تستمر احتجاجات محافظة السويداء وبوتيرة عالية، مع تزايد أعداد المحتجين، وتطور الشعارات، وتعدد الساحات.

وجاءت الاحتجاجات كنتيجة لدعوات أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “بدنا نعيش”. وفق السويداء 24.

وتشهد محافظة السويداء غلياناً شعبياً، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وبسبب عجز الحكومة السورية عن إيجاد الحلول المناسبة.
فقد تجمع “عدد من الأشخاص” من أهالي محافظة السويداء جنوب سورية، يوم 15 كانون الثاني، في أول حركة احتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية. وفق وكالة سانا للأنباء.

لكن الصور والفيديوات، التي انتشرت في السوشيال ميديا، والتي ترصد حركة الاحتجاجات، أظهرت حجم هذه الاحتجاجات وقوتها وشعاراتها وساحاتها.
بداية رفع العشرات من سكان مدينة السويداء، في ساحة وسط المدينة، لافتات، تشير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتطالب بمحاسبة الفاسدين، ومكافحة الفساد، ولجم الأسعار، ووقف الاحتكار، ومحاسبة التجار، والاهتمام بلقمة الشعب السوري، سيما مع انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وعجز الحكومة السورية عن مواجهة الأزمة.

كانت الشعارات بداية “بدنا نعيش، لتتطور فيما بعد، مذكرة بأسماء من يعتبرون فاسدين في سوريا، “يا مخلوف ويا شاليش.. الشعب السوري بدو يعيش”. وفي اليوم الثالث للاحتجاجات، وفي مدينة الشهباء، ريف السويداء، ظهرت فيديوات في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حالة الغضب لدى الأهالي، أثناء إظهار احتجاجهم السلمي. وترافق احتجاجهم أيضاً مع إطلاق صيحات، تحمل الحكومة السورية مسؤولية الوضع الاقتصادي السييء “حكومة الحرامية”، “خيرات بلادي لأولادي”، “يا بلادي يا بلادي.. حكومتنا قوّادة”.

وتناولت الصيحات أيضاً موقف الإعلام السوري، ووصفته بالكاذب.

تعاطى السوريون مع الاحتجاجات، بطرق مختلفة، منهم من حمّل محافظة السويداء، ومواطنيها المسؤولية، ومنهم من اعتبر احتجاجاتهم بداية جديدة لتغيير الواقع السياسي والاقتصادي.

كتب “م.م” أحد قيادات النظام السوري، منشوراً في صفحته في الفيس بوك، اعتبر فيه أن أهالي السويداء لا يستحقون الأفضل، لأنهم رفضوا أن يشارك أبناءهم في الخدمة العسكرية إلا في محافظتهم.

وسخر كمال اللبواني أحد قادة المعارضة السورية، من شعارات الاحتجاجات ومن محتواها، وتلاقى في ذلك مع الكثير من أنصار النظام السوري.

في حين اتفق آخرون من معسكر الموالاة للنظام السوري، ومن معسكر المعارضة السورية، أن الاحتجاجات بداية مهمة لتغيير سوري حقيقي.

ومن الجدير ذكره، أن اضطرابات كبيرة حصلت في السويداء في أربعينيات القرن الماضي، كان غايتها تقليم نفوذ “سلطان باشا الأطرش” قائد الثورة السورية الكبرى، على يد أنصار النظام السوري الحاكم في تلك الفترة، نظام “شكري القوتلي”، أدت إلى هزيمة أنصار القوتلي، ومن بعده أدت إلى تغيير نظامه، عبر انقلاب حسني الزعيم، وفق باتريك سيل، في كتابه الأسد والصراع على الشرق الأوسط.

أعلن الرئيس التركي اردوغان، يوم 16 كانون الثاني، أن تركيا بدأت في بناء مستوطنات في المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري. وفق قناة TRT التركية.
وقال اردوغان: “بدأنا العمل على تشييد المستوطنات بين منطقتي رأس العين، وتل أبيض، حيث يمكننا إسكان مئات الآلاف من الأشخاص”.
وأضاف أن مناطق أخرى على طول الحدود التركية السورية “يمكن أن تؤوي مليون شخص”.
ونشرت صحف حزب العدالة والتنمية التركي في فترات سابقة، مخططات لمستوطنات تنوي تركيا بناءها في الشمال السوري، لتوطين أكثر من 3 مليون سوري وفق الصحف ذاتها.
وقال اردوغان في معرض ابتزازه للاتحاد الاوروبي، في تشرين الثاني 2019، في خطاب أمام البرلمان التركي، إن 3.6 مليون سوري يقيمون في تركيا يشكلون خطراً على “اوروبا” إذا لم يتم صرف المساعدات لهم. قبل أن يستدرك: “إن المستوطنات تستطيع توطين 3 مليون سوري على مدار عشر سنوات”.
تدعي أنقرة، أن سبب عمليتها العسكرية في الشمال السوري هو ملاحقة حزب العمال الكردستاني، لكنها تستغل هذا العنوان من أجل هدف آخر، بعيد كل البعد عن الهدف العسكري المعلن، ألا وهو إنشاء منطقة آمنة بهدف التخلص من السوريين المقيمين على أراضيها، وخلق حاجز بشري على حدودها الجنوبي يفصل بين كورد سوريا وأشقائهم من كورد تركيا. وفق سكاي نيوز.

في أعقاب التحركات العسكرية التركية شمال شرقي سوريا العام الماضي، علت الأصوات المحذرة من إحداث تغيير ديموغرافي، ومحاولة استغلال الاختلافات العرقية بين السوريين من أجل خلق عداوات فيما بينهم، وبالتالي ربط مصير بعضهم بتركيا ووعودها.
وتجاهل أردوغان مثلا الحديث عن إسكان اللاجئين السوريين في منطقة جرابلس بشمالي سوريا، رغم أنها تخضع للسيطرة التركية، لأنها على ما يقول خبراء، لن تمثل حزاماً عازلاً بين الكورد في الضفتين السورية والتركية، كما في رأس العين وتل أبيض. وفق سكاي نيوز.

وفي بيان للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فترة سابقة، حذرت فيه من التغيير الديمغرافي الذي تقوم به قوة الاحتلال التركي في الشمال السوري، مستندة فيه على سرقة بيوت النازحين الكورد في مناطق رأس العين “سري كانييه” وتل أبيض “كرى سبي” وتسليمها لعوائل المرتزقة الذين يخدمون في صوف الميليشيات التي أنشأتها المخابرات التركية.
واعتبر ابراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل، أن “الخطوة التركية هي بداية احتلال ممنهج، يهدف إلى تغيير البنية الديمغرافية والجغرافية في سوريا”. وحذر من تبعات العملية العسكرية التركية، وتبعات تغييراتها في المنطقة، في حال لم يقم المجتمع الدولي بمهامه، في ردع المحتل التركي، وفي إيقاف طموحه وأطماعه.
وأكد أن اردوغان يستهلك السوريين في تركيا وفي الحدود، عبر تجنيدهم في خدمة مطامع تركيا في المنطقة، وتطويعهم في الميليشيات التي أنشأتها المخابرات التركية، لاستمرار الحرب في سوريا، ومؤخراً لاستعمالهم في ليبيا كقتلة مأجورين.

عثرت قوات الأمن في مخيم الهول شرقي الحسكة، على جثة امرأة في قسم المهاجرات، المخصص لنساء داعش الأجانب. وفق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
وتبين بعد الفحص الطبي أن المرأة تعرضت لتعذيب وضرب شديدين.
تُدعى القتيلة “أسمى عبدالرحمن” 30 عاماً، وهي من تركستان.
وذكر مسؤول أمني، في المخيم، أنّ نساء داعش قتلوها، لعدم التزامها ب”اللباس الشرعي”.
وعثرت القوات الأمنية في المخيم، بداية كانون الثاني، على جثة امرأة أخرى ملقاة في القطاع الأول مهشمة الرأس.
وذكر المركز الحقوقي أن الجثة تعود إلى فضيلة ابراهيم “27 سنة”، قُتلت نتيجة تعرض رأسها، لضربات بآلة حادة، ونُقلت بعدها الجثة إلى النقطة الطبية في المخيم لإخضاعها للكشف الشرعي.
وعثرت القوى الأمنية أيضاً على جثة رجل “عثمان رشيد عراقي الجنسية” وزوجته “زهرة أحمد”، قتلا أيضاً بآلات حادة. وذكر رجل أمن في المخيم، أن غالبية عمليات القتل التي تتم، يعود السبب فيها إلى خلافات “فقهية” أو سياسية بين العناصر، أو بسبب عدم الالتزام باللباس الشرعي.
من جهة أخرى، توفي أكثر500 شخص في مخيم الهول، حتى نهاية 2019، وفق ما ذكرته دلال اسماعيل مسؤولة الهلال الأحمر الكردي لفرانس برس.
وذكرت اسماعيل أن غالبية الموتى كانوا من الأطفال. وأشارت أن الموت يحدث بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، خاصة لحديثي الولادة، مع نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية.
وأضافت المسؤولة أن المخيم شهد حالات موت كثيرة خلال فصل الشتاء، بسبب البرد الشديد، وانعدام وسائل التدفئة.
ويضم مخيم الهول، شرقي الحسكة، أكثر من 68 ألفاً من عناصر وقيادات وعائلات تنظيم داعش الإرهابي. ويتلقى هؤلاء مساعدات محدودة، ويشكل السوريو ن والعراقيون النسبة الأكبر بينهم.
وحذرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مؤخراً، أن استثناء مجلس الأمن الدولي، معبراً حدودياً من المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيؤدي إلى نقص كبير في المستلزمات الطبية، لأن المعبر يسمح بمرور ما يزيد عن 70% من الاحتياجات الطبية للمنطقة.

#حزب_سوريا_المستقبل

#تقرير

أكد رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، أنهم من الداعين وليسوا من المدعوين إلى مؤتمر القاهرة /3/ لأنهم من اللجنة التحضيرية له، وشدد على دور مصر الهام في الحل السياسي في سوريا وأنها تدعم موقفهم في مواجهة “العدوان التركي” في المنطقة.

وقال درار في تصريح خاص لـ”نورث برس”، إن مجلس سوريا الديمقراطية هو من اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القاهرة3” وأنهم يسعون إلى تطوير خارطة الطريق والميثاق الذي تم وضعه في مؤتمر “القاهرة2”.

وأضاف أن مصر دولة كبيرة في المنطقة ويمكنها أن تستخدم نفوذها لدى جميع الأطراف من أجل التوسط في كل ما يساهم بالحل السياسي في سوريا، وكذلك بإمكانها وضع لمسات الحل والضغط على الأطراف الأخرى.

وتطرق درار إلى لقائهم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقال إن هذا اللقاء “يعبر عن مدى اهتمامهم بالقضية السياسية في سوريا، بالإضافة إلى اهتمامهم بدور مجلس سوريا الديمقراطية في الحل السياسي في سوريا”.

وأوضح أن أهم رسالة في اللقاء بوزير الخارجية المصري، هو أن لمنطقة الشمال السوري “أهمية كبيرة في التصدي للعدوان التركي في المنطقة، وأن تجربة الإدارة الذاتية المقامة في شمال وشرقي سوريا يمكن أن تكون ضمن الحل السياسي في سوريا”.

وأكد أن “مصر تدعم موقف مجلس سوريا الديمقراطية في مواجهة العدوان التركي وكذلك تدعم الحل السياسي في سوريا”.

وأشار درار في حديثه لـ”نورث برس”، إلى أن لقاءاتهم في البرلمانات ومع الشخصيات الأوروبية تشهد انفتاحاً من أجل حل مشكلة معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” وخاصة الأجانب وعوائل التنظيم من الأطفال والنساء.

وقال إن حواراتهم مستمرة من أجل الوصول إلى الطريقة المناسبة لمعالجة هذا الأمر، وإن هذا الانفتاح الأوروبي “قد يساهم في مشاركتهم بالحل السياسي في سوريا”.

وذكَّر بأنهم مستبعدين من لقاءات الحوار السوري بسبب “الفيتو التركي” ضدهم، منهياً حديثه: “سنكون في الفترة القادمة مشاركين وفاعلين في جميع مستويات الحل السياسي لأننا نتقدم بخطوات ملموسة على الصعيدين العربي والدولي”.

عن نورث برس

اجتمع في موسكو 13 كانون الثاني، وفد سوري برئاسة علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، وحقان فيدان رئيس المخابرات التركي برعاية روسية. وفق بيان لوزارة الخارجية السورية نشر في موقعها.
وطالب مملوك باحترام سيادة سوريا على أراضيها، وضرورة وفاء تركيا بتعهداتها في مفاوضات سوتشي، سيما فيما يتعلق بملف إدلب، وإخلاء المنطقة من المسلحين. وفق بيان الوزارة.
ولم يورد بيان الوزارة السورية، أية مطالب للوفد التركي، ولم يذكر ماهية الدور الروسي في الاجتماع.
وحول الاجتماع الأمني السوري التركي في موسكو، قال خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، في إجاباته على أسئلة الصحفيين في أنقرة يوم 14 كانون الثاني: “إن المسؤولين الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدولية، بهدف الحفاظ على المصالح التركية، والإسهام في إحلال السلام والأمن بالمنطقة”. وفق وكالة الأناضول. لكنه لم يتحدث عن ماهية المصالح التي تحدث عنها المسؤولون الأتراك مع المسؤول السوري مملوك ووفده في موسكو.
وقال مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه لوكالة رويترز: “إن المفاوضات بين فيدان ومملوك، تطرقت إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال سوريا، وإمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب الكرددية”.
وأشارت وكالة رويترز في خبرها، أن “الوفدين السوري والتركي بحثا في اجتماعهما في موسكو، سبل وقف إطلاق النار في إدلب، بالإضافة إلى إمكانية العمل ضد وحدات حماية الشعب الكردية شرقي نهر الفرات”.
من جهتها نفت وكالة سانا للأنباء ما نقلته رويترز، وأكدت أن المفاوضات التركية السورية في موسكو، اقتصرت على ضرورة الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية، وفقاً لما نص عليه اتفاق سوتشي.
ونصت اتفاقية “سوتشي” التي وقعها الرئيسان التركي والروسي في أيلول 2018، على إخلاء “منطقة خفض التصعيد” في إدلب من “الإرهابيين”، وفتح الطرق الدولية.
من جهتها أشارت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري الإعلامية، قبل اسبوع لوكالة RT الروسية، على حصول اجتماعات أمنية سورية تركية، في أكثر من مناسبة، دون التوصل إلى أية نتائج.

وتعيش محافظة إدلب السورية، حالة حرب حقيقية منذ نهاية نيسان 2019، ورغم التوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الجانب الروسي والتركي أكثر من مرة، إلا أن العمليات العسكرية لم تتوقف، وسط نزوح مئات آلاف النازحين، من سكان المحافظة ومن النازحين إليها من محافظات سورية أخرى.

#حزب_سوريا_المستقبل

#تقرير

وصلت 14 جثة من عناصر الجيش الوطني، الموالي لتركيا، إلى سوريا، قادمة من ليبيا، بعدما قتلوا خلال المعارك الدائرة بين قوات الجنرال حفتر، وميليشيات حكومة الوفاق الاخوانية. وفق المرصد السوري.
وشاركت ميليشيات الجيش الوطني، في المعارك إلى جوار حكومة السراج الأخوانية، بأمر من الرئيس التركي ومخابراته.
وأشار المرصد، إلى احتمال أن قتلى ميليشيات الوطني في ليبيا بلغت 26 قتيلا، من ميليشيات السلطان مراد، ولواء المعتصم، وفرقة الحمزات، وصقور الشمال، وغيرها من الفصائل التي أرسلت عناصرها للحرب في ليبيا، لكنه لم يؤكد الخبر حول ذلك حتى الآن.
ووصل عدد المرتزقة السوريين العاملين في الجيش الوطني، إلى 1600 عنصر، للمشاركة في المعارك الليبية.
ونشرت صفحات معارضة تتبع للمعارضة السورية المقيمة في تركيا، صور عناصر للجيش الوطني، الذين قتلوا في ليبيا، بعدما وصلوا إليها.
وذكرت تلك الصفحات بالاسم والصورة، إلى مقتل محمود بشير الجار الله، وعصام الجار الله، وعبد الرزاق المحمود.
ينحدر القتلى جميعاً من مدينة تدمر، وبايعوا في فترة سابقة مع بداية الأحداث في سوريا، فصيل الفاروق، قبل التحاقهم بتنظيم داعش. وبعد هزيمة التنظيم الإرهابي في الرقة، هربوا إلى الشمال السوري، والتحقوا بفرقة الحمزات، قبل أن يتم فرزهم إلى الفرقة الأولى، في الفيلق الأول من الجيش الوطني.

من جهة أخرى فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا، والتي دعت إليها موسكو، بين فريقي الحرب الليبية، الجنرال حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الأخوانية، التي تحظى بدعم تركي.

ورفض الجنرال حفتر التوقيع على قرار وقف إطلاق النار، وفق وكالة تاس الروسية.

وأبلغ حفتر الجانب الروسي بشروطه لوقف القتال، والمتضمنة تسليم سلاح الميليشيات الإسلامية العاملة بخدمة حكومة السراج، وتشكيل لجنة من الجيش الوطني بجانب الأمم المتحدة لحصر السلاح، وحدد الجهة التي تتسلم الأسلحة، والتي تنحصر بإشراف قواته المسلحة. ورفض أن تكون تركياً وسيطاً دولياً، لأنها لا تدعم استقرار ليبيا، ولكنها تدعم الميليشيات. وفق صحيفة رأي اليوم.

وقال الرئيس التركي اردوغان أمام حشد من مناصريه في حزب التنمية والعدالة التركي، إنه لن يتوانى عن تلقين حفتر درساً لن ينساه. وفق TRT.

يذكر أن قوات حفتر مدعومة من مصر والإمارات وروسيا وأمريكا وفرنسا، في حين تدعم تركيا حكومة السراج.

واشنطن تلوح بـ “أقصى ضغط” على دمشق، وموسكو تراهن على “الصبر الاستراتيجي”.
يسعى مسؤولون أميركيون لإقناع نظرائهم الأوروبيين بنسخ «التجربة الإيرانية» في سوريا، عبر اتباع نهج جديد يقوم على فرض «الضغط الأقصى» على دمشق بتطبيق 10 إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية، لدفع موسكو إلى ممارسة ضغوط على دمشق وتقديم «تنازلات جوهرية» تتعلق بملفين هما: تحديد النفوذ الإيراني في سوريا، وإجراء إصلاحات سياسية وفق القرار «2254» كافية لعودة اللاجئين وتحقيق الاستقرار في سوريا.
الموجة الأولى من الخيبة الغربية الجديدة جاءت بعد انتهاء أعمال اللجنة الدستورية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ حمّلت واشنطن ودول أوروبية الحكومة السورية مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في أعمال اللجنة باتجاه البدء بإصلاحات دستورية وتنفيذ خريطة الطريق في القرار «2254»، وتشمل إصلاحات دستورية وتوفير «بيئة محايدة» وصولاً إلى انتخابات بإدارة من الأمم المتحدة.
الموجة الثانية من الخيبة جاءت بسبب عدم قيام موسكو بممارسة ضغوط، كما تريد دول غربية، على دمشق لاستقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن للاتفاق على «أجندة» أعمال اللجنة الدستورية ودفع أعضاء الوفد الممثل للحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع الاجتماعات.
عليه؛ فإن واشنطن باتت أكثر ميلاً إلى دفع دول أوروبية لتبني نهج «الضغط الأقصى» و«الصبر الاستراتيجي» مع دمشق وموسكو، وفق الأدوات المتوفرة في حقيبة الإدارة الأميركية، وهي تشمل التالي:
أولا: البقاء العسكري في شمال شرقي سوريا وتحديداً قرب حدود العراق لقطع طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت، ومنع الحكومة السورية من السيطرة على منابع النفط والثروات الاستراتيجية شرق الفرات.
ثانياً: تقديم نصائح لدول عربية بعدم البدء في أي عملية تطبيع سياسي ودبلوماسي ثنائي أو جماعي مع دمشق وعدم المساهمة في الإعمار والمشاريع الاقتصادية.
ثالثاً: دفع الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها القائم على ربط المساهمة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم ذي صدقية في العملية السياسية، إضافة إلى عدم فتح سفارات أوروبية في دمشق.
رابعاً: فرض سلة جديدة من العقوبات الأميركية على دمشق، عبر البدء قريباً بتنفيذ «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب.
خامساً: تشجيع دول أوروبية على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على رجال أعمال منخرطين في الإعمار، وقد جرى الاتفاق بين الدول الأوروبية على مسودة القائمة.
سادساً: تجميد مقاربة المبعوث الأممي القائمة على «خطوة مقابل خطوة»، أي استعداد دول أوروبية للإقدام على خطوات تتعلق بالتطبيع وتخفيف العقوبات، أو عدم فرضها في حال أقدمت دمشق على خطوات إيجابية بالعملية السياسية.
سابعاً: تشجيع المبعوث الأممي على البحث عن بوابات جديدة لتنفيذ القرار «2254» مثل العمل على توفير «البيئة المحايدة» وإطلاق معتقلين وسجناء.
ثامناً: تشجيع دول أوروبية على استضافة مؤتمر المانحين في بروكسل، بحيث تبقى هذه الدول تملك منبراً يتعلق بتمويل المساعدات الإنسانية والإمساك بملف اللاجئين. عملياً، استمرار الدول الغربية (أميركا والأوروبية) في استخدام 3 أوراق للضغط، هي: العقوبات، والتطبيع – الشرعية، والإعمار.
تاسعاً: البحث عن وسائل للإفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان لحرمان دمشق من مصادر القطع الأجنبي لتوفير خفض إضافي في سعر صرف الليرة، الذي تجاوز أمس جدار الألف ليرة للدولار الأميركي.
عاشراً: السماح بتعاطٍ انتقائي بين «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات ودمشق فيما يتعلق بالموارد الطبيعية مثل النفط، بحيث يوفر ذلك موارد لحلفاء واشنطن من القطع الأجنبي وليس لتوفير فائض من القطع الأجنبي في دمشق.
في المقابل، تتبع موسكو نهجاً مختلفاً تعزز بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة إلى واشنطن وعودته بخيبة جراء عدم تجميد الرئيس ترمب «قانون قيصر» وعدم إقرارها بـ«خطوات إيجابية في سوريا».
مقاربة روسيا تراهن أيضاً على «الصبر الاستراتيجي» وفق فهمها، ذلك أن مسؤوليها يعتقدون بإمكانية «شراء الوقت والانتظار» لأن تكلفة الحرب في سوريا منخفضة. كما أن الكرملين ليس رهن مواعيد الانتخابات والتغيير في النظام السياسي ولا هو أسير الأجندات المحلية. يتضمن الرهان الروسي أيضاً بروز تحديات في أوروبا جراء الهجرة والإرهاب وظهور أزمات جديدة تعطي فرصاً لها في الشرق الأوسط من جهة؛ وتراجع الاهتمام بالملف السوري من جهة ثانية، وتمكن السلطات السورية من استعادة السيطرة والقدرة في جغرافيا البلاد ومؤسساتها من جهة ثالثة. وفي هذا السياق، يمكن وضع إشارات الخطاب الرسمي الروسي عن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى دمشق؛ إذ إنه ركز على وجود «الأمن في دمشق وبينها وبين مطارها الدولي» وعلى استعادة «الدولة إمكاناتها»، إضافة إلى وجود «الاستقرار في البلاد».
أيضاً؛ جاء تمسك الجانب الروسي بفرض شروطه في مجلس الأمن على الدول الغربية؛ بحيث ألغيت معابر حدودية مع الأردن والعراق لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والتمديد للقرار الدولي بالاكتفاء بمعبرين بين تركيا وشمال سوريا، في سياق مساعي موسكو لدفع الدول الغربية إلى العمل في دمشق والتطبيع معها من بوابة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استمرار رهان بوتين على العمل مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان لتحقيق تفاهمات ومقايضات في سوريا مقابل تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي وخلق تحديات إضافية لأوروبا وضغوطات على حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ابراهيم حميدي- الشرق الأوسط