أجرت تركيا اختباراً تجريبياً لمنظومة الدفاع التي اشترتها من روسيا «إس 400» ووضعت طائرة «إف 16» الأمريكية الصنع كهدف على شاشة رادار «إس 400»، في مشهدٍ أثار حرجاً كبيراً لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحاول عرقلة فرض عقوبات على تركيا بسبب هذه الصفقة.
ومنذ 15 يوليو 2015، الليلة التي حدثت فيها المحاولة الانقلابية المزعومة في تركيا، يلاحق كابوس الطائرة الأمريكية «إف 16» الرئيس التركي. فبعد لحظات من المحاولة الانقلابية شاهد أردوغان وهو في طائرته الرئاسية طائرتي «إف 16» بالعين المجردة حسب ما نقلته وسائل إعلام تركية بعد فشل الانقلاب المزعوم.
كانت الطائرتان مكلفتين من فريق الانقلابيين استهداف أردوغان. لم تنشر تفاصيل كافية حول واقعة مشاهدة أردوغان لـ«إف 16» قرب طائرته الرئاسية وكيفية نجاته، إلا أن واحدة من القرارات التي اتخذها على الفور ملاحقة قائدي الطائرتين.
وخلال الإجراءات اللاحقة، قام أردوغان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بتوجيه ضربة ساحقة لقطاع «إف 16» من سلاح الجو التركي، حيث تم تسريح عشرات الطيارين والجنرالات باعتبار أن القوة الجوية هي المشتبه به الرئيسي في التخطيط للانقلاب.
وتحاول تركيا تفادي التصريح عن مبررها حيازة منظومة «إس 400»، إلا أن عملية تجربة المنظومة الصاروخية الروسية على طائرة «إف 16» أول من أمس قد قطعت الشك باليقين. فالرئيس التركي يريد حماية نفسه من «إف 16» بسلاح رادع من طراز «إس 400».
وسبق أن نشر موقع «أحوال» المتخصص في الشؤون التركية، قبل عدة شهور، تقريراً أن المسؤولين الأتراك أخبروا نظراءهم الأمريكيين أن الغاية من شراء المنظومة الروسية هو ردع أي محاولة انقلابية، ذلك أن المنظومة الصاروخية الخاصة بحلف الناتو لا تعمل على نحو ملائم حين يكون مصدر التهديد من منظومة صديقة، وهذا ما حدث ليلة المحاولة الانقلابية، فالمنظومة الصاروخية التركية المعتمدة «باتريوت» لا تصلح للتعامل مع تهديد قادم من سلاح شقيق لها.
وترفض تركيا الحلول الوسط الأمريكية، ومن بين المطروح كان عدم تشغيل المنظومة، وهو ما رفضته أنقرة. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إن تركيا لم تشترِ أنظمة الدفاع الروسية لإبقائها في العلبة. لدينا احتياجات.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن التقارير بشأن اختبار تركيا لطائرات إف -16 المسلحة جنباً إلى جنب مع منظومة الدفاع الجوي إس-400 تثير القلق.
ويبدو أن حجة أردوغان قد أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أنه هو الآخر لا يستطيع التصريح علناً بقناعته حق أردوغان في حماية نفسه من «إف 16»، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام ازدواجية التسليح لدى الدول الحليفة لواشنطن، وكذلك قد يؤدي ذلك إلى تقسيم الجيوش. ومثال ذلك تركيا، حيث من المستبعد في ظل الهلع الذي ينتاب أردوغان من أي محاولة انقلابية، أن يسلّم منظومة «إس 400» لقادة هيئة الأركان على سبيل المثال.. فهو يشتريها لردعهم!
عن البيان الإماراتية

#حزب_سوريا_المستقبل

#مقال_رأي

مقالات الرأي لا تعبر عن وجهة نظر الموقع

مع أنه تم التصريح من قبل المسؤولين الروس، وأكثر من مرة، أن قوات سوريا الديمقراطية، التزمت بما تم الاتفاق عليه، ويجب على الجانب التركي أن يطمئن، وأن يتم الاستمرار في تنفيذ اتفاقية سوتشي. وأكدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أيضاً، وأكثر من مرة، أنها مستعدة لفتح حوار مع دمشق و بوساطة روسية، وهي تملك الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

وبالرغم من أن المسؤولين الروس العسكريين منهم والسياسيين، يعرفون، “وكانوا شهود عيان” أنه ومنذ 2015 وحتى الآن، هناك محاولات دائمة من قبلهم، ومن قبل القوى السياسية في شمال وشرق سوريا للوصول الى تسوية سياسية. إلا أن الحكومة السورية تتهرب بشكل دائم،  وتماطل في تحقيق أي خطوة عملية.

في الفترة الأخيرة أيضاً، كان هناك محاولات جدية من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وطرحت مقترحات بصدد تحقيق بعض الخطوات، لتعزيز الثقة من الناحية العسكرية، وتم رفضها من قبل الحكومة السورية، قبل أن يتم إفراغها من مضمونها.

قال وزير الخارجية الروسي السيد سيرغي لافروف مؤخراً: “إن عودة القوات الأمريكية الى المنطقة أدى إلى تغيير في مواقف قوات سوريا الديمقراطية، وإن قوات سوريا الديمقراطية لم تلتزم بالتفاهمات التي تمت، ولا يوجد مواقف جدية من الحوار مع الحكومة السورية”. إن تصريح السيد لافروف مثير للقلق .
أعتقد أنه يجب التوقف عند هذا التصريح، سيما أن هناك أحاديث تجري خلف الكواليس. ويجب أخذها بعين الاعتبار أيضاً، والتي تشير إلى اتفاق سرّيّ بين روسيا وتركيا، حول ادلب، واحتمال أن تعطي روسيا الضوء الأخضر لتركيا، كي تستمر في الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، مقابل تخلي تركيا عن مناطق في ادلب.
إذا كان هذا السيناريو صحيحاً، وأن هناك هناك اتفاق ضمنيّ، هذا يعني أن السيد لافروف بتصريحه التصعيدي الأخير، يمهد الطريق أمام أمر كهذا، و يقدم الذرائع، حتى تتحمل قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية كاملة، وتتحمل الإدارة الذاتية المسؤولية أيضاً، بأن استمرار العملية العسكرية التركية سببه عدم التزامهما بالتفاهمات.

والسيناريو الآخر الذي يتم تداوله، أن موسكو وقبل اجتماع الناتو، تريد ان تقول لتركيا: “لا تقبلي بخطة الناتو الدفاعية، وسنقدم لك ما لا يمكن ان يقدمه الناتو”.

في الحالتين تكون سوريا والسوريين الضحية. لكن هذا لا يعني أن روسيا ستكسب أيضاً، لأن تركيا لن تخرج من الناتو بأي شكل من الأشكال. وستقوم تركيا بتوسيع مناطق نفوذها على حساب تضييق مساحة النفوذ الروسية. لأن القوات الروسية وقوات النظام السوري، يسيطرون على المناطق المحاذية للمناطق التي احتلتها تركيا مع مرتزقتها. والمرتزقة الذين يأتون من ادلب، سيحاربون الجيش السوري في بلدة عين عيسى.
في حال تم ذلك، فإن الكثير من الأوراق ستختلط، ولن يكون هذا في صالح الروس، ولا في صالح النظام على المدى البعيد.

وسيتحمل الروس المسؤولية كاملة، عن استمرار تركيا في احتلال أراض سورية، بالإضافة إلى ردود الأفعال التي تطورت ضد أمريكا، سيتم توجيهها إلى روسيا.

أتمنى ألا تكون هذه السيناريوهات صحيحة، حتى لا تكون نتائجها على كل الأطراف وخيمة.

عن صفحتها في الفيس بوك

#حزب_سوريا_المستقبل
#مقالات
مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

أهم ما حققته الانتفاضتان في العراق ولبنان، أنهما تمضيان في تفكيك الهيمنة الإيرانية على العقول والنفوس، وتجاوزان حاجز الخوف من الإرهاب الإيراني. قمع نظام طهران انتفاضة شعبه لكن لديه الكثير مما يقلقه في الداخل كما في مستعمراته.

فرضت السلطات الإيرانية ستاراً حديداً، على النمط السوفياتي السابق، طوال الفترة الزمنية التي طلبتها أجهزة الأمن لتتمكّن من القتل والتنكيل والاعتقال بعيداً عن شهود وكاميرات، غير أن الجرائم وُثّقت وأثبتت أن هذا النظام الذي يديره رجل دين لا يختلف عن أي نظام يتزعمه عسكري سفّاح أو مدنيٌّ مختلٌّ.

على مدى أيام التعتيم المطلق تحوّلت الشوارع في مئة مدينة إيرانية مسارح لإعدامات ميدانية ومقتلات مبرمجة أسقطت مئات الضحايا، ومطاردات مستهدفة تركت آلاف المصابين، واعتقالات حصدت الآلاف.

ولو لم يؤدِّ انقطاع الانترنت الى خسائر هائلة لاقتصاد منهك أصلاً لاستمرّ إغلاقها. وفيما كانت الأجهزة تمارس أبشع أنواع التعذيب للمعتقلين، سارع الرئيس، “الإصلاحي – المعتدل”، حسن روحاني الى اعلان التغلب على الاضطرابات، وحصر ما حصل بـ “مخططات خارجية” لنشر الفوضى في إيران وبأدوار لأجهزة استخبارية غربية.

كان المرشد علي خامنئي سبقه بالقول إن الاحتجاجات ليست “حركة شعبية” بل “مسألة أمنية تمّ التعامل معها – أي قمعها – بنجاح”. هل يعني ذلك أنه يعتبر ضمناً أن كلّاً من العراق ولبنان يشهدان “حركة شعبية”؟
تمكّن النظام من ضرب انتفاضة الشعب الإيراني بالحديد والنار، ولا دقّة في أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين فأعلاها يبقى أدنى من الواقع.

برهن النظام تأهّبه بمقدار ما استخدم خبراته الدموية لكنه راهن على أن يثبط قمعه الوحشي لانتفاضتَي 2009 و2017 – 2018 عزيمة الإيرانيين الذين خرجوا الى الشوارع موقنين بأنهم سيُواجَهون آلة القتل، التي أشركت فيها هذه المرّة القوات المسلّحة و”الحرس الثوري”، بالإضافة الى “الباسيج”.

كانت التُهم جاهزة، فالذين تظاهروا مطالبين بـ “الموت للدكتاتور” و”سقوط المرشد” وهاتفين “لا غزّة ولا لبنان كلّنا فداء إيران” هم من معارضة المنفى (“مجاهدي خلق” وأنصار نظام الشاه) أو من عملاء اميركا والسعودية وإسرائيل.
هكذا، لم يبذل الملالي عناءً للعثور على الذرائع التي تريحهم، إنْ هي إلا “مؤامرة أميركية” أخرى يهزمونها، فإلى التمرين التالي.

لكن، إذا كان هؤلاء المعارضون، المنفيّون، قادرين على تحريك أكثر من مئة مدينة وعلى هزّ فرائص الملالي، فهذا يعني في الحدّ الأدنى أن نفوذ “المعارضة” أكبر من أن يُحتوى، غير أن النظام يعلم أن اتهاماته ملفّقة وأن لديه – في الداخل – ما يديم قلقه. ذهب فوراً وسريعاً الى سفك الدماء ليُرغم مواطنيه على نسيان رفع أسعار البنزين، لكن هذه تواصل سرقة التومانات القليلة من جيوبهم وتراكم الحنق والنقمة والحقد ذخيرةً للانفجار التالي.
لدى النظام ما يؤرقه أيضاً، في الخارج، في ما يسميها مناطق نفوذه، فكلّها مشتعلة. ومثلما أن المكابرة وحدها لا تكفي لتغطية أزمته الداخلية وتزيّن له أي تراجع على أنه “مقاومة” و”ممانعة”، كذلك لا تنفع رغبات الوليّ الفقيه وحدها في معالجة أزمات الحلفاء.

أياً تكن الظروف فلا شيء يطمئنه الى مستقبل التمدّد الإيراني في الإقليم، ومهما كان الاختراق الأميركي فإنه لا يستطيع تصنيع الانتفاضتين العراقية واللبنانية على هذا النحو من العمق والثبات. لكن الملالي يفضلون تصديق الكذبة التي ينسجونها وتساعدهم على الاستمرار في الإنكار: ليس هناك شعب ثائر بل هناك “الشيطان الأكبر” يدير مؤامرة ضد “الجمهورية الإسلامية”. لو كانت “جمهورية” حقّاً لما سعت الى التخريب لتصطنع “امبراطورية”، ولو كانت “إسلامية” حقاً لما جهدت لإنتاج هذا النموذج السيّء من الإسلام فيما تقدّم نفسها نقيضاً تصحيحياً لنماذج أخرى سيئة.
يكمن المأزق الحالي في أن الوليّ الفقيه كان تبلّغ أو أُقتنع بأن العراقيين واللبنانيين أصبحوا رعاياه ومواليه، بدليل تقارير جنرالاته التي تقول أن حسن نصرالله يحكم لبنان و”أبو مهدي المهندس” وفالح الفياض يحكمان العراق – ولو أنهما لا يضاهيان نوري المالكي، ثم أن عبدالملك الحوثي يحكم اليمن كما يحكم بشار الأسد سورية، فهؤلاء كلّهم “أولاد الولاية” وأزلامها، لا يحيدون عن “خط المقاومة” حتى لو اضطرّوا لحرق بلدانهم، وقد فعلوا.

نعم، استثمرت إيران الكثير في الشحن المذهبي والأدلجة، وفي التسليح والعسكرة، لكن ذكاءها خانها حين تجاهلت معاناة شعبها والشعوب التي تفاخر باستعمارها. أي تحليل سياسي، بمنظار تاريخي اجتماعي، سيوصل المخططين في إيران الى أن غطرسة القوة أعمت بصائرهم وأنهم اجتهدوا لتركيب أرجل لـ “الكذبة” ودفعها الى السير لبعض الوقت لكنها لن تدوم إلا بإدامة الفتن. لذلك فالمطلوب فتنة ما، حربٌ ما، لـ “إنقاذ” النظام الإيراني.
قد يوحي أتباع إيران لمواطنيهم بكل شيء إلا بالثقة، يتساوى في ذلك مَن هم من طائفتهم أو من سواها. في اليوم الثالث بعد اندلاع انتفاضة لبنان بادر الأمين العام لـ “حزب الله” الى خطاب الاعتداء عليها، هدّدها بإنزال جحافله الى الشارع وقد فعل لكنه لم ينجح في ترهيب المتظاهرين بل ضاعف أعدادهم، أنذرها بإشعال “حرب أهلية” وقد حاول فعلاً حين أطلق رعاعه من الشياح الشيعية الى عين الرمانة المسيحية لإحياء خط تماسٍ سابق، ولا يزال يناور بالسياسة للحفاظ على “نظامه” لكنه وحليفه “التيار العوني” تبادلا حرق بعضهما بعضاً. فما الفائدة من نظام بات يعرف أنه سقط في الشارع بعدما أغرق البلد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة…
ومنذ اليوم الأول للتظاهر في العراق أدرك “الحشد الشعبي” أنه وراعيته إيران أمام وضع يستوجب إفلات “نخبة” القتلة والقناصة في صفوفه لخنق أي انتفاضة في مهدها.

قتلوا بضع مئات ولا يزالون يقتلون، أحدثوا إعاقات دائمة لأكثر من ثلاثة آلاف، تسببوا بجروح بالغة لما يفوق اثنتي عشر شخصاً، خطفوا المسعفين والناشطين. لا يستبعد قاسم سليماني وأزلامه “الحشديون” أي سيناريو، بما في ذلك المجازر، لكن توسّع الانتفاضة وانتشارها وثباتها كانت دليلاً ساطعاً الى فشلهم، فهُم أيضاً سقطوا في الشارع.

حتى في سورية تكثر المؤشرات الى “الكذبة” إياها في أكثر من مجال، كذلك في اليمن حيث يواجه الحوثيون واقعاً دولياً واقليمياً يريد نهاية قريبة للحرب فإمّا أن يحصلوا على موقع في الحل السياسي أو يخضعوا لمشيئة ايران وترتدّ الحرب عليهم.
حرص أعداء الانتفاضة في لبنان على الهتاف “شيعة… شيعة” لكنه وقع في آذان مَن لا يعنيهم بل ردّوا عليه بالنشيد الوطني.

لم يستطع أعداء الانتفاضة في العراق إطلاق صيحة “شيعة… شيعة” ضد المعتصمين في الساحات فهؤلاء من الشيعة ويهتفون “بالروح بالدم نفديك يا عراق”. ولم يستخدم القتلة في إيران تلك الصيحة لتذكير المتظاهرين بانتمائهم المذهبي فهؤلاء من الشيعة وكانوا يهتفون لتذكير الملالي بالانتماء الى إيران. هذه الفوارق البديهية، بل السطحية، تبدو كافية لإظهار المأزق بعمقه وكل أبعاده.

#حزب_سوريا_المستقبل
#مقالات
مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

فكرة الإسلام المعتدل لاقت رواجاً على المستويين السياسي والإعلامي في الغرب مثلما راهنت الحكومات السابقة على نقيضه المتشدد في حقبة الثمانينات لمواجهة المدّ الشيوعي خصوصاً في أفغانستان.

لم يكن الإسلام السياسي، في يوم من الأيام، ومنذ نشأته، بعيداً عن إرادات مراكز القرار الأمنية والسياسية في الغرب الرأسمالي، ولم يكن بعيداً عن مصالحه السياسية وتوجهاته. انخرط منذ بدء نشأته مع الاستخبارات البريطانية والفرنسية والألمانية، وبعد الخمسينات من القرن الفائت عقدت الجماعات الإسلامية قرانها المقدس مع الإستخبارات الأمريكية لمواجهة النفوذ الشيوعي والمدّ الديمقراطي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
لم يتردد الأمريكان في تقديم كل العون اللوجستي والإعلامي لها في كل الأوقات. توّجت هذه العلاقة وبلغت ذروتها في الثمانينات حين شبّه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان لدى استقباله في البيت الأبيض قادة الجماعات الإسلامية المسلحة في أفغانستان، بالآباء المؤسسين لأمريكا. الوثائق التي تؤكد على هذه العلاقة الوطيدة، المعلنة وغير المعلنة، تكاد تملأ المحيط الأطلسي بها.

ما يهمنا هو الإشارة إلى أنه بعد تفكك المنظومة السوفيتية (المنظومة الاشتراكية سابقاً) وانهيارها، نشأ وضع يتسم بتقاسم جديد للنفوذ بين الأمريكان وأوروبا الغربية، أخذت خلاله معظم دول أوروبا الشرقية بالتحول التدريجي السلس إلى النظم الديمقراطية الحرّة، باستثناء رومانيا ويوغسلافيا، تعرضتا لأزمات ومحن عارضة تخلصت منها في نهاية المطاف. وهذا التحول ماكان ممكنا إلا بدعم الدول الغربية وحلف ناتو ورعايتهما. إذ حاولا احتواء تلك الدول ودمجها ضمن منظومتها السياسية والأمنية، للحدّ من النفوذ الروسي الآخذ بالانكماش والتردّي حتى وقته.

أما الدول الشرق أوسطية، ومجموع الدول الإسلامية، التي كان يحكمها نظم قومية أو إشتراكية مستبدة وفاسدة، تابعة لهذا الحلف أوذاك، فلم تكن في نيّة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية القبول بتحول ديمقراطي على غرار دول أوروبا الشرقية، بل كانت تتوجس من هذا التحول، الذي كان من شأنه أن يضع هذه الدول على عتبة الإستقلال التام من تبعيتها. كان التحوّل الديمقراطي لهذه الدول والمجتمعات على الضد من المصالح والرغبات الأمريكية والأوروبية الغربية.

بعد هذا التاريخ أخذت الدوائر والمؤسسات الأيديولوجية والجامعات على عاتقها التبشير بنمط جديد من الإسلام الأيديولوجي (المعتدل) الذي يتوافق من منظور المصالح السياسية لأمريكا والغرب في المنطقة، مع ما تهدف إليه من استمرار هيمنها وتكريس تبعية هذه النظم والمجتمعات لها. وقدمت في هذا السياق النموذج الأردوغاني في تركيا وروّجت له كـ( برادايم) للنظم السياسية الإسلامية المعتدلة، ودليلاً حيّاً على نجاحها الاقتصادي والاجتماعي . وبشّر بهذا النموذج السياسي في معظم الدول الإسلامية دون الحاجة إلى أية تحوّل ديمقراطي حقيقي على المنوال الأوروبي الغربي. بحيث يتوائم مع ثقافة هذه المجتمعات وقيمها الروحية دون أن يقوّض خصوصيتها.

بدا مفهوم الإسلام المعتدل Moderate Islam متخماً بالمطالب الأيديولوجية والسياسية، العملية والبراغماتية، التي تستهدف توافقاً من نوعٍ ما بين المطالب الراديكالية المطلقة للإسلام وثبات مرجعيته المقدسة(النص) وتعاليها، وبين المطالب السياسية العملية والمباشرة. فالإسلام المعتدل، من وجهة النظر هذه، هو إسلام متغير ومعدّل- ويكاد أن يكون محوّراً- يستجيب لمنطق العصر.

يريده الغرب، بخاصة الغرب الرأسمالي، ويريده المسلمون أنفسهم بزعم أصحاب هذا الشعار. ولم يتغافل عدد كبير من المنظرين له والمروّجين لهذا النمط من الإسلام عن حقيقة إنه كان مطلوبٌ أمريكياً أيضاً ويتعين عليه أن يتسق مع الوجهات السياسية والأيديولوجية الأمريكية ومراميها. إنه إسلام يتعايش مع الحداثة، يعترف بالآخر المختلف دينياً ويتواءم معه، ويُراد به أن يكون إسلاماً وديعاً ولطيفاً وحتى رومانسياً إن اقتضى الأمر، متحرراً من حالة الاحتقان الأيديولوجي ومتطهراً من وباء الكراهية ورفض الآخر. أن تكون مسلماً معتدلاً، كما عبر أحدهم، يعني أن تكون جيداً، مطيعاً ومرناً إلى أقصى حدّ في نظر المجتمع الغربي.

تصل الدعوة بالبعض إلى مديات بعيدة في المطالبة بنوع من الإسلام التاريخي، المؤسَّس على قراءة وفهم جديدين بالدين ودوره، يستجيب لمنطق الواقع ومطالبه، حتى لو اقتضى الأمر انزياحاً معرفياً ومعتقدياً عن الموروث المقدس. أي إنتاج خطاب ديني معاصر يتجه إلى المستقبل ويعوّل على الحاضر حتى ولو عارض المطلقات المقدسة والعقائد في النص المقدس. وتصل الحماسة ببعضهم إلى حدّ المطالبة بتخلص المسلمين من نصف القرآن إذا أرادوا التوافق مع العالم والانسجام مع منطق المدنية.

تلقت فكرة الإسلام المعتدل رواجاً واسعاً على المستويين السياسي والإعلامي، وقد راهنت إدارة بوش الأب على هذا التيار بمثابته حصان طروادة في هذه المرحلة لاختراق العالم الإسلامي إلى حين، مثلما راهنت الحكومات السابقة على نقيضه المتشدد في حقبة الثمانينات لمواجهة المدّ الشيوعي، بخاصة في أفغانستان. وبموازاة هذا الأمر أكدت عدد من مراكز الأبحاث الأمريكية والغربية على أن الإخوان المسلمين يعدّون النموذج الأمثل للتيار الإسلامي المعتدل في الوقت الراهن. وكانوا يشيرون عادة إلى النجاح الذي حققه هؤلاء في عدد من البلدان الإسلامية (الانتصار السياسي والتشريعي الذي حققوه في تركيا في البدايات) وكان برأيهم إن مثل هذا النجاح يعدّ مصدّاً قوياً بمواجهة النمو المتصاعد للتيارات المتشددة بصفة عامة. لكن السؤال الذي شكّل محكّ اختبارٍ لمثل هذا الادعاء كان هو، هل شكّل الإسلام المعتدل، ضمانة دائمة وحقيقية، ليست عارضة أو زائفة، ضد التطرف، وبخاصة في سوريا والعراق ومصر أخيراً؟ ألم تخرج جميع الجماعات الجهادية اليوم من عباءة الإخوان الأيديولوجية والتنظيمية؟ ألا تمثل، دون مواربة، وجهها الحقيقي، وتجليها السياسي الأقصى؟ ألا تعدّ امتداداً سياسياً وعقائدياً واجتماعياً لها؟

وهل يمكن عزل التطرف الإسلامي الذي نشهده في كلّ مكان عن رحمه الأيديولوجي الأصلي؟ ثم هل يمكن التنكر لدور الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في تشجيع مثل هذه الحركات السياسية والأيديولوجية وتنميتها في المنطقة؟ وهل يمكن الركون إلى قناعة تتنكر لوجود أيّة علاقة لوجستية خفية، وفي غاية السرية، بينها وبين الدوائر الأمنية، أو عدد منها، في أوروبا وأمريكا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ أخيراً هل أثبت إسلام (العدالة والتنمية) في تركيا سوى التواطئ من جهة أولى مع الجماعات الدينية الأشد تطرفاً، ومن جهة ثانية الانخراط مع المشاريع القومية التوسعية الأكثر عنصرية لدى العثمانيين الجدد على حساب التنوع الثقافي والتعايش المشترك في المنطقة؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها تضع المزاعم الغربية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواجهة التطرف عارية على المحك؟

عن ميديل ايست اونلاين

#حزب_سوريا_المستقبل
#مقالات