مانهاتن- منذ حوالي 5 سنوات، تضخمت القوة الناعمة لتركيا فجأة في الولايات المتحدة، حيث تلقت جماعات الضغط في البلاد والجمعيات الخيرية الموالية للحكومة التركية الملايين من التمويل الجديد.
كان ذلك في نفس العام الذي بدا فيه أن التسجيلات التي تم تسريبها، تظهر رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، وهو يأمر ابنه بلال بإلقاء مبالغ هائلة من الأموال المرتبطة بمخطط غسيل أموال بمليارات الدولارات.
“الآن، ما أقوله هو، أنت يجب أن تأخذ كل ما لديك في المنزل للخارج”، يمكن سماع أردوغان وهو يخبر ابنه، في تسجيلات شاهدها الملايين على يوتيوب بسرعة، وترجمتها الصحيفة التركية “زمان” التي تم إغلاقها.
أجاب بلال في هذا النص “ما الذي يمكن أن يكون لدي، يا أبي”. “هناك أموالك في الخزنة”.
تم الإعلان عن التسجيلات في أوائل عام 2014، حيث صورت أردوغان خائفًا من قيام شرطة إسطنبول بمداهمات على كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه ريزا زراب، تاجر الذهب الذي اتهم بإفسادهم. شككت الحكومة التركية في صحتها.
سيتورط زراب في قضية أردوغان في مؤامرة رشوة لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران بعد ثلاث سنوات في قاعة محكمة اتحادية في نيويورك. وهو تطور حاول أردوغان تجنبه من خلال الضغط بقوة، وبمساعدة من الرئيس دونالد ترامب ومحاميه رودي جولياني.
درست Courthouse News قاعدة بيانات الضغط الخارجية لوزارة العدل لتحديد أكبر خمسة متلقين للأموال المرتبطة بالحكومة التركية بين عامي 2014 و 2018:
Amsterdam & Partners Ballard Partners ، Gephardt Group ، Greenberg Traurig ، و Mercury Public Affairs.
تضاعفت ميزانيات هؤلاء الخمسة، بما في ذلك المقاولون، أكثر من أربعة أضعاف خلال هذه الفترة الزمنية، من 1.7 مليون دولار في عام 2014 إلى أكثر من 7.3 مليون دولار في عام 2018.
قامت مجموعة ” Gephardt Group” وهي جماعة ضغط منذ فترة طويلة في تركيا، تم تسميتها باسم عضو الكونغرس الديمقراطي الذي أسسها، بقطع العلاقات مع حكومتها في نهاية عام 2016. وسيكون الحرس الجديد من العملاء الأتراك المسجلين الذين حلوا محل Gephardt مرتبطين بشدة بترامب وشركائه.
كما تضاعفت ميزانيات الجمعيات الخيرية الموالية لتركيا المرتبطة بكل من أردوغان وترامب خلال هذه الفترة.
وقع بلال أردوغان، الابن حسب تسجيلات عام 2014 ، على أوراق التأسيس لمؤسسة توركين الخيرية”Turken” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بعد بضعة أشهر فقط من سماع صوت والده، وأثارت ضجة. اكتشف حزب المعارضة الرئيسي في تركيا “الحزب الجمهوري” سجلات مصلحة الضرائب لمؤسسة توركن والتي تظهر تلك العلاقة في طلب وثيقة.
تظهر السجلات العامة أيضاً، أن فرداً آخر من عائلة أردوغان، “إسراء البيرق”، موجود في توركن.
بصفتها شركة معفاة من الضرائب، لا يتعين على شركة Turken الإفصاح عن الجهات المانحة، ولكنها أبلغت عن تلقي مساهمة تزيد قيمتها على 24 مليون دولار في السنة المالية التالية.
إنفاق هذه الأموال ببذخ، حيث دفعت المؤسسة الخيرية أكثر من 17.5 مليون دولار للمواقع التي تقوم ببناء ناطحة سحاب من 32 طابقًا في وسط مانهاتن، لاستخدامها كسكن للطلاب المسلمين. كما اشترت مزرعة الملاكم الأسطوري محمد علي في ميشيغان في وقت سابق من العام مقابل 2.5 مليون دولار.
أظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاستيلاء عليها والتي نشرتها ويكيليكس اهتمام بلال أردوغان بملكيات مختلفة في وسط مانهاتن تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، كانت “إينا بارونوف” ممثلة منظمة ترامب تعرضها في عام 2013.
توفيت بارونوف المعروف باسم “اليد الروسية” لترامب بسبب سرطان الدم بعد عامين.
لم يرد Turken على رسالة البريد الإلكتروني، التي نطلب فيها التعليق.
فيما يلي تفاصيل أفضل اللاعبين في جماعات الضغط المؤيدة لتركيا بين عامي 2014 و 2018.
Gephardt out
منذ أكثر من عقد في عام 2009، توصل تحقيق ProPublica إلى أن جماعات الضغط التابعة للحكومة التركية اتصلت بأعضاء الكونغرس أكثر من غيرهم في أي بلد آخر.
قبل عام من ذلك التحقيق، وقعت تركيا عقدها مع ريتشارد جيفارت، ممثل ولاية ميسوري السابق. كانت تركيا ناجحة في عرض صورة لأردوغان كجسر بين الإسلام السياسي والديمقراطية الليبرالية، لكن فضيحة فساد أردوغان – ورده عليها – لطخت تلك النوايا الحسنة الدولية التي بدأت في أواخر عام 2013.
بمجرد أن ضربت تسجيلات ابنه المسربة عبر الإنترنت، حاول أردوغان حظر تويتر و”تطهير” المدعين الذين يحققون معه.
تُظهر السجلات التي كشف عنها Gephardt “بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، تظهر القضايا الثابتة التي تدور حول “حرية الإنترنت” في تركيا مع المشرعين الأمريكيين، والاستجابة لمخاوف لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول “مستقبل الديمقراطية التركية”.
في ظل صعود أردوغان الاستبدادي ، استأجرت Gephardt Group خمسة متعاقدين للمساعدة في إدارة الصورة الدولية في تركيا: Dickstein Shapiro LLP و LB International Solutions في عام 2014 ؛ غرينبرغ تراوريج وكابيتول مستشار في عام 2015 ؛ وموظف الكونغرس لفترة طويلة براين فورني في عام 2016.
لا يمكن الوصول إلى Gephardt مباشرة. لم يستجب نائب رئيس الشركة، جريج كارنيك، لطلباتنا عبر الهاتف، والبريد الإلكتروني من أجل التعليق على المعلومات المنشورة.
عند سؤالها عبر الهاتف لتوضيح سبب إنهاء الشركة عقدها الذي مدته 8 سنوات مع الحكومة التركية، قدمت جانيس أوكونيل – إحدى جماعات الضغط السابقة في جيفهارت لتركيا – إجابة من حركة واحدة. أغلقت الهاتف فجأة.
واصل بعض المتعاقدين من Gephardt العمل في Greenberg Traurig ، وهي مؤسسة قانونية قوية، تبلغ قيمتها المالية مليار دولار، تولت عقد الضغط في تركيا في نفس العام الذي استحوذ فيه جولياني “محامي ترامب” على رجل الأعمال ريزا زراب “Zerrab” كعميل.
نمو دور جولياني
في عام 2017، قبل محاكمة Zarrab ، صعّدت الحكومة التركية من هجومها القانوني والدبلوماسي وكسب التأييد، وتخلت عن الشركة التي يقودها Gephardt الديمقراطية ، ووقعت مع شركتين متصلتين بالجمهوريين ذوي النفوذ.
Ballard Partners ، الذي أطلق عليه Politico لقب “أقوى جماعات ضغط ترامب بواشنطن”، حقق أكثر من 4 ملايين دولار على عقدين: ما يقرب من 2 مليون دولار من السفارة التركية وأكثر من مليوني دولار من Halkbank ، البنك التركي الحكومي الذي وجهت إليه اتهامات في نيويورك. بسبب هذا المبلغ، أرسلت الشركة ثلاثة من الوكلاء المرتبطين بوزارة الخارجية إلى ترامب ووزارة الخزانة والبيت الأبيض.
الشركة الثانية ، Greenberg Traurig، مالت قليلاً نحو الحزب الجمهوري في تبرعاتها السياسية من عام 2016، ولديها شريك على تواصل في خط مباشر مع ترامب، إنه جولياني.
قام عمدة مدينة نيويورك السابق “جولياني” برحلات مكوكية بين البيت الأبيض وعاصمة تركيا أنقرة، للمطالبة بتبادل أسرى، “إطلاق سراح أمريكيين مقابل إطلاق سراح زراب”، والذي كان من شأنه أن يحول دون الإدلاء بشهادته حول رجل الأعمال زراب، الذي اتهم أردوغان بالحصول على مليارات الدولارات في تجارة غير مشروعة عبر Halkbank.
أثارت سمعة جيولياني المتنامية كوزير للخارجية في حكومة ترامب في كل من تركيا وأوكرانيا قلق الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وقع سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ خطابًا منذ أكثر من عام يطلبون فيه من وزارة العدل، تقييم ما إذا كان جولياني قد امتثل لشروط التسجيل الخاصة بالوكلاء الأجانب.
ما زالت السيناتور Tammy Duckworth تامي دوكوورث، أحد الموقعين، ينتظر ردّ وزارة العدل بعد متابعة هذا التحقيق الشهر الماضي.
“لقد طلبت من وزارة العدل مرتين، ولم أتلق أي رد عن ذلك”، قالت دوكوورث لوكالة “Courthouse News” في مقابلة عبر الهاتف.
“لذا، لست متأكدة تمامًا من الطريقة التي يتبعها السيد جولياني، الذي لم ينتخب من قبل الشعب الأمريكي ولم ينتدبه مجلس الشيوخ الأمريكي، للقيام بإجراء ما يرقى إلى مستوى السياسة الخارجية نيابة عن الرئيس لأنه محامي الرئيس الشخصي ”
بعد نشر هذه القصة، وصف جولياني الشكوك حول سلوكه، بأنها “ادعاء كاذب ضار”.
قال جولياني: “كنت أنا وMichael Mukasey محاميين جنائيين في دعوى معلقة، وسعينا إلى تبادل للأسرى مع زراب”. لقد توقف أعضاء مجلس الشيوخ عن اتهام جولياني بانتهاك القوانين المتعلقة بالوكلاء الأجانب. “تم استبعاد قوانين FARA، وجماعات الضغط بالكامل للمحامين اللذين يمثلان العميل في الدعوى”.
طلبت تعليقاً من وزارة العدل حول هذه المسألة، لكن الوزارة لم تستجب لطلبي.
أثارت السناتور تامي داكوورث المخاوف، بشأن تضارب مصالح الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقدته في 20 يونيو 2017.
قالت داكوورث: “إنه من غير المؤكد إذا كان السيد جولياني يحصل أيضاً، على مكاسب شخصية من بعض أفعاله، على سبيل المثال، في تركيا”.
قال جيل بيري المدير الإداري للشركة: “السيد مانجاس والسيد جولياني، لم يعملا معاً في أي أمور متعلقة بتركيا، بما فيها قضية Zarrab أيضاً”.
Greenberg Traurig، التي منحت تبرعاتها للديمقراطيين في عام 2018، لكنها حققت نجاحاً كبيراً على جانبي الممر في الكونغرس.
أرسلت الشركة إيميلات وعقدت اجتماعين مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والنائبة الديمقراطية إلهان أحمد، العضو الوحيد في الحزب الديمقراطي الذي لم يصوت للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ولم توافق على فرض عقوبات على تركيا. وأيضاً لم يرد مكتب إلهان عمر على طلبنا للتعليق.
حصلت الشركة على أكثر من 5 ملايين دولار من الرسوم والنفقات من تركيا، حيث دفعت ما يقرب من مليوني دولار من هذا المبلغ إلى المقاولين لشركات Capitol Counsel و Baker Donelson و LB International Solutions ، والتي ساعدت رئيستها Lydia Borland لجنة العمل السياسي التركية، لتقديم التبرع للسياسيين الأمريكيين.
أعداء أردوغان
خلال حملة القمع ضد المعارضين في تركيا، ذهب أردوغان إلى الحرب ضد حلفائه السابقين في الحزب، أتباع فتح الله غولن، وهو رجل دين تركي المولد يعيش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا الريفية.
الشركة الرئيسية المسؤولة عن هجوم الحكومة التركية ضد غولن كانت Amsterdam & Partners، التي استأجرت ما لا يقل عن 14 من المقاولين، حسبما تشير السجلات.
تم الكشف عن تلك الترتيبات بشكل صحيح بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. يعتقد المدعون العامون الفيدراليون، أن الحكومة التركية تدخل في علاقات غامضة مع حليف واحد على الأقل للرئيس ترامب.
سوف يعترف مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين، بأنه أخفى علاقات الحكومة التركية بمبادرته ضد غولن، وهي مبادرة التأثير الأجنبي السّرّيّة والتي تحمل اسم “حملة الحقيقة”.
دفعت الشركة الهولندية 600 ألف دولار إلى “Flynn Intel Group” مجموعة فلين بموجب العقد، والتي تضمت افتتاحية يوم الانتخابات حملت عنوان “اسم فلين في القمة”.
وجاء في المقال الافتتاحي أن “قوى الإسلام الراديكالي تستمد أيديولوجيتها من رجال الدين المتطرفين مثل غولن، الذي يدير عمليات احتيال. ويجب ألا نوفر له ملاذا آمناً”.
قارنت افتتاحية فلين، الداعية التركي غولن مع الملالي الإيرانيين وأسامة بن لادن. وأظهرت أوراق المحكمة في وقت لاحق أن وكلاء فلين “الأتراك” قد كتبوا عدة فقرات. في الافتتاحية.
أحد المدانين، وهو عضو فريق ترامب الانتقالي Bijan Kian، سيُدان فيما بعد بتهمة ممارسة ضغوط لإلغاء هذا الإدانة. كما تم اتهام مؤسس Inovo Ekim Alptekin لكنه لم يمثل أمام المحكمة ويُفترض أنه يعيش في تركيا.
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن فلين ناقش خطة مع المسؤولين الأتراك “لخطف” غولن من منزله في بنسلفانيا، والعودة به إلى تركيا. نفى فلين أنه حاول اختطاف رجل الدين، لكن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق “جيمس وولسي” أخبر الصحيفة أنه شاهد المحادثة “مناقشة الخطة”.
تم الكشف عن هجمات إعلامية أخرى بتمويل تركي ضد غولن. دفعت Amsterdam & Partners، بقيادة المحامي روبرت أمستردام، حوالي 1.3 مليون دولار، كرسوم من خلال تشويه سمعة “غولن”Gülen للحكومة التركية، ودفعت الشركة لأكثر من عشرة مقاولين مبلغًا معادلًا تقريبًا للمساعدة في المهمة.
خلال مقابلة عبر الهاتف، أنكرت شركة أمستردام أن حملتها ضد غولن كان لها دوافع مالية.
وعلق المحامي قائلاً: “إنه المسألة تتعلق بالمبادئ، وليست من أجل الربح”.
وقد وجد في هذه القضية العديد من المتصلين بإدارة ترامب، بما في ذلك جولياني، فقد ذكرت صحيفة بلومبرج، أن المجموعة ذاتها ضغطت من أجل قطع المنح الحكومية للمدارس التابعة غولن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
“لا علاقة لي به”. قالت شركة أمستردام عن جولياني.
كانت أمستردام ناقدًا شديداً لجولن، وكانت تردد صورة الحكومة التركية في نقدها له. بأنه رجل دين غامض، كان وراء المحاولة الإنقلابية الفاشلة في تركيا التي استهدفت حكومة أردوغان في 2016.
رفعت “أمستردام” لوحة إعلانية موجهة ضد غولن، وعلقتها بالقرب من منزله في سايلورسبورج، في بنسلفانيا. أظهرت اللوحة وجه غولن بجانب عبارة “أطفال المدارس المعرضين للخطر”.
اعترفت أمستردام بأنها دفعت ثمن اللوحة، ولكنها ادعت أنها لم تعلقها أبداً، بسبب ضغط من مؤسسة غولن.
أجاب التحالف من أجل القيم المشتركة، وهي منظمة جامعة مرتبطة بحركة غولن، بأنهم “غير خائفين”، لكن “لم يفاجأوا” بأن أمستردام حاولت وضع تلك اللوحة “الرسالة” بالقرب من منزل رجل الدين.
وقال المدير التنفيذي للمجموعة Alp Aslandogan ألب أسلاندوغان: “من خلال عملائه، بذلت حكومة أردوغان عدة محاولات لتشويه صورة السيد جولن، أمام زوار مركزه حيث يعيش. تشمل هذه الجهود تنظيم احتجاجات مدوية وعنيفة، وإرسال منشورات تشهيرية إلى الجيران، ورفع الطائرات التي تحمل علامات تشهيرية وتظهر فيلمًا تشهيريًا في مسرح محلي”.
تصف حركة غولن، المعروفة أيضًا باسم “خدمة”، نفسها كمجموعة مكرسة للحوار بين الأديان.
رفضت إدارة أوباما الضغط التركي لتسليم غولن، حيث أكد نائب الرئيس السابق جو بايدن على أن المحاكم الأمريكية تتطلب الإجراءات القانونية الواجبة والأدلة على ارتكاب مخالفات.
قال بايدن في أغسطس / آب 2016: “فقط محكمة اتحادية يمكنها أن تفعل ذلك. لا أحد يستطيع فعل ذلك. إذا أخذ الرئيس هذا الأمر على عاتقه، سيتم عزله لمخالفته الفصل بين السلطات”.
وبالإشارة إلى الحملة التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات ضد غولن، أضاف أسلاندوغان: “إذا كانت الحقائق إلى جانب حكومة أردوغان، لصرفوا وقتاً أقل وحققوا نجاحاً أكبر”.
لقد ساعدت أمستردام في الوصول إلى أهم منافذ التلفاز والإذاعة والمطبوعات، وفي كتابه الذي يحمل عنوان “Empire of” “الخداع” ، اتهم المدارس المستأجرة التابعة لـ Gülen بالاحتيال.
شركة Mercury Public Affairs التي حصلت على أكثر من 87 ألف دولار من عقدها مع أمستردام، سُجلت لاحقًا كوكيل أجنبي للعمل مع عميلين تركيين مباشرةً. حصلت الشركة على 1.6 مليون دولار في السنة بعد إعلانها عن استئجار شخصية كبيرة، Bryan Lanza براين لانزا، الذي شغل منصب مدير الاتصالات في في فريق الانتقال الرئاسي لترامب.
في كل مرة يعلن فيها ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا – التحركات في أواخر 2018 و 2019 التي أذهلت كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين- كان ترامب قد تحدث للتو عبر الهاتف مع أردوغان، وتهرع شركة Mercury Public Affairs للدفاع عن القرار.
قامت الشركة، والتي لم تستجب للاستفسارات الصحفية، بتوزيع مقال افتتاحي من قبل الدبلوماسي التركي الكبير Mevlüt Çavuşoğlu الذي يصف حلفاء الولايات المتحدة من الأكراد بالإرهابيين ووزعت مقالاً آخر بقلم أردوغان، الذي طبع في صحيفة نيويورك تايمز.
العمل أو المتعة في فندق ترامب؟
إن وجود وكيل جديد “ترامب”، يرأس البيت الأبيض، والذي دفع أرباح لشركة ميركوري للشؤون العامة، من أجل تولي مجموعتين تركيتين غير ربحتين كعميلتين: مجلس الأعمال (TAIK) والائتلاف التركي الأمريكي (ATC).
في كل عام، تتضافر المؤسستان لاستضافة مؤتمر أمريكي تركي فخم، يجمع شخصيات عسكرية وسياسية وتجارية قوية من كلا البلدين، من أجل الاختلاط ومناقشة مستقبل العلاقات الثنائية. تم آخر مؤتمرين في فندق ترامب الدولي في واشنطن.
رئيس مجلس إدارة TAIK الحالي، Mehmet Ali Yalçındağ ، هو الشريك التجاري السابق لإيفانكا ترامب لبرج ترامب في اسطنبول. Alptekin ، هو الذي وُجِّه إليه الاتهام في “حملة الحقيقة” من قبل فلين، هو رئيس سابق.
بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، كان على شركة Mercury Public Affairs الكشف عن جميع اتصالاتها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام.
في العام التالي ، سيكون وزير التجارة Wilbur Ross أحد “الضيوف الكرام” في المؤتمر، حيث يتم عرضه في صورة بجوار Yalcindag.
كافح الائتلاف التركي الأمريكي، الذي ينظم “تجمع تركيا” الذي يضم 109 أعضاء من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من أجل الحصول على مبالغ نقدية خلال العقد الماضي، حيث حقق عائدات سلبية في عامي 2014 و 2016. ، قبل أن يتلقى 4,6 مليون دولار وهي منحة كبيرة من المؤسسة الثقافية التركية، وهي مؤسسة خيرية أخرى مقرها واشنطن.
أكد رئيس الائتلاف Lincoln McCurdy أن المؤسسة الخيرية تلتزم بالقواعد غير الربحية في خدمة رسالتها المتمثلة في تعزيز التعليم العام.
وقال Lincoln McCurdy “وهو القنصل السابق للشؤون التجارية في القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول”: “إن جهود الضغط المحدودة التي تقوم بها ATC المجلس التركي الأمريكي مستقلة تمامًا، ولا يتم تنسيقها، أو السيطرة عليها من قبل أي منظمة، أو حملة ضغط أخرى، بما في ذلك حملة الحكومة التركية”. عبر بريد الكتروني.
تمثل النفقات التي صرفت على الضغط، التي أبلغت عنها المجموعة نسبة ضئيلة من إجمالي ما تنفقه في المجموع.
بدأت مؤسسة التراث التركي، وهي منظمة غير ربحية جديدة ظهرت في عام 2015، في الظهور بسرعة بميزانية أكثر من 3 ملايين دولار على مدار ثلاث سنوات.
عندما كان الجمهوريون لا يزالون يسيطرون على المجلس في عام 2017، استمعت لجنته الخارجية إلى شهادة من رئيس مؤسسة التراث التركي، علي سينار، حول التهديد المفترض للديموقراطية التركية من غولن والمسلحين الأكراد، وليس زعيمها القوي أردوغان.
وقال سينار أمام الكونغرس: “لا يوجد تشريع تركي، يتضمن أي حكم من شأنه أن يؤدي إلى سجن الصحفيين، بسبب عملهم الصحفي”.
بموجب دستور تركيا، فإن إهانة الرئيس تعتبر جريمة، في ظل حكومة أردوغان في ذلك الوقت، أصبحت تركيا الرائدة في سجن الصحفيين في العالم لمدة عامين على التوالي. وقد تمسكت بهذا السجل منذ ذلك الحين.
By ADAM KLASFELD
ترجمة حزب سوريا المستقبل
عن courthousenews
