الأفراد الذين ينتمون إلى الشعوب المضطهدة والمستحقرة والمنبوذة يسعون دائمًا وفي كل مكان إلى أن يكونوا الأكثر نجاحًا؛ فيهتمون بالتعليم، وغالبًا ما يكونون ناجحين. الهنود في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والفلسطينيون المنتشرون في جميع أنحاء العالم هم الأكثر شهرة في هذا. هناك جدلية مماثلة حول التأثير-ورد الفعل- بالنسبة للأكراد في كلٍّ من تركيا وسوريا باتت تُرى بشكل أوضح شيئًا فشيئًا.

دعونا ننظر إلى أكراد تركيا. ليس من قبيل الصدفة أن الشباب يفضلون التعليم القانوني ويصبحون حقوقيين وقانونيين جيدين تصديًا لمظاهر عدم المساواة والظلم التي يتعرضون لها. لنأخذ مثالًا على ذلك أيضًا صلاح الدين دميرطاش أحد السياسيين الأكراد الأكثر قيمة. ناهيكم عن تعدد المهارات التي يجيدها؛ فهو على الرغم من الضغط الهائل الذي يتعرض له اليوم، إلا أنه يتحدث بعزيمة من السجن.

حسنٌ؛ فهل يوجد في البلاد سياسي تركي بمستوى دميرطاش؟ اسألوا ضمائركم: لا يوجد!

إن مكانة دميرطاش لا تنبع من اعتباره ممثلًا للشعب الذي ينتمي إليه فحسب، إن لديه فلسفة وموقفًا يمكن أن يفيد البلد بأسره. هناك كردي آخر: إنه تورغوت أوزال. كان متماثلًا، كان متداخلًا مع الدولة، كان متدينًا، وقادمًا من اليمين. لقد فعل الكثير من الأعمال الخالدة، بغثها وثمينها. أود أن أُذكِّر هنا باثنين منها: كان ممهد الطريق للاتحاد الجمركي الذي لا يزال قائمًا، كما أحيا عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال حق اللجوء الشخصي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولننظر إلى الأكراد السوريين: الأكراد السوريون والأكراد الأتراك هم أقارب فُصلوا عن بعضهم بواسطة حدود مصطنعة رسمتها سكك حديد بغداد. وعلى حين كانت الحدود مغلقة في الماضي كانت تفتح بشكل استثنائي في الأعياد.

في سوريا، ملأ الأكراد –بمهارة-الفجوة التي أوجدها تمركز نظام الأسد الاضطراري في غرب سوريا، فأنشأوا حكومة محلية مستقلة لا مثيل لها في الشرق الأوسط، وهو مشروع رائد فريد من نوعه.

تحت اسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (KDSÖY)، تم تطبيق نظام “الحكم الذاتي الديمقراطي” الذي طوره عبد الله أوجلان بعد أن انتقد الاتجاه الماركسي المتشدد أولًا، مستوحيا إياه من نظرية المفكر الأميركي موري بوكتشين. مراسلات أوجلان وبوكتشين موجودة، وكان التصريح الذي أدلت به الحركة الكردية عندما مات بوكتشين هكذا:

“عرَّفنا بفكرة البيئة الاجتماعية ولهذا سنتذكره بامتنان وعرفان دائمٍ. نحن ملتزمون بأن نُحييَ بوكتشين في كفاحنا. سنضع كلمتنا موضع التنفيذ كأول مجتمع يقوم بتأسيس كونفدرالية ديمقراطية ملموسة”.

إن الأكراد لا يقاتلون بالضرورة، كما يعتقد معظم الأتراك، بل يخلقون وحدة اجتماعية جديدة من لا شيء؛ بقليلها وكثيرها.

يدافع موري بوكتشين عن الديمقراطية المباشرة والبيئية الراديكالية القائمة على تمثيل مجتمع، أو مجتمعات أقلية أو أغلبية مختلفة تمثيلًا يقوم على أساس المساواة القاطعة بين الجنسين.

تشكلت هذه النظرية، في 21 يناير 2014، في منطقة شمال وشرق سورية بدءًا من الغرب، والتي تتكون من مقاطعة عفرين التابعة لمحافظة حلب السورية، ومقاطعة كوباني التابعة لمحافظة الرقة ومقاطعة الجزيرة التابعة لمحافظة الحسكة.

وتشمل مجالس المدن وبرلمانات المقاطعات، والتي هي الهيئات التشريعية، العرب والأرمن والأزديين والأكراد والسريان والتركمان. يوجد في كل مقاطعة رئيس ورئيسة وزراء مشاركين، وفي كل بلدية رئيس ورئيسة بلدية مشاركين، ولكل حزب سياسي رئيس ورئيسة مشاركين. أكثر من 60 في المئة من موظفي الخدمة المدنية لا يمكن أن يكونوا من نفس الجنس. الإدارة تقع على رأس هذه الهياكل الحكومية. حاليا، الكردية إلهام أحمد والعربي منصور سلوم رئيسان مشاركان في الحكم. العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان الأكثر استخدامًا في الحكم. السريانية-الآرامية والتركمانية سارية أيضا وفقا لكل منطقة.

من الجيد التأكيد على قضية اللغة هذه. فالأكراد متعددو اللغات اضطرارًا، مثلهم مثل الشعوب الأخرى الخاضعة لسيطرة غيرها. أما الشعوب السيادية فإنها أحادية اللغة، كما أنها تفتقر إلى القدرة على الاستفادة من النعم الذهنية لمعرفة أكثر من لغة. وهذا ينطبق على الأبجدية أيضًا. فمثلًا تستخدم ثلاث أبجديات مختلفة هي اللاتينية والعربية والآشورية-الآرامية بفضل اللغات المنتشرة في منطقة شمال وشرق سورية. وهذا يفتح الذهن!

وبطبيعة الحال، فإن تطبيق الحكم الذاتي الديمقراطي لم يكن بالأمر السهل الذي جاء دون عناء. فقد طُرد أحيانًا مسؤولو المجلس الوطني الكردي المنافس لحزب الاتحاد الديمقراطي، واعتقلوا أحيانًا. إلا أنه على الرغم من الحرب التي فرضتها أنقرة على الأكراد السوريين، هناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به هناك.

على سبيل المثال، الجامعات. جامعة روجافا التي تضم العديد من الكليات في القامشلي، وجامعة عفرين التي أغلقتها قوات الاحتلال.

وكذلك أيضًا القرى البيئية التي تخضع بالكامل لإدارة النساء، أو وحدات الدفاع النسائية والتي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة على الرغم من أنهن يقعن في مركز الاهتمام الرومانسي للغرب.

للحصول على مزيد من المعلومات، أوصي بمقال حديث في مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس ​​للكاتب بيتر و. غالبريث ومقالة ابنة بوكتشين الصادرة هذا الصيف. علاوة على ذلك يمكن تحميل النسخة التركية من الكتاب الذي نشر باللغات العربية والكردية والفارسية والبولندية والسويدية والإسبانية والإيطالية والروسية والسلوفانية واليونانية إلى جانب العربية والكردية في عام 2016 بعنوان “ثورة روجافا”. يجب أيضًا الرجوع إلى “العقد الاجتماعي في روجافا”، الذي درسته في دروس السياسة الإقليمية في الجامعة، والذي يشبه نصًا دستوريًا.

هذه التجربة هي ما لا تدري تركيا عنه شيئًا أصلًا، ولو افترض أنها تدري فإن عقلها لم يفطن إليه، ولا تستطيع معرفة ماذا ستفعل بخلاف تحقير الآخرين ومحاولة تدميرهم. إن هذا أكبر من حجمها بدرجة أو درجتين!

هذه حلول لا يمكن أن ترد حتى بخاطر السياسة الجافة في تركيا. ناهيكم عن أن تخطر ببالها؛ فإنها أشياء لا يستطيعون حتى تلفظها بسبب الخوف. أولاً وقبل كل شيء، تطبيق اللامركزية، وهو عكس المركزية التي يحملها النظام إلى أبعاد لم يسبق لها مثيل، الحلم الذي يُخشى منه بقدر ما يعني تقاسم السلطة. هنا يكمن الحسد والخوف.

في أنقرة، لم يفكر أحد في النظر إلى روجافا، المشروع الرائد اللامركزي في المنطقة، نظرة مختلفة، والأهم من ذلك أنَّ أحدًا لم يقف منه موقفًا سلميًا. فلما أصبح الأمر هكذا لم يبق إلا الكراهية والدمار.

وعلى الرغم من ذلك فإن تركيا عاجزة تمامًا عن أن تقدم أفقًا للتماسك الاجتماعي المستدام لأكراد تركيا اليوم وطبقات المجتمع الأخرى التي لا تزال غير راضية عن حالها. فإلى جانب مزاعم “التحويل الحضاري” للجمهورية التي تأسست عام 1923 فإنها تفرض بالقوة والعنف خيالًا اجتماعيًا أحاديًا على غير العادة. هذا الإجبار والقسر مستمر كما هو منذ قرن. وبفضل مهمة “التحويل الحضاري” الوقحة هذه ترسل أنقرة إلى الأراضي السورية التي تحتلها الآن مؤسساتها منتهية الصلاحية مثل هيئة البريد والبرق وبنك زراعت، والتشكيلات الأمنية.

لهذه الأسباب، فإن مردود محاولة إجبار الأكراد القضاء بالقوة والشدة على توقعات حدوث ديمقراطية وحرية سواء في تركيا أو في سوريا أمر قصير الأجل. فليس من الممكن أن يكتفي الأكراد على المدى الطويل -وهم أكثر الشرائح المجتمعية في تركيا مطالبة بالديمقراطية والحريات- بأيديولوجيات تركيا المحروقة ومؤسساتها التي عفا عليها الزمن.

وبعبارة أخرى، مهما يتم تعيين أوصياء على الحكومات المحلية في المحافظات الكردية في تركيا، ومهما تُقصف المقاطعات الكردية بالقنابل في سوريا، فإنه يستحيل أن تستمر إملاءات أنقرة على المدى الطويل.

عن صحيفة أحوال تركية

من المألوف جداً أن تقرأ في كتب التاريخ التركي الرسمية مئات الصفحات، التي تتحدث عن الترك بوصفهم ضحايا للمذابح، التي ارتكبها اليونان والبلغار والأرمن وغيرهم. وأن هذه الأمة تكالب عليها، ولايزال، المتآمرون الأعداء في الداخل والخارج، وأنه على الدوام كانت هنالك مؤامرة تحاك ضد وجود الأمة التركية التي يعتقد معظم الساسة ومنظّري الفكر الطوراني، أنها أمة عظيمة واستثنائية على مسرح التاريخ البشري. ومن هذا الموقع بالذات شرعوا يبررون، بعقلية ذرائعية، كلّ الوسائل والأساليب، جميع الممارسات والأخطاء، التي ارتكبت في تاريخهم ولا تزال، دون أدنى شعور بالمسؤولية الإنسانية أو التاريخية.

وبالمقابل، تتجاهل تلك الكتب على نحو شبه كلّي، سلسلة المذابح والمجازر التي ارتكبها الجيش التركي، طوال قرون، ضد القوميات والأمم غير التركية، كالأرمن والكرد واليونان والعرب. وإذا ما اضطرت إلى الإشارة لواقعة ما من هذا القبيل، فإنها تتحدث عن الضحايا غالباً بوصفهم متآمرين استحقوا العقاب القاسي، دون أدنى تأنيب للضمير.

طوال قرن من الزمان عدّ مصطلح الإبادة الأرمنية بمثابة القفل الصدئ للصندوق الأسود لتاريخ تركيا الحديث، ممنوع تداوله أو العبث به، ولا يجواز الإقرار به أو الإفصاح عنه. فهذه المسألة تثير بالدرجة الأولى الشرعية الأخلاقية والسياسية للدولة القومية الحديثة، التي تأسست على جماجم الملايين من الضحايا المختلفين دينياً وعرقياً عن الترك، كما تثير السؤال عن مسؤولية الدولة التركية عن جرائم القتل والتهجير القسري التي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

إن التعريف الذي أقرّته الأمم المتحدة عام ١٩٤٨ عن الإبادة العرقية أو التدمير المتعمّد لشعب ما ينطبق تماماً على المآسي التي حصلت للأرمن في مطلع القرن العشرين وكذلك للقوميات الأخرى غير التركية، التي تأبى الدولة التركية حتى الآن الاعتراف بحدوثها أو بمسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والقانونية إزاءها.

لقد تنصلت الدولة التركية على الدوام من الاعتراف بهذه الجريمة الشاملة أو المسؤولية نحوها، وكانت تصف حرب الإبادة هذه، التي بلغ عدد ضحاياها بين المليون والمليون والنصف، بأنها مجرد مأساة أو نتيجة عرضية، غير متعمدة للحرب. وتنفي عن الدولة العثمانية أيّة نيّة ممنهجة لتصفية الأرمن أو أيّ تخطيط مركزية يستهدف إبادة عرق معين، فهي لم تكن سوى انحراف تاريخي عرضي لا يتسق مع الدور التركي في مسيرة الحضارة بحسب وصف منظري الدولة ومؤرخيها القوميين!

لقد أقرّت معاهدة سيفر ١٩٢٠ حق مقاضاة مجرمي الحرب، وبخاصة مرتكبي المجازر بحق الأرمن، إلا أن المصالح السياسية للدول الأوروبية وإنتهازيتها وقتئذ حالت دون تنفيذ هذا الإقرار. على العكس من ذلك، صادق البرلمان التركي عام ١٩٢٦ على اعتبار المتورطين الرئيسيين في تلك المجزرة أبطالاً قوميين للأمة التركية، لهذا كان من المتعذر على العقل السياسي التركي عدّ عددٍ من مؤسسي دولته وأبطاله القوميين ورموزه مجرمي حرب. فهذا الإقرار كان من شأنه أن يقوّض الشرعية الأخلاقية والسياسية للدولة القومية.

يبرز في هذا السياق الدور الخفي لتواطئ قناصل الدول الأوروبية مع الجلاد، عبر التزامهم الصمت إزاء حملات الإبادة الشاملة وغضّ الطرف عنها في حينها. وقد استمر هذا التواطؤ لعقود طويلة وقاسية من الصمت والمماطلة من جانب الحكومات الأوروبية والأمريكية بغرض عدم إغضاب تركيا، حتى اعتمد مجلس النوّاب الأمريكي أخيراً، وبأغلبية ساحقة القرار رقم(٢٩٦) الذي اعترف بقيام الدولة التركية بارتكاب مجازر إبادة ضد العرق الأرمني في تركيا أوائل القرن العشرين.

بدا القرن التاسع عشر من التاريخ العثماني هو الأطول والأقسى واستمر بظلّ شعورٍ، سائد وعميق، بالضعف والارتياب والخوف من التقسيم. فقد استمرت الدولة العثمانية أكثر من قرن آخر لا لأنها كانت قويّة، إنما بفضل ضعفها، ولأن الموت لم يكن ليأتيها إلا من خارجها. وتمثّل ذلك بانشغال الدول الكبرى خلال هذه الفترة بكيفية تقاسم جثة الرجل المريض الآخذة بالتفسخ التدريجي. هكذا تطورت الهويّة التركية الحديثة وسط رعب من محيطها وقلق نحو مستقبلها. وقد وجد الاتحاديون والقوميون الأتراك في مطالب المسيحيين والقوميات غير التركية سبباً رئيساً في تفكك الإمبراطورية، وعدّوهم بهذا الاعتبار طابورا خامساً لتدخل الدول الأجنبية. وهذا ما برر، من وجهة نظرهم، استخدام العنف الشامل ضدهم وإبادتهم.

لقد سيطر على الاتحاديين قناعة مفادها أن تركيا كي تحيا وتحافظ على أراضيها فعليهم التخلّص من {الخطر الأعظم} المتمثل في الأمم والشعوب غير التركية، ومن ثم ينبغي خلق تجانس عرقي وهويّاتي داخل الدولة، أيّ هوية إسلامية في صيغة تركية سائدة ومهيمنة على الهويّات الأخرى، بخلاف النظام الملّي الذي تأسست عليه الإمبراطورية العثمانية.

من هذا المنطلق سوّغ الاتحاديون فعلتهم في إبادة أمة بكاملها، وفي مرحلة تالية انصرفوا إلى تتريك القوميات الأخرى من المسلمين كالكرد عبر تهجيرهم قسريّاً وترحيلهم إلى المناطق التركية ودمجهم في مجتمعات غالبيتها تركية. أي تتريك الإمبراطورية بالدم والنار.

ربما كانت المشاعر الدينية الإسلامية في البداية قاسماً مشتركاً بين كل من شارك في المذبحة، ومنحتهم مبرراً عقائدياً للقيام بتلك الأفعال، إلا أنها لم تكن الحافز الرئيس لها. فالعامل السياسي التحريضي المباشر المستند إلى دوافع عرقية- سياسية هدفها التخلص من مجتمع مختلف عن الهوية التركية واجتثاثه من جذوره، كان وراء كل تلك الأفعال، التي حدثت باسم الإسلام، والمتمثل في خلق هوّية متجانسة عرقياً وثقافياً تطغى على الكل. إن المفارقات التاريخية التي صاحبت وقائع الإبادة تكشف بوضوح عن درجة استغلال مهندسيها للمشاعر الدينية في تنفيذ مخططهم. فالأرمن الذين أجبروا على اعتناق الإسلام كي يتجنبوا الأذى أو القتل، أو تحولوا إلى الإسلام كي يستطيعوا البقاء في مناطقهم أكرهوا على الترحيل وسلبت أملاكهم بأمر مباشر من طلعت باشا، بسبب من هويتهم القومية المختلفة.

لقد تطورت القومية التركية في صيغتها الطورانية على جماجم الأرمن والكرد، الذين شكلوا عقبة ديموغرافية وحاجزاً بين تركيا والعديد من المجموعات التركية في آسيا الوسطى، حيث سعى الاتحاديون للتواصل الجغرافي معهم بهدف إحياء إمبراطورية طورانية خالصة. فما أن تخلّص هؤلاء من الأرمن حتى شرعوا بارتكاب مذابح عرقية بحق الكرد وعمدوا إلى تهجيرهم قسراً وقمعهم عرقياً بالحديد والنار، بخاصة في النصف الأول من القرن العشرين. وكان الهدف الرئيس، كما بدا واضحاً، هو التخلص من السكان الأصليين غير الأتراك في الداخل، وتحقيق امتداد جغرافي وثقافي مع أتراك آسيا الوسطى. هكذا شرع العقل السياسي التركي يتخلص من رهاب شعوره بالعزلة الجغرافية والقلق والخوف من محيطه غير التركي. وكان ثمن هذا الطموح الأيديولوجي، المنحرف والمستحيل، باهظاً على الشعوب الأصلية كالأرمن والكرد والعرب والسريان. في نهاية المطاف سيظل الأرمن والكرد وسواهم يتذكرون آلامهم وحقد عدوهم عليهم مثلما لن ينسوا الصمت المستمر حتى اليوم من جانب أصدقائهم.

عن الشرق الأوسط
#حزب_سوريا_المستقبل
#مقالات

مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

الاندفاع الجنوني نحو العنف تجاه الأكراد من قبل الدولة التركية يثبت أن أحقاد التاريخ يمكن أن تؤثر في الواقع، حين تعجز الأنظمة السياسية عن إعادة تعريف هويتها الجامعة، في ظل تغيرات دولية كبرى.
لا يمكن فهم هذا العنف التركي المبالغ فيه تجاه أكراد سوريا، واندفاع تركيا لاحتلال أجزاء كبيرة من الدولة السورية، إلا باستحضار معضلة تركية قديمة، وهي الهلع التركي من التنوع العرقي أو الديني أو المذهبي للشعب التركي، والسعي التاريخي الدائم لجعل القومية التركية هي الحاكم المطلق الذي يشكل هوية الدولة التركية.
ما يقوله التاريخ هو أن الدولة التي تعتمد هويتها القومية على معاداة شريحة مهمة من شعبها ومواطنيها ستظل تعيش قلقاً مستمراً، واستقراراً مهدداً على الدوام؛ والقومية التركية التي تعد مرتكزاً أساسياً للدولة التركية الحديثة تعبر عن نفسها بشكل كبير عبر معاداة الأكراد، أو القومية الكردية. وهي لا تعترف أبداً بوجود غير المسلمين أو غير السنة من شعبها، مثل العلويين، وبالتالي بقيت هويتها القومية عنصر تفريقٍ لا عنصر جمعٍ وتوحيدٍ.
دفع هذا العداء المستحكم والحقد التاريخي التركي ضد الأكراد الجيش التركي إلى درجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في مهاجمة الأكراد السوريين داخل حدود الدولة السورية، والسعي بالقوة العسكرية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لمواطني شمال شرقي سوريا.
ما تخشاه تركيا حقيقة ليس الأكراد في العراق وسوريا، بل الأكراد داخل تركيا، إذ تعد أي صعودٍ لقوة الأكراد في البلدين تهديداً داخلياً لها، لأنه قد يوقظ الطموح الكردي داخل تركيا للمطالبة بحقوق مواطنة كاملة، وهي تعتقد أن هذا يشكل تهديداً للهوية القومية التركية.
وفي امتدادٍ للإمبراطورية العثمانية، لا يبدو أن الدولة التركية تمتلك قدرة على التعامل مع الاختلاف إلا بالعنف، والاستعداد الدائم لارتكاب المجازر والمذابح، فمن يستحضر تعامل العثمانيين ومذابحهم للأرمن ومذابحهم لليونانيين وغيرهم، ويقارن ذلك بتعامل الدولة التركية الحديثة مع أقلياتها، لا يكاد يجد فوارق تذكر.
الموقف من تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق يشكل أحد أكبر الفوارق بين موقف تركيا وموقف الأكراد؛ ففي حين اختارت تركيا إردوغان أن تتصالح مع «داعش»، وأن تبني علاقاتٍ واسعة مع مقاتليه اقتصادياً وسياسياً، اختار الأكراد محاربة التنظيم ومعاداته، وقد كان للأكراد دورٌ بارزٌ جداً في التحالف الدولي ضد «داعش»، وصولاً إلى دورهم في مقتل خليفة التنظيم المزعوم، أبي بكر البغدادي.
كان سقوط الخلافة العثمانية مدوياً في المنطقة والعالم، وحين سقط «الرجل المريض» ورثته بريطانيا وفرنسا في المنطقة، وتوالى استقلال الدول الحديثة عن الدولة العثمانية الباطشة الديكتاتورية، ودخولها في عصر الاستعمار الحديث، غير أن الأمة الكردية لم يكن لها نصيب في دولة مستقلة، وتوزعت بين كثير من الدول: العراق وسوريا عربياً، وإيران فارسياً، وتركيا تركياً؛ وهو ظلم تاريخي لم يجد فرصته للتعديل حتى اليوم.
ومع كل الإخلاص الذي أظهره الأكراد دائماً في تحالفهم مع الولايات المتحدة، فإنهم لم يحصدوا أي نتائج مرضية لهم منه. وما حدث مؤخراً من اضطراب في سياسات أميركا تجاههم يرسخ لديهم عدم الوثوق بأحدٍ في هذا العالم، سوى جبالهم التي لطالما حمتهم من المعتدين. فمرة تخلّي أميركا بينهم وبين تركيا، وتغض الطرف عن النية التركية لإظهار حقدها التاريخي بكل القوة الخشنة التي تملكها، ومرة تذكر بأنها لن تتخلى عن حلفائها الأكراد، وستعاقب تركيا إن ارتكبت المجازر في حقهم.
ويكاد يجتمع الفرقاء في متن المشهد السياسي التركي على أن القومية الكردية تهديدٌ كبيرٌ للدولة التركية والقومية التركية، والاختلاف بينهم في الدرجة لا في النوع. ويعاني الأكراد من كون معاداة الدولة التركية لهم أكثر من غيرهم من أقليات الهامش يدخل في تعريف الدولة التركية لنفسها وقوميتها وهويتها.
الرئيس التركي إردوغان، وهو ينتمي للإسلام السياسي طوال عمره، غيّر من مواقفه وقناعاته لخدمة طموحه السياسي وبراغماتيته العالية، وبينما كان يفترض به أن يدعم حقوق الأكراد بدافع الإسلام الجامع والانتماء للمذهب السنّي، فإنه تحالف مع القوميين الأتراك ضدهم، واستفاد من ذلك كثيراً في الداخل التركي، إلى أن وصل به الحال في هجومه على أكراد سوريا أن يستخدم الإسلام والقرآن لتشريع قتل الأكراد، وارتكاب المجازر ضدهم؛ وهذا مبدأ راسخ لدى كل جماعات ورموز الإسلام السياسي، وهو أن دين الإسلام مجرد وسيلة للاستحواذ على السلطة بأي طريقٍ وأي سبيلٍ.
تعاني السياسة التركية المعاصرة من تناقضاتٍ حادة جعلت حزب العدالة والتنمية يعاني كثيراً جرّاءها، داخلياً وخارجياً. فداخلياً، بدأت الانشقاقات تظهر في صفوف الحزب ورموزه، وبدأ الحزب يخسر في الانتخابات المهمة في أكبر المدن التركية، في إسطنبول وأنقرة، والعملة التركية تعاني من ضغط شديد يهزّ الاقتصاد التركي. وهي خارجياً لم تعد تعرف أين تتجه بوصلتها، فهي عضو في حلف الأطلسي وتطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي من جهة، وتشتري صواريخ «إس 400» من روسيا وتسعى لتطوير العلاقات معها من جهة أخرى.
وفي المنطقة، خسرت تركيا كل تحالفاتها، ولم يبقَ لها إلا إيران وقطر، وهي تعلم جيداً أن المشروع الإيراني يناقض مشروعها التوسعي الخاص بها، ولكن لم تحن ساعة المواجهة بعد، وتعلم أن قطر مجرد تابعٍ صغيرٍ تستنزف موارده، وتبني قواعد عسكرية على أرضه، وتوبخ حكّامه متى ما أرادت، وهو ما جرى في زيارة وزير الخارجية التركي الأخيرة للدوحة، ولكنها عادت غالب الدول العربية الكبرى، فهي اختارت عداء مصر والسعودية والعراق وسوريا، وخسرت السودان، وفي طريقها لخسارة ليبيا، وباتت كثير من الدول العربية على وعي بالمطامع التركية في بلدانها، والمخاطر التي تشكلها على استقرار الدولة في العالم العربي.
لن تجد تركيا مخرجاً لنفسها ولمحيطها ما لم تكن قادرة على بناء هوية وطنية جامعة، تتخلى عن مخاوف التاريخ وإعاقاته، وتبني مستقبلاً واعداً لجميع مكوناتها، وكلما تأخرت في ذلك وقعت في مزيدٍ من التناقضات ومزيدٍ من العنف غير المبرر.

-عبدالله بن بجاد العتيبي
كاتب سعودي مهتم بالشّؤون السّياسيّة والثّقافيّة، وباحث في الحركات والتّيارات الإسلاميّة.

عن الشرق الأوسط

Top of Form

أنت مجرد سوري، دمك الرخيص لا يساوي ثمنَ رصاصة واحدة!
هكذا هدَّد الجاني (الكردي العراقي) شقيقه الضحية (الكردي السوري) اللاجئ إليه مع عائلته هرباً من جحيم النزاع الدموي والعوَز، قبل أن يقدم على قتله غيلة هو وزوجته وأطفاله الثلاثة (خنقاً)، بتلك الطريقة البشعة الشنيعة إثر خلاف مالي بسيط.
السوري (عربياً أم كردياً أم سريانياً) بات رخيصاً في كل مكان، ودمه بات أرخص فعلاً من تكلفة آلة القتل التي يُقتل بها. ذاك الكردي السوري الهارب إلى «فردوسه الكردستاني» لم تشفع له هويته القومية عند ابن جلدته، الذي عانى في ماضيه القريب محنة لا تقل قسوة من محنته، وهما الآن في القارب الصغير الهش نفسه، يواجهان أعتى الأقدار السياسية العاصفة بمصيرهما. ولم يشفع للضحية أن شقيقه قضى شهيداً في الدفاع عن أرض القاتل وأهله، في مواجهة وحشية الإرهاب الداعشي. ورغم ذلك، لم يكترث القاتل بمحنة الضحية التي عاشها قبلاً، ولا بالمصير المحتمل الذي ينتظرهما غداً، مثلما لم يكترث لدم شقيقه الذي حال دون أن يصبح مرتداً هارباً أو لاجئاً مثل الضحية. السؤال الصارخ هنا هو: ما الذي جعل ذلك القاتل يكتشف هويته الكردية وعراقيته العارضة في البرهة التي سلب فيها عن الضحية هويته القومية المشتركة، وأثبت عليه هويته الوطنية السورية، وبرر به فعل القتل، علماً بأنه في الأحوال العادية، عندما تواجهه بالانتماء العراقي، قد تتعرض لانتفاضة غضب منه، لأنه قد يعد ذلك نوعاً من التقليل من هويته القومية؟
أنت سوري، هذا السوري، ذاك السوري، هؤلاء السوريون.. تلك العبارات تحاصر الكردي اللاجئ هنا في كل مكان، بدءاً من سائق التاكسي، مروراً بالآسايش (الأمن)، انتهاء بالمسؤول السياسي الكبير. وعادة ما تكون متخمة بالازدراء والاستخفاف، وتطلق بنبرة متعالية. والحق أن الكرد السوريين لم يسمعوا أو يشعروا طوال أكثر من نصف قرن من تاريخ دولتهم السورية، التي هيمن عليها العروبيون، مقدار ما سمعوه خلال سنة واحدة في كردستان العراق من أنهم سوريون، سواء على لسان المسؤول أو المواطن العادي. لقد اكتشفوا أنهم سوريون هنا فقط، وفي كردستان العراق بالذات، ولم يعوا أنفسهم يوماً سوى أنهم كرد، وسيكونون كذلك في جغرافية حلمهم القومي. لقد أوقظوا على سوريتهم وانتمائهم السوري هنا، على يد أبناء جلدتهم الكردستانيين الذين أفاقوهم من رومانسيتهم القومية عنوة وبفجاجة.
والحال أن الكردي السوري كان مجرد كردي مشبوه فحسب، لا حق له في إعلان كرديته، غير جدير بثقة النظام العروبي البعثي، مشكوك في سوريته، وعلى الدوام كان محاصراً على أرضه بكرديته المرفوضة. ولأنه كان كذلك، فهو لم يتعرف على نفسه يوماً سوى أنه كردي، محكوم عليه أن يكون مشبوهاً منبوذاً، لا يملك الحق في إظهار كرديته، في الوقت الذي كان النظام فيه يعامله ككردي فقط، وككائن أقل قيمة من السوريين عموماً. والحال أنه اليوم في بعده الكردستاني، هو مجرد سوري، لا يعرف من سوريته تلك سوى ذكريات القهر والإنكار، ولا يعرّف بصفته الكردية التي عهدها عن نفسه. ويبدو أن ثمة انقساماً عميقاً في وعي الذات قومياً لدى الطرفين في هذا السياق، وبعبارة أخرى: ليس ثمة وعي مشترك بالهوية، حتى في الحدود الدنيا، في هذا السياق.
حرمان الكرد من أن يعيشوا كرديتهم بحرية وإنسانية، من جانب سلطة الاستبداد البعثي في سوريا، جعل من مسألة إثبات الهوية الجمعية بالنسبة لهم تحدياً وجودياً. وفي أوقات كثيرة، كان اسمي الكردي (الصارخ) يزيد من حدة هذا التحدي بالنسبة لي شخصياً في وسط عملي الأكاديمي الذي كان متخماً بالآيديولوجية العروبية العنصرية، ولهذا السبب كنت أجد نفسي في أوقات كثيرة محاصراً، ينتابني شعور عميق بأني منبوذ من طرف زملائي الذين أطلقوا عليّ لقب «جيرنوفسكي الأكراد»، وكان عليّ أن أبرهن على هويتي القومية، وأثبتها في كل زمان ومكان، بمواجهة ثقافة هؤلاء. كنت من أوائل الكرد (من غير البعثيين) الذين عينوا في الفريق الجامعي (الأكاديمي)، من خلال جدارتي العلمية وتفوقي. وكان عليّ أن أحافظ على هذا الامتياز الوحيد، لأنني كنت مهدداً في أي لحظة بالفصل أو العزل، بسبب الاشتباه في هويتي السياسية وانتمائي.
الكردي كان مشبوهاً بصك ولادته في دولة البعث، حتى أن اجتهاداته العلمية وآراءه كانت موضع شبهة وارتياب. والحال أنني في حياتي الجامعية في كردستان كثيراً ما كنت أعرّف، وعرّفت خفية، بـ«ذاك السوري» القادم من وراء الحدود، ولم أعرّف بين زملائي الكردستانيين بـ«الكردي»، رغم مواقفي الإعلامية الكثيرة، ونشاطاتي الأكاديمية في الدفاع عن هويتي، وإثبات حق الأمة الكردية في تقرير مصيرها عموماً، وخصوصاً كردستان العراق.
ظلّ هذا التحدي مستمراً، وهذه المعاناة. ففي الأيام الدامية للربيع الكردي 2004، تعرضت لصدّ كثير من زملائي الأكاديميين العرب السوريين، وسخطهم عليّ، واتهامي بشتى الاتهامات، وكان عليّ أن أتحمل ردات أفعال كثير من المثقفين المستهجنة لاحتجاجات الكرد، الناشئة عن التصورات المشوهة التي فبركتها السلطة عن الكرد في رؤوسهم. كان من المتعذر عليهم القبول بحقيقة أن السلطة تقتل المحتجين الكرد، وتستخدم الرصاص المفجّر ضد المدنيين، وتعتقلهم على الهوية، وأن من يعلن الرموز والشعارات المتطرفة وغير العقلانية هم من أعوانها ومخبريها، وهم بالذات من يحرقون المنشآت العامة، ويحدثون الخراب في المؤسسات المدنية، وأن السلطة تستخدم رعاعها وأوباشها لنهب المصالح الخاصة للمدنيين الكرد، وهي من تسلحهم وتحرضهم على الاعتداءات.
لم نكن نملك خياراً آخر سوى المواجهة عبر الحوار والكتابة، وإلا كان علينا أن نستسلم وننتسب إلى إصطبل الانتهازيين والجبناء. في نهاية المطاف، تلقيت دعوات رسمية وغير رسمية من عدد من الأصدقاء للمجيء والعمل في كردستان وجامعاتها. وكانت تلك الدعوات مشجعة لي للغاية، ومبعث شعور عظيم بالفرح لديّ. في هذه البرهة من الحماسة والغبطة، الناشئتين عن حلم العمل في جامعات كردستانية، برز لديّ سؤال مفاجئ: ما الذي يمكنني كتابته للمرة الأولى على أرض كردستان الحرة؟ حينئذ، خطر لي أن أوّل ما ينبغي أن أكتبه هو مقال «لم أعد كردياً»، لأني افترضت وقتها أني في كردستان سأعيش كرديتي في بداهتها الإنسانية، ولن تعود «كرديتي» تحدياً ينبغي إثباته، بمواجهة سياسات الإقصاء والإنكار. فمثلما يتنفس الإنسان (شهيقاً وزفيراً)، دون أن يعلن ذلك على الملأ، سأعيش كرديتي كما أتنفس الهواء بملء رئتي، ولهذا لن أكون مدعواً في لحظة لإعلان كرديتي أمام الملأ.
لكني، وفي أول مواجهة لي على أرض كردستان مع منطق التاريخ والسياسة مجدداً، تعين عليّ أن أبرهن مجدداً على هويتي القومية – الكردية، وأحصن نفسي بها. فالمسؤول البارز الذي التقيته هنا تذرع بالقوانين العراقية، رافضاً تعييني في الجامعة، بحجة أني لا أحمل الجنسية العراقية، ولم تشفع لي شهاداتي العالية، ولا تفوقي، ولا حتى خبرتي العلمية الطويلة، مثلما لم تشفع لي هويتي القومية. حينها، ذكرته بمرارة وخيبة ببعض المراسيم والقوانين العراقية التي ما تزال نافذة معمولاً بها، وتعود إلى حقبة المخلوع صدام حسين، وكانت تمنح حامل جنسية إحدى الدول العربية حق التعيين والعمل في دوائر الدولة العراقية، وأن يعامل معاملة العراقي. وقلت له بالحرف: «ما دام أنه لم تشفع لي كرديتي، وتبرر لي حق الحياة والعمل هنا، ربما تشفع لي العروبة في ذلك، فأنا أحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنا (عربي سوري)، كما أنا موصوف في وثائقي. ويبدو لي أن عسف البعث السوري بحقي كان أكثر تقديراً لهويتي القومية منك، فقد كان دليل اعتراف بانتمائي، في حين أن كرديتك (الكردستانية) تنكر عليّ هذا الانتماء، ولا تعترف إلا بعروبتي السورية».
بعد أكثر من عقد من الزمان في أرض كردستان الحرة، بعد أكثر من عقد من الزمان الحافل بالعمل الأكاديمي في معظم جامعات كردستان، ومئات السجالات العلمية والإعلامية، لا يزال عليَّ أن أثبت هويتي القومية والإنسانية أمام رجل الآسايش (الأمن) نصف المتعلم كي أحصل على إقامتي مجدداً، ولم أزل ذاك الكردي المنبوذ، ويبدو لي أني سأظل كذلك ما حييت! ويبدو أن أفواه ذاك الكردي السوري المقتول، وأطفاله الثلاثة الضحايا، وزوجته المسكينة التي هشمت جمجمتها، ستظل فاغرة بانتظار الجواب: من نحن؟ وهل نستحق الكرامة القومية والإنسانية؟ هل نستحق أن نكون كرداً أحراراً؟

1. أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويه بكردستان العراق
   عن الشرق الأوسط