ألقت قوات الأمن الداخلي مؤخراً، القبض على مجموعة من عملاء للنظام السوري في مناطق شمال وشرق سوريا، مهمتهم الأساسية نشر الفتنة والفوضى، عبر مجموعة من العمليات الإرهابية التي طالت وجهاء وشيوخ المنطقة والأهالي، ونشرت وكالة ANHA اعترافاتهم كاملة.
واعترف المتهمون بقيام أجهزة الأمن السورية التابعة للنظام السوري بتجنيدهم، وتكليفهم بضرب الاستقرار، ونشر الفوضى، وزرع المفخخات، وقتل شيوخ ووجهاء العشائر.
واعترف “ياسر هلال” أحد قيادات هذه المجموعة، أنه تلقى التعليمات من ضباط في المخابرات السورية، حول ضرورة تشكليه “خلية عمل”، مهمتها الرصد والحصول على المعلومات والمراقبة، ونقل المعلومات عن حركة الشيوخ والوجهاء، ثم القيام بعمليات في مدينة الرقة.
وتم تكليف المدعو هلال أيضاً بأعمال دعائية، إلى جانب الأعمال الإرهابية، لتشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية.
وجنّد هلال مجموعة من العملاء في الجزيرة والرقة ورأس العين “سري كانييه”.
وتضمنت المجموعة كلاً من سامر علي من الجزيرة، وحجي سلوم وابراهيم شواخ شلمو من رأس العين “سري كانييه”، وحسام الدين علي ومشعل علي حمود ودواس حمائي ورمضان محمد رشيد المعروف باسم رمضان دواس من الرقة،
وشاركت المجموعة الإرهابية بزرع الألغام التي وصلتهم عبر ضباط المخابرات السورية، وتفجيرها.
وحصل رمضان دواس على الألغام والمتفجرات من ضابط مخابرات سوري، وأوصلها بدوره إلى الرقة، حيث قام هو وعناصر خلية “هلال” بتفجيرها.
والتقى ابراهيم شواخ شلمو، بعد انضمامه إلى خلية هلال، بضابط سوري في مدينة سلمية، يدعى “اسكندر” والذي بدوره زوده بهواتف نقاله، ومتفجرات بينها ألغام وقنابل.
وفجّر حسام الدين علي لغم عند سور الرقة، وآخر عند مدرسة عدنان المالكي، وثالث في حي حاوي الحواية.
ونشطت خلية ارهابية أخرى شكلها “علي الوردية، من مواليد منبج، وتتكون من مجيد حسين، وياسر حسين عثمان، وقام كل فرد من الخلية بعمليات تفجير عبوات ناسفة في منبج.
وذكر مجيد وياسر ان الأمن السوري هددهما باغتصاب أفراد من عائلتهما إذا لم ينفذا المهمات.
وقام الإرهابي رامي قحطانية، بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة عمر محمود أحد وجهاء عشيرة عربية، وتمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض عليه قبل تفجيرها.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” وحزب الإرادة الشعبية، في موسكو اليوم 31 آب. 2020
ومثّل مسد في التوقيع على المذكرة السيدة إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية ل”مسد” والسيد قدري جميل أمين مجلس الإرادة الشعبية.

واعتبر الطرفان أن الأزمة التي تمر فيها سوريا هي أزمة بنيوية، دمرت البنى التحتية والمجتمعية للشعب السوري، وعلى قواه الوطنية والديمقراطية العمل المشترك من أجل وقف هذه المأساة، ووقف التدمير.

وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية، تجاه الأوضاع الكارثية التي تمر بها المنطقة، ومن أجل تحقيق التغيير الجذري الديمقراطي السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، وبناء على اللقاءات بين “مسد” والإرادة الشعبية، وبناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، فقد توصل الطرفان إلى التفاهم على نقاط أساسية هي:

• إن سوريا الجديدة هي سورية موحدة أرضاً وشعباً، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها العربية والكردية والسريانية والآشورية والشركسية والتركمانية والأرمنية.
  -الدستور السوري ديمقراطي، يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق، والمركزية في الشؤون الرئيسية وهي الخارجية والدفاع والاقتصاد.
  -الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية، ويستند إلى حق شعبنا في سيادته وحق تقرير مصيره، ويعمل الطرفان على تنفيذ القرار 2254 كاملاً بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية، بما فيها مجلس سوريا االديمقراطية.
  -العمل على إنهاء كل العقوبات، وكافة أشكال الحصار، المفروضة على الشعب السوري.
  -انهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي، وحواملها المختلفة، وصولاً إلى خروج كافة القوات الأجنبية، من الأرض السورية.
  -إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي.
  -الالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، وفق العهود والمواثيق الدولية.
  -الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية سلباً وإيجاباً كشكل من سلطة الشعب في المناطق، وينبغي تطويره على المستوى الوطني العام.
  -الجش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر فيها حمل السلاح، ولا تتدخل في السياسة، وينبغي على قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت الإرهاب وماتزال، ينبغي أن تنخرط في مؤسسة الجيش وفق صيغ وآليات يتم التوافق عليها.
  واتفق الطرفان على استمرار التواصل والحوار والعمل المشترك، وضرورة مشاركة “مسد” في العملية السياسية، وعلى رأسها اللجنة الدستورية.