في كلمته في العاصمة التركية أنقرة، قال الرئيس التركي أردوغان يوم الخميس 5 من أيلول 2019، إن تركيا قد تفتح الطريق إلى أوروبا أمام اللاجئين، إذا لم تتلق الدعم المالي المطلوب. وذكّر بالمنطقة الآمنة التي تبنيها تركيا مع أمريكا شمال شرق سوريا، وهدد باللجوء لعمل فردي ما لم يتم ذلك.

وحسب موقع “يني شفق” التركي، قال أردوغان: “هدفنا توطين ما لا يقل عن مليون شخص من السوريين في المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كم”.

من جهتها، أكّدت السيّدة ناتاشا بيرتود، المُتحدّثة باسم الاتّحاد الأوروبي يوم 5 أيلول ردّاً على تصريح اردوغان أنّه جرى تقديم 6 مِليارات دولار إلى تركيا تنفيذًا لاتّفاق جرى التوصّل إليه في هذا الصّدد، ولا توجد أيّ خُطط لتقديم مبالغ جديدة. وفق موقع رأي اليوم.

واتفق الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار 2016، حول ملف اللاجئين والحدود التركية، واقتضى الاتفاق بتشديد السلطات التركية، مراقبة حدودها، لمنع اللاجئين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، مقابل تقديم أوروبا مبلغ 6 مليار يورو للحكومة التركية.

كان الهدف الأساسي من الاتفاق، وقف واحدة من أكثر المشكلات التي تشكل ضغطاً كبيراً على الاتحاد الأوروبي. وهي هجرة الملايين من طالبي اللجوء من الدول التي تشهد اضطرابات.

ونجح الاتفاق في وقف تدفق اللاجئين عبر بحر إيجه، سيما مع وجود بند رئيسي في الاتفاق ينص على إرجاع اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية قادمين من الحدود التركية إليها.

في حديثه مع قناة الدوتش فيللا، يرى الباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي ناصر زهير، أن حديث الرئيس التركي أردوغان، المرتبط بملف اللاجئين، وتهديده بفتح الحدود التركية أمامهم للزحف نحو أوروبا، هدفه الأساسي الضغط على الأوروبيين من أجل التدخل في ملف المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا.

ويعتقد الباحث زهير، أن أوروبا عاجزة عن التدخل في ذلك لأن ملف المناطق الآمنة في سوريا تحت سيطرة الأمريكان والروس.

يستخدم أردوغان ملف اللجوء كورقة ضغط في ترميم سياساته الداخلية والخارجية. وهو يستخدمه اليوم لتمرير مسألتين مهمتين في مشروعه المرحلي. أولاً تفاهمات المنطقة الأمنية مع أمريكا في شمال سوريا، وضرورة إنشاء مناطق خاصة لعودة اللاجئين إليها. وثانياً للضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم ما يلزم في ملف المنطقة الأمنية ذاتها عبر ضغط الأوروبيين على الأمريكان.

يعاني حكم الرئيس أردوغان من انكسارات قد تهدد مستقبله السياسي ومستقبل نظامه. بعد نجاح المعارضة التركية في الانتخابات الماضية وحصولها على بلديات كبرى المدن التركية، منها استانبول، فتح رئيس البلدية المنتخب إمام أوغلو ملفات فساد حكومة أردوغان وعائلته، في ذات الوقت الذي تشهد فيه الساحة التركية الداخلية، أزمة اقتصادية بسبب انهيار قيمة الليرة التركية، ومفاعيل هذا الانهيار سياسياً ومعيشياً، وأزمة سياسية كبيرة، تجلت مؤخراً بانشقاق بعض مؤسسي حزب التنمية والعدالة التركي، وقسم كبيرمن أعضائه، على أثر سلوكيات ومواقف الحزب تجاه قضايا سياسية كبيرة مرتبطة بالإقليم والعالم.

بدأ استخدام أردوغان لملف اللجوء السوري مع بداية الأزمة، معتبراً أن وصول أعداد اللاجئين إلى عتبة معينة، يعني تدخل مباشر لتركيا في وضع أسس تحقق استقرار تركيا وسوريا، لكن العتبة التي حددها أردوغان كانت تتغير مع تغير الظروف وتزايد أعداد اللاجئين السوريين.

في فترة سابقة وبعد قرار البرلمان الأوروبي عام 2016، تجميد محادثات انضمام أنقرة إليه، جاء الرد سريعاً من أردوغان بالتهديد بورقة اللاجئين، عبر فتح الحدود التركية، وتسهيل حركة عبورهم إلى أوروبا. لأن تركيا حسب وصفه، لن تدفع ثمن أزمة اللجوء السوري منفردة، وفق ما ذكرت ال CNN التركية.

#حزب_سوريا_المستقبل
#تقرير

By Vivian Yee

المخيم الصحراوي في شمال شرق سوريا  “مخيم الهول”، حيث حوصر عشرات الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منذ شهور في ظروف بائسة، دون أي احتمال للمغادرة، تحرق المتعاطفات مع داعش بانتظام خيام النساء اللائي يُعتبرن كافرات.

وصلت اسلحة مهربة إلى سكان المخيم، وهاجمت بعض النساء بهن، أو هددن أخريات بالسكاكين والمطارق. مرتان، واحدة في حزيران والثانية في تموز. وطعنت نساء الحراس الأكراد الذين كانوا يرافقونهم، فتم إرسالهن إلى السجن.

تقريبًا جميع النساء يلبسن النقاب، يطالب به التفسير الداعشي الصارم للإسلام – البعض ما زلن ملتزمات بأيديولوجية الجماعة، والبعض الآخر لأنهن يخشين  من الملتزمات.

يكافح مخيم الهول، لتأمين وخدمة ما يقرب من 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الذين فروا إلى هناك خلال المعركة الأخيرة للإطاحة بتنظيم داعش. المخيم ممتلئ بالنساء اللائي جردن من الأمل، والأطفال الذين يموتون بانتظام قبل تلقي الرعاية الطبية، وهو ما يحذر منه عمال الإغاثة والباحثون، وما وصفه المسؤولون العسكريون الأمريكيون بالكارثة.

إن المحن اليومية للمراحيض المزدحمة والمياه الملوثة، والرعاية الطبية المحدودة، والتوترات المشتعلة بين السكان والحراس، والمشاكل الأمنية المزمنة، جعلت المقيمون فيه يشعرون بالمرارة والضعف.

في تقرير صدر مؤخراً عن البنتاغون، حذر فيه من أن داعش يعيد تجميع صفوفه في جميع أنحاء العراق وسوريا، وقال إن أيديولوجية داعش تمكنت من الانتشار في المخيم.

من المستحيل معرفة عدد النساء الملتزمات بتنظيم داعش، والملاحظ هو حجم الترهيب والتهديد بحق الكثيرات، وأحياناً ممارسة العنف، كما قال عمال الإغاثة والباحثون الذين قابلوا سكان الهول.

من حيث النتيجة المخيم يشبه السجن أكثر من كونه مخيم، المكان الذي غالبًا ما تطغى فيه المخاوف الأمنية على القضايا الإنسانية، مما يزيد من الخطر، وفق وصف عمال الإغاثة والباحثين لصحيفة نيويورك تايمز.

قالت إليزابيث تسوركوف، زميلة منتدى التفكير الإقليمي الذي يقوم بالبحث في سوريا والعراق، والذي زار المخيم مرتين مؤخرًا: “العيش في ظروف صعبة وسط أشخاص متطرفين للغاية، هل هذا يفضي إلى إزالة التطرف؟”

وأضافت: “هذا مكان يمكن أن يؤدي إلى تطرف شخص ما، ولكنه بالتأكيد لا يساعد في تأهيل أو إضفاء الصبغة الشرعية لكل شخص”.

يواجه العراقيون النقد الشديد، ​​بسبب قيامهم بتجميع عناصر داعش وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال إذا عادوا إلى العراق، حيث قاموا بإعدام أشخاص متهمين بأنهم أعضاء في داعش فيما وصفته أجهزة مراقبة وصحفيون بمحاكمات زائفة. ربما لا يكون للسوريين منازل صالحة للعودة إليها.

وهناك ما يقرب من 10 آلاف أجنبي من 50 دولة على الأقل غير مرغوب فيهم إلى حد كبير موجود في الداخل.

وقد ناشدت السلطات الكردية التي تشرف على المخيم السماح لغير السوريين بالعودة إلى بلادهم، قائلة إنهم ليسوا مؤهلين لاحتجازهم إلى أجل غير مسمى. لكن عدداً قليلاً من الدول، بما في ذلك كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، قد أعادت مواطنيها إلى وطنهم. لكن باستثناء بعض الأطفال الصغار الذين وافقت الحكومات الغربية على استعادتهم، فإن الآخرين يقبعون في السجن أو في المخيمات.

“إنهم ليسوا في المنطقة الصحيحة”. قالت سارة كيالي، باحثة سورية تعمل في منظمة هيومن رايتس ووتش. وزارت المخيم في وقت سابق من هذا العام، “إنهم في حالة من النسيان. إنهم عالقون في الصحراء في مخيم غير مجهز لاحتياجاتهم، مع أطفال نشأوا في أسوأ الظروف الممكنة”.

إضافة إلى حالة الإحباط، ليس لدى النساء سوى القليل من المعلومات حول مكان أزواجهن المقاتلين. في البداية، أخبرتهم السلطات أنه سيتم جمع شملهم مع أقاربهم أو على الأقل السماح لهم بالتحدث إليهم، لكن لم يتحقق الكثير من هذا الوعد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الاتصال صعب.

الخيام باردة تتجمد في فصل الشتاء، وحارة في الصيف، الكثير من الماء ملوث. رأى باحثو هيومن رايتس ووتش أطفالاً يشربون الماء من برميل تخرج منه الديدان، وفقًا لتقرير أصدرته المجموعة في تموز، وأُصيب جلد العديد من النساء والأطفال الذين رأوهم بالقروح الناجمة عن الطفيليات.

الظروف سيئة بشكل خاص في ما يسمى الملحق، حيث يتم إيواء أولئك الذين ليسوا سوريين أو عراقيين، بمن فيهم أكثر من 7000 طفل – حوالي ثلثيهم أصغر من 12 سنة- و 3000 امرأة.

لا يُسمح للمقيمين الملحقين بمغادرة قسمهم دون حراسة. وقال عمال الإغاثة إن السلطات فرضت قيوداً على وصول جماعات الإغاثة إلى المرفق، مما يجعل من الصعب توفير الأساسيات مثل المياه والغذاء.

قالت ميستي بوسويل، المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية: “نخشى أن تلعب قصة المتطرفين دوراً في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، إن الأصغر والأضعف هم الذين يدفعون ثمناً كبيراً بسبب سوء معاملة آبائهم”.

تقوم مجموعات الإغاثة بتوسيع الخدمات تدريجياً لسكان المخيم، الذين قفزوا من 10000 شخص في نهاية عام 2018، إلى أكثر من 72 ألف الآن.

تقتصر الرعاية الطبية في الملحق على عيادتين صغيرتين، لا تعمل أي منهما بين عشية وضحاها، ويجب على النساء اللواتي يعانين من حالة صحية خطيرة، إزالة العديد من العقبات لإحالتهن إلى مستشفى خارجي. قال موظفو إغاثة إن النساء هناك يلدن بانتظام في خيمة بدون طبيب أو قابلة.

وقالت السيدة بوسويل إن عدد وفيات الأطفال – ومعظمهم من حالات يمكن علاجها مثل سوء التغذية الحاد والإسهال والالتهاب الرئوي – قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ شهر آذار. وقالت إنه بين شهري كانون الأول وآب، تم تسجيل مقتل 306 أطفال دون سن الخامسة في المخيم. وقالت إن ثلثهم تقريباً كانوا في الملحق، أي ضعف عدد الوفيات في أماكن أخرى بالمخيم أو ثلاثة أضعافها في كثير من الأحيان، لأن الأطفال هناك لا يستطيعون الحصول على الرعاية الطبية.

يتم عرض مظالم النساء في قنوات الدردشة الجماعية بينهن، وتنتشر مقاطع فيديو عنيفة في تلك الدردشات، بالإضافة إلى الكثير من الشائعات والأكاذيب.

إحدى الرسائل المتكررة في تطبيق الدردشة الجماعية على Telegram تقول، دون دليل، أن الحراس الأكراد يختطفون الأطفال ويجبرونهم على الخدمة في الميليشيات الكردية. وهناك شائعة أخرى تدعي أن أعضاء بشرية لسكان المخيم تباع. تزعم أخريات بتعرضهن لمحاولات القتل والاعتداءات الجنسية والاغتصاب. العديد من المنشورات عبارة عن دعاية خالصة لتنظيم داعش، بما في ذلك مقاطع فيديو وتعهد بإعادة بناء الخلافة المزعومة.

بالنظر إلى أن السكان يخضعون لحراسة نفس القوة العسكرية التي قاتلت أزواجهن وأبناءهم، قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، فإن التوترات بينهم حتمية.

قالت السيدة تسوركوف إن العائلات التي وصلت بين كانون الأول وآذار، كانت من أتباع المجموعة الأكثر إلتزاما، التي اختارت المغادرة فقط بينما تم قصف آخر معاقل الخلافة.

وقال عمال الإغاثة والباحثون إن الحراس غالباً ما يقومون بمداهمة خيام النساء في الليل، ومصادرة الأشياء أو نقل العائلات لما يقولون عنه، إنه لأسباب أمنية، وإطلاق النار في الهواء للحفاظ على النظام.

صادر الحراس أموال النساء وأشياءهم الثمينة، تاركينهن بلا نقود لشراء أغذية لأطفالهن، وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش. لا يُسمح للنساء في الملحق بالحصول على هواتف محمولة، على الرغم من أن البعض يملكونه على أي حال.

ولم يرد متحدث باسم المخيم على طلبنا للتعليق في هذا المقال. لكن سلطات المخيم، وكذلك بعض عمال الإغاثة والباحثين، قالوا إن الإجراءات الأمنية الإضافية التي يقوم به الحراس، هو مبرر بسبب الفاشيات المتكررة المتمثلة في البلطجة والمضايقة والعنف.

قال تقرير البنتاغون إن القوات المحلية لا تملك الموارد الكافية لتوفير أكثر من “الحد الأدنى من الأمن”، وهو ما  يسمح للأيديولوجية المتطرفة بالانتشار دون رادع.

قالت السيدة كيالي، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش: “إنها حلقة أخرى من العنف. لقد ارتكب داعش فظائع ضد العالم. لا يريد صانعوا السياسة التعامل مع أي شخص مرتبط بـداعش”.

عن نيويورك تايمز
#حزب_سوريا_المستقبل
#تقرير

تصاعدت وتيرة الاعتقالات بشكل ملحوظ خلال شهر آب مقارنة بشهري؛ تمّوز الذي شهد 63 حالة وحزيران الذي شهد 56 حالة

ازدادت عمليات التوقيف والاعتقال التعسّفي في منطقة عفرين/السورية/ذات الغالبية الكردية، الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والجيش الوطني/التابع للحكومة السوريّة المؤقتة/الإئتلاف المعارض، بشكل ملحوظ خلال شهر آب/أغسطس 2019، حيث تمّ توقيف واعتقال ما لايقل عن 80 شخصاً -بينهم ثلاث نساء وأعضاء في مجالس محلية- وتم الإفراج عن 29 منهم فقط، كما تم نقل بعضهم إلى سجون مركزية في مدينة عفرين وأعزاز، في حين ما يزال مصير الباقي مجهولاً.

وبحسب الباحثين الميدانيين لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والمتوزعين على أكثر من خمس نواحٍ في منطقة عفرين فإن جهاز الشرطة المدنية مدعوماً بالقوات العسكرية التركية كان المسؤول عن تنفيذ القسم الأكبر من عمليات الاعتقال، بينما كان جهاز “الشرطة العسكرية” وجهاز “الأمن السياسي” وفصيل “سليمان شاه/العمشات” و “صقور الجبل” و “السلطان مراد” و “الجبهة الشامية” و “لواء الشمال” و “جيش الشرقية” و “السلطان عثمان” ومجموعة تطلق على نفسها اسم “رجال الحرب”، مسؤولين عن تنفيذ القسم الآخر من عمليات الاعتقال.

وأكدّ الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عمليات التوقيف والاعتقال جرت بطريقة تعسفية ولم تراعي الإجراءات الواجبة في معظمها، كما لم يتم إبلاغ العديد من المعتقلين أو ذويهم بالتهم الموجهة لهم أصولاً أو شفهياً أثناء عملية الاعتقال، ذلك على عكس التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للجيش الوطني سابقاً أن عمليات الاعتقال تجري ضمن الإطار القانوني.

وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وثقت ما لا يقل عن 56 عملية اعتقال خلال شهر حزيران/يونيو 2019، نفذتها فصائل منضوية في الجيش الوطني إلى جانب القوات التركية وجهازي الشرطة المدنية والشرطة العسكرية، كما قامت بتوثيق اعتقال 63 آخرين خلال شهر تموز/يوليو 2019، إضافة إلى 13 حالة خطف نفذها مجهولون في المنطقة ذاتها منذ مطلع العام 2019 وحتى أواخر تموز/يوليو 2019.

أولاً: عمليات الاعتقال في مدينة عفرين:

قال الباحثون الميدانيون لدى مركز “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إن مدينة عفرين شهدت 9 عمليات اعتقال خلال شهر آب/أغسطس 2019، بينهم امرأة، نفذها كلٌ من؛ فصيل الجبهة الشامية والشرطة العسكرية وجهاز الأمن السياسي والشرطة المدنية، وجاءت كالتالي:

• بتاريخ 3 آب، قام عناصر من فصيل الجبهة الشامية باقتحام منزل الأستاذ “هفال محمد نعسان” في حي الأشرفية بمدينة عفرين واعتقلوه لأسباب غير معروفة.
• بتاريخ 5 آب، قامت دورية تابعة للشرطة العسكرية باعتقال “شيخ سعيد زادة” وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو في الهيئة التنفيذية للمجلس المحلي لناحية شران،حيث حدثت عملية الاعتقال من منزله بمدينة عفرين الكائن بالقرب من طريق الأوتستراد (شارع الفيلات)، وبحسب أحد أصدقاء “زادة”فأن سبب الاعتقال هو وجود إدعاء يتعلق بعدم سداده لمبلغ مالي كان قد استدانه سابقاً، ولم يتم التأكد من صحة الادعاء وتم إطلاق سراحه بتاريخ 18 آب.

ولكن وبتاريخ 22 آب، قام جهاز الأمن السياسي بإعادة اعتقال “شيخ سعيد زادة” لأسباب غير معروفة هذه المرّة، ولم ترد أي معلومات حول مكان الاحتجاز والتهم الموجهة إليه حتى تاريخ كتابة هذا التقرير في 2 أيلول/سبتمبر 2019.

• بتاريخ 17 آب، قامت دورية تابعة للشرطة العسكرية باعتقال “كاوى عمر/32 عاماً” في مدينة عفرين واقتياده لجهة مجهولة، و هو من أهالي قرية “داركير”.
• بتاريخ 20 آب، قامت الشرطة العسكرية باعتقال “حنان أمين إيبو”لأسباب مجهولة، وهو ينحدر من قرية الباسوطة ويقيم في مدينة عفرين، وأكد الباحث الميداني لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن المعتقل هو مدني ويعمل في بيع المعجنات.
• بتاريخ 19 آب، قامت الشرطة المدنية باعتقال السيدة “زينب أحمد بطال/34 عاماً” في قرية الباسوطة التابعة، وذلك خلال مرورها على حاجز في مدخل القرية أثناء توجهها إلى مدينة منبج، وما يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.
• وفي قرية جويق التابعة لناحية عفرين، قامت الشرطة العسكرية بمداهمة القرية على دفعتين، الأولى كانت في مطلع شهر آب، والثانية في السابع منه، وخلال ذلك قامت باعتقال 5 أشخاص، أطلقت سراح واحد منهم فقط ومايزال مصير الأربعة الآخرين مجهولاً، والمعتقلون هم؛ محمد عثمان بن جميل (مختار القرية تم إطلاق سراحه) وماهر رشيد بن عادل وبكر باكير بن وحيد، ونهاد رشو بن بشير ومصطفى نشأت وعادل إيبو.

ثانياً: عمليات الاعتقال في ناحية الشيخ حديد:

شهدت ناحية الشيخ حديد اعتقال 21 شخصاً بينهم امرأة، وبحسب الباحثين وعدد من الأهالي والمصادر المحلّية فإن القوات التركية/الاستخبارات وفصيل سليمان شاه/العمشات كانوا المسؤولين عن تنفيذ هذه الاعتقالات.

وقال أحد أهالي قرية “قرمتلق” للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عناصر من القوات التركية برفقة عناصر من فصيل سليمان شاه/العمشات قامت بمحاصرة القرية ظهر يوم 3 آب ومنعت الأهالي من الدخول والخروج، وشنت حملة دهم واعتقالات بحثاً عن أشخاص محددين، وأضاف الشاهد:

“جرت العادة أن يقوم الجيش الوطني بعمليات المداهمة بأمر من القوات التركية ولكن في هذه المرة كان تدخلت القوات التركية مباشراً، واعتقلوا كلاً من؛ محمد رشيد كرو وهيثم شيخ حسن ومصطفى بكلرو وخوشناف كرو، وعابدين حسن عمر والذي كان قيادياً عسكرياً سابقاً في فترة سيطرة الإدارة الذاتية.”

وأشار الشاهد إلى أن القوات التركية أطلقت سراح المذكورين جميعاً بعد أن أجرت تحقيقاً مع كل واحد منهم على حدة، استمر لنحو ساعتين.

وفي بلدة الشيخ حديد/مركز الناحية نفسها، وبتاريخ 25 آب، قام فصيل سليمان شاه/العمشات بحملة اعتقال طالت عائلة الناشط مصطفى شيخو (مقيم في لبنان) واعتقلت 10 أشخاص من أفراد عائلة شيخو وشخصاً معهم، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي بعد أن تعهّد الناشط بإغلاق حسابه على الفيسبوك وعدم نشر الانتهاكات التي يتم ارتكابها في عفرين من قبل المجموعات المسلّحة التابعة للمعارضة السّورية المسلّحة.

وبحسب أحد أهالي القرية فإن المعتقلون كانوا؛ نوري درويش (80 عاماً) ومصطفى سليمان شيخو (41 عاماً) ومصطفى خليل شيخو (57 عاماً) ومصطفى محمود شيخو (40 عاماً يلقب كفنو) ومصطفى محمود شيخو (40 عاماً يقلب شرو) وأحمد محمود شيخو (53 عاماً) ومصطفى محمد شيخو (60 عاماً الملقب آغا)  ومصطفى محمد شيخو (60 عاماً الملقب كفنو) وجميل مصطفى جميل شيخو (40 عاماً) ومصطفى مصطفى جميل شيخو (37 عاماً) ومحمد مصطفى جميل شيخو (40 عاماً).

وبتاريخ 27 آب قام فصيل سليمان شاه/العمشات بحملة مداهمة في في قرية “جقلي وسطاني”، واعتقل عدداً غير معروف من الأهالي، وتمكنت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من توثيق أسماء عدد من المعتقلين فقط، وهم؛ علي سعيد خلولنك ومحمد بيرم حمو وأحمد بيرم حمو وسلام أحمد علي وزوجة محمد محمد عزو.

ثالثاً: عمليات اعتقال في ناحية جنديرس:

قام جهاز الشرطة المدنية والشرطة العسكرية بعدة عمليات دهم واعتقال طالت 16 شخصاً في ناحية جنديرس تم إطلاق سراح عدد منهم، وكانت الاعتقالات كالتالي:

في مدينة جنديرس، قال أحد الأهالي للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إنه بتاريخ 6 آب، قامت دورية من الشرطة العسكرية باعتقال “عماد شعبان” الذي يملك مولدة كهربائية لتغذية الحي بالكهرباء (الأمبيرات) لأسباب غير معروفة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وبتاريخ 15 آب قامت دورية تابعة للشرطة المدنية باعتقال الشاب “شيرو شكري كلكل/22 عاماً، حيث كان مقيماً في اسطنبول وتم ترحيله قسرياً من قبل السلطات التركية مؤخراً، وأفاد أحد أصدقاء المعتقل أن سبب الاعتقال وفق ما قالت لهم الشرطة المدنية هو “التحدث مع الفتيات في الشارع” وتم إطلاق سراحه بتاريخ 22 آب.

وأيضاً بتاريخ 6 آب، قال الباحثون الميدانيون إن الشرطة المدنية اعتقلت الشاب “جهد رزقي” وأطلقت سراحه مساء اليوم ذاته، دون ورود تفاصيل إضافية حول سبب الاعتقال وما إن كان المعتقل قد دفع مبلغاُ مالياً ككفالة.

أما في “قرية فريرية” وبتاريخ 8 آب، قال أحد أهالي القرية أنّ الشرطة العسكرية داهمت عدة منازل في القرية وفتشوا نحو 20 منزلاً بحثاً عن أسلحة، واعتقلت 4 أشخاص وأطلقت سراحهم في اليوم ذاته، وأضاف الشاهد:

“معظم أهالي هذه القرية هم من عرب بني زيد، وخلال الحملة تم اعتقال كلٍ من عمر عبدو حسين وحيدر آل عمو ومهند محمد حصيدة ومحمود حسين عبيد، وأثناء الحملة وجدت الشرطة العسكرية كميات من الاسلحة كانت للاقتناء الشخصي وقد وجدوا في أحد المنازل رشّاش بي كي سي.”

أما في قرية دبر بلوط، قامت الشرطة العسكرية بمداهمة القرية يوم 26 آب، واعتقلت 6 أشخاص وتم تحويلهم إلى مركز الشرطة العسكرية في مدينة عفرين، وأشار الباحث الميداني أن عملية الاعتقال هذه جاءت على خلفية  هجوم شنّه مسلّحون مجهولون على حاجز مشترك للجيش التركي والجيش الوطني في قرية “تل سلور” قبل نحو عشر أيام من تاريخ المداهمة، وكانت التهم الموجهة للمعتقلين هي “التخابر والتواصل مع الوحدات الكردية”، والمعتقلون هم؛ إسماعيل يمليخي، شاب مدني/23 عاماً، وأحمد وحيد شوقي؛ سبق أن قام بحراسة القرية على فترات متقطعة أثناء سيطرة الإدارة الذاتية وسبق أن تم اعتقاله منذ نحو عام وقضى نحو 3 أشهر في سجن عفرين المركزي، ومحمد منان/45 عاماً، وابنه مصطفى، وكانا منضمان إلى الوحدات الكردية، وسبق أن تم اعتقالهما ودفعا غرامة مالية لقاء إطلاق سراحهما، وبكر محمد حسن/ 26 عاماً، شاب مدني وأيضاً لقمان محمد عبدو/ 30 عاماً.

وفي قرية “جقلي جومة” يوم 4 آب،  قامت الشرطة المدنية باعتقال “مصطفى أصلان عبدو” الذي كان عنصراً في الوحدات الكردية، و”حسين عبد الرحمن أوسو” الذي كان عنصراً في قوات الأسايش/جهاز الأمن الداخلي، ولم ترد معلومات حول مصيرهما ومكان الاحتجاز.

أيضاً بتاريخ 22 آب قام فصيل جيش الشرقية باعتقال “أسعد يوسف” وهو عضو مجلس محلي لناحية جنديرس بعد أن منع مجموعة من العناصر من سرقة أغراض من منزل شخص موالٍ للوحدات الكردية، حيث وقف أمام المنزل ومنعهم من دخوله، وتم إطلاق سراحه يوم 25 آب.

رابعاً: عمليات اعتقال في ناحية معبطلي/موباتا/مباتا:

قام فصيل سليمان شاه/العمشات ولواء الشمال باعتقال 7 أشخاص في ناحية معبطلي خلال شهر آب، وتم إطلاق سراح اثنين منهم في حين مايزال مصير الباقي مجهولاً، وجاءت عمليات الاعتقال كالتالي:

في “قرية ياخور” وبتاريخ 15 آب، قال شاهد عيان أن دورية تابعة لفصيل سيلمان شاه/العمشات قامت باعتقال كل من عبدو حسو خليل ومحمد حمرش، ونتيجة لذلك قامت نساء القرية بالاحتجاج أمام مقرٍ للفصيل وتزامن ذلك مع وجود أحد الضباط الأتراك قرب المكان وأمر بإطلاق سراح المعتقلين.

وفي “قرية كوليكو” يوم 21 آب، وبحسب أحد أهالي القرية، فقد قام فصيل لواء الشمال باعتقال كلاً من محمد علي خليل حمو ولقمان محمد حمو ورفاعي حكمت ابراهيم حمو وحسن رشاد حمو وفوزي عبد القادر حمو، وبحسب الشاهد فإن المعتقلين هم من كبار السن الذين كانوا منضمين إلى “القوات الجوهرية” التي تم تشكيلها لتسير دوريات حماية في القرية أثناء سيطرة الإدارة الذاتية،  وتابع الشاهد:

“أعتقد أن سبب الاعتقال الحقيقي هو أن عناصر الفصيل كانوا يريدون تركيب شبكات انترنت على أسطح المنازل، ورفض هؤلاء الأمر ومنعوا العناصر من الصعود للأسطح الأمر الذي سبب اعتقالهم وما يزال مصيرهم مجهولاً.”

خامساً: عمليات اعتقال في ناحية شران:

أفاد الباحثون الميدانيون وعدد من أهالي ناحية شران ونشطاء محليون أن كلاً من فصيل صقور الجبل والسلطان مراد والشرطة المدنية قاموا باعتقال 15 شخصاً من أهالي الناحية خلال شهر آب، بعضهم بسبب انتمائهم السابق إلى الوحدات الكردية والبعض الآخر لأسباب مجهولة، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

في يوم 8 آب، قام فصيل السلطان مراد باعتقال محمد رفعت حمو وفرهاد عبد الحنان من منزلهما في قرية علكة، وروى أحد الأهالي تفاصيل الحادثة حيث قال:

“إن سبب اعتقال محمد وفرهاد يعود إلى أن محمد لديه أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة اسمه منير، وقد اعتاد منير الذهاب إلى منزل عمه الذي استولى عليه الفصيل وأسكن فيه عائلة أخرى نازحة، وبسبب مرض منير لم يستطع تمييز الأحداث التي حصلت، وتوجّه إلى منزل عمه بحكم العادة، ودخل المنزل دون استأذان وهنا قام المقيمون في المنزل بضربه بشكل مبرح، وتمّ نقله على إثر ذلك إلى مشفى في أنطاكية، وساءت حالته، وانتشرت قصة الاعتداء عليه عبر الانترنت، وهنا قام عناصر من فصيل السلطان مراد باعتقال محمد وفرهاد بتهمة أنهم سربوا القصة للعلن، وتم اعتقالهما وسوقهما إلى مقر الفصيل في قرية قرت قلاق، وتم إطلاق سراحهما مساء اليوم ذاته.”

وفي قرية شران، قامت الشرطة المدنية باعتقال “جوان محمد” أثناء تواجده في مدرسة شران لحضور دورية تأهيل للمعلمين وتزامن اعتقاله مع إرسال دورية لتفتيش منزله، وبحسب الباحث الميداني فإن جوان كان ضمن صفوف وحدات الحماية ولكنه قام بتسوية وضعه بعد سيطرة “الجيش الوطني” على المنطقة، وتم إطلاق سراحه بعد دفع مبلغ 100 ليرة سورية كفالة مالية لإطلاق سراحه.

أما في “قرية ألجبو”، وبتاريخ 5 آب قامت الشرطة المدنية بمرافقة القوات التركية باعتقال صلاح علي وباسل علي ودليل حسن بعد مداهمة منازلهم، ويشير الباحث الميداني إلى أن المعتقلين الثلاثة كانوا قد أدّووا واجب الدفاع الذاتي أثناء سيطرة الإدارة الذاتية.

أيضاً في “قرية أومار” قامت الشرطة المدنية باعتقال نوري علي هواري ورمضان حسينو وكاوا عمر إيبو ومحمد أحمد دادو لأسباب غير معروفة، وكذلك في “قرية نازا” تم اعتقال محمد عبدو علي ومحمد زكريا تامر من قبل الشرطة المدنية لأسباب مجهولة أيضاً.

وفي قرية “سعرينجاكة” قام فصيل صقور الجبل بمداهمة عدد من المنازل واعتقال كل من مصطفى جمال مصطفى ومصطفى كمال، دون ورود تفاصيل أخرى.

سادساً: عمليات اعتقال في ناحيتي راجو وبلبل:

قال الباحث الميداني إن دورية تابعة للشرطة المدنية قامت يوم 28 آب باعتقال صلاح حسين عضو المجلس المحلي في البلدة لأسباب غير معروفة، دون توفر معلومات إضافية حول الحادثة.

أما في ناحية بلبل، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً من قبل الشرطة المدنية ومجموعة رجال الحرب وفصيل صقور الجبل والسلطان عثمان، وقد تم نقل بعضهم إلى سجن الشرطة العسكرية في ناحية بلبل وتم نقل أحدهم إلى مشفى أعزاز بعد أن تعرض لضرب وتعذيب تسبب في إصابة حادة في الرأس، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

في قرية عبيدان يوم 18 آب، قام فصيل صقور الشام باعتقال كل من آلان على إبراهيم ومحمد علي إبراهيم وشيرو أحمد الإبراهيم بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، وقد أشار الباحث الميداني أن الشبان الثلاثة كانوا قد أدوا واجب الدفاع الذاتي خلال فترة سيطرة الإدارة الذاتية.

وقال أحد أقارب المعتقلين إنه قد تم نقلهم إلى سجن الشرطة العسكرية في ناحية بلبل وقد طُلب من الأهالي دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية مقابل إطلاق سراح كل واحد منهم ومنحه ورقة “منع تعرض”، على الرغم من حيازة الشبان على الورقة ذاتها والتي تم إصدارها من قبل فصيل الجبهة الشامية الذي سبق أن اعتقلهم للسبب ذاته وأخذ منهم مبلغ 150 ألف ليرة عن كل واحد منهم.

وفي قرية خلالكا، قام عناصر من مجموعة “رجال الحرب” باعتقال ريناس بلو مراد ومحمد قنبر وبكر مصطفى داوود يوم 18 آب، وقال أحد الأهالي إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خلاف حول توزيع سلل إغاثية في القرية، دون معرفة تفاصيل أخرى.

وفي يوم 18 آب أيضاً قامت الشرطة المدنية برفقة قوات تركية باعتقال 3 أشخاص في قرية “قسطل خضريا” بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، وتم إخطار ذويهم بوجوب دفع كفالة مالية قدرها 250 ألف ليرة سورية عن كل واحد منهم، والمعتقلون هم، صبري أبيش (70 عاماً) وعبد الله حنان (60 عاماً) وخبات حنان (34 عاماً) وفريد رشو (45 عاماً).

وفي قرية بلبل، قام عناصر من فصيل “السلطان عثمان” باعتقال محمد قره موسى وهو عامل في المجلس المحلي للقرية، دون معرفة سبب الاعتقال، وقد تم ضرب المعتقل بشكل وحشي وفق شهود عيان كما تعرض للتعذيب، وفي يوم 23 آب نقله العناصر إلى مشفى بمدينة أعزاز بسبب سوء وضعه الصحي وأطلقوا سراحه هناك، وما يزال في المشفى حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

أيضاً في يوم 27 آب قام الفصيل ذاته باعتقال كل من عبد الرحمن رمضان وسمير بكر وعزت حسو وباسل حسو ووليد محمد بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية وأداء واجب الدفاع الذاتي، ويشير الباحث الميداني إلى أن المعتقلين المذكورين آنفاً قد سبق أن تعرضوا للاعتقال سابقاً وبعضهم تعرض للاعتقال ثلاث مرات للسبب ذاته، وسبق أن تم استجواب بعضهم من قبل الفيالق الثلاثة.

وأخيراً، وفي “قرية قوطان” قامت الشرطة المدنية بتاريخ 20 آب، بمداهمة وتفتيش معظم منازل القرية، واعتقلت كلاً من عبدو عبدو بتهمة انتسابه إلى أحد لجان الأحياء سابقاً، وشريف أحمد شيخو بتهمة الانتماء إلى قوات الأسايش، وبشير سيدو وعبد القادر رمزي سيدو بتهمة الانضمام إلى صفوف الوحدات الكردية والمعلمة ناريمان حاجي محمد بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، وتم إطلاق سراح كل من ناريمان وعبدو عبدو في مساء اليوم ذاته.

عن موقع “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“.

Bottom of Form
#حزب_سوريا_المستقبل