وصلت 14 جثة من عناصر الجيش الوطني، الموالي لتركيا، إلى سوريا، قادمة من ليبيا، بعدما قتلوا خلال المعارك الدائرة بين قوات الجنرال حفتر، وميليشيات حكومة الوفاق الاخوانية. وفق المرصد السوري.
وشاركت ميليشيات الجيش الوطني، في المعارك إلى جوار حكومة السراج الأخوانية، بأمر من الرئيس التركي ومخابراته.
وأشار المرصد، إلى احتمال أن قتلى ميليشيات الوطني في ليبيا بلغت 26 قتيلا، من ميليشيات السلطان مراد، ولواء المعتصم، وفرقة الحمزات، وصقور الشمال، وغيرها من الفصائل التي أرسلت عناصرها للحرب في ليبيا، لكنه لم يؤكد الخبر حول ذلك حتى الآن.
ووصل عدد المرتزقة السوريين العاملين في الجيش الوطني، إلى 1600 عنصر، للمشاركة في المعارك الليبية.
ونشرت صفحات معارضة تتبع للمعارضة السورية المقيمة في تركيا، صور عناصر للجيش الوطني، الذين قتلوا في ليبيا، بعدما وصلوا إليها.
وذكرت تلك الصفحات بالاسم والصورة، إلى مقتل محمود بشير الجار الله، وعصام الجار الله، وعبد الرزاق المحمود.
ينحدر القتلى جميعاً من مدينة تدمر، وبايعوا في فترة سابقة مع بداية الأحداث في سوريا، فصيل الفاروق، قبل التحاقهم بتنظيم داعش. وبعد هزيمة التنظيم الإرهابي في الرقة، هربوا إلى الشمال السوري، والتحقوا بفرقة الحمزات، قبل أن يتم فرزهم إلى الفرقة الأولى، في الفيلق الأول من الجيش الوطني.

من جهة أخرى فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا، والتي دعت إليها موسكو، بين فريقي الحرب الليبية، الجنرال حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الأخوانية، التي تحظى بدعم تركي.

ورفض الجنرال حفتر التوقيع على قرار وقف إطلاق النار، وفق وكالة تاس الروسية.

وأبلغ حفتر الجانب الروسي بشروطه لوقف القتال، والمتضمنة تسليم سلاح الميليشيات الإسلامية العاملة بخدمة حكومة السراج، وتشكيل لجنة من الجيش الوطني بجانب الأمم المتحدة لحصر السلاح، وحدد الجهة التي تتسلم الأسلحة، والتي تنحصر بإشراف قواته المسلحة. ورفض أن تكون تركياً وسيطاً دولياً، لأنها لا تدعم استقرار ليبيا، ولكنها تدعم الميليشيات. وفق صحيفة رأي اليوم.

وقال الرئيس التركي اردوغان أمام حشد من مناصريه في حزب التنمية والعدالة التركي، إنه لن يتوانى عن تلقين حفتر درساً لن ينساه. وفق TRT.

يذكر أن قوات حفتر مدعومة من مصر والإمارات وروسيا وأمريكا وفرنسا، في حين تدعم تركيا حكومة السراج.

واشنطن تلوح بـ “أقصى ضغط” على دمشق، وموسكو تراهن على “الصبر الاستراتيجي”.
يسعى مسؤولون أميركيون لإقناع نظرائهم الأوروبيين بنسخ «التجربة الإيرانية» في سوريا، عبر اتباع نهج جديد يقوم على فرض «الضغط الأقصى» على دمشق بتطبيق 10 إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية، لدفع موسكو إلى ممارسة ضغوط على دمشق وتقديم «تنازلات جوهرية» تتعلق بملفين هما: تحديد النفوذ الإيراني في سوريا، وإجراء إصلاحات سياسية وفق القرار «2254» كافية لعودة اللاجئين وتحقيق الاستقرار في سوريا.
الموجة الأولى من الخيبة الغربية الجديدة جاءت بعد انتهاء أعمال اللجنة الدستورية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ حمّلت واشنطن ودول أوروبية الحكومة السورية مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في أعمال اللجنة باتجاه البدء بإصلاحات دستورية وتنفيذ خريطة الطريق في القرار «2254»، وتشمل إصلاحات دستورية وتوفير «بيئة محايدة» وصولاً إلى انتخابات بإدارة من الأمم المتحدة.
الموجة الثانية من الخيبة جاءت بسبب عدم قيام موسكو بممارسة ضغوط، كما تريد دول غربية، على دمشق لاستقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن للاتفاق على «أجندة» أعمال اللجنة الدستورية ودفع أعضاء الوفد الممثل للحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع الاجتماعات.
عليه؛ فإن واشنطن باتت أكثر ميلاً إلى دفع دول أوروبية لتبني نهج «الضغط الأقصى» و«الصبر الاستراتيجي» مع دمشق وموسكو، وفق الأدوات المتوفرة في حقيبة الإدارة الأميركية، وهي تشمل التالي:
أولا: البقاء العسكري في شمال شرقي سوريا وتحديداً قرب حدود العراق لقطع طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت، ومنع الحكومة السورية من السيطرة على منابع النفط والثروات الاستراتيجية شرق الفرات.
ثانياً: تقديم نصائح لدول عربية بعدم البدء في أي عملية تطبيع سياسي ودبلوماسي ثنائي أو جماعي مع دمشق وعدم المساهمة في الإعمار والمشاريع الاقتصادية.
ثالثاً: دفع الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها القائم على ربط المساهمة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم ذي صدقية في العملية السياسية، إضافة إلى عدم فتح سفارات أوروبية في دمشق.
رابعاً: فرض سلة جديدة من العقوبات الأميركية على دمشق، عبر البدء قريباً بتنفيذ «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب.
خامساً: تشجيع دول أوروبية على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على رجال أعمال منخرطين في الإعمار، وقد جرى الاتفاق بين الدول الأوروبية على مسودة القائمة.
سادساً: تجميد مقاربة المبعوث الأممي القائمة على «خطوة مقابل خطوة»، أي استعداد دول أوروبية للإقدام على خطوات تتعلق بالتطبيع وتخفيف العقوبات، أو عدم فرضها في حال أقدمت دمشق على خطوات إيجابية بالعملية السياسية.
سابعاً: تشجيع المبعوث الأممي على البحث عن بوابات جديدة لتنفيذ القرار «2254» مثل العمل على توفير «البيئة المحايدة» وإطلاق معتقلين وسجناء.
ثامناً: تشجيع دول أوروبية على استضافة مؤتمر المانحين في بروكسل، بحيث تبقى هذه الدول تملك منبراً يتعلق بتمويل المساعدات الإنسانية والإمساك بملف اللاجئين. عملياً، استمرار الدول الغربية (أميركا والأوروبية) في استخدام 3 أوراق للضغط، هي: العقوبات، والتطبيع – الشرعية، والإعمار.
تاسعاً: البحث عن وسائل للإفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان لحرمان دمشق من مصادر القطع الأجنبي لتوفير خفض إضافي في سعر صرف الليرة، الذي تجاوز أمس جدار الألف ليرة للدولار الأميركي.
عاشراً: السماح بتعاطٍ انتقائي بين «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات ودمشق فيما يتعلق بالموارد الطبيعية مثل النفط، بحيث يوفر ذلك موارد لحلفاء واشنطن من القطع الأجنبي وليس لتوفير فائض من القطع الأجنبي في دمشق.
في المقابل، تتبع موسكو نهجاً مختلفاً تعزز بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة إلى واشنطن وعودته بخيبة جراء عدم تجميد الرئيس ترمب «قانون قيصر» وعدم إقرارها بـ«خطوات إيجابية في سوريا».
مقاربة روسيا تراهن أيضاً على «الصبر الاستراتيجي» وفق فهمها، ذلك أن مسؤوليها يعتقدون بإمكانية «شراء الوقت والانتظار» لأن تكلفة الحرب في سوريا منخفضة. كما أن الكرملين ليس رهن مواعيد الانتخابات والتغيير في النظام السياسي ولا هو أسير الأجندات المحلية. يتضمن الرهان الروسي أيضاً بروز تحديات في أوروبا جراء الهجرة والإرهاب وظهور أزمات جديدة تعطي فرصاً لها في الشرق الأوسط من جهة؛ وتراجع الاهتمام بالملف السوري من جهة ثانية، وتمكن السلطات السورية من استعادة السيطرة والقدرة في جغرافيا البلاد ومؤسساتها من جهة ثالثة. وفي هذا السياق، يمكن وضع إشارات الخطاب الرسمي الروسي عن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى دمشق؛ إذ إنه ركز على وجود «الأمن في دمشق وبينها وبين مطارها الدولي» وعلى استعادة «الدولة إمكاناتها»، إضافة إلى وجود «الاستقرار في البلاد».
أيضاً؛ جاء تمسك الجانب الروسي بفرض شروطه في مجلس الأمن على الدول الغربية؛ بحيث ألغيت معابر حدودية مع الأردن والعراق لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والتمديد للقرار الدولي بالاكتفاء بمعبرين بين تركيا وشمال سوريا، في سياق مساعي موسكو لدفع الدول الغربية إلى العمل في دمشق والتطبيع معها من بوابة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استمرار رهان بوتين على العمل مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان لتحقيق تفاهمات ومقايضات في سوريا مقابل تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي وخلق تحديات إضافية لأوروبا وضغوطات على حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ابراهيم حميدي- الشرق الأوسط

تبدأ وزارة التجارة الداخلية السورية، توزيع مواد تموينية على الأسر السورية بموجب “البطاقة الذكية” ووفق مقاييس تم تحديدها، تحت عنوان التدخل الإيجابي لصالح المستهلك. وفق إذاعة شام اف ام السورية.
وفي حديثة للإذاعة السورية، قال رفعت سليمان، معاون وزير التجارة الداخلية، إن الكمية المسموح بها لكل فرد في الاسرة 1كلغ من السكر و1كلغ رز و200 غرام شاي، على ألا تتجاوز الكمية للأسرة الواحدة 4 كلغ رز أو سكر و1كلغ شاي.
ونفى سليمان للإذاعة أن عمليات تحديد كميات التوزيع التموينية مرتبطة بالحصار الإقتصادي على سوريا، أو بسبب نقص المواد، ولكنه أكد أن المسألة تدخل في صالح المستهلك السوري.
وتعاني سوريا من حصار اقتصادي، بدأ خلال الأزمة السورية، وزاد في نهاية العام الماضي، بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، قانون سيزر.
فقد أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع بداية العام 2019،”قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط.
وبموجب هذا القانون، فقد شملت المقاطعة، كل الشركات والأشخاص الذين يتعاونون مع النظام السوري. وهذا يعني “سيفاً مسلّطاً على شركاء النظام السوري وحلفائه في الأعوام العشرة القادمة” وفق ال BBC.
وتأتي تسمية القانون ب”قانون سيزر” نسبة للمصور السوري الذي لقّب ب”سيزر”، والذي كانت مهمته تصوير جثث المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري، واستطاع المصور الهروب من سوريا مع أرشيف كامل لتلك الصور.
من جهة أخرى تخطى الدولار الواحد في سوريا عتبة ال 1000 ليرة سورية، في خطوة اعتبرها محللون أنها نتيجة الحصار الأمريكي الجديد، ومفاعلات الأزمة الإقتصادية.

فلاديمير فان ويلجنبرغ
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:10/1/2020

في ظل التصعيد غير المتوقع مؤخرًا بين إيران والولايات المتحدة في العراق، يبدو أن التحديات المستمرة المتعلقة بسوريا أصبحت للوقت الراهن موضع خلاف إقليمي تراجعت وتيرة الحديث عنه. غير أنه بالنسبة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، التي لا تزال تسيطر بشكل متزعزع على منطقة ذات حكم ذاتي شمال شرق سوريا، كانت الأشهر القليلة الماضية بمثابة اختبار لقبضتها على المنطقة.
فخلال الأشهر التي تلت انسحاب الجنود الأمريكيين من الحدود التركية-السورية و”عملية نبع السلام” التركية اللاحقة، التي أُطلقت في 9 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح مستقبل شمال شرق سوريا أقل يقينًا بالنسبة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” على بعض الأصعدة. فبالإضافة إلى الخسارة الكبيرة السابقة لعفرين خلال عملية “غصن الزيتون” التركية في آذار/مارس 2018، تكون “قوات سوريا الديمقراطية” قد خسرت الآن أيضًا سيطرتها على رأس العين وتل أبيض.
لكن للوقت الراهن، حال اتفاقا وقف إطلاق النار اللذان أبرمتهما تركيا مع الولايات المتحدة في 17 تشرين الأول/أكتوبر ومع روسيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن دون تفاقم الصراع وسيطرة تركيا على المزيد من الأراضي شمال شرق سوريا. علاوةً على ذلك، أبرمت “قوات سوريا الديمقراطية” اتفاقًا مع دمشق بوساطة روسية لحماية الحدود السورية، ورغم أنه لم يتبلور إلى إبرام اتفاق ملموس بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية”، إلا أنه على الأقل كان محفزًا لاستمرار المفاوضات بين الطرفين.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أجرى المؤلف مقابلةً مع القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي الذي شرح موقف ومخاوف القوات الراهنة، وكيف ساهم اتفاقا وقف إطلاق النار اللذان يحكمان حاليًا الوضع على الحدود السورية-التركية في الحدّ من خطر شن أي هجوم تركي في المستقبل. وأشار الجنرال مظلوم إلى أنه رغم أن خطر شنّ تركيا لهجوم إما على الجزيرة (محافظة الحسكة) أو كوباني لا يزال قائمًا، إلا أن هذا السيناريو لن يكون سهلًا بالنسبة لتركيا، قائلًا “إنهم يعلمون أننا سنقاتل بشراسة – لكن ثمة اتفاقات أكبر الآن. هناك اتفاقات مع الروس وكذلك مع الولايات المتحدة تمنع تركيا من شنّ هجمات. ويقول الأمريكيون إنه في حال نفذت تركيا هجمات [على كوباني] ستفرض عليها عقوبات – ناهيك عن وجود قوات روسية أيضًا في المنطقة”.
علاوةً على ذلك، بالنسبة للإدارة الذاتية المحلية شمال شرق سوريا، لم تتغيّر الأحوال بشكل كبير خلال الأشهر التي تلت أحدث توغّل قامت به تركيا. ورغم أنها اضطرت إلى إخلاء مركزها في عين عيسى والانتقال إلى الرقة، إلا أن “قوات سوريا الديمقراطية” لا تزال تسيطر على عدد من حواجز التفتيش والمعبر الحدودي مع العراق فيش خابور. ويُعتبر المعبر الحدودي بشكل خاص أساسيًا بما أنه يشكّل منفذًا مستمرًا إلى شمال شرق سوريا أمام الصحافيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية من دون الحاجة إلى الاستحصال على تأشيرة دخول من الحكومة في دمشق. وما تغيّر هو أن القوات الروسية شغلت مواقع الجيش الأمريكي، وأصبحت القوات السورية تمدّ خط المواجهة حاليًا بقوات مدعومة من تركيا، رغم أنها لا تقيم حواجز تفتيش. علاوة على ذلك، قامت تركيا بالسيطرة على تل أبيض ورأس العين.
في غضون ذلك، بدّل الجيش الأمريكي في الوقت الراهن موقعه بحيث توغّل أكثر في عمق أراضي شمال شرق سوريا – فبين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، انسحب الجيش الأمريكي من مناطق قرب الرقة وكوباني ومنبج، وأعاد نشر جنوده في محافظة الحسكة ومنطقة دير الزور الغنية بالنفط. والآن، أصبحت مهمة هذه القوات تتمثل بحماية البنية التحتية النفطية ومواصلة المعركة ضد تنظيم “داعش”.
صمود “قوات سوريا الديمقراطية”
رغم خسارة الأراضي، برزت نتيجة مهمة للقتال ألا وهي إثبات الوحدة بين الغالبية الكردية والأقليات غير الكردية في شمال شرق سوريا، رغم توقعات بحدوث خلاف ذلك. وقد ذكر مسؤولون في “قوات سوريا الديمقراطية” أنه لم تحدث انشقاقات كبيرة في صفوف المقاتلين العرب أو انتفاضة في أوساط السكان العرب في شمال شرق سوريا لدعم سواء قوات النظام السوري أو تركيا في مناطق على غرار الرقة أو دير الزور. وكما قال الجنرال مظلوم، “لقد تمّ تقويض خطط تركيا؛ كانوا يتوقعون أنه فور شن هجوم، ستنتفض المناطق التي يقطنها العرب ضدنا [“قوات سوريا الديمقراطية”]، على سبيل المثال الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة”. وعلى نحو مماثل، رغم أن التوقعات أشارت إلى احتمال انشقاق عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” من غير الأكراد، ذكر الجنرال أن “ذلك لم يحدث قط، لا بل ازدادت في الواقع وحدة الصفوف. وفيما نحن نتحدث، ينضم مقاتلون عرب إلى “قوات سوريا الديمقراطية” بوتيرة أكثر من الفترة التي سبقت الغزو التركي”.
ولم يكن هذا الجهد الوحيد لحث هذه القوات على التخلي عن “قوات سوريا الديمقراطية”. ففي وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر، طلب رئيس “جهاز أمن الدولة” في سوريا اللواء علي مملوك بدوره من القبائل العربية الانضمام إلى صفوف الحكومة السورية. أما مظلوم، فأشار إلى أن الجهدين المبذولين للحث على الانشقاق – سواء من جهة دمشق التي ترسل تهديدات أو تركيا التي تشنّ هجمات – باءا بالفشل، مضيفًا أن قواته “رفضت تلبية نداء” الحكومة السورية، عازيًا السبب إلى نظرة مشتركة: “إن الذين انضموا إلى “قوات سوريا الديمقراطية” يؤمنون بأفكارها وأهدافها”.
تحدي الاعتراف
مع ذلك، يسلّط النداء الذي وجهه علي مملوك الضوء على الواقع المستمر بأن “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية ليستا على وفاق رغم تعاونهما العسكري السابق ضد تركيا. فالمفاوضات بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” لتسوية وضع الإدارة الذاتية المحلية شمال شرق سوريا في نظر الحكومة السورية لا تزال جارية، كما أكّد قائد القوات. لكن حتى الآن لا تزال دمشق ترفض الموافقة على أي أحكام تقضي بالاعتراف بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، وهي لا تزال مصممة على دمج مقاتليها على أساس فردي في الجيش السوري.
في المقابل، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” أنها ستنضم إلى الجيش السوري فقط في حال وضع دستور جديد للبلاد يكفل حق القوات بـ”الحفاظ على استقلاليتها في منطقة قيادتها ومؤسساتها”. وأكّد الجنرال مظلوم أن “محادثاتنا مع الروس والحكومة السورية ستستمر فقط ضمن هذا الإطار”.
ولغاية الآن، يبدو أن الرئيس بشار الأسد ليس مهتمًا بإبرام اتفاق مماثل، رغم أن الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” قد يحسّن اقتصاد سوريا المتدهور والحالة المزرية لليرة السورية – التي سجلت مستوى منخفضًا قياسيًا. هذا ولا تزال “قوات سوريا الديمقراطية” تسيطر على موارد نفطية وزراعية كبيرة وتجري صفقات تجارية مع الأكراد العراقيين، ما قد يوفّر تدفقات إلى الاقتصاد السوري ككل في حال التوصل إلى اتفاق ما.
قضية اللجوء
فضلًا عن ذلك، تواجه “قوات سوريا الديمقراطية” بشكل أساسي في الوقت الحالي نوعًا آخر من التحديات التي تهدّد حدودها: إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته علنًا بوضع مليون لاجئ سوري موجودين حاليًا في سوريا ضمن مناطق سورية خاضعة لسيطرته.
وبرأي الجنرال مظلوم، “إن هدف أردوغان هو جلب مواطنين من غير السكان المحليين وإرغامهم على الاستقرار، وتشريد الشعب الكردي والديمقراطيين من ديارهم – وبعدها استقدام مرتزقة من أولئك الذين تمّت إعادة توطينهم لاستخدامهم بغية تخريب وحدة الشعب السوري، واستخدام السوريين لتطبيق أجندات أردوغان في سوريا”. ولفت قائد “قوات سوريا الديمقراطية” إلى أن الظروف الأساسية الضرورية لإعادة توطين اللاجئين السوريين لم تتوافر بعد: “أولًا، لا بدّ من إنهاء الحرب السورية كي يتمكّن الجميع من العودة إلى ديارهم”.
ولطالما قالت “قوات سوريا الديمقراطية” والإدارة المحلية إنهما تنتهجان سياسة تقوم على السماح لأي لاجئ يتحدّر في الأصل من المنطقة الخاضعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” بالعودة والاستقرار فيها مجددًا. غير أن قائد هذه القوات شدّد على أن غالبية السوريين في تركيا هم من مناطق دمشق وحمص ودرعا جنوبًا. ويعتبر الجنرال مظلوم أن خطة تركيا لإعادة التوطين لن تعود بالفائدة سواء على سكان الإدارة الذاتية المحلية أو على الذين يعاد توطينهم، بما أنه، بحسب رأيه، هؤلاء اللاجئين المتواجدين حاليًا في سوريا “لا يريدون الاستقرار شمال شرق سوريا”.
ومن شأن خطة مماثلة لإعادة التوطين أن تخفف من وطأة الضغوط للتوصل إلى حل سياسي يسمح للاجئين بالعودة إلى منازلهم في سوريا، وقد أصر الجنرال على إتمام عملية مماثلة لحل الأزمة السورية.
في المقابل، ستساهم خطة تركيا لإعادة التوطين بدورها في تشريد المزيد من السوريين الأكراد من عفرين ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة تركيا حاليًا، ما يقوّض بالتالي الدعم الذي تحظى به “قوات سوريا الديمقراطية” في هذه المناطق. وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في حزيران/يونيو 2019 عن مخاوفه من إمكانية أن يغيّر السماح للعرب بالاستقرار في منازل الأكراد في عفرين بشكل دائم التركيبة الإثنية في المنطقة. وتخشى “قوات سوريا الديمقراطية” من أن يؤثر السيناريو الذي يتبلور أساسًا في عفرين أيضًا على المناطق التي سيطرت عليها تركيا حديثًا، رغم أن وزير الدفاع التركي نفى هذه الاتهامات.
إقامة توزان بين روسيا ودمشق
رغم ما جرى مؤخرًا، لا تخشى “قوات سوريا الديمقراطية” حاليًا من تهديد روسيا لها بمنح الضوء الأخضر لتركيا لشنّ هجوم على كوباني أو مناطق أخرى بغية الضغط عليها لتقديم المزيد من التنازلات إلى دمشق كما حصل في كانون الثاني/يناير 2018. فحينذاك، سمحت موسكو لتركيا بمهاجمة عفرين ما إن اتضح أن الأكراد لا يريدون تسليم عفرين إلى دمشق.
والآن، قد تسعى روسيا إلى الوصول إلى المناطق الغنية بالنفط الموضوعة حاليًا تحت حماية الولايات المتحدة، لكن الجنرال مظلوم يستبعد تبلور هذه الاهتمامات لتصبح أفعالًا ملموسة. وقد أفاد أنه “ثمة اتفاقات بين الروس والأمريكيين… [فالروس] لم يطلبوا منا أمرًا مماثلًا، وهم أيضًا ينسقون مع الأمريكيين، ليس نحن فقط”.
ويثبت الوضع الحالي أنه رغم تراجع قوة “قوات سوريا الديمقراطية”، إلا أنها تمكّنت من الحفاظ على استقلاليتها بحكم الأمر الواقع، من خلال إقامة توازن بين موسكو ودمشق وأنقرة وواشنطن من دون أن تتفكك. كذلك، إن استمرار الوجود الأمريكي في المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا أعطى هذه القوات الآن ميزة في المفاوضات مع دمشق.
غير أن التوصل إلى اتفاق سياسي مع دمشق لا يزال بعيد لمنال. وفي حال عجزت “قوات سوريا الديمقراطية “ودمشق عن التوصل إلى اتفاق، من المرجح أن تزداد التوترات مرة أخرى. ويمكن للتوترات الإقليمية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران أن تؤثر سلبًا أيضًا على “قوات سوريا الديمقراطية”، ولا سيما في دير الزور. لكن دمشق لا تملك عناصر بشرية كافية لتحل محل “قوات سوريا الديمقراطية”، خاصة في ظل تدهور اقتصادها. وعليه، ستبقى “قوات سوريا الديمقراطية” كيانًا مستقلًا بحكم الأمر الواقع رغم الضبابية حيال مستقبلها ما لم تحدث تغييرات مفاجئة على الصعيد السياسي في سوريا.

فلاديمير فان ويلجنبرغ هو المؤلّف المشارك في الكتاب الذي نُشر مؤخرًا “أكراد شمالي سوريا: الحكم والتنوع والصراعات.”

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب: “كل شيء على ما يرام حتى الآن”، في حسابه في تويتر، وهو يتحدث عن خسائر الهجوم الصاروخي الإيراني على قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية وقاعدة أربيل فجر 8 كانون الثاني.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أن القصف لم يؤد إلى إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وأطلقت القوات الإيرانية مجموعة من الصواريخ البالستية، من داخل إيران على قاعدتين للقوات الأمريكية في المنطقة، رداًعلى مقتل الجنرال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس، وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية، أطلقت على قواعد أمريكية في العراق، أسفر عن مقتل حوالي 80 فرداً فيها.
من جهته كشف مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات خاصة لـCNN، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الإيراني، وتم تدارك الموقف، وتشغيل صافرات الإنذار، ونزول العناصر إلى الغرف المحصنة تحت الأرض.
لم تهدف الهجمات الإيرانية الصاروخية على القاعدتين الأمريكيتين، إلى إلحاق خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية، لأنها لا تريد التصعيد، وتخشى رداً أمريكياً خطيراً، إذا خرجت عمليات الرد عن أطرها المحدودة. وفق الاندبندنت.
وذكر بيان للحرس الثوري الإيراني، أن إيران سترد بقسوة لم تشهدها المنطقة، إذا ردّت أمريكا على الهجمات الصاروخية الإيرانية.
ويبدو الأمر منطقيًا، بسلوك إيران رداً لا يثير الحرب، ولا يستدعي الرد الأمريكي من جديد، ويخدم تنفيذ أمر المرشد الأعلى خامنئي بالرد صراحة على الأهداف العسكرية الأمريكية، وعبر الجيش الإيراني لا عبر الوكلاء.
فضرب أهداف عسكرية أمريكية، بعدد صغير من الصواريخ، قد يسهل ما يريده الطرفان في النهاية. فأمريكا كما إيران لا تريدان الحرب. وفق ال CNN.
وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن القوات الأمريكية في العراق بدأت دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأمريكي، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية.
فيما سقطت طائرة ركاب اوكرانية مدنية، عقب إقلاعها من مطار طهران، وقتل جميع ركابها. وفق RT.
الأمر الذي استدعى شركات الطيران الدولية الكبرى، في تحويل رحلاتها من المجال الجوي الإيراني.
وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان يوم 8 كانون الثاني، إن رحلاتها تحولت من المجال الجوي الإيراني، وهي تراقب الوضع عن كثب. كذلك فعلت شركة “إيفا إير” التايواني، وشركة الخطوط الجوية الماليزية، وذكرت الشركتان في بيانهما، أنهما ستتجنبان المجال الجوي الإيراني، لضمان السلامة.

#حزب_سوريا_المستقبل

#تقرير