تخطط الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لإعداد محكمة محلية، لمحاكمة عناصر داعش المسجونين في سجون الإدارة الذاتية. وفق ما صرح به ممثل لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة عبد الكريم عمر، للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الفنلندي “بيكا هافيستو” الذي يزور مناطق شمال وشرق سوريا.
ورفضت بلدان أوروبية عديدة، استعادة مواطنيها الداعشيين المسجونين في سجون الإدارة الذاتية.
وعجز المجتمع الدولي عن تخصيص محكمة خاصة لمحاكمتهم، أو تحويلهم إلى محاكم دولية.
ويشكل عناصر داعش المسجونين لدى الإدارة لذاتية مع عائلاتهم والذين تجاوزت أعدادهم 90 ألفاًـ مشكلة كبيرة، بسبب حاجات يجب توفيرها لحمايتهم، وحماية الأهالي منهم، وقطع طرق هروبهم أو تهريبهم، أو استثمار الاحتلال التركي لهم، عبر محاولات تحريرهم وإعادة استعمالهم في الميليشيات التي أنشأها الأتراك لمحاربة الإدارة الذاتية ومشروعها السوري.
واعتبر البروفيسور الهولندي آندري نيل كامبر، مستشار القانون الدولي لدى الخارجية الهولندية، أن
تشكيل محكمة دولية خاصة من أجل محاكمة عناصر داعش الموقوفين في سوريا والعراق، أمر بالغ الصعوبة. إلا إذا كان عبر تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أو بحصول اتفاق سوري عراقي حول الأمر. وفق موقع NRC الهولندي.
وكان قد طلب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، من لجنة حقوقية في فترة سابقة، برئاسة آندري، البحث في إمكانية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر داعش.
وتحاول السويد وهولندا الحصول على دعم دولي لتشكيل هذه المحكمة، ويفضل البلدان الأوروبيان، أن تكون هذه المحكمة، في المنطقة ذاتها، التي ارتكبت فيها داعش جرائمها.
ومع ذلك، يبدو من المستحيل عملياً أن يوافق مجلس الأمن على المحكمة، لأن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو”.
يمكن لهولندا والسويد ودول أخرى مهتمة، إبرام معاهدة فيما بينهم، لمحاكمة مقاتلي داعش، ممن يحملون الجنسية الهولندية أو السويدية. لكن ربما لن تتمكن مثل هذه المحكمة من مقاضاة المشتبهين بارتكاب الجرائم بأكبر قدر من المسؤولية، مثلاً المشتبهين بارتكاب جرائم ضد اليزيديين، الذين يحملون جنسيات أخرى، وبالتالي سيكون إسهام هذه المحكمة محدوداً في مكافحة “الإفلات من العقاب”.
لذلك يقترح المستشار القانوني “آندري” بمحاكمة عناصر داعش الأوروبيين أمام المحاكم الوطنية، ويقصد بذلك محاكم البلدان الذين يتواجد فيها الدواعش، أي في سوريا والعراق، ويقترح إذا تعذر ذلك، أن يتم تشكيل محكمة خاصة في المنطقة المعنية، ومحاكمتهم فيها، وقضاء محكوميتهم أيضاً فيها.
في الفترة الأخيرة، بدأت الحكومة الهولندية بإجراءات سحب الجنسية من 11 جهادي هولندي، ممن شاركوا في القتال مع منظمات جهادية، ولكن هذه الإجراءات قوبلت بالطعن من قبل محامين هولنديين، استناداً على ما ينص عليه القانون الهولندي. وفق موقع “NU” “الآن” الهولندي.
تقدر معلومات الحكومة الهولندية أن هناك 100 جهادي، مؤهلون لسحب الجنسية الهولندية منهم. ممن يحملون جنسية مزدوجة، أي لديهم جنسية أخرى بالإضافة إلى جنسيتهم الهولندية. أما الآخرين ممن لديهم جنسية واحدة هي الهولندية فقط، فلا يمكن بأي حال من الأحوال سحب الجنسية منهم، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.
ويؤكد الموقع الهولندي أن 300 شخص ممن يحملون الجنسية الهولندية، سافروا إلى العراق وسوريا في فترة سابقة.

#حزب_سوريا_المستقبل

#تقرير

قال جيمس جيفري المنسق الأمريكي في الملف السوري، عبر فيدو في بلجيكا، رصدته قناة الحرة، إنه حذر الرئيس التركي اردوغان مراراً من مؤامرات الرئيس الروسي بوتين.
وأضاف جيفري: “لا يمكن الوثوق ببوتين أبداً، وإن جهود اردوغان لعقد صفقات مع الروس في شمال شرقي وغربي سوريا لن تجدي نفعاً”. وجاء حديث جيفري على أرضية الهجوم الروسي السوري المستمر على محافظة إدلب.
وتشهد إدلب هجوماً مركزاً من قبل الجيش السوري النظامي، والقوات الجوية الروسية، منذ كانون الأول الماضي.
يعيش حوالي 3 مليون إنسان في إدلب، ظروفاً قاسية، جراء الهجوم المزدوج. وتحوي أكبر عدد من النازحين السوريين بالقياس مع باقي المحافظات، وفق تقديرات منظمات حقوقية سورية.
وأكد جيفري، أن الموقف الأمريكي داعم للموقف التركي بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بتدعيم نقاط المراقبة، ووصف وجود قوات تركية في إدلب بأنها خطوة مهمة للغاية، لأنهم شركاء حقيقيين للأمريكان. قبل أن يقول :”إن اردوغان قائد خاض عدة نزاعات، وهو خبير بالوضع السوري، وهو شريكنا وحليفنا في الناتو ونقف معه”.
وأضاف جيفري، إنه يوجد في إدلب منظمات إرهابية، مثل هيئة تحرير الشام، وتم تصنيفها عالمياً بمنظمات إرهابية، لكن هذه المنظمات تعتبر نفسها منظمات وطنية، وهي تركز في قتالها بشكل أساسي على النظام السوري والروس. و”لم نر أنهم يشكلون تهديداً دولياً منذ فترة”.
وأنكر جيفري قيام المنظمات في إدلب بعمليات عسكرية خارجها، ضد النظام السوري أو الروس، واعتبر أن هجمات طائرات الدرونز من إدلب على قواعد عسكرية روسية، لم ينتج عنها أضرار كبيرة، أوضحايا، واستعمال هذه الحجة للهجوم على إدلب، لا يمكن قبوله كعذر.
وأكد جيفري أن 700 ألف نازح من إدلب يتوجهون إلى الحدود التركية، يشكل أزمة دولية يجب أخذها بعين الاعتبار، قبل أن يضيف إن أمريكا قد تلجأ إلأى الخيار العسكري إذا استخدم النظام السوري السلاح الكيماوي في إدلب.
من جهة أخرى، سيطر النظام السوري على 45 منطقة جديدة في حلب وإدلب منذ بداية الهجوم في كانون الأول الماضي، وفق المرصد االسوري.
وسيطرت قوات النظام السوري، مدعومة من القوات الجوية الروسية،س مؤخراً على معرة النعمان، وعشرات البلدات، والقرى الأخرى، بريفي حلب وإدلب. مما رفع نسبة الأراضي التي يسيطر عليها حالياً إلى 72% من إجمالي الأراضي السورية، بعد أن كان يسيطر على أقل من 25% قبل التدخل الروسي. وفق سبوتنيك الروسية.

ويتوقع مراقبون، أن هجوم النظام السوري والقوات الروسية، لن يتوقف حتى يتم تأمين الطرق الدولية M4 و M5، والتي تمر عبر إدلب.

#حزب_سوريا_المستقبل

#تقرير

قام مجهولون بتسديد ديون فقراء سوريين، ممن يستدينون من الدكاكين، المواد الغذائية والخضار. وفق RT.
وسدد مجهول قيمة الدين للأسر الفقيرة، في أكثر من دكان، في بلدة وادي العيون، ريف حماة الغربي، وكان المبلغ قرابة المليون ليرة سورية. وسدد آخران قيمة الدين لأكثر من 93 أسرة، في دكاكين ضاحية تشرين في مدينة اللاذقية، وتخطى عتبة 2 مليون ليرة سورية.
وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات مماثلة، لمن يريد مساعدة الفقراء، أن يهتم بتسديد ديونهم في دكاكين المواد الغذائية والخضار في سوريا. وفق روسيا اليوم.

ويعاني السوريون في عموم سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أو مناطق الإدارة الذاتية، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المدعومة من تركيا، إلى تردي الحالة المعيشية، مع اختلاف الحالة من منطقة إلى أخرى، واختلاف طريقة معالجتها.

وساهم انهيار قيمة الليرة السورية، والحصار المطبق من قبل الإدارة الأمريكية، وتفعيل قانون “سيزر” بمعاقبة الشركات والأشخاص الذين يساعدون النظام السوري، في تردي الحالة المعيشية للسوريين عموماً.

وتخطى الدولار الواحد في سوريا عتبة 1070 ليرة سورية، وفق موقع العملات sp-today.

وسارعت الإدارة الذاتية، لمواجهة خطر انهيار العملة، وتردي الحالة الاقتصادية، عبر مراقبة الأسواق والأسعار، ودعم المواد الرئيسية للمواطن، وحليب الأطفال، ورفع الحد الأدنى للأجور.

ولا يبدو أن الحالة الأقتصادية المتردية في سوريا، ستؤول إلى حل واضح في الأجل القريب، وفق محللون اقتصاديون، بسبب الحرب الطويلة، والعقوبات الأمريكية الجديدة، وتوازي سوق الحرب مع سوق الحل السياسي، مع تردي الواقع المعيشي.

وأطلق ناشطون  سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان “ليرتنا عزتنا”، تهدف لدعم الليرة السورية.

وشارك في الحملة مجموعة من التجار السوريين، وباعوا بعض ما ينتجونه بقيمة ليرة سورية معدنية واحدة.

وتم تحديد رحلات عبر باصات داخلية أيضاً، لنقل الركاب بقيمة ليرة معدنية سورية واحدة، وفق BBC.

وتعاطى سوريون مع الحملة بجدية مطلقة، وسط إطلاق شعارات أكبر من غاية الحملة ومن إمكانياتها، في حين استقبلها آخرون بسخرية.

التقت رئيسة وزراء ألمانيا انجيلا ميركل، مع الرئيس التركي اردوغان في استانبول، يوم 24 كانون الثاني، وتباحثا في ملفات كثيرة، منها ملف إدلب وقضية اللاجئين السوريين، وموضوع المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وأبدت ميركل دهشتها في اللقاء وفي المباحثات، مثلما أثارت دهشتها، افتتاح جامعة تركية ألمانية في استانبول، وهدية ثمينة قدمها اردوغان لها، وهي مرآة بغطاء ذهبي.

تحاول ميركل إعادة الدفء للعلاقات الألمانية التركية، بعد فترة من التوتر، وتحاول إصلاح ذات البين بين تركيا واليونان، سيما فيما يتعلق بخلافات الغاز والطاقة، وترسيم الحدود بين أنقرة وطرابلس، بعيداً عن الخلافات التاريخية. وبحثت بالتفصيل في مفاوضاتها ملف إدلب، وأزمة مئات آلاف اللاجئين، الذين توجهوا باتجاه الحدود مع تركيا، كما قال أردوغان في مؤتمره الصحفي في استانبول. وفق DW.

عودة عنوان “اللاجئين”

اعتبرت “TRT” التركية أن اللقاء بين الطرفين كان بناء، وأن تركيا قدمت أوراقها، وتلقت إجابات بناءة، لكن الخطوط الرئيسية، والاتفاقيات النهائية، تحتاج إلى المزيد من المفاوضات.

حول ملف إدلب، ولجوء “مئات آلاف السوريين إلى الحدود التركية”، اعتبرت TRT أنها قضية ذات اهتمام مشترك، بين تركيا والاتحاد الأوروبي عموماً وليس فقط ألمانيا، وعدم الاهتمام في هذه القضية الشائكة، سيؤدي إلى انهيار اتفاق 2015، الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا والمتعلق بملف اللاجئين، وضرورة تقديم المساعدات.

والهجوم الذي يشنه االجيش السوري بمساعدة جوية من روسيا، على إدلب، خطير للغاية، ولا تستطيع تركيا لوحدها إعاقته، وتحتاج إلى الاتحاد الأوروبي في ذلك، وفق أنباء الأناضول.

وقدم الجانب التركي وجهة نظره في ضرورة بناء منطقة آمنة في الشمال السوري، تفتح المجال لإعادة اللاجئين السوريين من تركيا إليها. وهذه المنطقة أيضاً مهمة لدى تركيا ولدى الاتحاد الأوروبي، سيما فيما يتعلق بتقليص عدد اللاجئين إلى الصفر، باعتبار المنطقة ستكون بمثابة ملاذ “آمن” لهم. وغير ذلك سيستمر تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا، وفق أنباء الأناضول.

إمكانيات أوروبا

في حديثه مع DW، يرى ميركو كابيلبيرت، الخبير الألماني في الشأن السياسي، إن أوروبا قادرة على دعم بعض الخدمات للاجئين السوريين في تركيا، وتوفير حاجيات مادية ومعيشية، لكن إمكانيات الضغط على روسيا فيما يتعلق بإدلب ضعيفة، لأن مواقف الدول الأوروبية متفاوتة في الأزمة السورية عموماً وفي إدلب على وجه الخصوص، كما هو متفاوت في الأزمة الليبية أيضاً، ولكن يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا فيما يتعلق بأنبوب الغاز الواصل إلى أوروبا، إذا أرادت تركيا حقيقة الضغط على روسيا.

يهدد اردوغان دائماً بملف اللاجئين، وهو في موقع قوة، ولو لم يكن كذلك لما ذهبت ميركل إلى استانبول. يقول كابيلبيرت.

منطقة مستوطنات

تعتبر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إقامة منطقة آمنة خارج التفاهمات الدولية التي توافقت عليها قوات سوريا الديمقراطية مع الأتراك، بوساطة أمريكية أو روسية، هي بمثابة تغيير ديمغرافي مقصود للمنطقة، خاصة في ظل الاحتلال التركي القائم، وفي ظل الانتهاكات والجرائم اليومية التي تحصل. وفي ظل إعادة توطين الميليشيات التي تعمل في جوار الجيش التركي وتوطين أهاليهم القادمين من مناطق سورية أخرى، في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة وفي عفرين.

تعمل القوات الأمريكية على توسيع قاعدة “تل بيدر” بريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، عبر نقل المزيد من قواتها المتواجدة في قواعد أخرى إليها، وفق المرصد السوري.

وقلصت أمريكا تواجد قواتها في فترة سابقة، إثر الاحتلال التركي لمناطق في شمال شرق سوريا، قبل أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرار الرئيس بتقليص تواجد قواته، بعد مراجعات عسكرية وتكتيكية، تصب في خانه الحفاظ على القوات أو على بعضها، مع احتمال زيادتها. سيما بعد أن شهدت الفترة الماضية، ازدياد التواجد الروسي في المنطقة، مستفيداً من انسحابات القوات الأمريكية، وإعادة انتشارها، لمصلحة ازدياد تواجد الجيش التركي والميليشيات السورية التي تعمل معه.

انسحبت القوات الأمريكية من سوريا، لكنها استقرت في غربي العراق، في الإقليم الكردي، وهو ما يساهم في تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة، رغم انسحابه من سوريا، ويخدم عملية المحافظة على النفوذ الأمريكي، أمام الطموحات الروسية الوليدة فيها.

سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تعزيز وجودها العسكري على جانبي الحدود السورية– العراقية، لمواجهة إيران، وفق التصريحات الأمريكية، توازياً مع الضغوط الاقتصادية والسياسية على بغداد، بعد مقتل قاسم سليماني، الرجل الثاني في النظام الإيراني، والمحاولات الإيرانية عبر شركائها وميليشياتها في العراق، كسر التوازنات الأمريكية فيها. وفق صحيفة الشرق الأوسط.

روسيا في الطريق

من جهتها، استفادت روسيا من الانسحابات الأمريكية، معتمدة على تنسيق مع تركيا، ومن تفاهم عسكري جمعها مع قوات سوريا الديمقراطية، على اثر العملية العسكرية التركية.
وتسعى روسيا حديثاً، إلى السيطرة على معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، لتكون صاحبة االقرار الوحيد، في التبادل التجاري والعسكري واللوجستي مع الإقليم. وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وبخلاف التوتر الذي ساد بين دوريات روسية، وأخرى أمريكية في مناطق شمال شرق سوريا، أكثر من مرة، فإن اتفاق “منع الصدام بين القوات”، الموقع بين أمريكا وروسيا عام 2017، ما زال فاعلاً، ويتحكم بمفاعيل الانتشار والتنسيق والدوريات والسماء السورية، رغم تعزيز روسيا لمنظومتها الجوية في القامشلي.

جيفري يوقد الخلافات
يزور جيمس جيفري منسق الملف السوري، القامشلي قريباً، ويتوقع أن يلتقي فيها مجموعة من القيادات السياسية والعسكرية، ووجهاء بعض العشائر، وفق الشرق الأوسط.
وتأتي زيارة جيفري، بعد مجموعة من اللقاءات التي خاضها في تركيا، مع مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أتراك، في الأيام الماضية. وسيحاول في زيارته القامشلي، تقييد التواصل بين الروس والنظام السوري من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى. ويريد ضم كورد الشرق الأوسط، إلى جبهة المجاهدين ضد إيران، كما صرح في أكثر من مناسبة. وفق محللون.
وفي المقابل أرجأت موسكو، إرسال مبعوثها لشمال وشرق سوريا، لما بعد زيارة جيفري. وفق الشرق الأوسط