برنامج حزب سورية المستقبل

المقترح للمؤتمر التأسيسي الأول

 المدخل:

الأرض السورية موطن أهم وأقدم الحضارات الإنسانية، فواقعها التاريخي وموقعها الجيوسياسي وغناها المادي جعلها موطناً للعديد من الهجرات والغزوات وحولها الى موزاييكٍ من الشعوب والأقوام والأديان والثقافات فأنتجت الهوية السورية التي تحكمها قواعد العيش المشترك والاحترام المتبادل.

إن ماضي سورية حافل بالمتغيرات حيث عاشت مراحل التحول وعبرت خلاله من نظام إلى آخر بكل تجلياته فكانت إحدى مواطن الثورة الزراعية الأولى وتأسست على أرضها أقدم النظم الاجتماعية فعرفت الكلان والعشيرة والمدينة والدولة  وكانت منبع حضارات تل حلف وأور كيش، إيبلا وماري، أوغاريت والنبي هوري والممالك الأمورية والآرامية والفينيقية، وغيرها من الأوابد التاريخية والتلال الأثرية، ومثلت إحدى المراكز الهامة لعصور الإمبراطوريات الأولى والعهد الإسلامي بمختلف مراحله.

بتراجع الشرق الأوسط عن دوره الريادي في إنتاج الحضارة والنظم الاجتماعية، دخلت سورية معها مراحل الركود والانكماش، ومع اندحار السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ظهرت سورية الحالية وفق اتفاقية سايكس بيكو والتي خضعت للانتداب الفرنسي حتى عام 1946. حيث عاشت سورية بعدها فترة اتسمت بهامش من الحراك السياسي الديمقراطي الذي أتاح الفرصة للتداول السلمي للسلطة، إلا أن الانقلابات العسكرية التي تلتها وانتهت بانقلاب البعث 1963 أنهت تلك الحالة، وكل أشكال الحياة السياسية.

إن جوهر المشكلة السورية هو طبيعة وشكل نظام الحكم المستند إلى الدولة القائمة على النظام الأحادي المعتمد على القومية الواحدة والدين الواحد واللغة الواحدة في بلد متعدد القوميات والثقافات لترسيخ مفاهيم احتكارات السلطة والدولة المركزية على أنها حقائق اجتماعية ثابتة أبدية وإظهار جميع القضايا  الثقافية والفكرية والسياسية المغايرة لهذا التوجه على أنها قضايا تهدد الأمن القومي وخطر على وحدة البلاد ، وبهذا الشكل يهدف إلى لجم وسحق جميع تطلعات الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة وإبعادِ المجتمعِ السوري عن إدراكِ حقيقة الهوية الاستبدادية للسلطة واحتكاراتها.

يتحمل نظام الحكم الشمولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السورية من دمار وشقاق وتمزق نسيجها الاجتماعي، إن سياسات منع حرية الفكر والثقافة والقمع والإقصاء والتخوين للقوى السياسية الوطنية وللمكونات السورية ومواطنيها والحرمان من كافة أنواع المشاركة في إنشاء القرار السياسي على مدى نصف قرن من الزمن أدت إلى تحول المواطن السوري إلى مجرد آلة مسيرة بيد الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة والتي ترسخ حكم الفرد والحزب الواحد وتدعم ديمومته، ولم ينجُ أي فرد أو خلية مجتمعية من القمع والاضطهاد، فتعرض الجميع لعملية مسح لذاكرته التاريخية ليفقد بذلك الفرد إرادته المجتمعية الحرة.

ومع دخول المنطقة منعطفاً تاريخياً ومصيرياً بإعلان شعوبها انتفاضتها على حكامها وأنظمتها المستبدة، لم يتردد السوريون في آذار ٢٠١١ من إعلان حراكهم السلمي بكافة مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية ضد الاستبداد لتحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ولكن تمسك النظام السياسي بسلطته الاستبدادية وامتناعه عن إجراء أي إصلاح ديمقراطي ولجوئه إلى العنف وفرض الحسم العسكري وعسكرة الحراك وتشرذم المعارضة الوطنية الديمقراطية, وتداخل قوى وأجندات دولية وإقليمية متعددة ومتناقضة على مسار الصراع وتبعثرها, كل هذا أعاق تطور الحراك الجماهيري الصحيح ومنع ظهور إرادة سياسية قادرة على استيعاب تحديات المرحلة تعتمد برامجاً سياسيةً مرحليةً وأهدافاً مستقبليةً شاملةً ، وهذا مافاقم من تعقيد الصراع السوري وأسفر عن صعود التيارات التكفيرية وقوى التطرف والإرهاب وهيمنتها على غالبية المشهد السياسي المعارض وشكل بذلك خطراً جدياً وعائقاً مباشراً على مسار حل الأزمة السورية حلاً سلمياً. الأمر الذي دفع بسورية الى آتون حرب كانت نتيجتها فقدان مئات الآلاف لأرواحهم وأضعافهم من الجرحى وملايين المشردين والنازحين ودمار المدن والقرى والبنى التحتية، نتج عنها أزماتٌ اجتماعيةٌ ونفسيةٌ متمثلةً بظاهرة الضياع وفقدان الأمل والثقة بالذات وبالثورة وبات الكل عاجزاً عن إيجاد مخرجٍ مشرفٍ من الأزمة.

ضمن هذا الواقع تمكنت العديد من القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية في المناطق الشمالية والشرقية من تفادي الدخول في صراعات طائفية أو عرقية، مستلهمة قيم التاريخ في الأخوة والتسامح والعيش المشترك بين الشعوب والأديان ومن القيم المعاصرة للحداثة الديمقراطية وتمكنت من تشكيل إداراتها ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية والعسكرية المشتركة، واستطاعت دحر قوى الإرهاب والتطرف كداعش ومثيلاتها بدءاً من كوباني متوجةً انتصاراتها بتحرير الرقة، وتوصلت من خلال ذلك إلى إيجاد حالة مثلى يسودها الأمن والاستقرار والتآخي مما يؤهلها أن تصبح أملٌ لكافة السوريين في خضم بحر الصراعات المدمرة.

ما تمر به سورية والمنطقة في هذه المرحلة من صراعات وتناقضات معقدة ومتعددة الأقطاب لها علاقة  بالأزمة البنيوية للنظام العالمي، وما اختلال التوازنات والتغيير في المعادلات السياسية الدولية إلا دليل على تلك الأزمة ومن أجل الوصول إلى الحلول الصحيحة للأزمة السورية لابد من تحليل سليم لأزمة النظام العالمي على جميع الأصعدة ووضع البرامج ورسم الاستراتيجيات المرحلية القادرة على تلبية متطلبات المرحلة وهذا يتحقق بوجود الطليعة السياسية المؤمنة الواعية والتي يمكنها من خلال تأسيس حزب سياسي قادر على قيادة المرحلة للخروج من الأزمة والفوضى  الراهنة.

من هنا فإن طرح مشروع حزب سورية المستقبل يأتي كضرورة ملحة لقيادة مرحلة سياسية تاريخية وسط الفوضى الموجودة وحل الأزمات العالقة وتحقيق الأهداف المنشودة، حزب يمثل هوية سورية التعددية الغنية بلغاتها وثقافاتها وأديانها من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ووفق هذه المهام التاريخية فإن حزب سورية المستقبل يعرف هويته ومهامه ووظائفه وأهدافه من خلال الرؤية التالية:

• إن أي عملية تغيير في سلطة الحكم دون تناول شكل ومضمون نظام الحكم والدولة ومبادئها لن تجدي نفعاً في إحداث تحول نوعي ديمقراطي في الحياة السياسية والاقتصادية ولن تحقق العدالة الاجتماعية. فنظام الدولة المركزية يؤدي إلى الشمولية التي تنتج الاستبداد والذي بدوره يسلب الإرادة الحرة للفرد والمجتمع لذلك فإن هوية سورية التعددية تتطلب بناء الدولة المدنية التي تقف على مسافة متساوية من كافة القوميات والأديان لضمان حقوق كافة أطياف شعب سورية في التعبير عن هوياتهم بحرية كاملة، وهذا ما يستوجب إعادة صياغة دستور جديد للبلاد، والتحول إلى نظام الدولة اللامركزية الديمقراطية والحكم البرلماني التعددي، تتمتع فيه المحافظات بصلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
• إن حزبنا عندما يطرح نظام اللامركزية الديمقراطية بإعطاء الأطراف صلاحيات إدارية واسعة يتيح المجال أمام تفعيل طاقات الفرد والجماعة ويحد من الهيمنة والتحكم بإرادة المجتمع والمواطن، ويؤسس لبناء مجتمع ديمقراطي حر وموحد من خلال التحول الديمقراطي التدريجي للمجتمع باعتباره الشكل الناجح للتغير والتحول.
• إن حزب سورية المستقبل يرى أن القاعدة الجماهيرية هي ساحته الحيوية إذ عبرها يمكن قلب أسس الاستبداد وثقافة الإقصاء فبامتلاك المواطن لإرادته السياسية سيتحول المجتمع السوري إلى صاحب القرار الأول والأخير في التشريع والتنفيذ والمراقبة، فحزبنا الذي يهدف إلى إطلاق حملة التغيير الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد مصر على تحويل الحراك المجتمعي إلى وعي سياسي وتحويل الإرادة السياسية الحزبية إلى إرادة جماهيرية معبرة عن طموحات كافة أطياف مجتمع سورية ومواطنيها.
• يرى حزبنا أن عدم تمكن سورية في الماضي من إحداث نهضة اقتصادية رغم توافر الإمكانيات المادية والبشرية مرتبط ببنية وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم على خدمة مصالح فئوية للسلطة واحتكاراتها وعدم تطوير الاقتصاد الهادف لرفاهية الإنسان والمجتمع وتطوره، مما يفرض علينا إحداث نهضة اقتصادية شاملة على مستوى النظرية والتخطيط والتطبيق وإعادة صياغة القرارات والتشريعات والقوانين الاقتصادية وآلياتها بما يخدم تطور المجتمع والفرد ويحقق التوزيع العادل للدخل والثروات الوطنية وتحرر الإنتاج من قوى الهيمنة وضمان حيوية السوق بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.
• إن دخول سورية العصر بمقاييس حضارية ديمقراطية، غير ممكن دون تمكين المرأة والشباب من أخذ مكانهما الصحيحين كقوى أساسية في بناء العائلة وإدارة المجتمع والدولة، انطلاقاً من هذه الحقيقة فإن البلوغ إلى مجتمع حر متطور يعني الإيمان بمبدأ أن حرية المرأة هي حرية المجتمع وضمان لكافة الحريات وفتح المجال أمام الشباب باعتباره الشريحة الأكثر قدرة على التغيير وبناء المستقبل.
•  يرى حزبنا أن الثقافة هي  حصيلة تراكم حضاري يشمل جميع نواحي الحياة، إلا أن مجتمعنا السوري عاش ظاهرة الاغتراب والتناقض مع ثقافته الأصيلة ومنع من تطورها الحر مما أدى إلى تراجع دوره في رفد العالم الثقافي بنتاجاته ومعارفه وإبداعاته الأدبية والفنية والفكرية، فبدون إحداث الثورة الثقافية المعاصرة على مخلفات ماضي الاستبداد والصهر الثقافي لا يمكننا الحديث عن نهضة نوعية تصلح الماضي وترمم الحاضر وتبني المستقبل.
• إن تناول التجربة السورية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يفرض نفسه كمهمة أخلاقية وفكرية وحضارية وواجب نضالي ديمقراطي وطني غير مقتصر على حزب سياسي أو تيار محدد بل هي مهمة جماعية وطنية.

انطلاقاً من هذه المعطيات فإن حزب سورية المستقبل باعتباره حصيلة تراكم نضالي لشعب سورية والمنطقة على مدى تاريخها وثمرة من ثمار الحراك الجماهيري ونتيجة مباشرة لتبلور الحاجة والفكر الديمقراطي، يسعى للتغيير السلمي على أساس برنامج سياسي فكري يراعي الواقع ويأخذ بالممكن ويتدرج في التنفيذ لتحقيق أهدافه وفق الرؤى التالية:

أولاً – المجال السياسي:  

1. الأولويات:

• التأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً ومناهضة كافة التوجهات والمفاهيم التقسيمية.
• التحضير لعقد مؤتمر وطني بين أطراف المعارضة السياسية أولاً في الداخل والخارج دون إقصاء.
• العمل على تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها قضية جوهرية وذلك بتنويع آلياتها وحلّ المسائل العالقة المترتّبة عنها بين القوى الاجتماعية والتيارات السياسية.
• تحييد المدنيين عن معادلة الصراع العسكري وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية والتبادل التجاري بين مختلف المناطق لتأمين احتياجات المواطن دون قيد أو شرط.
• توفير شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين خارج الوطن، والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية كحق من حقوق المواطنة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، والسماح بعودة جميع المبعدين أفراداً وقوى ومنظمات لأسباب سياسية ونتيجة للصراع إلى مناطقهم للمشاركة في إعادة البناء وضمان سلامتهم واجب على الجميع.
• نبذ العنف ورفض الإرهاب والقوى التكفيرية والتعصبية أمر ملزم لجميع القوى.
• حصانة القوى السياسية الفاعلة في الحل السياسي أمر مطلوب من كافة القوى المتصارعة.
• اعداد خارطة طريق علنية من قبل كافة القوى المؤمنة بالحل السلمي كبادرة حسن نية وطرحها للراي العام والدولي.
• دعم قيام مراكز وطنية مستقلة لنشر الوعي الديمقراطي وترسيخ ثقافته

ب – تشكيل لجنة من المختصين والقوى السياسية وممثلين عن كافة مكونات شعب سورية، تقوم على كتابة دستور جديد للبلاد وفق الرؤية الأولية التالية:  

– دولة سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية .

– نظام برلماني تعددي يعتمد المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان ويستند إلى المجتمع المدني.

– تثبيت حقوق كافة المكونات في الدستور وفق العهود والمواثيق الدولية.

– مدة الولاية الرئاسية  خمس سنوات .

– إعادة النظر في تشكيل وصلاحيات البرلمان، وإشراك كافة الأحزاب والمنظمات العضوة في البرلمان في تشكيل اللجان والهيئات البرلمانية.

– إعادة صياغة قانون الانتخابات بما يتوافق مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.

– تعزيز الضمانات الدستورية والتشريعية لاستقلالية القضاء والفصل الحقيقي بين السلطات لضمان عدم طغيان سلطة على أخرى،

– سن تشريعات تمنح السّلطات المحلية صلاحيات تشريعية تنفيذية وقضائية لا تتعارض مع تشريعات البرلمان الوطني والمجلس القضائي العام.

– تعزيز الرقابة الشعبية من خلال سن تشريع يمنح الحق للمواطنين البالغين سن الانتخاب في المبادرة بقانون أمام البرلمان إذا حصلت مبادرتهم على تأييد محدد وخلال مدة زمنية محددة على ألا يتعارض ذلك مع وحدة البلاد ومقوماتها الأساسية.

– المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

ج- الحريات والحقوق:

• ضمان الحقوق الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على حماية حرية التعبير، والتنوّع الثقافي، وحرية الصحافة والإعلام واستقلالية النقابات.
• تطوير وتفعيل قانون الأحزاب والمنظمات السياسية وترخيصها من قبل الهيئات المختصة بدلاً من الاجهزة الأمنية.
• حيادية الدولة تجاه الأديان وسن القوانين التي تضمن احترام الحريات الدينية والمعتقد والمحافظة على المقدسات لجميع الاديان والمعتقدات.
• العمل على نشر ثقافة القانون واحترام المؤسسات بدل ثقافة القوة والاستفراد بالقرار.
• توسيع دور المرأة في الحياة السياسية سواء في الوظائف العليا للدولة أو في الهيئات المنتخبة والحركات السياسية والمجتمعية.
• العمل على ملفات المغيبين قسرياً.
• تفعيل الرّقابة الإدارية والسياسية والشّعبية حفاظاً على المال العام وممتلكات الدّولة، وتمكين الشعب من الاطلاع على الميزانية السنوية وإدخالها في المجال التعليمي سنوياً.

د- القضايا القومية والأثنية:

– الاعتراف بالحقوق المشروعة لكافة المكونات وفق المواثيق الدولية وتثبيتها دستورياً وعلى أرض الواقع.

– إلغاء كافة المراسيم والقوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي.

– إعادة الجنسية للمجردين منها، ومكتومي القيد وتمتعهم بكافة حقوق المواطنة.

– حرية كافة المكونات في التعلم بلغتها الأم واعتبارها لغات وطنية والاعتراف بمناهجها الدراسية.

– حرية كافة المكونات في ممارسة ثقافاتها وفنونها وتطويرها والاحتفال بأعيادها والاعتراف بها كهوية سورية أصيلة.

– تمتع كافة المكونات بحرية تشكيل مؤسساتها المدنية والثقافية ودعمها وتطويرها.

– إنشاء مراكز حوار الثقافات من كافة مكونات سورية إلى جانب القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان.

– دعم منظمات المجتمع المدني المناهضة للعنصرية والتطرف، لترسيخ ثقافة الاعتراف بالآخر واعتبار التنوع من طبيعة المجتمعات الإنسانية وثروة ثقافية وطنية.

ثانياً – المجال الاجتماعي:

إن القضية الاجتماعية قضية نضالية حياتية بكل مدلولات الكلمة فالعمل على إنجاز التحول الاجتماعي وتحقيق العدالة هدف أساسي يسعى الحزب لتحقيقه من خلال :

1. بشان الفرد والمواطنة:

• توزيع الدخل الوطني بشكل عادل بين المواطنين وبين مختلف أقاليم ومحافظات الوطن.
• دعم العوائل المتضررة نتيجة الحرب.
• تحقيق المساواة في ضمان حقّ المواطن في الإنتاج والاستفادة منه.
• ضمان تكافؤ الفرص للرّقي الاجتماعي أمام الجميع.
• محاربة ظاهرة الفقر والقضاء على آفة التسوّل، وسن تشريعات ملزمة للحكومة لتأمين احتياجات المواطن الأساسية.
• وضع سياسة وطنية ملزمة لحماية المسنين والمعدمين وذوي الاحتياجات الخاصة.
• الحفاظ على القدرة الشرائية بالربط بين الأسعار والأجور.
• تشكيل لجان متخصصة بالشؤون الاجتماعية وأزماتها, وعقد الندوات المعرفية لمعالجة رواسب التطرف والإرهاب.
• فتح مراكز توعية وتثقيف فكرية واجتماعية في كافة المحافظات والمناطق وخارج الوطن.
•  تحديث مؤسسة السجون واتباع سياسة إعادة تأهيل السجناء من أجل الانخراط في المجتمع من جديد.

2. السكـــــن :

•  وضع مخطط عملي يأخذ الأولوية أساساً في الإعمار والبناء.
• تشكيل وتفعيل لجان متخصصة بشؤون السكن والإعمار لإحصاء الاحتياج السكني والوصول الى وضع ثوابت للعمل وفق مخطط.
• تمكين كل أسرة سورية من الحصول على سكن لائق ملكاً أو إيجاراً ووضع الآليات المناسبة.
• تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل المساهمة في عودة النازحين والمهجرين الى منازلهم.
• استصدار قرارات استثنائية للمناطق المنكوبة لتسهيل آليات الحصول على رخص البناء.
• تنظيم سوق الشراء العقاري والزيادة في الرسوم على المنازل الشاغرة.
• وضع نظام مصرفي تحفيزي يساعد على إنجاز وإتمام المشاريع السكنية الخاصة.
• تدعيم سياسة السكن الريفي وتشجيع استقرار الفلاح في أرضه وإصدار قوانين خاصة لتحقيق ذلك.
• توفير وسائل النقل لأبناء الريف والمناطق البعيدة.

 ج- العـمــل:

العمل حق طبيعي للإنسان، وتوفير العمل واجب ملزم للحكومة ومؤسسات الدولة، وبناء عليه يهدف حزبنا إلى:

• التنسيق بين المؤسسات الحكومية والنقابات وأرباب العمل، وممثلين عن التنظيمات الشبابية.
• العمل على اصدار قانون الحد الأدنى للأجور والخدمة المدنية .
• ربط الحد الأدنى للتقاعد بالحد الأدنى للأجر.
• تدعيم الاستثمارات العامة والخاصة التي تضمن إنشاء مراكز عمل بشكل مكثف.
• القضاء على البطالة وتحفيز المؤسسات الخاصة على خلق فرص عمل دائمة بإعفائها من الضرائب عن كلّ منصب عمل مستحدث غير محدود المدة.
• محاربة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة والقضاء على التوظيف الهش.
• إخضاع العاطلين عن العمل غير المؤهلين لدورات مهنية وتدريبية مجانية لتسهيل دمجهم في العمل.
• إعادة النظر في قانون العمل والإنتاج والاستفادة من تجارب الآخرين.
• ضمان حقوق العامل وحمايته من الطرد التعسفي.
• تمكين النقابات بقانون يعطيها صلاحيات ملزمة لأرباب العمل دفاعاً عن العمال.
• تشكيل مراكز العمل الطوعي وتشجيع الراغبين في تقديم خدماتهم وتوظيف خبراتهم في كافة المجالات.
• مكافحة كل أشكال الربح غير المشروع ومحاربة الفساد واعتبار الكفاءة والأخلاق مقاييس أساسية في إسناد المسؤوليات في مؤسسات الدولة.

  د- الصحـــــــة:

وضع سياسة وطنية من أجل:

• العمل على الوصول الى مستوى الاستفادة من الضمان الصحي المجاني لجميع المواطنين.
• توفير المراكز الصحية ودعم الطب الوقائي ووضع برامج دائمة للتوعية الصحية في الريف والمدن.
• تشجيع البحث العلمي الصحي، وتشكيل مراكز لتوصيف وتصنيف الامراض الوبائية في كل منطقة وتحديد طرق معالجتها.
• تسهيل التبادل العلمي مع الجامعات والمخابر العالمية لرفع مستوى المعرفة لدى الطلبة.
• نشر التقرير الصحي السنوي على الرأي العام والمؤسسات التربوية والتعليمية.
• دعم  وتشجيع كافة نشاطات التوعية الصحية.
• تحسين الدعم المادي للمصابين بالأمراض المزمنة وتفعيل اللجان الصحية المحلية لخدمتهم.
• دعم سياسة الإنتاج المحلي للأدوية وترخيص الأدوية العشبية ومتابعتها من قبل الهيئات المختصة.
• إصدار نشرات دورية حول الأمراض الموسمية تتضمن أعراضها وطرق علاجها.
• إنشاء مراكز طب الطوارئ في أطراف المدن والأرياف.

هـ. تفعيل دور المرأة:

دعم حرية المرأة  قضية ضرورية حياتية لبناء المجتمع الحر وتجاوز التخلف والجهل والجمود الثقافي والمعرفي

ومن هذا المنطلق يهدف حزبنا إلى:

•  مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
• تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
• تشكيل القوائم الانتخابية بشكل عادل بين الجنسين.
• دعم ومساندة حرية المرأة في سوريا والمنطقة.
• تمكين المرأة للعب دورها في كافة مجالات النضال والعمل وعلى كافة المستويات.
• دعم المشاريع النسائية الاقتصادية والتعليمية.
• إنشاء دور خاصة بدعم ومشاركة المؤسسات العامة تقوم على متابعة شؤون المرأة وتأمين الدعم والمساعدة في المجالات العلمية والمهنية والمشاكل الاجتماعية.
• دعم المشاريع الثقافية والفكرية ومشاركة تنظيم المرأة في الندوات والمؤتمرات الدولية.
• ضمان كافة الحقوق للمرأة في حالة التفريق.
• تشكيل غرف عمل دائمة تقوم على البحث واستطلاع الرأي بما يخص شأن المرأة وكيفية تمكينها من مشاركتها في الحياة العامة .
• العمل على استحداث تشريع خاص بالنساء العاملات ممن لديهن واجبات رعاية أطفالهن يوفر المرونة في ساعات العمل.
• العمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية.
• دعم سياسة تنظيم النسل.

و – حماية الطفولة والعائلة:

• حماية الأطفال من التعرض لأخطار نفسية وجسدية خاصة بسبب نوع الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو ذوي الإعاقة والأيتام.
• إدراج الرعاية البديلة وتطوير قوانينها ووضع برامج إرشادية خاصة بالأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما.
• مكافحة زواج القاصرين.
•  مكافحة عمالة الأطفال.
• تشجيع الاعتماد على الذات وحق الشبيبة في ساعات عمل في سن وأوقات محددة وفق تشريع يضمن سلامتهم وعدم استغلالهم.
• الاهتمام بالصحة والتعليم وفق مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.
• تدعيم أسس العلاقات السليمة في الأسرة وإنشاء ودعم المؤسسات ومراكز حماية الأسرة والطفولة في كافة المحافظات.
• توفير حماية خاصة للأطفال نتيجة العنف والاقتتال وتشكيل هيئات وطنية لحماية الطفل في حالات الطوارئ وتقديم الدعم اللازم لها.
• تطوير قانون الوصاية على الأطفال وقواعد متابعته.
• إنشاء مراكز بحث علمي تهتم بشؤون الطفولة والعائلة.
• دعم منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون العائلة والاسرة.
• إنشاء مزارع للأطفال في جميع الأحياء لتنمية الارتباط بالأرض وحب العمل والإنتاج.

د- إشراك الشباب في مهام البناء الوطني:

• تمكين الشباب من توظيف قدراته في توطيد أركان المجتمع وازدهار الوطن.
• دعم التنظيمات الشبابية وتشجيع إنشاء غرف عمل في مختلف الميادين.
• إقامة حوار دائم مع شريحة الشباب عبر ممثليهم في الجمعيات والهيئات الشبابية والقوى السياسية وجعلهم شركاء في عملية التنمية الوطنية.
• تكثيف محاربة الأمية الإلكترونية وضعف المستوى المهني وفتح الدورات التعليمية التقنية والإلكترونية وإنشاء جيل قادر على إحداث تحول نوعي في الإدارة المعتمدة على البرمجة.
• فتح مراكز تثقيفية فكرية مجانية للشباب الراغبين في تطوير آفاقهم.
• تشجيع النشاطات الرياضية بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة لخلق جيل سليم.
• توفير الدعم المادي وفرص العمل اليومية والمؤقتة لتشجيع الشباب على ثقافة الاعتماد على الذات.
• تشجيع الرحلات الداخلية من أجل تعزيز اللحمة بين الشباب من مختلف المحافظات.
• استصدار قانون يدعم زيادة عدد مقاعد الشباب في البرلمان.
• وضع آليات قانونية تشجع المشاريع التعاونية والتشاركية الشبابية ضمن المنظومة الاقتصادية بمجالاتها.

ثالثاً – المجال الاقتصادي:

الاقتصاد بوصفة نظام تطوير إنتاجي يهدف إلى تأمين احتياجات المجتمع والإنسان وتوفير المستلزمات المادية والتقنية للنهوض بالمواطن والمؤسسات علماً ومعرفةً وثقافةً بما يخدم التطور الاجتماعي العام إضافة الى التكامل والتبادل التجاري مع دول الجوار والعالم، يعرف نفسه على أنه ديناميكية اجتماعية إبداعية إنتاجية وتبادلية داخل المجتمع وهو بالدرجة الأولى عملية إنسانية بيئية هدفاً وممارسةً. وبهذا فإن الزراعة والصناعة والحرف والمهن والتجارة والبنوك وكافة الفروع الإنتاجية العامة الفردية والجماعية لابد لها من التكامل ضمن سوق منفتحة ناشطة مسؤولة للوصول تدريجياً لديناميكية اقتصادية تسمح للجميع أن يحقق طموحاته بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.

وعليه فإن حزب سورية المستقبل يهدف إلى:

أ-  التأسيس لآليات جديدة عبر :

• تشكيل هيئات تشاورية بين اللجان الاقتصادية ورجال الأعمال والصناعيين والنقابات العمالية.
• تحديد الأولويات الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على إعادة بناء البنية الاقتصادية.
• تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري ضمن مخطط مرحلي يعطي الأولويات للمناطق والمواطنين الأكثر تضرراً.
• تعزيز العلاقة بين المجال الاقتصادي ومراكز البحث العلمي والمؤسسات المتخصصة والنظر في كيفية رفع مستوى البحث الاقتصادي في شتى التخصصات.
• تفعيل التخطيط الاقتصادي للعب الدور المنوط به في تنفيذ وترجمة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية وتوجيه الديناميكية العامة للمجتمع.
• تحديد سبل وطرق دعم البحث العلمي بالتعاون مع الخبرات الإقليمية والدولية.
• ينظم الحزب ورشات عمل متخصصة من الأعضاء والمؤيدين له وكل الراغبين من الخبراء من أجل مناقشة وتقييم الوضع واعتماد الحلول، يكون هدفها:
• وضع استراتيجية استثمارية متكاملة.
• الوصول الى مخطط نظري وبرنامج عملي لتمكين التعاونيات المحلية من إنجاح مشاريعها.
• دعم الاقتصاد الاجتماعي التعاوني بدءاً من الريف وصولاً إلى المدن الكبرى وإنشاء مراكز استشارية من ذوي الخبرات التخصصية للمتابعة وتقديم المشورات.
• إعادة النظر في قوانين ولوائح الاستيراد والتصدير، وتحديث المنتجات الزراعية والوطنية لرفع قدراتها التصديرية.
• تحديد سياسة مالية وإصلاح المنظومة المصرفية للاستفادة منها في الخدمات التنموية وفق أعلى المعايير الدولية.
• توجيه القطاع العام والمشترك نحو المشاريع الاستراتيجية الحديثة والعمل على زيادة فعاليته وتطوير آليات عمله ورفع مستوى أدائه الإداري.
• إفساح المجال أمام القطاع الخاص والتقييم الدوري لنتائج عمله ودفعه الدائم نحو مزيد من الفعالية.
• تشجيع المبادرة الخاصة وجعلها أداة تنمية وتوفير فرص العمل.
• تشجيع المبادرات العمالية والنقابية وإشراكها في المؤسسات العامة والخاصة وتحسين مردودها وأدائها الوظيفي.
• اتباع سياسة التعاون والتبادلات الخارجية مع دول المنطقة والعالم والعمل على تحسين أدائها ومردودها وتحقيق أكبر المنافع منها في شتى المجالات.
• دعم وتشجيع الصناعات الوطنية وفق المعايير الدولية لتتحول إلى منافس في السوق العالمية.
• العمل على اللّحاق بركب التطور العالمي في مجالات تسيير وإدارة المجال الاقتصادي والتجاري من الناحية التكنولوجية.
• إقرار قانون ضريبي متطور يضمن العدالة الاجتماعية.
• اعتماد التخطيط الإقليمي وتشجيع المبادرة المحلية وسن القوانين التشجيعية لخلق توازن بين المركز والأطراف.
• إيجاد حلول للصرافة والحوالات النقدية وتطويرها إلى شكل من أشكال البنوك المتخصصة.
• إنشاء مراكز خاصة وعامة لإعادة تدوير النفايات وتصنيعها.
• إنشاء بنوك متخصصة لدعم المشاريع التعاونية.

ب-  دعم الأمن الغذائي:

• إنّ ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الأساسية، يستلزم تطوير الزراعة الاستراتيجية والإنتاج الحيواني وذلك عن طريق:
•  تعويض المزارعين المتضررين.
• دعم المجال الزراعي والعاملين فيه وتنظيمهم لتوفير احتياجاتهم .
• دعم البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي وتجهيز مخابر البحث وتوظيف الباحثين والخبراء، وتحديث أساليب الإنتاج.
• توسيع المساحات الصالحة للزراعة.
• الاهتمام بالبادية وزراعة النباتات الرعوية.
• دعم استصلاح الأراضي وتوسيع مساحات الأراضي المروية.
• تأمين الموارد المائية ببناء السدود والأحواض المائية وإعادة ترميمها.
• رفع مردودية الأرض بالمكننة ووسائل الري الحديثة وتشجيع وتطوير الأسمدة الطبيعية.
• تحديث الزراعة وتسهيل آلية تصدير منتوجاتها.
• تطوير مؤسسة إكثار البذار ووضع مشروع تحويلها الى بنك للبذور السورية الأصيلة وذات الجودة العالية وتحسين اتصاله بالسوق الدولية.
• تجديد التشريعات الزراعية تماشياً مع الواقع.
• إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة الزارعة لدراسة المشاريع الزراعية النوعية والجديدة مقارنة بالدول المتطورة زراعياً.
• وضع آلية لحماية المنتوجات الزراعية الوطنية، وضبط تموين الأسواق.

ج-  تنويع مصادر الدخل الوطني:

وضع خطّة شاملة للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط لإفساح المجال امام الإبداع والبحث الإنتاجي، ويكون ذلك أساساً باتخاذ الإجراءات التالية:

• التوسع في برنامج إنتاج الطاقات المتجدّدة والبديلة.
• زيادة الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي.
• تطوير وتحديث قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد البحري.
• الاستثمار السليم للثروات الباطنية.
• وضع خطط مستقبلية لتنمية القطاع السياحي بتشجيع السياحة الداخلية وإعادة ترميم وحماية الآثار ضمن خطة وطنية متكاملة للتنمية.
• إنعاش القطاع الصناعي بالرفع من المستوى التقني والتكنولوجي للمؤسّسات الصناعية.

د– تشجيع الاستثمار المنتج:

إنّ تشجيع الاستثمار الوطني أو الأجنبي المساهم في التنمية الوطنية يفرض ضمان استقرار الإطار الإداري والمالي واحترام القوانين المسيّرة للاقتصاد الوطني، ويترتّب عن ذلك العمل على:

• تبسيط التشريعات وتحديد المسؤوليات، وعدم السماح بالاحتكار وإعادة بناء المنظومة المصرفيّة، وإيجاد آلية تضمن حرية حركة رؤوس الأموال بما لا يخلّ بالمصلحة الوطنية.
• دعم استقلالية واستقرار البنك المركزي, وتفعيل فروعه في كافة المحافظات.
• رفع مستوى الإدارة وتسهيل المعاملات وإعطاء صلاحيات محلية ، والعمل على إدخال الوسائط الإلكترونية.
• تشجيع المؤسّسات الوطنية التشاركية والتعاونية المصدّرة .
• إيجاد آلية قانونية تُمكن رجال الأعمال والاقتصاد من ذوي الأصول السورية، المنتشرين في المهجر، من المشاركة في القرار الاقتصادي للاستفادة من إمكاناتهم وتجاربهم وتشجعيهم على الاستثمار في وطنهم.

هـ – الموارد المائية:

• الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها في مختلف قطاعات التنمية.
• دعم الوحدات الزراعية لبناء أحواض مائية للاستفادة من الأمطار الموسمية.
• تحديد المشكلات التي تواجهها الموارد المائية نوعاً وكماً وموسمياً.
• تنمية الموارد المائية المتاحة من خلال المحافظة على المناخ من التلوث والهدر والبحث عن موارد مائية جديدة.
• إنشاء مركز بحوث تنمية الموارد المائية في كل الجامعات السورية.
• التأكيد على الاتفاقيات الدولية فيما يخص الموارد المائية المشتركة.

رابعاً – العـــــــدالة:

• تعزيز صلاحيات السلطة القضائية واستقلاليتها دستورياً.
• تشكيل مجلس استشاري قضائي مهمته وضع دراسة ورؤية لسن تشريعات وقوانين جديدة تشارك فيه القوى السياسية ومجالس القضاء في المحافظات ومراكز سبر الآراء ومنظمات حقوق الانسان.
•  تمكين العدالة الانتقالية والتصالح الاجتماعي بين كافة طوائف المجتمع وقواها المتصارعة.
• وضع الأدوات القانونية والإدارية الضامنة لحسن سير جهاز العدالة واستقلالية القضاء.
• إعادة صياغة القانون الأساسي للقضاة.
• إصدار قانون منفصل للمجلس الأعلى للقضاء يأخذ بمبدأ انتخاب أعضائه.
• استحداث هيئة استشارية لإصدار العفو.
• التوسّع في استحداث محاكم جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان البتّ في القضايا المطروحة في آجال معقولة.
• إلغاء عقوبة الاعدام.
• إنشاء هيئة قانونية للنظر في الأخطاء القضائية والإدارية.
• توعية المواطن بالمطالبة بحقوقه المدنية والإدارية.

خامساً – الإعلام:

احترام حرية التعبير والصحافة، وذلك بـالعمل على:

• الحد من احتكار الوسائل الإعلامية المختلفة من طرف فرد أو مجموعة أفراد.
• تمكين المواطنين من الحصول على إعلام متنوع يلبي طلباتهم، ويعكس واقعهم وطموحهم.
• تشجيع بروز إعلام محلي حواري.
• تشجيع بروز إعلام متخصص اقتصادي وتكنولوجي اجتماعي وثقافي.
• تحرير وسائل الاتصال السمعية والبصرية من هيمنة السلطة.
• تسهيل حصول الصحافيين على قروض مصرفية عمومية بقصد تمويل مشاريعهم الإعلامية.
• منح الصحافيين الشباب إمكانيات وفرص الالتحاق بدورات تدريبية منتظمة على نفقة الدولة، ضماناً لرفع مستواهم المهني.
•  تأسيس مراكز سبر الآراء.

سادساً – التربية والتعليم والبحث العلمي:

• تعديل المناهج الدراسية وفق الحالة السورية الصحيحة والسماح بالتعلم باللغة الأم وفي كافة المستويات وضمان استمرارية مجانية التعليم في كافة مراحله.
• إدخال مواد تعليمية ومعرفية وتربوية لتعميق الفهم بالمعايير الديمقراطية وجعلها ثقافة وأخلاق عامة.
• سن تشريعات خاصة تحمي الطفل والطالب من العنف الجسدي والنفسي.
• مراعاة حرمة المدارس والجامعات والكادر التعليمي وعدم التدخل في شؤونها.
• تبادل الخبرات حول أساليب وطرق التربية والتدريس مع الدول الأخرى ودعم المدرسين للمشاركة في اللقاءات الدولية المتخصصة.
• استحداث هيئة عليا استشارية تضّم ممثلين عن التعليم العالي والتربية تتولّى وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمهني ضمن الخطة الوطنية للتنمية.
• إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي، تتكفل بأعمال الباحثين وشؤونهم وتتعامل مع احتياجات كل القطاعات.
• انشاء مؤسسة مختصة بالترجمة للغات المحلية تخدم التبادل الثقافي بين المكونات.
• إعطاء الأولوية لعامل الكفاءة العلمية في توظيف الأساتذة.
• إقامة رابطة بين مختلف الأقسام الجامعية والهيئات المعنية لتحديد الاحتياجات من الخريجين.
• تولي منصب عمادة الكلية ورئيس الجامعة عن طريق الانتخاب.
• استحداث الجامعات الشعبية التخصصية بأسعار رمزية لإتاحة المجال أمام كافة شرائح وأفراد المجتمع لأخذ فرصهم في التعليم الجامعي.
• اعفاء الانتساب إلى المعاهد المهنية من سلم العلامات واعتماد الرغبة الشخصية أساساً.
• العمل على تعميم إنشاء مجالس عوائل التلاميذ والطلاب في كل مؤسسة تعليمية.
• إنشاء المعهد العالي لاستصدار براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية.

سابعاً – المجال الثقـــــــافي:

• تطوير اللغات في سورية واحياء اللغات القديمة.
• تطوير التراث الثقافي لمختلف المكونات والتّعريف بها باعتبارها شاهداً على العمق الحضاري لسورية.
• نشر ثقافة التسامح والحوار والتضامن بدلاً من ثقافة التعصب والعنف.
• نشر ثقافة احترام المؤسسات والملكية العامة والخاصة.
• إشراك النّخبة الثقافية في عملية التّغيير حتى لا تظل حركة الفكر معزولة عن حركة المجتمع.
• دعم دور النشر وصناعة الكتاب وتشجيع المطالعة.
• تفعيل المؤسسات الثقافية المختلفة ودعمها للمساهمة في البناء الحضاري.
• وضع خطة وطنية شاملة للاهتمام ودعم المسارح والنشاط السينمائي وكافة فروع الفن والرسم والنحت.
• تنظيم قوافل ثقافية وترفيهية نحو المناطق الريفية والنائية.
• إعادة الاعتبار للمعالم الثقافية والأماكن السياحية والمواقع الأثرية.
• دعم الصناعة التقليدية وإحياء الحرف اليدوية.
• إدخال التكنولوجيا في جميع دور الثقافة.

ثامناً – حماية البيئة:

• تشجيع التوسّع في الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، وخاصة الشمسية منها، والصناعات البيئية وتعميمها على القطاعات الريفية والبلدات.
• تعميم شروط احترام حفظ الصحة والأمن والبيئة في كلّ المشاريع والنشاطات.
• إنشاء مصانع لمعالجة النفايات في كل محافظة للقضاء على ظاهرة التلوث.
• ضبط معايير إقامة المصانع المُلوثة وإخراج الموجود منها حاليا من المحيط العمراني.
• توسيع مساحات التّشجير وزراعة النباتات الرعوية ومكافحة التصحر.
• بناء أماكن لتوقف الآليات كشرط مسبق في كلّ المشاريع الإنشائية.
• مراعاة الشروط الوقائية في عملية ردم النفايات السامة.
• إدراج المساحات الخضراء  وتشجيع التشجير داخل المدن والقصبات وكافة المساحات الادارية المسكونة وإحصاء عدد الأشجار فيها وسن قانون يمنع نقصانها ويضمن ازديادها.
• دعم وتفعيل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة والمحيط.

تاسعاً – المنظومة الدفاعية وقوى الأمن الداخلي:

لا بد من إعادة تشكيل وإنشاء المنظومة الدفاعية الوطنية والأجهزة الأمنية بناءً على مقتضيات الواقع ومتطلبات المستقبل، ووفق الأولويات التالية :

• إعادة تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية سليمة للحفاظ على السلم وردع المعتدين، جيش يقف على مسافة واحدة من كل الكيانات والقوى السياسية.
• تشكيل جهاز الأمن الداخلي السوري ووحدات الأمن الداخلي ضمن الوحدات الإدارية وسن قوانين وتشريعات وإكمالها بقواعد تضمن الحقوق والواجبات فيما بينها وآليات عملها.
• إلغاء قانون منع المرأة في قوى الأمن والجيش من الزواج من الرتب الأدنى.
• بناء جسور الثقة بين الجيش والقوى الأمنية وبين المواطن السوري.
• الاهتمام بشؤون الجرحى العسكريين وإنشاء مؤسسة خاصة لهم ولعوائل الشهداء.

عاشراً – السياسة الخارجية:

• العمل مع القوى الديمقراطية الوطنية في الداخل والخارج دون إقصاء للوصول الى شكل من أشكال التحالفات او اعتماد ورقة مبادئ كحد أدنى.
• التواصل مع كافة القوى السورية الفاعلة لتبادل الرأي وإيجاد السبل التوافقية للخروج من الأزمة والتوجه بإرادة للحل السياسي.
• المشاركة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المنعقدة  بهدف التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ، وتفعيل مرجعية جنيف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ، وضمان تمثيل كافة القوى والمكونات في العملية السياسية الهادفة إلى تشكيل حكومة انتقالية توافقية غير إقصائية تتمتع بالمصداقية وتعمل على وضع دستور جديد، وتحدد جدولاً زمنياً لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة السوريين كلهم.
• إشراك منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لإيجاد أفضل السبل لتجاوز الأزمة.
• التواصل وبناء العلاقات مع القوى والأحزاب الدولية ومراكز البحث السياسي.
• إيصال نهج وأهداف الحزب للرأي العام والسياسي الدولي.
• بناء جسور الثقة والتعاون بين مختلف مكونات سورية، وإقامة ندوات وغرف عمل مشتركة وفق برنامج عمل مشترك ومحدد.
• تأييد الحل السلمي لقضايا الشعوب في المنطقة وفق العهود والمواثيق الدولية.
• العمل على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان.
• رفض أيّ شكل من أشكال العدوان والتوسع واحترام مبدأ السيادة، واستعادة الأراضي السورية المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن.
• الالتزام بنصرة قضايا الحرية والعدل في المنطقة والعالم وفق الثوابت الدولية.
• التعاون مع المجتمع الدولي وخلق عالم خالي من الحروب.
• إقامة علاقات حسن الجوار مع القوى الديمقراطية ودول المنطقة وبقية دول العالم على أساس التعاون المتبادل والمصالح المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية.

خاتمة

بعد أن أتت الحرب المدمرة التي شهدتها سوريا على مقدرات البلاد والبنية التحتية، وتركت جروحاً غائرة في النفوس والضمائر, نحن على ثقة بأن أعضاء الحزب وبما يملكون من إرادة صلبة وعزيمة لا تقهر منطلقين من مصلحة الوطن والشعب قادرين على إحداث التغيير وتطبيق برنامج الحزب والبدء في إعادة الإنسان السوري لأصالته ودوره الريادي في الانتاج والبناء مهما كانت الصعوبات مرتكزين الى الإرث التاريخي والحضاري للشعب السوري وروح الإبداع لديه، وقدرته على النهوض وتجاوز الصعاب وإعادة بناء الوطن والمواطن.

النظام الداخلي لحزب سورية المستقبل

المقترح للمؤتمر التأسيسي الأول

القسم الأول –  الأسس العامة:

مادة 1- اسم الحزب : حزب سورية المستقبل 

مادة 2- راية الحزب

مادة3- المقر الحالي الرئيسي للحزب

مادة 4- هوية الحزب:

حزب سورية المستقبل حزب سياسي جماهيري مستقل يتخذ من النضال السلمي العلني نهجاً لتحقيق أهدافه في إحداث التحول الديمقراطي ، يمثل فعالية وقوة وإرادة سياسة تنظيمية من مواطني سورية تجمعهم رؤية مشتركة موحدة، وبرنامج سياسي فكري وأهداف مشتركة، يرفض كافة المفاهيم والمواقف الشوفينية والعنصرية، ويؤمن بالتعددية وحرية المعتقد والفكر، كما يؤكد الحزب على وحدة الأراضي السورية وحسن العلاقات مع دول الجوار، ويجمع بين الأصالة المجتمعية والحداثة الديمقراطية ويؤمن بالمساواة بين الجنسين.

مادة 5- المبادئ الأساسية للحزب:

سورية بجميع مكوناتها ومختلف أطيافها، وبالرغم من كل الظروف المأساوية تمتلك قوة كامنة تمكنها من تجاوز محنتها وترشحها لأن تصبح رائدة التجديد والتنمية والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي اعتماداً على المبادئ التالية:

• شعب سورية شعب واحد يجمعه تاريخ مشترك ويفتخر بالهوية السورية التعددية الموحدة أرضاً وشعباً.
• اعتماد نظام الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.
• استقلالية القرار السوري لتحديد المستقبل والعيش المشترك في وطن تسوده الديموقراطية وحقوق الإنسان الفردية والجماعية.
• التغيير والتحول الديمقراطي مطلب ضروري والشعب هو المعني أساساً بأخذ المبادرة لتحقيقه.
• حل كافة القضايا الأثنية والقومية وفق العهود والمواثيق الدولية، وتضمينها في دستور سورية الجديد.
• الحرية والعدالة والمساواة حقوق طبيعية لكل مواطن سوري دون التمييز على أساس القومية أو المعتقد أو الجنس أو اللون.
• السياسة ملك للمجتمع  ووسيلة لتأمين متطلباته عبر إدارة نفسه بالشكل الأمثل، وأنّ حق المواطن في المشاركة في العملية السياسية وإتاحة السبل والوسائل أمام الفرد والمجتمع بكافة مكوناته لتنظيم نفسه بإرادته الحرة.
• وجوب حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وضمان حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية، ولا يعتبر العلمانية معاداة للدين.
• نبذ العنف ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
• مناهضة الاستبداد والحكم الشمولي وجميع منظوماته وتجلياته الفكرية والسياسية والسلوكية.
• التأكيد على أن النضال السياسي السلمي مبدأ أساسي لتجاوز الأزمات وحل الخلافات.
• تطوير الاقتصاد المجتمعي المناهض للاستغلال والاحتكار الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الرفاه للفرد والمجتمع.
• تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
• اعتبار الشباب قوة حيوية أساسية لضمان تطور المجتمع وتقدمه.
• يؤسس حزبنا للدولة الوطنية التعددية التي تأخذ دورها في الاستقرار الإقليمي والعالمي عبر علاقات حسن الجوار والعلاقات الدولية المبنية على أسس المصالح المشتركة.
• سورية تنتمي إلى محيطها الإقليمي والعالمي، ويحق لثقافات ومكوِّنات شعب سوريا إقامة أفضل العلاقات مع شعوب المنطقة.

مادة 6- الأهداف العامة للحزب:

• إبراز الهوية الوطنية السورية بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات.
• إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يحترم الحريات، ويضمن كافة حقوق المواطنة للمكونات، ومتوافق مع معايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، ويعتمد الفصل بين السلطات الثلاث.
• بناء الدولة القائمة على سيادة القانون وترسيخ أسس السلام الاجتماعي عبر تمكين المجتمع الواعي والأخلاقي.
• المساهمة مع القوى الدولية لترسيخ الاستقرار وضمان السلم العالمي.
• التداول السلمي للسلطة.
• استفادة كافة المواطنين من الخدمات العامة دون تمييز بينهم.
• تأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لحياة حرة كريمة.
• تمكين المهجرين من العودة إلى ديارهم وصون حقوقهم الكاملة.
• دعم حقوق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز.
• دعم وتفعيل دور المرأة والشباب في كافة المجالات والمستويات.
• ضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني الصديق للبيئة ودعم اقتصاد السوق غير القائم على الاحتكار والاستغلال.
• حماية البيئة ونشر الوعي البيئي وتشجيع المشاريع التي تخدم التوازن البيئي.
• إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وبقية دول العالم على أساس التعاون المتبادل والمصالح المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية والسعي إلى بناء علاقات تجارية مثمرة وحدود آمنة لدعم وإيصال المساعدات الإنسانية وإحياء المناطق المنكوبة.

القسم الثاني:

مادة 7 – عضوية الحزب: 

كل مواطن سوري ومن في حكمه من المجردين من الجنسية ومكتومي القيد، له الحق –وبغض النظر عن مكان إقامته – الانتساب للحزب.

مادة8- شروط عضوية الحزب:

1. أن يقبل برنامج الحزب ونظامه الداخلي.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاماً.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن لا يكون عضواً في حزب سياسي آخر.
5. أن يتعهد بدفع اشتراكاته الشهرية المحددة.
6. أن يقدم طلب انتسابه الى الحزب.

مادة 9- إجراءات تقديم طلب الانتساب: 

1. يقدم طلب الانتساب إلى مجلس الناحية أو المنطقة التي يقيم فيها، يتضمن على الأقل اسمين من أعضاء الحزب يكون مقدم الطلب معروف من قبلهما.
2. يحق لمقدم الطلب الحصول على نسخة من طلب الانتساب، ويمكن ملء وإرسال استمارة العضوية عن طريق الإنترنت والطرق المماثلة، يتم تنظيم أصول وأسس طلب العضوية بمثل هذه الطرق في سجل العضو.

مادة 10 – البت بطلب الانتساب واجراءات القبول:

1. إدارة الحزب في المحافظة هي الجهة المخولة للبت بطلب العضوية خلال ثلاثين يوماً كحدٍ أقصى، وعندما يقُبل الطلب يسجل قيد العضوية في سجل الأعضاء في المنطقة طبقاً لتاريخ القرار ومكانه، وترسل نسخة طبق الأصل إلى مكتب التنظيم العام.
2. يمكن أن يتقدم الشخص المعترض على القرارات المتعلقة برفض طلبه، باعتراضه إلى مكتب التنظيم خلال خمسة عشر يومًا، ويبت فيه خلال ثلاثين يومًا، وهذا القرار يعتبر قطعياً من ناحية الإجراءات الداخلية للحزب.

 مادة 11- اجراءات انتساب المواطنين المقيمين في الخارج:

1. يمكن للسوريين المقيمين خارج الوطن تقديم طلبات الانتساب إلى مكاتب الحزب في البلدان التي يقيمون فيها أو عن طريق الإنترنت.
2. تُنظم أصول وإجراءات قبول العضوية بالآلية نفسها.

مادة 12 – بطاقة العضوية في الحزب:

1. مكتب التنظيم العام للحزب هو الجهة المخولة لإصدار بطاقات العضوية، ويقوم مجلس المنطقة بتسليم بطاقة العضوية إلى الشخص الذي قبلت عضويته في الحزب، وهذه البطاقة لا تستخدم لهدف آخر سوى إثبات العضوية بالحزب.
2. عند تغيير مكان الإقامة يقوم العضو بتسليم بطاقته، وتُسلم بطاقة عضوية جديدة له من قبل مجلس المنطقة الجديد.

مادة 13- فقدان صفة العضوية:

• تلغى عضوية الحزب في الأحوال الموثقة التالية:

1. الوفاة.
2. الاستقالة ولابدّ من توثيق الاستقالة بتقديمها شخصياً وبشكل خطي أو بالوكالة ضمن منطقة نضاله.
3. العضوية في حزب آخر.
4. في حالات الطرد من الحزب بقرار من لجان ومكتب الانضباط والمراقبة والمصادق عليها من قبل المجلس العام للحزب.

مادة 14- إعادة صفة العضوية:

1. يمكن لمجلس المحافظة البت في طلب إعادة العضوية لمن استقال مع الأخذ برأي مجلس المنطقة التابع لها، ويحق لطالب إعادة العضوية الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس العام خلال 15 يوماً.
2. يرجع إصدار القرار بخصوص الطلبات المقدمة ممن استقالوا من أعضاء البرلمان بالحزب والذين كانوا أعضاء في المجلس التأسيسي والمجلس العام ومكتب الانضباط والمراقبة وممن عملوا في رئاسة المحافظة ورئاسة البلديات من أجل إعادة العضوية بالحزب إلى المجلس العام للحزب.
3. يحق للعضو الذي شطبت عضويته أن يتقدم باعتراض على قرار الشطب إلى مجلس المحافظة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويمكن أن يتقدم باعتراض على قرار الرفض إلى المجلس العام للحزب خلال ثلاثين يوماً.

 مادة 15- السجل الذاتي للأعضاء:

يتم أرشفة جميع الوثائق المتعلقة بعضوية الحزب وفق الأصول لدى مكتب التنظيم العام بالاعتماد على سجلات الأعضاء المضبوطة من قبل تنظيمات المناطق، ويعتبر أرشيف مكتب التنظيم مرجعية أصولية للسجلات الذاتية.

مادة 16- مهام وواجبات العضو:

1. تجسيد قيم الديمقراطية والعيش المشترك الحر قولاً وفعلاً.
2. تجسيد المساواة بين المرأة والرجل .
3. العمل بروح من المسؤولية والحماس من أجل ترسيخ مبادئ وأهداف الحزب.
4. تطبيق السياسات التي ترسمها قيادة الحزب متمثلة بالمجلس العام للحزب.
5. تنفيذ التعليمات والتوجيهات الحزبية، والسير وفق النظام الداخلي.
6. الالتزام بالبرنامج السياسي للحزب ومبادئه وأهدافه وتطبيقها في الممارسة العملية.
7. التحلي بالروح الرفاقية والانضباط الحزبي وتطبيقهما في الواقع العملي.
8. حماية القيم الحزبية المادية والمعنوية وتطويرها.
9. نبذ الذهنية السلطوية وتفضيل المصلحة الوطنية والحزبية على المصلحة الشخصية، والدفاع عن القيم المادية والمعنوية للوطن والمواطن.

• أن يكون نموذجاً أخلاقياً ونضالياً، ديمقراطياً في مواقفه وعلاقاته مع مختلف مكونات المجتمع السوري.
• يناهض العنف والاستبداد والتطرف، ويدافع عن قيم الحضارة الإنسانية.
• العمل على توسيع القاعدة الجماهيرية ونشر سياسة الحزب بينها.

مادة 17- حقوق العضو:

• الترشح والانتخاب على كافة المستويات وفق القواعد التنظيمية.
• النقد والنقد الذاتي، والدفاع عن نفسه تجاه الادعاءات الموجهة إليه ضمن الأصول التنظيمية.
• حرية الرأي والتعبير والاقتراح في الاجتماعات التنظيمية حقوق مكفولة.
• يحق للعضو الحزبي تقديم استقالته من مهامه أو من الحزب، وذلك برفع تقرير كتابي إلى الجهة العليا المعنية يتناول فيه أسباب الاستقالة، ولا يدخل طلبه حيز التنفيذ ما لم يوافق مجلس إدارة المحافظة.
• الحصول على المعلومات التي تساعد في تطوير نضاله من الهيئة المسؤولة عنه.
• المطالبة برد الاعتبار له لدى انتهاك حق من حقوقه.
• المطالبة بتلقي التدريب الفكري والسياسي والثقافي.
• المشاركة برسم سياسة الحزب انطلاقاً من موقعه الحزبي.

القسم الثالث:

الهيكلية التنظيمية للحزب:

مادة 18- تنظيم البلدة /والقرية /والاحياء

• الاجتماع الموسع للبلدة /القرية /الحي:

يعقد تنظيم القرية أو البلدة أو الحي اجتماعه الموسع كل عام تحت إشراف مجلس المنطقة بحضور نصف الأعضاء  +1 على الأقل.

• يناقش الاجتماع الموسع برنامج عمله المقرر من قبل اللجنة وقراءة توجيهات الحزب.
• انتخاب لجنة البلدة /القرية /الحي بالتصويت السري والفرز العلني.
• ينتخب مندوبو القرية إلى مؤتمر الناحية بالتصويت المباشر.

         -2لجنة البلدة /والقرية /والحي:

• تعتبر صلة الوصل بين الجماهير والحزب، تقوم اللجنة بالترويج لسياسة الحزب ونشر أفكاره وتوعية وتثقيف المواطنين وفقها، ونقل انتقاداتهم واقتراحاتهم بخصوص أداء الحكومة أو الحزب. تمارس اللجنة نشاطها التنظيمي ضمن قطاعها وهي مسؤولة أمام الحزب واللجان العليا.
• تتشكل لجنة القرية والبلدة والحي من ( 5 الى15) عضو من أعضاء الحزب المقيمين في القرية / البلدة /الحي وتنتخب اللجنة من بين أعضائها مسؤول لها بالتصويت السري والفرز العلني  ونائباً ومسؤولاً مالياً بالتصويت المباشر وبالأغلبية، تجتمع اللجنة مرتين كل شهر بغالبية عددها الكامل ويترأس المسؤول الإداري اجتماعات اللجنة وفي حال غيابة ينوب عنه نائبه، ويتم مناقشة برنامج الاجتماع وقراءة التقارير الواردة من الهيئات التنظيمية العليا كما يحق لعضو اللجنة الاطلاع على التقرير الصادر ويحق له التحفظ على بنوده وقراراته.
• يجوز تعيين أعضاء اللجنة المؤسسة حديثاً في القرية أو البلدة أو الحي من قبل مجلس المنطقة بعد أخذ رأي مجلس الناحية.

   مادة 19- تنظيم الحزب في الناحية: 

1- مؤتمر الحزب في الناحية:

• يعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد أعلى هيئة وسلطة قرار في تنظيم الناحية، يتولى مجلس المنطقة الإشراف على عقد هذا المؤتمر.
• يقوم مؤتمر الناحية بانتخاب رئيس إدارة الحزب في الناحية بثلثي عدد الأصوات، وأعضاء إدارته الأساسيين والاحتياطيين بالأغلبية، ويصادق على نائب رئيس الناحية الذي يرشحه الرئيس نفسه بثلثي الأصوات، في حال حصول النائب على نسبة أصوات أقل من النصف في الجولة الأولى والثانية يقوم الرئيس باختيار عضو آخر ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة.
• يقوم المؤتمر بمناقشة ما في جدول أعماله من موضوعات ويبت فيها، كما يتولى مؤتمر الناحية انتخاب المندوبين الأساسيين والاحتياط الذين سيمثلونه في مؤتمر المنطقة بالتصويت المباشر، ويُحدد مجلس المنطقة أعدادهم وفق توزيعات البلدات والقرى والأحياء.

2-  عضوية مؤتمر الحزب في الناحية:

• مؤتمر الناحية يتكون من رئيس إدارة الحزب في الناحية ونائبه وأعضاء الإدارة الأساسيين، والمندوبين المنتخبين من كافة التنظيمات التابعة لإدارة الحزب في الناحية تحدد عددهم إدارة الحزب في الناحية بإشراف مجلس المنطقة بحيث لا يقل العدد الإجمالي للمندوبين عن 50 ولا يزيد عن 100 مندوب، بعد تحديد عدد مندوبي المؤتمر يُقسّم وفق نسب أعضاء الحزب في كل قرية وبلدة وحي.
• يعقد مؤتمر الناحية تحت رقابة وإشراف إدارة المنطقة.

 3- رئاسة الحزب في الناحية:

• رئاسة الناحية مكونة من الرئيس ونائبه المنتخبان في المؤتمر.
• يقوم رئيس الحزب في الناحية أو نائبه بالتنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب على مستوى الناحية ويُؤَمِّن تنفيذها وبالرقابة عليها، وهو الذي يُمثل تنظيم الناحية.
• 4-  إدارة الحزب في الناحية:
• إدارة الناحية تتكون من 7 أعضاء كحد أدنى و20 عضواً كحد أقصى بما فيهم الرئيس ونائبه.
• هي هيئة مسؤولة عن كافة تنظيمات القرى والبلدات والأحياء ضمن قطاعها.
• تعقد اجتماعها مرة كل ثلاثين يوماً بمشاركة الأغلبية لإجمالي عدد الأعضاء، وتُتخذ القرارات فيه بالأغلبية للمشاركين في الاجتماع.
• تقوم في أول اجتماع لها باختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للناحية، وتقوم بالأعمال اللازمة للتعريف بأنشطة وبرامج الحزب داخل نطاق الناحية، وتؤدي المهام التي كلفتها بها الهيئات العليا وتعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر الناحية وتوجيهات الحزب.
• يجوز لإدارة الحزب في المحافظة تعيين إدارة تنظيم الناحية عند التأسيس بعد أخذ رأي إدارة الحزب في المنطقة.

5- الهيئة التنفيذية للحزب في الناحية:

تتكون من عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد عن 7 أعضاء وتقوم بأعمالها تحت إشراف رئاسة تنظيم الناحية، ويتم توزيع المهام بين أعضاء الهيئة التنفيذية للناحية بمصادقة رئاسة إدارة الحزب في الناحية، وتتولى الهيئة إعداد جدول أعمال إدارة الناحية، وتنفيذ ومتابعة قرارات الإدارة، وتؤَمِّن تنفيذ ما اتخذه مؤتمر الناحية والمهام المكلفة بها من قبل إدارة الحزب فيها.

مادة 20- تنظيم الحزب في المنطقة:

1- مؤتمر الحزب في المنطقة:

• يعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد أعلى هيئة حزبية وسلطة قرار في تنظيم المنطقة، تتولى إدارة الحزب في المحافظة الإشراف على عقد هذا المؤتمر.
• يتم قراءة تقرير الإدارة المقدم للمؤتمر وتوجيهات الهيئات العليا.
• ينتخب مؤتمر المنطقة رئاسة الحزب وأعضاء الإدارة الأساسيين والاحتياط في المنطقة.
• يناقش المؤتمر برنامج عمل المؤتمر والمواضيع ذات الصلة به، ويتخذ القرارات والتوصيات.

 2- عضوية مؤتمر الحزب في المنطقة:

• يتكون مؤتمر المنطقة من الرئيس ونائبه وإدارة الحزب في المنطقة والمندوبين المنتخبين في مؤتمر الناحية للمنطقة والمحددين من قبل إدارة الحزب في المحافظة.
• إجمالي عدد أعضاء المؤتمر 200 كحد أقصى.
• تتخذ إدارة الحزب في المحافظة القرار النهائي في الاعتراضات خلال 15 يوم من تاريخ إعلان قائمة أعضاء المؤتمر.
• انتخابات مؤتمر الحزب في المنطقة تجري وفق أسس التصويت السري والفرز العلني عدا انتخاب نائب الرئيس يتم بالتصويت المباشر، تحت رقابة وإشراف إدارة الحزب في المحافظة.

3- رئاسة الحزب في المنطقة:

• رئاسة الحزب مكونة من الرئيس ونائبه، يتم انتخاب رئيس المنطقة في مؤتمر المنطقة بثلثي الأصوات، يرشح الرئيس نائب له ويتم المصادقة عليه من قبل أعضاء المؤتمر بثلثي أصوات، في حال حصول النائب على أقل من نصف عدد الأصوات في الجولة الأولى والثانية يقوم رئيس المنطقة بترشيح عضو آخر ويتم المصادقة بالأغلبية.
• يدير رئيس الحزب في المنطقة أو نائبه اجتماعات إدارة الحزب في المنطقة والهيئة التنفيذية ويقوم بالتنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب على مستوى المنطقة ويُؤَمِّن تنفيذها، ويُمثل تنظيم الحزب في المنطقة.

 4- إدارة الحزب في المنطقة:

• تتكون الإدارة من أعضائها المنتخبين في المؤتمر بعدد لا يقل عن 7 ولا يزيد عن 25 عضواً بما فيهم الرئيس ونائبه، وتعتبر إدارة الحزب في المنطقة هيئة مسؤولة عن إدارة تنظيمات الحزب في المنطقة.
• تعقد اجتماعها مرة كل شهر على الأقل بحضور الغالبية من العدد الإجمالي للإدارة، وتتخذ قراراتها بأغلبية المشاركين.
• تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمرها والتعليمات الواردة من الهيئات العليا.
• تختار من بين أعضائها مسؤولاً مالياً ومسؤول تنظيم أرشيف الحزب في المنطقة.
• يجوز لإدارة الحزب في المحافظة تعيين إدارة تنظيم المنطقة عند التأسيس بمصادقة الهيئة التنفيذية العليا للحزب.

5- الهيئة التنفيذية للحزب في المنطقة:

• يتم انتخابها في الاجتماع الأول لإدارة الحزب في المنطقة من بين أعضائها، يحدد عدد أعضاء الهيئة التنفيذية بما لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11عضو.
• تجتمع الهيئة التنفيذية للحزب في المنطقة بالأغلبية لإجمالي عدد الأعضاء مرتين كل ثلاثين يوماً وتتخذ قراراتها بالأغلبية للمشاركين، تقوم الهيئة التنفيذية للمنطقة بإعداد جدول أعمال إدارة المنطقة، وتؤدي المهام التي كلفت بها من قبل الإدارة، كما تقوم بتنفيذ ما اتخذه مؤتمر المنطقة من قرارات ومهام أُعطيت لها.

مادة 21- تنظيم الحزب في المحافظة:

 1- مؤتمر الحزب في المحافظة:

يعد مؤتمر المحافظة أعلى هيئة حزبية وسلطة قرار في تنظيم المحافظة، ويتولى هذا المؤتمر انتخاب رئيس المحافظة ونائبه وإدارة الحزب في المحافظة الأساسيين والاحتياط والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين للجنة الانضباط فيها، والمندوبين الأساسيين والاحتياطيين للمؤتمر العام الذين سيمثلون المحافظة، كما يتولى هذا المؤتمر مناقشة ما في جدول أعماله من موضوعات ويبت فيها بقرارات، ويعقد تحت إشراف المجلس العام للحزب.

2- عضوية مؤتمر الحزب في المحافظة:

• يتكون مؤتمر المحافظة من رئاسة إدارة المحافظة الأعضاء الأساسيين للإدارة المحافظة  والأعضاء الأساسيين للجنة الانضباط فيها والمندوبين الأساسيين وآخرين منتخبين بواسطة مؤتمر المنطقة، ويجب ألا يتعدى عدد مندوبي مؤتمر المحافظة 400 مندوبًا.
• انتخابات مؤتمر المحافظة تجري وفق أسس التصويت السري والفرز العلني، تحت رقابة وإشراف المجلس العام للحزب.

3- رئاسة الحزب في المحافظة:

• ينتخب مؤتمر المحافظة رئيس إدارة الحزب في المحافظة بثلثي عدد الأصوات عن طريق التصويت السري والفرز العلني ويصادق على نائبه بثلثي الأصوات عن طريق التصويت السري والفرز العلني أو المباشر، وفي حال عدم حصول النائب على أقل من نصف الأصوات في الجولة الأولى والثانية يقوم الرئيس بترشيح شخص آخر ويتم التصويت بالأغلبية.
• يدير الرئيس أو نائبه اجتماعات إدارة المحافظة وهيئته التنفيذية، ويتولى التنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب في نطاق المحافظة وتنفيذها والرقابة عليها، وهو يُمثل تنظيم المحافظة.

4-  ادارة الحزب في المحافظة:

• تتكون من 9 أعضاء كحد أدنى و30 عضوًا كحد أقصى بينهم رئيس إدارة الحزب في المحافظة ونائبه، وهي أعلى سلطة قرار بعد مؤتمر المحافظة وتنظم نفسها كمؤسسة سياسية وتنظيمية للحزب.
• تكون مسؤولة عن كافة نشاطات الحزب في قطاعها ووضع سياسات تنفيذ قرارات المؤتمر وتوجيهات الهيئات العليا، وتقوم بتشكيل لجانه من أجل خوض الانتخابات البرلمانية.
• تجتمع مرة كل شهر على الأقل وترفع تقريرها إلى المستويات التنظيمية الأعلى وفق الأصول.

5- الهيئة التنفيذية للحزب في المحافظة:

• تعتبر الهيئة التنفيذية  للحزب في المحافظة بمثابة هيئة  داخل الحزب تقوم بأداء مهامها في نطاق المحافظة.
• تحدد إدارة الحزب في المحافظة عدد أعضاء الهيئة التنفيذية بين 5 و11 أعضاء وتنتخبها من بين أعضائها بالأغلبية وبالتصويت المباشر ويصادق عليها الرئيس إدارة الحزب في المحافظة.
• تجتمع مرتين في الشهر بالأغلبية لإجمالي عدد الأعضاء، وتقوم بتوزيع المهام فيما بينها، وتتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للمشاركين.
• تقوم بإعداد جدول أعمال إدارة الحزب في المحافظة، وأداء المهام التي كلفت بها، وتنفيذ ما اتخذه كل من مؤتمر المحافظة وإدارته من قرارات ومهام أُعطيت لها.

 6- لجنة الانضباط والرقابة في المحافظة:

يتم انتخابها في مؤتمر المحافظة بعد المصادقة على عدد أعضائها الأساسيين والاحتياط، تنظر في قضايا أعضاء الحزب وهيئاته ضمن قطاع المحافظة وفق النظام الداخلي للحزب والقواعد ونظام العقوبات المعدة من قبل مكتب الانضباط والمراقبة العام وتكون على علاقة به.

مادة 22- تنظيم الحزب خارج الوطن:

يقوم تنظيم الحزب في الخارج بتنظيم السوريين خارج الوطن وفق أسس النظام الداخلي للحزب، ويعقد اجتماعاته الموسعة ومؤتمراته من أجل انتخاب إداراته، ويقوم مكتب التنظيم العام بتحديد قواعد وآلية التنظيم وانعقاد مؤتمرات الخارج وآلية اجتماعاتها الدورية بعد أخذ رأي إدارة التنظيم العام في الخارج، على أن يتم تمثيل المرأة والشباب والعلاقات العامة والإعلام في جميع تشكيلاته الإدارية، وعلى ان تعقد جميع مؤتمراتها قبل انعقاد المؤتمر الحزبي العام، ويقوم المؤتمر لتنظيم الخارج بوضع البرامج المرحلية لتطبيق قرارات وتوصيات الحزب، والقيام بالنشاطات الحزبية والتنظيمية والسياسية والجانب المالي وتراعي القوانين والأنظمة المرعية في تلك البلدان ويرفع تقاريره إلى الهيئة التنفيذية العليا للحزب.

القسم الرابع:

مادة 23- تنظيمات المركز للحزب: 

1- المؤتمر العام للحزب.

• يتولى المجلس العام للحزب أو المجلس التأسيسي في أول مؤتمر تأسيسي إعداد جدول أعمال المؤتمر العام ويُعلن عن تاريخ المؤتمر ومكانه وساعته.
• يعقد المؤتمر العام كل سنتين وهو أعلى هيئة حزبية وسلطة قرار ويمكن عقد المؤتمر الطارئ بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس العام للحزب.
• تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتقدم تقريرها وبعد المصادقة بالتصويت المباشر عليه تقود عملية انتخاب ديوان المؤتمر بالتصويت المباشر أو السري.
• يدير الديوان جلسات المؤتمر والقرارات في هذا الديوان يتم اتخاذها بالأغلبية أما في حالة تساوي الأصوات فإن صوت رئيس الديوان هو المرجح.
• ديوان المؤتمر هو الذي يمثل مجلس المؤتمر يمكنه التدخل المباشر ضد أي شخص يتصرف بشكل يتعارض والنظام الداخلي وأصول وقواعد المؤتمر، وله أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة سير جلسات المؤتمر.
• يقوم ديوان المؤتمر بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر بانتخاب كُتاب محضر جلسات المؤتمر ويضع برنامج أعمال المؤتمر ويحدد البرنامج الزمني لها ويطرحها للتصويت المباشر ويحدد عدد من الأعضاء كلجنة فرز للأصوات بما يخص التصديق على وثائق المؤتمر وغيرها من القرارات المتخذة التي تعتمد التصويت المباشر للبت بها.
• يكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية عدد المندوبين.
• يفتتح المؤتمر رئيس الحزب أو الأمين العام أو من ينوب عنهما.
• لا يحق لديوان المؤتمر التصويت إلا في حالات تساوي الأصوات.

2- مهام وصلاحيات المؤتمر:

• المصادقة على تقرير رئيس الحزب.
• إجراء تعديلات على النظام الداخلي للحزب وبرنامجه، ومناقشة التقرير المالي واتخاذ قرار في إبراء ذمة الإدارة لكافة المستويات التنظيمية.
• القيام برسم سياسات الحزب للفترة القادمة ومناقشة المواضيع الموجودة على جدول أعماله والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة.
• المؤتمر العام هو الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء الصفة الاعتبارية للحزب، أو اندماجه مع حزب آخر، وكذلك البت في مسألة تصفية أصول الحزب وشكل ومكان انتقالها.
• أن يختار عن طريق الاقتراع السري كلاً من الرئيس الحزب والأمين العام بثلثي عدد الأصوات وذلك في الدورة الأولى ويكتفى في الدورة الثانية بمن يحصل على أغلبية الأصوات.
• ينتخب الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين للمجلس العام والأعضاء الأساسيين والاحتياط لمكتب الانضباط والمراقبة المركزي بالأكثرية.
• تتم تقديم طلبات الترشح بشكل خطي إلى مجلس ديوان المؤتمر، قبل انتهاء المدة المُعلن عنها.
• يقوم الديون بإعداد جدول ترتيب الانتخابات.
• ويقوم ديوان المؤتمر بتلاوة أسماء المرشحين للمجلس العام ومكتب الانضباط المركزي كل على حدة، وإن كانت هناك طعون أو انسحابات من الترشح فإنه يتم البت فيها وتأكيد الترشيحات.
• يقوم الديوان بانتخاب لجنة انتخابات بالتصويت المباشر وتسلم نسخة من قائمة المرشحين النهائية إلى لجنة الانتخابات.
• يقوم بتوفير الإمكانيات قدر المستطاع لتمكين المعاقين من التعبير عن أنفسهم.
• تتم الانتخابات في المؤتمر وفق التصويت السري والفرز العلني.

3- عضوية المؤتمر العام:

• يتكون المؤتمر العام من مندوبين أساسيين وآخرين انتخبتهم مؤتمرات المحافظات. وإجمالي المندوبين المنتخبين يحدده المجلس التأسيسي في المؤتمر التأسيسي، بينما في المؤتمر الاعتيادي يحدده المجلس العام للحزب بحيث لا يتجاوز 600 مندوب، تقسم قائمة المندوبين على عدد تنظيمات المحافظات وتنظيم الخارج بالتساوي مع مراعاة نسبة الأعضاء في كل محافظة، مع إعطاء نسبة 10 بالمئة كوته للمجلس العام من مجمل عدد المندوبين المنتخبين للمؤتمر.
• تُبلغ رئاسات المحافظات بالعدد الذي ستختاره المحافظة في مؤتمر المحافظة من مندوبين لها في المؤتمر العام.
• المندوبون الأساسيون هم: الرئيس العام للحزب ومساعديه والأمين العام للحزب ومساعديه ومن تولوا رئاسة تنظيمي المرأة والشباب وأعضاء المجلس العام الأساسيين، ومكتب الانضباط المركزي الأساسيين ومؤسسي الحزب المستمرة عضويتهم.

مادة 24- المجلس العام للحزب:

• يعد المجلس العام أعلى هيئة للإدارة وسلطة قرار في الحزب بعد المؤتمر العام للحزب وبين المؤتمرين الاعتياديين ما لم يعقد اجتماع طارئ للانتخاب، ويتكون من 81 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام عن طريق الاقتراع السري بالإضافة إلى انتخاب عشرة أعضاء احتياطيين.
• وفي حالة حدوث فراغ في عضويات المجلس فإنه يُدعى عضو الاحتياط وفق تسلسل الأصوات من قبل الرئيس العام أو الأمين العام.
• الرئيس العام للحزب، هو رئيس المجلس العام للحزب.
• يجتمع المجلس العام مرة كل شهر كحد أدنى بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء ويتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمجتمعين، وعمليات التصويت تكون بشكل علني ما لم يُتخذ قرار بضرورة السرية، وفي حالة تساوي الأصوات في التصويت العلني فإن الرأي الذي ينضم إليه الرئيس هو الذي يُقبل.
• يحدد التوجه العام لسياسة الحزب ويتخذ القرارات اللازمة لها.
• كما أنه ينعقد بشكل طارئ بناء على طلب إما من رئيس الحزب أو من ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، العضو الذي لا يُشارك في الاجتماعات لثلاث مرات متتالية في العام بدون عذر يُعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس.
• يقوم المجلس العام بمناقشاته وفق أسس جدول أعمال ويتخذ القرارات اللازمة.
• يقوم المجلس بتشكيل مكاتب الحزب وينتخب رؤساءها.

مادة 25- رئيس الحزب:

1. ينتخب رئيس الحزب من قبل المؤتمر العام بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي إجمالي عدد الأعضاء المشاركين، وإذا لم تتحقق هذه النسبة في أول جولة، يُجرى التصويت في الجولة الثانية وفق أعلى الأصوات او بالأغلبية المطلقة.
2. تجرى انتخابات الرئيس والأمين العام وفق ترتيب يضعه ديوان المؤتمر ولا يمكن الانتقال إلى انتخابات أخرى قبل إتمام هذه الانتخابات.
3. رئيس الحزب هو رئيس للهيكلية العامة للحزب.
4. لا يترأس مكتب الانضباط.
5. يمثل الحزب في المؤتمرات والندوات والاجتماعات السياسية المحلية والاقليمية والدولية، ويُبدي للرأي العام رأي الحزب وموقفه إزاء ما قد يتطور من أوضاع وأحداث.
6. يترأس اجتماعات المجلس العام للحزب.
7. يحق له تشكيل مكتب استشاري، واختيار مساعديه له بما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص من المجلس العام للحزب أو المجلس التأسيسي.
8. يمكن انتخاب نفس الشخص لثلاث دورات متتالية.
9. يقوم بإعداد التقرير السياسي العام الى المؤتمر العام للحزب.

• في حالة فراغ منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه الأمين العام للحزب، ويجتمع المجلس العام للحزب في غضون خمسة عشرة يوماً كحد أقصى ويصوت بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس على تكليف الأمين العام للحزب بمهام الرئيس العام للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الاعتيادي العام ويقوم بانتخاب نائب له بأغلبية المطلقة.
• يعقد المؤتمر العام الطارئ للحزب الذي ستُجرى فيه انتخابات الرئيس وذلك بناء على طلب ثلثي عدد المجلس العام للحزب.

مادة 26- الأمين العام للحزب:

• ينتخب الأمين العام للحزب من قبل المؤتمر العام للحزب وفق جدول أعمال بند انتخاب الأمين العام بالاقتراع السري والفرز العلني وبأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا لم تتحقق هذه النسبة في أول جولة، يجرى التصويت في الجولة الثانية وفق أعلى الأصوات أو بالأغلبية المطلقة.
• الأمين العام للحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحزب وعن شؤون العاملين بالحزب، وهو المسؤول المباشر عن الهيئة العليا التنفيذية للحزب.
• الأمين العام هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس.
• هو المسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحزب من الإعلام والتدريب الحزبي السياسي والفكري وعن كافة مكاتب الحزب.
• يمثل الأمين العام للحزب الرئيس في حال غيابه، أو في حال تكليفه بذلك من الرئيس أومن المجلس العام للحزب، ويمكن إعادة انتخابه لثلاث دورات متتالية.
• يحق له اختيار مساعديه من أعضاء مجلس العام للحزب أو المجلس التأسيسي وفق الحاجة بحيث لا يتجاوز العدد الخمسة بمصادقة المجلس العام للحزب أو رئيس الحزب.
• في حال فراغ منصب الأمين العام للحزب، يجتمع المجلس العام للتصديق على من يرشحه رئيس للحزب لمنصب الأمين العام من بين أعضاء المجلس ويتم التصويت بأغلبية ثلثي عدد الأصوات، إلى حين انعقاد المؤتمر العام الاعتيادي.
• ينعقد المؤتمر الطارئ لانتخاب الأمين العام بقرار ثلثي المجلس العام.

مادة 27- الهيئة التنفيذية العليا للحزب:

الهيئة التنفيذية العليا أعلى إدارة تنفيذية في الحزب تتكون من رئيس الحزب والأمين العام ومسؤولي تنظيم المرأة والشباب ورؤساء المكاتب ومسؤول التنظيم في الخارج، ويحق لمساعدي الرئيس والأمين العام للحزب حضور اجتماعاتها.

• – مهام الهيئة التنفيذية العليا للحزب:

1. تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني العام وقرارات المجلس العام، وتعميم قراراته على التنظيم الحزبي وتتبعها وتقوم بإعداد جدول أعمال المجلس العام مع حق التصويت.
2. تنفيذ البرامج التدريبية الحزبية.
3. تقوم بالتنسيق بين الكتلة البرلمانية للحزب والمركز العام ومستويات التنظيم الحزبي داخل الوطن وخارجه.
4. تنظيم وتطوير علاقات الحزب مع الحكومة والأحزاب الأخرى والمنظمات الرسمية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العالمية وإدامتها.
5. تحديد رأي الحزب وموقفه إزاء ما ينشأ من أوضاع وتطورات وتقديمها للرئيس.
6. تأمين عقد تنظيم المستويات الحزبية لمؤتمراتها وفق تقويم محدد في إطار النظام الداخلي للحزب وقرارات المجلس العام.
7. رفع تقرير عمل الحزب والميزانية السنوية والحساب النهائي والكشوف البيانية للميزانية القائمة إلى المجلس العام للمصادقة ومن ثم تقديمها إلى المؤتمر العام للحزب.
8. تجتمع مرتين كل ثلاثين يوماً على الأقل بحضور الأغلبية.
9. عند التأسيس يحق للهيئة التنفيذية العليا تعيين رئاسة الإدارات الحزبية وتشكيل كافة إدارات التنظيمات الحزبية.

مادة 28 – مكتب الانضباط والمراقبة:

• يتكون مكتب الانضباط من الأعضاء المنتخبين في المؤتمر العام بالتصويت السري والفرز العلني، ويمارس عمله كهيئة مستقلة ويتخذ قراراته بشكل مستقل، ويكون مرتبطاً برئيس الحزب دون مشاركة الأخير في اتخاذ القرارات.
• ينظر في القضايا المحالة من لجان الانضباط في المحافظات، ومن هيئات الحزب على مستوى المركز وفي الاعتراضات المرفوعة إليه بشكل فردي أو من قبل هيئات الحزب ويبت فيها بشكل مبرم.
• ينظر في قضايا الأعضاء وعلى كافة المستويات التنظيمية بما فيها رئيس الحزب.
• لا يبادر مكتب الانضباط بالتحقيق مباشرة، حيث ترجع صلاحيات الإحالة إلى مكتب الانضباط إلى المجلس العام للحزب فيما يخص أعضاء وهيئات المركز، وإلى مجلس المحافظة فيما يخص الإحالات إلى لجان الانضباط في المحافظة ولا يحق لمكتب الانضباط أن يعطي عقوبة أعلى من العقوبة المدرجة في الإحالة.
• لا يجوز لمجلس الانضباط أن يتخذ قراراً بخصوص أعضاء الحزب دون إعطائهم فرصة الدفاع، وتقدر المدة بثلاثين يومٍ اعتباراً من تاريخ تبليغه.
• لا يجوز لأعضاء مكتب الانضباط المشاركة في التحقيق في القضايا التي تتعلق بهم.
• يقوم مكتب الانضباط المنتخب بكتابة قواعد الانضباط ونظام العقوبات بحيث لا تتعارض مع ما ورد في لوائح النظام الداخلي ولا تخرج عن مبادئ الحزب وبرنامجه، وبعد مصادقة المجلس العام للحزب عليها يتم طباعتها على شكل كتيب ويتم توزيعها على كافة التنظيمات الحزبية وتعتبر مرجعية قانونية لنظام عمل مكتب الانضباط ولجانه، ويتم إدخالها الى النظام الداخلي بعد التصديق عليها في المؤتمر اللاحق.
• يمكن إصدار عفو عن عقوبات مكتب الانضباط من قبل المجلس العام بموافقة الرئيس أو من ينوب عنه.

القسم الخامس:

مادة 29- مكاتب الحزب:

• مكتب التنظيم العام:

ويضم مسؤولي مكتب تنظيم المرأة والشباب والتنظيم في المحافظات والتنظيم خارج الوطن.

يتولى مهمة إدارة الهيئات التنظيمية، ورسم الخارطة التنظيمية العامة، والوقوف على التدريب الحزبي، وينظم نفسه كهيئة حزبية.

• مكتب تنظيم المرأة:

تقوم المرأة بتنظيم نفسها على كافة المستويات والأماكن وتؤسس تنظيماتها وفروعها ومكاتبها بما يتوافق مع الهيكلية التنظيمية للحزب، ووضع نظامها الداخلي الخاص بما لا يتعارض مع القواعد العامة للحزب ونظامه الداخلي.

• مكتب تنظيم الشباب:

يقوم مكتب الشباب بتنظيم الشباب في كافة المستويات والأماكن، ويؤسس تنظيماته وفروعه ومكاتبه، بما يتوافق مع الهيكلية التنظيمية للحزب ويضع نظامه الداخلي بما لا يتعارض مع القواعد العامة للحزب ونظامه الداخلي.

• مكتب العلاقات العامة:
• يتولى مكتب العلاقات العامة مسؤولية تنظيم وتطوير علاقات الحزب مع القوى والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً ومنظمات المجتمع المدني، وفق مبادئ وأهداف الحزب وسياساته، ويقوم بتشكيل لجان خاصة دائمة أو مؤقتة وفق الضرورة.
• يقوم بتوثيق التصاريح والبيانات السياسية للدول والقوى السياسية الأخرى ورفعها للمجلس والرئيس والأمين العام.
• مكتب الاعلام:
• يتولى مكتب الاعلام مسؤولية إيصال صوت الحزب وآرائه ومواقفه للرأي العام ونشر الثقافة بشكل عام وفق مبادئ وسياسات الحزب وأهدافه، بشكل يجسد روح التوافق واللحمة الوطنية، والمواطنة الحرة، وبما يدعم الاستقرار والعيش المشترك، عن طريق وسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية، ويقوم بالإشراف على المؤسسات الإعلامية التابعة للحزب.
• يتشكل مكتب الإعلام من عدد كافي من أعضاء الحزب ويمكن أن يوظف العديد من ذوي الخبرة من خارج الحزب.
• المكتب المالي:
• ينظم نفسه كهيئة ويكون مسؤولاً عن تنظيم مالية الحزب ونشاطات الحزب الاقتصادية وضبط قواعدها.
• يشكل لجانه الخاصة وفق متطلبات العمل.
• مكتب التأهيل الفكري:

يكون مرتبط بمكتب التنظيم يقوم بإعداد البرامج التدريبية لأعضاء الحزب لرفع مستوى الأعضاء في المجال الفكري والسياسي والتنظيمي وبإنشاء المراكز التدريبية وفق قرارات المجلس العام للحزب، وبإعداد الكراسات والكتب ذات الصلة.

8–      مكتب الأرشيف والتوثيق:

يكون مسؤول عن أرشفة كافة الوثائق والقوائم وأسماء الأعضاء ووظيفتهم الحزبية وكافة القرارات المتخذة إضافة إلى أرشفة محاضر جلسات الاجتماعات الحزبية، وكافة التنظيمات والهيئات الحزبية ملزمة بإرسال كافة وثائقها ونتائج اجتماعاتها إلى مكتب الأرشيف والتوثيق.

9–    مكاتب الدراسات التقنية:

 يقوم المجلس بتشكيل هيئات استشارية وفق الضرورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أعضاء الحزب ومن الشخصيات المتخصصة الغير حزبية ذات الصلة، ويجتمع معها كلما دعت الحاجة. تقوم هذه الهيئات بالعمل كمراكز بحوث ودراسات استراتيجية وتضع الخطط والبرامج وتقدمها للمجلس العام ضمن المجال التخصصي لها.

القسم السادس:

مادة 30- مالية الحزب:

يقوم المكتب المالي بمهام مالية الحزب، وتنظم اللجان المالية الموجودة داخل الحزب بحيث تكون مسؤولة عن الإيرادات والنفقات وتقديم مشاريع التمويل الذاتي والإشراف على تنفيذها، وبتنظيم القواعد والأسس اللازمة لها، وتشكيل لجان خاصة إن دعت الضرورة.

إيرادات الحزب بكل أنواعها تتم وتُقبل باسم الشخصية الاعتبارية للحزب‘ وكل أنواع الإيرادات التي يحصلها الحزب تتم وفق إيصالات مرقمة بالتسلسل يقوم المجلس الوطني العام بطبعها، وتُسجل في دفتر وتتم متابعتها من قِبَل المكتب المالي.

تتكون مالية الحزب من:

• واردات الحزب:
  • الاشتراكات الشهرية ويكون الحد الأدنى 500 ليرة سورية.
  • التبرعات من الأعضاء والمناصرين للحزب.
  • عائدات منشورات الحزب ودعاياته.
  • رسوم عضوية البرلمان والإدارات العامة يتم تحديديها من قبل المجلس العام للحزب على أن لا تتجاوز هذه الرسوم مخصصات شهر واحد عن كل عام.
  • الدخل المحقق من النشاطات الحزبية.
  • الدخل المحقق من المشاريع الاقتصادية.
• نفقات الحزب:

وهي عبارة عن مصاريف خدمات المكاتب وتعويض الأعضاء المتفرغين ومصاريف المؤتمرات والاجتماعات والوفود والحملات الانتخابية والدعائية للحزب.

مادة 31- ميزانية الحزب وأسس وضعها:

أ – إدارة كل محافظة تقوم بإعداد ميزانية سنوية وفق القواعد المحددة من قبل مكتب المالية، وتوضح الإيرادات والنفقات المتوقعة وتقدمها للمقر العام قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل.

ب – يقوم المجلس العام بمراجعة الميزانيات المقدمة من المحافظات وميزانية المركز العام ويقوم بالبت فيها قبل نهاية السنة المالية.

القسم السابع:

مادة 32- أحكام عامة:

• آلية التنظيم:

تسير آليّة التنظيم في الحزب وفق المشاركة الديمقراطيّة وأسس الهيكليّة التنظيميّة. والعضو مرتبط بالتنظيم، والهيئات الدنيا بالهيئات العليا وجميع الإدارات مكلفة بإصدار التوجيهات والتعليمات من الأعلى إلى الأدنى، وتقديم التقارير من الأدنى إلى الأعلى يحدد مضمونه وشكله المكتب التنظيمي للحزب يتم تشكيل وتغيير جميع الإدارات الحزبيّة بالانتخابات.

2-   نظام الاجتماعات:

جميع الهيئات الحزبية ملزمة بعقد اجتماعاتها المنصوص عليها في النظام الداخلي، ويتم تدوين آراء ومقترحات المجتمِعين بمحضر رسمي، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور الأغلبية. كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية غير مبررة يتم اتخاذ اجراء تنظيمي بحقه.

3–      نظام التقارير:

جميع الهيئات التنظيمية ترفع تقاريرها بشكل دوري ووفق الأصول من الأدنى إلى الأعلى وتكون مؤرخة ومرقمة وفق الاجتماع الصادرة عنه كما وتصدر الهيئات العليا توجيهاتها وتعليماتها الى الهيئات الأدنى من خلال نظام التقارير، على أن تتضمن التقارير والتوجيهات الصادرة معلومات كافية فيما يتعلق بالفعاليات والاقتراحات والنقد والنقد الذاتي، ويعبر نظام التقارير في مضمونه عن طراز وأسلوب المشاركة الديمقراطية في إدارة العمل السياسي بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها التقرير، وتُقدَّم بشكل منظم وضمن جدول أعمال واضح ويقوم المجلس العام للحزب بتحديد الخطوط العامة لشكل ومضمون التقارير بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للحزب.

3-   مواد خاصة:

• يتم التصويت في كافة المستويات بالاقتراع السري والفرز العلني، ما لم يخالف ذلك نص في المادة ذاتها.
• يحق لمكتب التنظيم العام عند الضرورة تشكيل هيئات بين المراكز الحزبية المسؤول عنها، لتسهيل عملية الترابط والتنسيق فيما بينها بما لا يتعارض مع لوائح النظام الداخلي للحزب. بعد مصادقة الهيئة التنفيذية العليا للحزب.
• يحق لمكتب التنظيم العام وبموافقة الهيئة التنفيذية العليا مراعات بعض المناطق ذات الأوضاع الخاصة بإعطائها مهام وصلاحيات هيئة او إدارة وفقاً للضرورة.
• يحق إعادة الترشيح للرئاسة والأمانة العامة لثلاث دورات متتالية فقط.
• تخضع كافة مستويات التنظيم الخاصة بتنظيم المرأة والشباب المتشكلة، لكافة قواعد وشروط القسم الثالث من لوائح النظام الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار حرية تحديد عدد مندوبيهما في مؤتمراتهم، وجميع مؤتمرات تنظيم المرأة / والشباب تنتخب مندوبيها وبشكل موازي وعلى كافة المستويات التنظيمية إلى مؤتمرات الحزب الموازية.
• مراعات تمثل الجنسين عند اختيار الرئيس والنائب في كافة الإدارات.
• ينضم رأس الهرم من كل مستوى تنظيمي للمرأة أو الشباب أو من ينوب عنهما إلى اجتماعات الإدارات العامة والهيئات التنفيذية الموازية لها، بدءاً من مسؤولي أصغر لجنة ومجلس وصولاً إلى رأس الهرم التنظيمي لكليهما اللذان ينضمان إلى المجلس العام والهيئة التنفيذية للحزب.
• النظام الداخلي للحزب وبرنامجه هو المرجعية العليا لكافة تنظيمات الحزب.
• المجلس العام للحزب مخول باتخاذ القرار بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية وبناء عليه يقوم بصياغة قواعد وآليات تنظم عملية الترشح والانتخاب وكيفية إعداد القوائم الانتخابية النهائية ويحدد آلياتها، ويتبعها بوضع قواعد تنظم وتضبط عمل المندوبين المنتخبين، وكل ما يلزم لتنسيق عملهم فيما بينهم ومع الحزب.
• يعتمد مبدأ المناصفة بين الجنسين عند تشكيل الهيئات واللجان إن أمكن.
• جميع رؤساء البلديات ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء البرلمان والحكومة الأعضاء في الحزب إن وجدوا هم أعضاء طبيعيين في مؤتمرات الحزب كل ضمن قطاعه الإداري، دون حق التصويت ما زالوا لا يحملون صفة مندوب مؤتمر، كما يحق لهم حضور اجتماعات الإدارات.

……………………………………………………………………………………..