وسط تجاهل أممي، وتناقض مصالح وتجاذبات الدول الكبرى، وتدخلات القوى الإقليمية، وغياب قرار وطني، واحتلال بعض المناطق من قبل الدولة التركية، واستمرار الانتهاكات وحالات والتغيير الديمغرافي، يستمر تيه السوريين وآلامهم مع نهاية الثورة عامها التاسع، دون أن تظهر على الساحة السورية نخبة سياسية قادرة على إحداث التغيير المطلوب، أو إيجاد مشروع وطني جامع يلبي طموح الشعب السوري بمختلف أطيافه، فجاء مشروع مجلس سوريا الديمقراطية كمشروع وطني سوري يلبي الحاجات التي عجزت عنها كافة القوى المتصارعة الأخرى خلال هذه السنوات التسع.

ومنذ تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية عام 2015 ، لم يتوقف عن تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات الحوارية، على الصعيد الداخلي والخارجي مع باقي الأطراف السياسية السورية وبمشاركة شخصيات فاعل، بغية التوصل إلى آفاق لحل الأزمة السورية، وآخرها “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” والذي توج بمقررات تلبي طموح الشعب السوري، وان الخطاب التوافقي المطروح من قبل مسد يحمل في طياته إعادة النسيج الاجتماعي الممزق.

فالمراقب للحالة السورية بعد إنهاء تسع سنوات من الأزمة ضمن مناطق الحكومة السورية والتي تمر بكثير من هذه الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذهنية النظام الحاكم الإقصائية, والتي أوصلت سوريا إلى ماهي عليه من دمار وتشريد وتدخلات دولية وعقوبات اقتصادية وحالة فقر وغياب دور الحكومة السورية, واللجوء إلى المنصات والمؤتمرات الوهمية والدعائية الداعمة له بدون أي فعل حقيقي على الأرض والمرمية في غرف الانعاش السياسي، وآخرها مؤتمر عودة المهجرين السوريين الذي لم يلقى أي قبول، بالإضافة إلى مقاطعة كافة الأطراف الفاعلة والدول الداعمة والمستقبلة للسوريين من أوروبا إلى تركيا, كل ذلك يضع الحكومة السورية أمام مسؤولياتها بتغيير سلوكها وتصرفاتها على أرض الواقع وعدم التفكير بالعودة إلى ماقبل 2011 وهذا لن يتحقق بغياب الأطراف السورية الفاعلة والقوى الديمقراطية .

وعلى صعيد آخر نرى أن المعارضة المرتهنة لتركيا ولبعض الأطراف الإقليمية الأخرى واعتمادها على الفصائل والمرتزقة المأجورين للاحتلال التركي وتوسيع رقعتها في الأرض السورية بمساعدة الاحتلال وفقدانها للشرعية الوطنية والدولية وتبنيها للإرهابيين وأخيراً ما رأيناه في لقاء نصر الحريري مع الارهابي أبو شقرا ،ورغم كل هذه المحاولات التي تبذلها الأطراف السياسية في شرق الفرات مع كافة الأطراف السورية والقوى الديمقراطية لحل الازمة ,وتجفيف منابع الارهاب وتخفيف الصراع العسكري. نلاحظ أن هناك تهميش وعدم قبول أي مشروع آخر ، وهذا ما رأيناه من خلال الاجتماعات المنعقدة بخصوص سوريا وآخرها في جنيف المنعقد بتاريخ 30 – 10 – 2020 بخصوص أعمال اللجنة الدستورية، والذي تم فيه إغفال واستبعاد جسم سياسي الأكثر أهمية في حل الأزمة السورية.

وبالعودة إلى الوضع الإقليمي والدولي، وخصوصاً الدول الراعية والمؤثرة في هذا الملف نرى أن تركيا تتخبط في سياستها الارتجالية في الداخل التركي والخارج، ففي الداخل تعاني من أزمة اقتصادية وانشقاقات داخلية في حزب العدالة والتنمية, وتشكيل أحزاب معارضة واستقالات في الحكومة التركية كل ذلك يجعل حزب العدالة والتنمية أمام مأزق مما يجعله يصدر أزمته إلى الخارج, وهذا ما يحصل من خلال تدخله المباشر في ليبيا وأذربيجان والعراق وسوريا, وتجنيد المرتزقة السوريين في مشاريعه التوسعية واستمرار اعتداءاته على المدن الآمنة في شمال وشرق سوريا وخاصة مدينة عين عيسى خلال هذه الفترة, والعبث بأمن المنطقة وضرب حالة الاستقرار التي ينعم بها أبناء هذه المناطق .

ومع اقتراب نهاية عام ٢٠٢٠ وما رافقه من أحداث وكوارث أثرت على العالم أجمع، كان الحدث الأبرز انتشار وباء كورونا الذي اشغل كافة دول العالم بلا استثناء وأحدث شللاً اقتصادياً واجتماعياً، دافعاً الدول المتقدمة إلى التنافس لإيجاد لقاح مضاد، وحلول مشتركة، ولم يقتصر أثره على القطاع الصحي وارتفاع أعداد المصابين بل تعداه إلى أروقة السياسة، ومتصدر للبرامج الانتخابية, ومازالت الانتخابات الأمريكية ماثلة أمامنا بنتائجها، وهذا الحدث الكبير الذي ترقَّبه العالم أجمع والذي توج فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيساً فائزاً لعهد جديد في السياسة الأمريكية, ومصححاً للمسارات الخاطئة التي ارتكبها سلفه سعياً منه لإعادة الدور القيادي لأمريكا في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، وإن الاستحقاق الأهم على طاولة الإدارة المقبلة هو إيجاد مخرج لحل الأزمة السورية لكونها دولة منخرطة ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش ,ومن المأمول من إدارة الرئيس بايدن أن يساعد في إشراك وانخراط الإدارة الذاتية في العملية السياسية لحل الأزمة.

وبخصوص السياسة الروسية وتحيزها للحكومة السورية والدفاع عنها في المحافل الدولية وضبابية موقفها من الاحتلال التركي من خلال قصفه لمنطقة مما افقد المصداقية لروسيا كدولة ضامنة للاتفاقيات الأمنية المبرمة مابين تركيا وروسيا لوضع حد للاعتداءات التركية على سوريا وقبول قوات سوريا الديمقراطية لهذه الاتفاقيات تجنباً للصراع والتهجير.

فإننا في حزب سوريا المستقبل نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ،  لدعم تجربة شمال وشرق سوريا، التي يراها السوريون نموذج لبناء دولة حديثة ديمقراطية يحتذى بها في المنطقة، وبأنه لا حل في سوريا إلَّا بمشاركة كافة الأطراف والقوى الداخلية والخارجية في تقرير مصيره بهويته الوطنية والاعتراف بكافة مكونات الشعب السوري وبصياغة دستور جديد لسوريا وانتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة.

إن حزبنا يؤكد مجدداً انحيازه التام إلى الثورة السلمية ومطالبها العادلة، داعماً لها ومشاركاً فيها, ومدافعاً عنها بوجه كل من يحاول الإساءة إليها، كما يدين القمع المسلط ضدها والاعتداء عليها من أية جهة، ونشدد على المطالبة بكشف ملفات مصير المعتقلين والمغيبين قسرياً, وتهيئة الأجواء لعودة اللاجئين وضرورة تطبيق القرار الأممي  ٢٢٥٤, والقرارات الدولية ذات الصلة.

عقدت الهيئة التنفيذية للحزب اجتماعها الدوري بتاريخ 7 – 12 – 2020 بحضور غالبية الأعضاء في الهيئة, وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ليتم بعدها مناقشة الوضع السياسي في سوريا, والأزمة التي تعاني منها سوريا بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام, حيث أشار المجتمعون إلى المعاناة والتحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الشعب السوري في مناطق سيطرة النظام, والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري على يد المجاميع الإرهابية ومرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة, وإلى أسباب هذه الأزمة وتداعياتها على المنطقة ,وسبل الخروج منها والدور الريادي والطليعي الذي يستطيع حزب سوريا المستقبل أن يلعبه في هذه المرحلة ,وكيفية التعامل مع القضايا المجتمعية والنضال من أجل بناء نظام ديمقراطي باعتباره حزباً سياسياً وجماهيرياً, وضرورة التعبئة السياسية للجماهير ,وأعضاء حزب سوريا المستقبل.

بعدها تم تقييم الوضع التنظيمي ضمن هيئات ومجالس الحزب, حيث قرأت كافة التقارير الواردة, وتمت الإشارة ضمنها إلى الأعمال التي تم القيام بها خلال شهر تشرين الثاني, كما تم التركيز على الصعوبات والعوائق التي يتعرض إليها العمل الحزبي ,وكيفية إيجاد السبل المناسبة لتجاوزها, ولترسيخ العملية التنظيمية في الحزب.

كما تم التركيز على أهمية التنظيم ضمن صفوف الحزب, وأيضاً تم تقييم الأعمال التي قامت بها رئاسة الحزب, والأمانة العامة خلال الشهر المنصرم, وبناءً على مخرجات الاجتماع السابق للهيئة التنفيذية, والذي عقد بتاريخ 31 – 10 – 2020 تم عقد سلسلة من الاجتماعات وكان عددها عشرة اجتماعات لكافة الهيئات التنفيذية لمجالس المدن والنواحي, وتم خلالها نقل نتائج ووثائق المؤتمر الثاني للحزب, ,وكيفية تنظيم العمل ضمن صفوف الحزب والابتعاد عن التقربات الوظيفية لأعضاء الحزب والتحلي بروح المسؤولية والروح الرفاقية والعمل الجماعي, وآلية اتخاذ القرارات, وكيفية بناء الكادر الحزبي المعبأ فكرياً وثقافياً لنشر أهداف ومبادئ الحزب من خلال التركيز على الجانب التأهيلي والفكري, وفتح الدورات التدريبية أو إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات التدريب الأسبوعية أو اليومية لكافة الأعضاء.

بناءً على مخرجات المؤتمر الثاني للحزب فقد تم عقد المؤتمر التأسيسي لمجلس المرأة في الحزب في مدينة الطبقة بتاريخ 24 – 11 – 2020 ,وتم تشكيل المجلس العام لمجلس المرأة والمؤلف من ( 37 ) عضوة ممثلات عن كافة المناطق في شمال و شرق سوريا, وتم انتخاب ناطقة المجلس، كما عقد المؤتمر التأسيسي لمجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة بتاريخ 25 – 11 – 2020 ,وتم تشكيل المجلس العام لمجلس الشباب وانتخاب الناطق للمجلس، وقد كان لإعلان هذين المجلسين أثراً, وصدى إيجابياً في المنطقة, وعكس صورة الحزب المؤمن بدور المرأة والشباب في الحياة المجتمعية ولعب دورهم الفعال في هذه المرحلة الحساسة من عمر الأزمة السورية.

كان الجانب الفكري والتأهيلي محوراً أساسياً ضمن الاجتماع، كيفية تأهيل وتدريب كل الرفيقات والرفاق الحزبيين من قيادة وأعضاء منتسبين لصفوف الحزب وعلى مراحل, وكخطوة أولى انضم ( 22 ) رفيق ورفيقة من الهيئات التنفيذية في النواحي والمدن والمركز العام إلى الدورة التدريبية الأولى باسم الشهيدة ناديا الخشان, كما يعمل مكتب التأهيل على استكمال أعضائه.

تمت قراءة تقرير عمل المكتب الاعلامي الذي تضمن الاستراتيجية الجديدة للعمل الإعلامي في الحزب, و تحديد سياسة النشر في الموقع الرسمي للحزب والعمل على إعداد ,وتدريب الكوادر الإعلامية المتخصصة ليستطيع تغطية العمل الحزبي بالمستوى المطلوب.

أشار المكتب المالي إلى ضرورة تحديد رؤية واستراتيجية المكتب, كما أكد على ضرورة الاجتماع مع المنسقين الماليين في مجالس المدن, و تحديد آلية العمل المشتركة, وأرشفة كافة الأوراق والقرارات الصادرة والواردة إلى مركز الحزب إلكترونياً وورقياً.

تم تقييم عمل منظمة أوروبا وتأثير جائحة كورونا على العمل في أوروبا, ووضع آلية وخطط للعمل والتواصل مع المنظمات السورية والغير سورية ,وكذلك الشخصيات والتيارات السورية والأوربية في المرحلة القريبة القادمة.

شرح مكتب العلاقات الأعمال التي قام بها كما طرح استراتيجية عمله خلال المرحلة المقبلة والفئات أو الشخصيات الاعتبارية و المستقلة التي سيتم استهدافها والتواصل معها من أجل التعريف بالحزب ومبادئه وأهدافه وعقد علاقات صداقة معها ,وشرح رؤية الحزب للحل في سوريا والعمل على تقارب الرؤى معها, بالإضافة إلى أنه تم النقاش مع كافة مكاتب الحزب حول عمل هذه المكاتب والتنسيق فيما بينها لتعزيز العمل في المركز العام.

قدمت الأمانة العامة ورئاسة الحزب تقريراً قيمت من خلاله العمل التنظيمي في الحزب ,وأشارت إلى أهمية ترسيخ الحالة التنظيمية ضمن صفوف الحزب وكذلك الأعمال, والمشاركات التي قامت بها، وقدمت مقترحاتها للعمل خلال الفترة المقبلة.
ومن أجل ترسيخ العمل الحزبي وتقويته فقد خرج المجتمعون بمجموعة من القرارات أهمها:

• عقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات التنفيذية في المدن والنواحي و المجالس التابعة لها بهدف تقوية العمل التنظيمي ضمن هيئات ومجالس الحزب كافة والتركيز على مهام هذه الهيئات والمجالس التابعة لها, ومهام أعضاء هذه المجالس على أن يحدد تواريخ عقد هذه الاجتماعات في وقت لاحق.
• عقد سلسة من الاجتماعات مع مكاتب الحزب في المركز العام بهدف وضع خطط عمل مشتركة وانطلاقة عمل جيدة, ومتابعة عمل هذه المكاتب عن قرب.
• تطوير التأهيل الفكري والحلقات التدريبية والندوات والمحاضرات في النواحي والمدن وصولاً إلى المركز العام للحزب ومتابعتها.
• وضع خطة وآلية لعمل الرفاق الحزبيين الذين يشغلون مناصب في الإدارة الذاتية ويعملون ضمن الهيئات والمجالس التابعة للإدارة بهدف المتابعة والتنظيم.
• عقد اجتماع دوري للرفاق في المركز العام ومتابعة تدريبهم من خلال وضع برنامج تدريبي للرفاق في المركز العام.
• كتابة توجيهات عامة لكافة الهيئات ومجالس الحزب.
• تطوير العمل الإعلامي في الحزب ورفع سويته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• التواصل مع الداخل السوري والدول العربية والشرق الأوسط وأوروبا, وإرسال رسائل إلى الأحزاب في الشرق الأوسط وأحزاب وشخصيات معارضة سورية.
• العمل على ملئ الشواغر في الهيئات التنفيذية في المدن والنواحي وفق الآلية التالية ترفع كافة المقترحات الواردة من المدن بعد دراستها, ومناقشتها إلى مكتب التنظيم العام ثم للمتابعة من قبل الأمانة العامة ليتم عرضها على الهيئة التنفيذية للحزب والمصادقة عليها.