تحت عنوان، الحوار العربي الكردي.. فضاء رحب لعيش مشترك، عُقدت في لاهاي في هولندا بتاريخ ‏‏11 أيلول 2022، أولى جلسات الحوار العربي الكردي، بدعوة من المعهد الكردي للدراسات، وجمعية ‏الرافدين للثقافة، ومنظمة أوروبا لحزب سوريا المستقبل.‏

وحضر الجلسة الأولى أكثر من 40 مثقفاً وأكاديمياً وناشطاً، من بلدان متعددة. كما شهد حضوراً نسائياً ‏واضحاً، وهو ما انعكس إيجاباً في مواضيع ومداخلات الجلسة، كما حضرها رفاق ورفيقات من منظمة ‏أوروبا لحزب سوريا المستقبل في هولندا.‏

في بداية الجلسة، وقف الحضور دقيقة صمت، احتراماً وتبجيلاً لشهداء الحرية والإنسانية، في كل ‏مكان.

ثم انطلقت أعمال الجلسة، بكلمة ترحيب بالحضور قدمها الأستاذ نهاد القاضي، قبل أن يحاضر ‏الأستاذين جبار قادر و وريا قه رداغي في التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط والعثمانية الجديدة، ‏والمعاهدات والاتفاقيات الدولية القديمة المتعلقة فيه.‏

وتناولت الأستاذة دلشا عثمان نضال المرأة في شمال وشرق سوريا، قبل أن تقدم المحور الثاني، والذي ‏ناقش قضيتين:‏
الأولى، تحدّث فيها الناشط خوشناف عطا، عن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المحتل التركي في ‏المنطقة، وعلى رأسها استخدامه للسلاح الكيماوي ضد المدنيين، وأكّد أن هذه الجرائم والانتهاكات ‏تتعارض بالمطلق مع المواثيق والأعراف الدولية، وسط صمت دولي غريب، وتجاهل من قبل ‏المؤسسات الحقوقية ومؤسسة حظر السلاح الكيماوي.

وتحدث عطا عن اعتصام يقوم به منذ أكثر من شهر أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ‏مع مجموعة من الناشطين. لتنبيه المنظمة والإعلام إلى الخطر التركي على المنطقة والعالم.

وتحدثت الأستاذة دجلة عفرين، عن نضال المرأة في منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مناطق شمال ‏وشرق سوريا، ودور ثورة روج آفا في تمكين المرأة وفتح الآفاق أمامها للمشاركة في كل نواحي الحياة ‏السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية.

وحاضر في المحور الثالث كل من الأساتذة نواف خليل وطالب إبراهيم وأحمد ربيعة. وتناولوا فيه ‏مشروع الأمة الديمقراطية، والحل الديمقراطي في أزمات الشرق الأوسط، والتحالف الكردي الشيعي ‏في العراق.‏

وقدم الحاضرون مداخلات متنوعة للرد على المحاضرين، أو لإضافة ما اعتبروه نقصاً في أعمال ‏ومحاضرات الجلسة، وهو ما أغنى الجلسة، وقدم لها أفكاراً جديدة لمتابعة أعمالها في المرات القادمة.‏

استكمالاً لسلسلة الاجتماعات الموسعٌّة التي يقوم بها مجلس المرأة العام, بدأت اليوم ‏السبت 3/ 9/ 2022 أعمال الاجتماع الموسع الأول لمجلس المرأة في الحسكة تحت ‏شعار “بإرادة المرأة الحرة والمنظمة نبني سوريا المستقبل” في صالة رشو, وذلك ‏بحضور مساعد رئيس الحزب الرفيقة ”آيتان فرهاد”, وناطقة مجلس المرأة العام ‏الرفيقة “غالية كجوان” ونائبتها الرفيقة “زوزان شمو”, والعشرات من العضوات لحزب سوريا المستقبل.

حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, تلاها الترحيب ‏بالحضور, ومن ثم كلمة ناطقة مجلس المرأة في الحسكة الرفيقة “نهى العيساوي”, ليتم ‏تشكيل الديوان ممثلاً بالرفيقة “سميرة العزيز” نائبة ناطقة مجلس المرأة العام, ‏والرفيقة “أفين محمد” رئاسة مجلس الحسكة, والرفيقة “لينا الظاهر” ناطقة مجلس ‏الشباب, والرفيقة “نهى العيساوي” ناطقة مجلس المرأة في الحسكة.

بعد ذلك قُرأت التوجيهات السياسيَّة والتنظيمية الصادرة عن مجلس المرأة العام ‏للحزب, من قبل الرفيقة “أفين محمد” , وفي الجانب السياسي أشارت إلى أن الصراع ‏والتنافس العالمي زاد من مساحة الاختلاف والاتفاق على عدة ملفات, كون قوى ‏المهيمنة تعمل على إدارة مصالحها عبر تفاهمات بينية جعلت من الشرق الأوسط ‏مسرحاً لتنافسات السياسة الخارجية والمساومات الجيوسياسية.

وفي الجانب التنظيمي، أكدت التوجيهات بأن الواقع المعاش يتطلب من مجلس المرأة ‏لحزب وسوريا المستقبل مستويات سياسية وقيادة حكيمة واستراتيجية نسوية وطنية ‏ديمقراطية جامعة وقادرة على تجاوز كل الصعوبات والتحديات والمعوقات التي ‏تواجه واقع المرأة السورية، سواءً إن كان من الذهنية الذكورية أو الأنظمة الشمولية ‏والاستبدادية.
‏
وضمن المرحلة الثانية من الاجتماع جرى قراءة التقرير السنوي لأعمال مجلس المرأة ‏في الحسكة من قبل الرفيقة ”أماني الغربي” وتم تقييم الوضع التنظيمي, ليختتم ‏الاجتماع بالمصادقة على تشكيل مجلس المرأة في الحسكة بتوافقية ديمقراطية وعدده ‏‏19 عضوة.‏

ألتقى وفد من الأحزاب السياسية برئاسة أمجد عثمان بالسيد نيكولاس جرينجر الممثل الأعلى لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لشمال وشرق سوريا، حيث جرى اللقاء يوم الخميس ١ أيلول، وتناول الجانبان الأوضاع الراهنة والتصعيد على مناطق شمال وشرق سوريا, ومستقبل المنطقة والدعم الدولي للمنطقة.

الأحزاب السياسية أكدت لممثل الحكومة الأمريكية على حساسية المرحلة التي تمر بها شمال وشرق سوريا، في ظل التصعيد من قبل الاحتلال التركي عبر القصف الجوي من الطائرات المسيرة والتي استهدفت قادة ومقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية ومكافحة الإرهاب, وشخصيات سياسية ومدنيين, وتسببت بعدد من المجازر في مناطق مختلفة.

وشددت الأحزاب المجتمعة على أن هذه الهجمات تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وتعيق تثبيت الاستقرار, وتقدم المنطقة في مجال التنمية والخدمات، في ظل التراخيص التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بقانون قيصر.

كذلك تمت مناقشة الدعم غير الكافي للإدارة الذاتية لترسيخ نظام الحوكمة، واستمرار غياب ممثلي شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية عن مسار جنيف، مؤكدين على ضرورة وجود موقف دولي واضح حيال ذلك.

وتساءلت الأحزاب عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات القتل التي تقوم بها تركيا في المنطقة، في الوقت الذي تعلن نفسها شريكة مع قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب، وقدَّم الوفد إضاءة حول مخيم الهول ودور القوى الدولية في حل هذه المعضلة التي تحملها الإدارة الذاتية على عاتقها دون وجود حلول واضحة ومعلنة إلى الآن.

وأشارت الأحزاب كذلك إلى وجود أزمة حقيقية تواجهها المخيمات في منطقة الشهباء والتي تضم عشرات آلاف المهجّرين من أبناء منطقة عفرين التي احتلتها تركيا وفصائل المعارضة المسلحة تحت مسمى “الجيش الوطني” في مطلع العام 2018.

من جانبه أكد السيد نيكولاس جرينجر على أهمية هذا اللقاء لتوضيح الصورة بشكل أكبر، وأن وجود تمثيل كبير للولايات المتحدة الأمريكية في شمال وشرق سوريا، يؤكد على جدية الحكومة الأمريكية في دعم المنطقة والسعي لتثبيت الأمن والاستقرار فيها، وعلى استمرار وجود قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، مع استمرار الدعم الاقتصادي والسياسي وليس فقط في الجانب العسكري.

كما شدد ممثل الحكومة الأمريكية على أهمية الحل السياسي للملف السوري، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسائل ترفض الهجمات التركية وتدينها على شمال وشرق سوريا، مع استمرار العمل مع المجتمع الدولي لحل معضلة مخيم الهول وحث الدول على إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.

الطرفان أكَّدا على أهمية هذا النوع من اللقاءات الدورية لبحث المستجدات وتعزيز التواصل والاطلاع على الأوضاع الراهنة والمستقبلية لدفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام.

وضمَّ وفد الأحزاب كل من أمجد عثمان (عضو الهيئة التنفيذية لحركة الإصلاح- سوريا)، سهام داوود (الأمين العام لحزب سوريا المستقبل)، عريفة بكر (عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي الرئاسة المشتركة لمكتب العلاقات العامة)، أكرم المحشوش (حزب المحافظين)، سنحريب برصوم (نائب الامين العام لحزب المحافظين)، مزكين زيدان (الرئاسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني).

على مدَّرج المركز الثقافي بصالة محمد شيخو بالقامشلي, وتحت شعار “بإرادة المرأة الحرة والمنظمة نبني سوريا المستقبل” بدأ مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل عقد أول سلسلة الاجتماعات الموسعٌّة والتي ستشمل مدن شمال وشرق سوريا تمهيداً وتحضيراً لانعقاد المؤتمر العام الثاني لمجلس المرأة, حيث انطلقت أعمال الاجتماع الموسع الأول لمجلس المرأة في القامشلي, وذلك اليوم الخميس بتاريخ 1/ 9/ 2022.

وحضر الاجتماع الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الرفيقة ”سهام داوود” ومساعد رئيس الحزب الرفيقة ”آيتان فرهاد”, وناطقة مجلس المرأة العام الرفيقة “غالية كجوان”, والعشرات من العضوات في حزب سوريا المستقبل, ليبدأ بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم الترحيب بالحضور, وكلمة ناطقة مجلس المرأة في القامشلي الرفيقة “زاهدة الأحمد”.

تضمنت المرحلة الأولى من الاجتماع تشكيل الديوان والذي تألف من الرفيقة “زوزان شمو” نائبة ناطقة مجلس المرأة, والرفيقة “روعة إبراهيم” ناطقة مجلس الشباب في قامشلي, والرفيقة “زاهدة الأحمد” ناطقة مجلس المرأة في قامشلي, بعد ذلك جرى قراءة التوجيهات السياسيَّة والتنظيمية الصادرة عن مجلس المرأة العام للحزب, من قبل الرفيقة “إسراء احمد”.

وسلَّطت التوجيهات السياسية الضوء على التفاهمات والاتفاقيات الحالية بين الأطراف المتصارعة والتي تسعى إلى السيطرة وقضم ما أمكن من الجغرافيا السورية, مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر والتي ما زالت في حالة انتظار من خلال جميع المحاولات السياسية، وعقد المؤتمرات واللقاءات التي بائت بالفشل, ومنها القرارات الدولية التي لم تتوصل إلى إيجاد الحل بشأن الأزمة السورية.

وفي الجانب التنظيمي تم استعراض أعمال مجلس المرأة على مدار عامين وتوصل المجتمعون إلى ضرورة ترسيخ مبادئ وأهداف المجلس عبر التنسيق والتدريب والتواصل الدوري, للوصول إلى تنظيم قوي قادر على قيادة المرحلة والتمثيل السياسي في العملية السياسية وفي الساحة الاجتماعية وعلى كافة المستويات الإدارية.

واستكمل الاجتماع المرحلة الثانية بقراءة التقرير السنوي لأعمال مجلس القامشلي وتقييم الوضع التنظيمي, ومناقشة الصعوبات والمعوقات ووضع الحلول لها, ليختتم الاجتماع بتشكيل مجلس المرأة في القامشلي بتوافقية ديمقراطية حيث ضمَّ 21 عضوة.