روحاً جديدة في جسد المؤسسات الإدارية حيث يساهم هذا الأسلوب من الإدارة في الابتعاد عن نظم الإدارة المركزية المحملة بالذهنية الذكورية، كما يمثل هذا الأسلوب عموداً أساسياً في بناء مجتمع ديمقراطي متكامل وبتعبير أخر في بناء الأمة الديمقراطية، ولا تزال المرأة مستمرة في عملها ونضالها الدؤوب للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها.

ونحن كمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ملتزمين بمبادئنا الأساسية من خلال المحافظة على مكتسبات المرأة السورية، وترسيخ وتطوير قانون المرأة، وضمان تطبيقه في جميع المناطق السورية، والعمل على تمكين وتوعية المرأة على كافة المستويات، وتحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، فالمرأة المنظمة في المجتمع ذات الإرادة السياسية تنعكس على بناء المجتمع الأخلاقي الديمقراطي، وإنهاء كافة اشكال العنف والإبادة والصهر القومي والثقافي، وتغيير ذهنية الرجل من القوالب الفكرية السلطوية، والتمييز ضد المرأة. لذا يتوجب علينا بأن نتكاتف جميعاً، ونعمل جاهدات من أجل الاعتراف بحقوق جميع النساء السوريات على أنها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان كمرجعية الأمم المتحدة، منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والقرار 1325 لعام 2000 المرأة والأمن والسلام.
أمامنا مرحلة تاريخية حساسة وغاية في الاهمية ، ومن أجل أن نحرر الوطن ونحرر المجتمع ونحقق الحرية و الديمقراطية، علينا ان نوحد صفوفنا اكثر فأكثر، وان ننزع عن انفسنا القيود التي تكبل حريتنا وتمنعنا من المضي قدماً لتحقيق السلام في سوريا، وان نكون قادرات على قيادة المرحلة وان نسعى لتحقيق احلام شهيداتنا و شهدائنا في بناء سوريا لكل السورين وان نكون القوة المعبرة عن الهوية الوطنية السورية الجامعة لكافة مكونات الشعب السوري وان نحقق العدالة و المساواة في سوريا المستقبل سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.

سميرة العزيز نائبة ناطقة مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل