برنامج حزب سورية المستقبل
المقترح للمؤتمر التأسيسي الأول
المدخل:
الأرض السورية موطن أهم وأقدم الحضارات الإنسانية، فواقعها التاريخي وموقعها الجيوسياسي وغناها المادي جعلها موطناً للعديد من الهجرات والغزوات وحولها الى موزاييكٍ من الشعوب والأقوام والأديان والثقافات فأنتجت الهوية السورية التي تحكمها قواعد العيش المشترك والاحترام المتبادل.
إن ماضي سورية حافل بالمتغيرات حيث عاشت مراحل التحول وعبرت خلاله من نظام إلى آخر بكل تجلياته فكانت إحدى مواطن الثورة الزراعية الأولى وتأسست على أرضها أقدم النظم الاجتماعية فعرفت الكلان والعشيرة والمدينة والدولة وكانت منبع حضارات تل حلف وأور كيش، إيبلا وماري، أوغاريت والنبي هوري والممالك الأمورية والآرامية والفينيقية، وغيرها من الأوابد التاريخية والتلال الأثرية، ومثلت إحدى المراكز الهامة لعصور الإمبراطوريات الأولى والعهد الإسلامي بمختلف مراحله.
بتراجع الشرق الأوسط عن دوره الريادي في إنتاج الحضارة والنظم الاجتماعية، دخلت سورية معها مراحل الركود والانكماش، ومع اندحار السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ظهرت سورية الحالية وفق اتفاقية سايكس بيكو والتي خضعت للانتداب الفرنسي حتى عام 1946. حيث عاشت سورية بعدها فترة اتسمت بهامش من الحراك السياسي الديمقراطي الذي أتاح الفرصة للتداول السلمي للسلطة، إلا أن الانقلابات العسكرية التي تلتها وانتهت بانقلاب البعث 1963 أنهت تلك الحالة، وكل أشكال الحياة السياسية.
إن جوهر المشكلة السورية هو طبيعة وشكل نظام الحكم المستند إلى الدولة القائمة على النظام الأحادي المعتمد على القومية الواحدة والدين الواحد واللغة الواحدة في بلد متعدد القوميات والثقافات لترسيخ مفاهيم احتكارات السلطة والدولة المركزية على أنها حقائق اجتماعية ثابتة أبدية وإظهار جميع القضايا الثقافية والفكرية والسياسية المغايرة لهذا التوجه على أنها قضايا تهدد الأمن القومي وخطر على وحدة البلاد ، وبهذا الشكل يهدف إلى لجم وسحق جميع تطلعات الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة وإبعادِ المجتمعِ السوري عن إدراكِ حقيقة الهوية الاستبدادية للسلطة واحتكاراتها.
يتحمل نظام الحكم الشمولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السورية من دمار وشقاق وتمزق نسيجها الاجتماعي، إن سياسات منع حرية الفكر والثقافة والقمع والإقصاء والتخوين للقوى السياسية الوطنية وللمكونات السورية ومواطنيها والحرمان من كافة أنواع المشاركة في إنشاء القرار السياسي على مدى نصف قرن من الزمن أدت إلى تحول المواطن السوري إلى مجرد آلة مسيرة بيد الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة والتي ترسخ حكم الفرد والحزب الواحد وتدعم ديمومته، ولم ينجُ أي فرد أو خلية مجتمعية من القمع والاضطهاد، فتعرض الجميع لعملية مسح لذاكرته التاريخية ليفقد بذلك الفرد إرادته المجتمعية الحرة.
ومع دخول المنطقة منعطفاً تاريخياً ومصيرياً بإعلان شعوبها انتفاضتها على حكامها وأنظمتها المستبدة، لم يتردد السوريون في آذار ٢٠١١ من إعلان حراكهم السلمي بكافة مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية ضد الاستبداد لتحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ولكن تمسك النظام السياسي بسلطته الاستبدادية وامتناعه عن إجراء أي إصلاح ديمقراطي ولجوئه إلى العنف وفرض الحسم العسكري وعسكرة الحراك وتشرذم المعارضة الوطنية الديمقراطية, وتداخل قوى وأجندات دولية وإقليمية متعددة ومتناقضة على مسار الصراع وتبعثرها, كل هذا أعاق تطور الحراك الجماهيري الصحيح ومنع ظهور إرادة سياسية قادرة على استيعاب تحديات المرحلة تعتمد برامجاً سياسيةً مرحليةً وأهدافاً مستقبليةً شاملةً ، وهذا مافاقم من تعقيد الصراع السوري وأسفر عن صعود التيارات التكفيرية وقوى التطرف والإرهاب وهيمنتها على غالبية المشهد السياسي المعارض وشكل بذلك خطراً جدياً وعائقاً مباشراً على مسار حل الأزمة السورية حلاً سلمياً. الأمر الذي دفع بسورية الى آتون حرب كانت نتيجتها فقدان مئات الآلاف لأرواحهم وأضعافهم من الجرحى وملايين المشردين والنازحين ودمار المدن والقرى والبنى التحتية، نتج عنها أزماتٌ اجتماعيةٌ ونفسيةٌ متمثلةً بظاهرة الضياع وفقدان الأمل والثقة بالذات وبالثورة وبات الكل عاجزاً عن إيجاد مخرجٍ مشرفٍ من الأزمة.
ضمن هذا الواقع تمكنت العديد من القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية في المناطق الشمالية والشرقية من تفادي الدخول في صراعات طائفية أو عرقية، مستلهمة قيم التاريخ في الأخوة والتسامح والعيش المشترك بين الشعوب والأديان ومن القيم المعاصرة للحداثة الديمقراطية وتمكنت من تشكيل إداراتها ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية والعسكرية المشتركة، واستطاعت دحر قوى الإرهاب والتطرف كداعش ومثيلاتها بدءاً من كوباني متوجةً انتصاراتها بتحرير الرقة، وتوصلت من خلال ذلك إلى إيجاد حالة مثلى يسودها الأمن والاستقرار والتآخي مما يؤهلها أن تصبح أملٌ لكافة السوريين في خضم بحر الصراعات المدمرة.
ما تمر به سورية والمنطقة في هذه المرحلة من صراعات وتناقضات معقدة ومتعددة الأقطاب لها علاقة بالأزمة البنيوية للنظام العالمي، وما اختلال التوازنات والتغيير في المعادلات السياسية الدولية إلا دليل على تلك الأزمة ومن أجل الوصول إلى الحلول الصحيحة للأزمة السورية لابد من تحليل سليم لأزمة النظام العالمي على جميع الأصعدة ووضع البرامج ورسم الاستراتيجيات المرحلية القادرة على تلبية متطلبات المرحلة وهذا يتحقق بوجود الطليعة السياسية المؤمنة الواعية والتي يمكنها من خلال تأسيس حزب سياسي قادر على قيادة المرحلة للخروج من الأزمة والفوضى الراهنة.
من هنا فإن طرح مشروع حزب سورية المستقبل يأتي كضرورة ملحة لقيادة مرحلة سياسية تاريخية وسط الفوضى الموجودة وحل الأزمات العالقة وتحقيق الأهداف المنشودة، حزب يمثل هوية سورية التعددية الغنية بلغاتها وثقافاتها وأديانها من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ووفق هذه المهام التاريخية فإن حزب سورية المستقبل يعرف هويته ومهامه ووظائفه وأهدافه من خلال الرؤية التالية:
- إن أي عملية تغيير في سلطة الحكم دون تناول شكل ومضمون نظام الحكم والدولة ومبادئها لن تجدي نفعاً في إحداث تحول نوعي ديمقراطي في الحياة السياسية والاقتصادية ولن تحقق العدالة الاجتماعية. فنظام الدولة المركزية يؤدي إلى الشمولية التي تنتج الاستبداد والذي بدوره يسلب الإرادة الحرة للفرد والمجتمع لذلك فإن هوية سورية التعددية تتطلب بناء الدولة المدنية التي تقف على مسافة متساوية من كافة القوميات والأديان لضمان حقوق كافة أطياف شعب سورية في التعبير عن هوياتهم بحرية كاملة، وهذا ما يستوجب إعادة صياغة دستور جديد للبلاد، والتحول إلى نظام الدولة اللامركزية الديمقراطية والحكم البرلماني التعددي، تتمتع فيه المحافظات بصلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
- إن حزبنا عندما يطرح نظام اللامركزية الديمقراطية بإعطاء الأطراف صلاحيات إدارية واسعة يتيح المجال أمام تفعيل طاقات الفرد والجماعة ويحد من الهيمنة والتحكم بإرادة المجتمع والمواطن، ويؤسس لبناء مجتمع ديمقراطي حر وموحد من خلال التحول الديمقراطي التدريجي للمجتمع باعتباره الشكل الناجح للتغير والتحول.
- إن حزب سورية المستقبل يرى أن القاعدة الجماهيرية هي ساحته الحيوية إذ عبرها يمكن قلب أسس الاستبداد وثقافة الإقصاء فبامتلاك المواطن لإرادته السياسية سيتحول المجتمع السوري إلى صاحب القرار الأول والأخير في التشريع والتنفيذ والمراقبة، فحزبنا الذي يهدف إلى إطلاق حملة التغيير الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد مصر على تحويل الحراك المجتمعي إلى وعي سياسي وتحويل الإرادة السياسية الحزبية إلى إرادة جماهيرية معبرة عن طموحات كافة أطياف مجتمع سورية ومواطنيها.
- يرى حزبنا أن عدم تمكن سورية في الماضي من إحداث نهضة اقتصادية رغم توافر الإمكانيات المادية والبشرية مرتبط ببنية وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم على خدمة مصالح فئوية للسلطة واحتكاراتها وعدم تطوير الاقتصاد الهادف لرفاهية الإنسان والمجتمع وتطوره، مما يفرض علينا إحداث نهضة اقتصادية شاملة على مستوى النظرية والتخطيط والتطبيق وإعادة صياغة القرارات والتشريعات والقوانين الاقتصادية وآلياتها بما يخدم تطور المجتمع والفرد ويحقق التوزيع العادل للدخل والثروات الوطنية وتحرر الإنتاج من قوى الهيمنة وضمان حيوية السوق بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.
- إن دخول سورية العصر بمقاييس حضارية ديمقراطية، غير ممكن دون تمكين المرأة والشباب من أخذ مكانهما الصحيحين كقوى أساسية في بناء العائلة وإدارة المجتمع والدولة، انطلاقاً من هذه الحقيقة فإن البلوغ إلى مجتمع حر متطور يعني الإيمان بمبدأ أن حرية المرأة هي حرية المجتمع وضمان لكافة الحريات وفتح المجال أمام الشباب باعتباره الشريحة الأكثر قدرة على التغيير وبناء المستقبل.
- يرى حزبنا أن الثقافة هي حصيلة تراكم حضاري يشمل جميع نواحي الحياة، إلا أن مجتمعنا السوري عاش ظاهرة الاغتراب والتناقض مع ثقافته الأصيلة ومنع من تطورها الحر مما أدى إلى تراجع دوره في رفد العالم الثقافي بنتاجاته ومعارفه وإبداعاته الأدبية والفنية والفكرية، فبدون إحداث الثورة الثقافية المعاصرة على مخلفات ماضي الاستبداد والصهر الثقافي لا يمكننا الحديث عن نهضة نوعية تصلح الماضي وترمم الحاضر وتبني المستقبل.
- إن تناول التجربة السورية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يفرض نفسه كمهمة أخلاقية وفكرية وحضارية وواجب نضالي ديمقراطي وطني غير مقتصر على حزب سياسي أو تيار محدد بل هي مهمة جماعية وطنية.
انطلاقاً من هذه المعطيات فإن حزب سورية المستقبل باعتباره حصيلة تراكم نضالي لشعب سورية والمنطقة على مدى تاريخها وثمرة من ثمار الحراك الجماهيري ونتيجة مباشرة لتبلور الحاجة والفكر الديمقراطي، يسعى للتغيير السلمي على أساس برنامج سياسي فكري يراعي الواقع ويأخذ بالممكن ويتدرج في التنفيذ لتحقيق أهدافه وفق الرؤى التالية:
أولاً – المجال السياسي:
- الأولويات:
- التأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً ومناهضة كافة التوجهات والمفاهيم التقسيمية.
- التحضير لعقد مؤتمر وطني بين أطراف المعارضة السياسية أولاً في الداخل والخارج دون إقصاء.
- العمل على تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها قضية جوهرية وذلك بتنويع آلياتها وحلّ المسائل العالقة المترتّبة عنها بين القوى الاجتماعية والتيارات السياسية.
- تحييد المدنيين عن معادلة الصراع العسكري وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية والتبادل التجاري بين مختلف المناطق لتأمين احتياجات المواطن دون قيد أو شرط.
- توفير شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين خارج الوطن، والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية كحق من حقوق المواطنة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، والسماح بعودة جميع المبعدين أفراداً وقوى ومنظمات لأسباب سياسية ونتيجة للصراع إلى مناطقهم للمشاركة في إعادة البناء وضمان سلامتهم واجب على الجميع.
- نبذ العنف ورفض الإرهاب والقوى التكفيرية والتعصبية أمر ملزم لجميع القوى.
- حصانة القوى السياسية الفاعلة في الحل السياسي أمر مطلوب من كافة القوى المتصارعة.
- اعداد خارطة طريق علنية من قبل كافة القوى المؤمنة بالحل السلمي كبادرة حسن نية وطرحها للراي العام والدولي.
- دعم قيام مراكز وطنية مستقلة لنشر الوعي الديمقراطي وترسيخ ثقافته
ب – تشكيل لجنة من المختصين والقوى السياسية وممثلين عن كافة مكونات شعب سورية، تقوم على كتابة دستور جديد للبلاد وفق الرؤية الأولية التالية:
– دولة سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية .
– نظام برلماني تعددي يعتمد المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان ويستند إلى المجتمع المدني.
– تثبيت حقوق كافة المكونات في الدستور وفق العهود والمواثيق الدولية.
– مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات .
– إعادة النظر في تشكيل وصلاحيات البرلمان، وإشراك كافة الأحزاب والمنظمات العضوة في البرلمان في تشكيل اللجان والهيئات البرلمانية.
– إعادة صياغة قانون الانتخابات بما يتوافق مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.
– تعزيز الضمانات الدستورية والتشريعية لاستقلالية القضاء والفصل الحقيقي بين السلطات لضمان عدم طغيان سلطة على أخرى،
– سن تشريعات تمنح السّلطات المحلية صلاحيات تشريعية تنفيذية وقضائية لا تتعارض مع تشريعات البرلمان الوطني والمجلس القضائي العام.
– تعزيز الرقابة الشعبية من خلال سن تشريع يمنح الحق للمواطنين البالغين سن الانتخاب في المبادرة بقانون أمام البرلمان إذا حصلت مبادرتهم على تأييد محدد وخلال مدة زمنية محددة على ألا يتعارض ذلك مع وحدة البلاد ومقوماتها الأساسية.
– المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
ج- الحريات والحقوق:
- ضمان الحقوق الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على حماية حرية التعبير، والتنوّع الثقافي، وحرية الصحافة والإعلام واستقلالية النقابات.
- تطوير وتفعيل قانون الأحزاب والمنظمات السياسية وترخيصها من قبل الهيئات المختصة بدلاً من الاجهزة الأمنية.
- حيادية الدولة تجاه الأديان وسن القوانين التي تضمن احترام الحريات الدينية والمعتقد والمحافظة على المقدسات لجميع الاديان والمعتقدات.
- العمل على نشر ثقافة القانون واحترام المؤسسات بدل ثقافة القوة والاستفراد بالقرار.
- توسيع دور المرأة في الحياة السياسية سواء في الوظائف العليا للدولة أو في الهيئات المنتخبة والحركات السياسية والمجتمعية.
- العمل على ملفات المغيبين قسرياً.
- تفعيل الرّقابة الإدارية والسياسية والشّعبية حفاظاً على المال العام وممتلكات الدّولة، وتمكين الشعب من الاطلاع على الميزانية السنوية وإدخالها في المجال التعليمي سنوياً.
د- القضايا القومية والأثنية:
– الاعتراف بالحقوق المشروعة لكافة المكونات وفق المواثيق الدولية وتثبيتها دستورياً وعلى أرض الواقع.
– إلغاء كافة المراسيم والقوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي.
– إعادة الجنسية للمجردين منها، ومكتومي القيد وتمتعهم بكافة حقوق المواطنة.
– حرية كافة المكونات في التعلم بلغتها الأم واعتبارها لغات وطنية والاعتراف بمناهجها الدراسية.
– حرية كافة المكونات في ممارسة ثقافاتها وفنونها وتطويرها والاحتفال بأعيادها والاعتراف بها كهوية سورية أصيلة.
– تمتع كافة المكونات بحرية تشكيل مؤسساتها المدنية والثقافية ودعمها وتطويرها.
– إنشاء مراكز حوار الثقافات من كافة مكونات سورية إلى جانب القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان.
– دعم منظمات المجتمع المدني المناهضة للعنصرية والتطرف، لترسيخ ثقافة الاعتراف بالآخر واعتبار التنوع من طبيعة المجتمعات الإنسانية وثروة ثقافية وطنية.
ثانياً – المجال الاجتماعي:
إن القضية الاجتماعية قضية نضالية حياتية بكل مدلولات الكلمة فالعمل على إنجاز التحول الاجتماعي وتحقيق العدالة هدف أساسي يسعى الحزب لتحقيقه من خلال :
- بشان الفرد والمواطنة:
- توزيع الدخل الوطني بشكل عادل بين المواطنين وبين مختلف أقاليم ومحافظات الوطن.
- دعم العوائل المتضررة نتيجة الحرب.
- تحقيق المساواة في ضمان حقّ المواطن في الإنتاج والاستفادة منه.
- ضمان تكافؤ الفرص للرّقي الاجتماعي أمام الجميع.
- محاربة ظاهرة الفقر والقضاء على آفة التسوّل، وسن تشريعات ملزمة للحكومة لتأمين احتياجات المواطن الأساسية.
- وضع سياسة وطنية ملزمة لحماية المسنين والمعدمين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- الحفاظ على القدرة الشرائية بالربط بين الأسعار والأجور.
- تشكيل لجان متخصصة بالشؤون الاجتماعية وأزماتها, وعقد الندوات المعرفية لمعالجة رواسب التطرف والإرهاب.
- فتح مراكز توعية وتثقيف فكرية واجتماعية في كافة المحافظات والمناطق وخارج الوطن.
- تحديث مؤسسة السجون واتباع سياسة إعادة تأهيل السجناء من أجل الانخراط في المجتمع من جديد.
- السكـــــن :
- وضع مخطط عملي يأخذ الأولوية أساساً في الإعمار والبناء.
- تشكيل وتفعيل لجان متخصصة بشؤون السكن والإعمار لإحصاء الاحتياج السكني والوصول الى وضع ثوابت للعمل وفق مخطط.
- تمكين كل أسرة سورية من الحصول على سكن لائق ملكاً أو إيجاراً ووضع الآليات المناسبة.
- تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل المساهمة في عودة النازحين والمهجرين الى منازلهم.
- استصدار قرارات استثنائية للمناطق المنكوبة لتسهيل آليات الحصول على رخص البناء.
- تنظيم سوق الشراء العقاري والزيادة في الرسوم على المنازل الشاغرة.
- وضع نظام مصرفي تحفيزي يساعد على إنجاز وإتمام المشاريع السكنية الخاصة.
- تدعيم سياسة السكن الريفي وتشجيع استقرار الفلاح في أرضه وإصدار قوانين خاصة لتحقيق ذلك.
- توفير وسائل النقل لأبناء الريف والمناطق البعيدة.
ج- العـمــل:
العمل حق طبيعي للإنسان، وتوفير العمل واجب ملزم للحكومة ومؤسسات الدولة، وبناء عليه يهدف حزبنا إلى:
- التنسيق بين المؤسسات الحكومية والنقابات وأرباب العمل، وممثلين عن التنظيمات الشبابية.
- العمل على اصدار قانون الحد الأدنى للأجور والخدمة المدنية .
- ربط الحد الأدنى للتقاعد بالحد الأدنى للأجر.
- تدعيم الاستثمارات العامة والخاصة التي تضمن إنشاء مراكز عمل بشكل مكثف.
- القضاء على البطالة وتحفيز المؤسسات الخاصة على خلق فرص عمل دائمة بإعفائها من الضرائب عن كلّ منصب عمل مستحدث غير محدود المدة.
- محاربة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة والقضاء على التوظيف الهش.
- إخضاع العاطلين عن العمل غير المؤهلين لدورات مهنية وتدريبية مجانية لتسهيل دمجهم في العمل.
- إعادة النظر في قانون العمل والإنتاج والاستفادة من تجارب الآخرين.
- ضمان حقوق العامل وحمايته من الطرد التعسفي.
- تمكين النقابات بقانون يعطيها صلاحيات ملزمة لأرباب العمل دفاعاً عن العمال.
- تشكيل مراكز العمل الطوعي وتشجيع الراغبين في تقديم خدماتهم وتوظيف خبراتهم في كافة المجالات.
- مكافحة كل أشكال الربح غير المشروع ومحاربة الفساد واعتبار الكفاءة والأخلاق مقاييس أساسية في إسناد المسؤوليات في مؤسسات الدولة.
د- الصحـــــــة:
وضع سياسة وطنية من أجل:
- العمل على الوصول الى مستوى الاستفادة من الضمان الصحي المجاني لجميع المواطنين.
- توفير المراكز الصحية ودعم الطب الوقائي ووضع برامج دائمة للتوعية الصحية في الريف والمدن.
- تشجيع البحث العلمي الصحي، وتشكيل مراكز لتوصيف وتصنيف الامراض الوبائية في كل منطقة وتحديد طرق معالجتها.
- تسهيل التبادل العلمي مع الجامعات والمخابر العالمية لرفع مستوى المعرفة لدى الطلبة.
- نشر التقرير الصحي السنوي على الرأي العام والمؤسسات التربوية والتعليمية.
- دعم وتشجيع كافة نشاطات التوعية الصحية.
- تحسين الدعم المادي للمصابين بالأمراض المزمنة وتفعيل اللجان الصحية المحلية لخدمتهم.
- دعم سياسة الإنتاج المحلي للأدوية وترخيص الأدوية العشبية ومتابعتها من قبل الهيئات المختصة.
- إصدار نشرات دورية حول الأمراض الموسمية تتضمن أعراضها وطرق علاجها.
- إنشاء مراكز طب الطوارئ في أطراف المدن والأرياف.
هـ. تفعيل دور المرأة:
دعم حرية المرأة قضية ضرورية حياتية لبناء المجتمع الحر وتجاوز التخلف والجهل والجمود الثقافي والمعرفي
ومن هذا المنطلق يهدف حزبنا إلى:
- مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
- تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
- تشكيل القوائم الانتخابية بشكل عادل بين الجنسين.
- دعم ومساندة حرية المرأة في سوريا والمنطقة.
- تمكين المرأة للعب دورها في كافة مجالات النضال والعمل وعلى كافة المستويات.
- دعم المشاريع النسائية الاقتصادية والتعليمية.
- إنشاء دور خاصة بدعم ومشاركة المؤسسات العامة تقوم على متابعة شؤون المرأة وتأمين الدعم والمساعدة في المجالات العلمية والمهنية والمشاكل الاجتماعية.
- دعم المشاريع الثقافية والفكرية ومشاركة تنظيم المرأة في الندوات والمؤتمرات الدولية.
- ضمان كافة الحقوق للمرأة في حالة التفريق.
- تشكيل غرف عمل دائمة تقوم على البحث واستطلاع الرأي بما يخص شأن المرأة وكيفية تمكينها من مشاركتها في الحياة العامة .
- العمل على استحداث تشريع خاص بالنساء العاملات ممن لديهن واجبات رعاية أطفالهن يوفر المرونة في ساعات العمل.
- العمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية.
- دعم سياسة تنظيم النسل.
و – حماية الطفولة والعائلة:
- حماية الأطفال من التعرض لأخطار نفسية وجسدية خاصة بسبب نوع الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو ذوي الإعاقة والأيتام.
- إدراج الرعاية البديلة وتطوير قوانينها ووضع برامج إرشادية خاصة بالأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما.
- مكافحة زواج القاصرين.
- مكافحة عمالة الأطفال.
- تشجيع الاعتماد على الذات وحق الشبيبة في ساعات عمل في سن وأوقات محددة وفق تشريع يضمن سلامتهم وعدم استغلالهم.
- الاهتمام بالصحة والتعليم وفق مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.
- تدعيم أسس العلاقات السليمة في الأسرة وإنشاء ودعم المؤسسات ومراكز حماية الأسرة والطفولة في كافة المحافظات.
- توفير حماية خاصة للأطفال نتيجة العنف والاقتتال وتشكيل هيئات وطنية لحماية الطفل في حالات الطوارئ وتقديم الدعم اللازم لها.
- تطوير قانون الوصاية على الأطفال وقواعد متابعته.
- إنشاء مراكز بحث علمي تهتم بشؤون الطفولة والعائلة.
- دعم منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون العائلة والاسرة.
- إنشاء مزارع للأطفال في جميع الأحياء لتنمية الارتباط بالأرض وحب العمل والإنتاج.
د- إشراك الشباب في مهام البناء الوطني:
- تمكين الشباب من توظيف قدراته في توطيد أركان المجتمع وازدهار الوطن.
- دعم التنظيمات الشبابية وتشجيع إنشاء غرف عمل في مختلف الميادين.
- إقامة حوار دائم مع شريحة الشباب عبر ممثليهم في الجمعيات والهيئات الشبابية والقوى السياسية وجعلهم شركاء في عملية التنمية الوطنية.
- تكثيف محاربة الأمية الإلكترونية وضعف المستوى المهني وفتح الدورات التعليمية التقنية والإلكترونية وإنشاء جيل قادر على إحداث تحول نوعي في الإدارة المعتمدة على البرمجة.
- فتح مراكز تثقيفية فكرية مجانية للشباب الراغبين في تطوير آفاقهم.
- تشجيع النشاطات الرياضية بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة لخلق جيل سليم.
- توفير الدعم المادي وفرص العمل اليومية والمؤقتة لتشجيع الشباب على ثقافة الاعتماد على الذات.
- تشجيع الرحلات الداخلية من أجل تعزيز اللحمة بين الشباب من مختلف المحافظات.
- استصدار قانون يدعم زيادة عدد مقاعد الشباب في البرلمان.
- وضع آليات قانونية تشجع المشاريع التعاونية والتشاركية الشبابية ضمن المنظومة الاقتصادية بمجالاتها.
ثالثاً – المجال الاقتصادي:
الاقتصاد بوصفة نظام تطوير إنتاجي يهدف إلى تأمين احتياجات المجتمع والإنسان وتوفير المستلزمات المادية والتقنية للنهوض بالمواطن والمؤسسات علماً ومعرفةً وثقافةً بما يخدم التطور الاجتماعي العام إضافة الى التكامل والتبادل التجاري مع دول الجوار والعالم، يعرف نفسه على أنه ديناميكية اجتماعية إبداعية إنتاجية وتبادلية داخل المجتمع وهو بالدرجة الأولى عملية إنسانية بيئية هدفاً وممارسةً. وبهذا فإن الزراعة والصناعة والحرف والمهن والتجارة والبنوك وكافة الفروع الإنتاجية العامة الفردية والجماعية لابد لها من التكامل ضمن سوق منفتحة ناشطة مسؤولة للوصول تدريجياً لديناميكية اقتصادية تسمح للجميع أن يحقق طموحاته بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.
وعليه فإن حزب سورية المستقبل يهدف إلى:
أ- التأسيس لآليات جديدة عبر :
- تشكيل هيئات تشاورية بين اللجان الاقتصادية ورجال الأعمال والصناعيين والنقابات العمالية.
- تحديد الأولويات الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على إعادة بناء البنية الاقتصادية.
- تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري ضمن مخطط مرحلي يعطي الأولويات للمناطق والمواطنين الأكثر تضرراً.
- تعزيز العلاقة بين المجال الاقتصادي ومراكز البحث العلمي والمؤسسات المتخصصة والنظر في كيفية رفع مستوى البحث الاقتصادي في شتى التخصصات.
- تفعيل التخطيط الاقتصادي للعب الدور المنوط به في تنفيذ وترجمة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية وتوجيه الديناميكية العامة للمجتمع.
- تحديد سبل وطرق دعم البحث العلمي بالتعاون مع الخبرات الإقليمية والدولية.
- ينظم الحزب ورشات عمل متخصصة من الأعضاء والمؤيدين له وكل الراغبين من الخبراء من أجل مناقشة وتقييم الوضع واعتماد الحلول، يكون هدفها:
- وضع استراتيجية استثمارية متكاملة.
- الوصول الى مخطط نظري وبرنامج عملي لتمكين التعاونيات المحلية من إنجاح مشاريعها.
- دعم الاقتصاد الاجتماعي التعاوني بدءاً من الريف وصولاً إلى المدن الكبرى وإنشاء مراكز استشارية من ذوي الخبرات التخصصية للمتابعة وتقديم المشورات.
- إعادة النظر في قوانين ولوائح الاستيراد والتصدير، وتحديث المنتجات الزراعية والوطنية لرفع قدراتها التصديرية.
- تحديد سياسة مالية وإصلاح المنظومة المصرفية للاستفادة منها في الخدمات التنموية وفق أعلى المعايير الدولية.
- توجيه القطاع العام والمشترك نحو المشاريع الاستراتيجية الحديثة والعمل على زيادة فعاليته وتطوير آليات عمله ورفع مستوى أدائه الإداري.
- إفساح المجال أمام القطاع الخاص والتقييم الدوري لنتائج عمله ودفعه الدائم نحو مزيد من الفعالية.
- تشجيع المبادرة الخاصة وجعلها أداة تنمية وتوفير فرص العمل.
- تشجيع المبادرات العمالية والنقابية وإشراكها في المؤسسات العامة والخاصة وتحسين مردودها وأدائها الوظيفي.
- اتباع سياسة التعاون والتبادلات الخارجية مع دول المنطقة والعالم والعمل على تحسين أدائها ومردودها وتحقيق أكبر المنافع منها في شتى المجالات.
- دعم وتشجيع الصناعات الوطنية وفق المعايير الدولية لتتحول إلى منافس في السوق العالمية.
- العمل على اللّحاق بركب التطور العالمي في مجالات تسيير وإدارة المجال الاقتصادي والتجاري من الناحية التكنولوجية.
- إقرار قانون ضريبي متطور يضمن العدالة الاجتماعية.
- اعتماد التخطيط الإقليمي وتشجيع المبادرة المحلية وسن القوانين التشجيعية لخلق توازن بين المركز والأطراف.
- إيجاد حلول للصرافة والحوالات النقدية وتطويرها إلى شكل من أشكال البنوك المتخصصة.
- إنشاء مراكز خاصة وعامة لإعادة تدوير النفايات وتصنيعها.
- إنشاء بنوك متخصصة لدعم المشاريع التعاونية.
ب- دعم الأمن الغذائي:
- إنّ ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الأساسية، يستلزم تطوير الزراعة الاستراتيجية والإنتاج الحيواني وذلك عن طريق:
- تعويض المزارعين المتضررين.
- دعم المجال الزراعي والعاملين فيه وتنظيمهم لتوفير احتياجاتهم .
- دعم البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي وتجهيز مخابر البحث وتوظيف الباحثين والخبراء، وتحديث أساليب الإنتاج.
- توسيع المساحات الصالحة للزراعة.
- الاهتمام بالبادية وزراعة النباتات الرعوية.
- دعم استصلاح الأراضي وتوسيع مساحات الأراضي المروية.
- تأمين الموارد المائية ببناء السدود والأحواض المائية وإعادة ترميمها.
- رفع مردودية الأرض بالمكننة ووسائل الري الحديثة وتشجيع وتطوير الأسمدة الطبيعية.
- تحديث الزراعة وتسهيل آلية تصدير منتوجاتها.
- تطوير مؤسسة إكثار البذار ووضع مشروع تحويلها الى بنك للبذور السورية الأصيلة وذات الجودة العالية وتحسين اتصاله بالسوق الدولية.
- تجديد التشريعات الزراعية تماشياً مع الواقع.
- إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة الزارعة لدراسة المشاريع الزراعية النوعية والجديدة مقارنة بالدول المتطورة زراعياً.
- وضع آلية لحماية المنتوجات الزراعية الوطنية، وضبط تموين الأسواق.
ج- تنويع مصادر الدخل الوطني:
وضع خطّة شاملة للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط لإفساح المجال امام الإبداع والبحث الإنتاجي، ويكون ذلك أساساً باتخاذ الإجراءات التالية:
- التوسع في برنامج إنتاج الطاقات المتجدّدة والبديلة.
- زيادة الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي.
- تطوير وتحديث قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد البحري.
- الاستثمار السليم للثروات الباطنية.
- وضع خطط مستقبلية لتنمية القطاع السياحي بتشجيع السياحة الداخلية وإعادة ترميم وحماية الآثار ضمن خطة وطنية متكاملة للتنمية.
- إنعاش القطاع الصناعي بالرفع من المستوى التقني والتكنولوجي للمؤسّسات الصناعية.
د– تشجيع الاستثمار المنتج:
إنّ تشجيع الاستثمار الوطني أو الأجنبي المساهم في التنمية الوطنية يفرض ضمان استقرار الإطار الإداري والمالي واحترام القوانين المسيّرة للاقتصاد الوطني، ويترتّب عن ذلك العمل على:
- تبسيط التشريعات وتحديد المسؤوليات، وعدم السماح بالاحتكار وإعادة بناء المنظومة المصرفيّة، وإيجاد آلية تضمن حرية حركة رؤوس الأموال بما لا يخلّ بالمصلحة الوطنية.
- دعم استقلالية واستقرار البنك المركزي, وتفعيل فروعه في كافة المحافظات.
- رفع مستوى الإدارة وتسهيل المعاملات وإعطاء صلاحيات محلية ، والعمل على إدخال الوسائط الإلكترونية.
- تشجيع المؤسّسات الوطنية التشاركية والتعاونية المصدّرة .
- إيجاد آلية قانونية تُمكن رجال الأعمال والاقتصاد من ذوي الأصول السورية، المنتشرين في المهجر، من المشاركة في القرار الاقتصادي للاستفادة من إمكاناتهم وتجاربهم وتشجعيهم على الاستثمار في وطنهم.
هـ – الموارد المائية:
- الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها في مختلف قطاعات التنمية.
- دعم الوحدات الزراعية لبناء أحواض مائية للاستفادة من الأمطار الموسمية.
- تحديد المشكلات التي تواجهها الموارد المائية نوعاً وكماً وموسمياً.
- تنمية الموارد المائية المتاحة من خلال المحافظة على المناخ من التلوث والهدر والبحث عن موارد مائية جديدة.
- إنشاء مركز بحوث تنمية الموارد المائية في كل الجامعات السورية.
- التأكيد على الاتفاقيات الدولية فيما يخص الموارد المائية المشتركة.
رابعاً – العـــــــدالة:
- تعزيز صلاحيات السلطة القضائية واستقلاليتها دستورياً.
- تشكيل مجلس استشاري قضائي مهمته وضع دراسة ورؤية لسن تشريعات وقوانين جديدة تشارك فيه القوى السياسية ومجالس القضاء في المحافظات ومراكز سبر الآراء ومنظمات حقوق الانسان.
- تمكين العدالة الانتقالية والتصالح الاجتماعي بين كافة طوائف المجتمع وقواها المتصارعة.
- وضع الأدوات القانونية والإدارية الضامنة لحسن سير جهاز العدالة واستقلالية القضاء.
- إعادة صياغة القانون الأساسي للقضاة.
- إصدار قانون منفصل للمجلس الأعلى للقضاء يأخذ بمبدأ انتخاب أعضائه.
- استحداث هيئة استشارية لإصدار العفو.
- التوسّع في استحداث محاكم جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان البتّ في القضايا المطروحة في آجال معقولة.
- إلغاء عقوبة الاعدام.
- إنشاء هيئة قانونية للنظر في الأخطاء القضائية والإدارية.
- توعية المواطن بالمطالبة بحقوقه المدنية والإدارية.
خامساً – الإعلام:
احترام حرية التعبير والصحافة، وذلك بـالعمل على:
- الحد من احتكار الوسائل الإعلامية المختلفة من طرف فرد أو مجموعة أفراد.
- تمكين المواطنين من الحصول على إعلام متنوع يلبي طلباتهم، ويعكس واقعهم وطموحهم.
- تشجيع بروز إعلام محلي حواري.
- تشجيع بروز إعلام متخصص اقتصادي وتكنولوجي اجتماعي وثقافي.
- تحرير وسائل الاتصال السمعية والبصرية من هيمنة السلطة.
- تسهيل حصول الصحافيين على قروض مصرفية عمومية بقصد تمويل مشاريعهم الإعلامية.
- منح الصحافيين الشباب إمكانيات وفرص الالتحاق بدورات تدريبية منتظمة على نفقة الدولة، ضماناً لرفع مستواهم المهني.
- تأسيس مراكز سبر الآراء.
سادساً – التربية والتعليم والبحث العلمي:
- تعديل المناهج الدراسية وفق الحالة السورية الصحيحة والسماح بالتعلم باللغة الأم وفي كافة المستويات وضمان استمرارية مجانية التعليم في كافة مراحله.
- إدخال مواد تعليمية ومعرفية وتربوية لتعميق الفهم بالمعايير الديمقراطية وجعلها ثقافة وأخلاق عامة.
- سن تشريعات خاصة تحمي الطفل والطالب من العنف الجسدي والنفسي.
- مراعاة حرمة المدارس والجامعات والكادر التعليمي وعدم التدخل في شؤونها.
- تبادل الخبرات حول أساليب وطرق التربية والتدريس مع الدول الأخرى ودعم المدرسين للمشاركة في اللقاءات الدولية المتخصصة.
- استحداث هيئة عليا استشارية تضّم ممثلين عن التعليم العالي والتربية تتولّى وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمهني ضمن الخطة الوطنية للتنمية.
- إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي، تتكفل بأعمال الباحثين وشؤونهم وتتعامل مع احتياجات كل القطاعات.
- انشاء مؤسسة مختصة بالترجمة للغات المحلية تخدم التبادل الثقافي بين المكونات.
- إعطاء الأولوية لعامل الكفاءة العلمية في توظيف الأساتذة.
- إقامة رابطة بين مختلف الأقسام الجامعية والهيئات المعنية لتحديد الاحتياجات من الخريجين.
- تولي منصب عمادة الكلية ورئيس الجامعة عن طريق الانتخاب.
- استحداث الجامعات الشعبية التخصصية بأسعار رمزية لإتاحة المجال أمام كافة شرائح وأفراد المجتمع لأخذ فرصهم في التعليم الجامعي.
- اعفاء الانتساب إلى المعاهد المهنية من سلم العلامات واعتماد الرغبة الشخصية أساساً.
- العمل على تعميم إنشاء مجالس عوائل التلاميذ والطلاب في كل مؤسسة تعليمية.
- إنشاء المعهد العالي لاستصدار براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية.
سابعاً – المجال الثقـــــــافي:
- تطوير اللغات في سورية واحياء اللغات القديمة.
- تطوير التراث الثقافي لمختلف المكونات والتّعريف بها باعتبارها شاهداً على العمق الحضاري لسورية.
- نشر ثقافة التسامح والحوار والتضامن بدلاً من ثقافة التعصب والعنف.
- نشر ثقافة احترام المؤسسات والملكية العامة والخاصة.
- إشراك النّخبة الثقافية في عملية التّغيير حتى لا تظل حركة الفكر معزولة عن حركة المجتمع.
- دعم دور النشر وصناعة الكتاب وتشجيع المطالعة.
- تفعيل المؤسسات الثقافية المختلفة ودعمها للمساهمة في البناء الحضاري.
- وضع خطة وطنية شاملة للاهتمام ودعم المسارح والنشاط السينمائي وكافة فروع الفن والرسم والنحت.
- تنظيم قوافل ثقافية وترفيهية نحو المناطق الريفية والنائية.
- إعادة الاعتبار للمعالم الثقافية والأماكن السياحية والمواقع الأثرية.
- دعم الصناعة التقليدية وإحياء الحرف اليدوية.
- إدخال التكنولوجيا في جميع دور الثقافة.
ثامناً – حماية البيئة:
- تشجيع التوسّع في الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، وخاصة الشمسية منها، والصناعات البيئية وتعميمها على القطاعات الريفية والبلدات.
- تعميم شروط احترام حفظ الصحة والأمن والبيئة في كلّ المشاريع والنشاطات.
- إنشاء مصانع لمعالجة النفايات في كل محافظة للقضاء على ظاهرة التلوث.
- ضبط معايير إقامة المصانع المُلوثة وإخراج الموجود منها حاليا من المحيط العمراني.
- توسيع مساحات التّشجير وزراعة النباتات الرعوية ومكافحة التصحر.
- بناء أماكن لتوقف الآليات كشرط مسبق في كلّ المشاريع الإنشائية.
- مراعاة الشروط الوقائية في عملية ردم النفايات السامة.
- إدراج المساحات الخضراء وتشجيع التشجير داخل المدن والقصبات وكافة المساحات الادارية المسكونة وإحصاء عدد الأشجار فيها وسن قانون يمنع نقصانها ويضمن ازديادها.
- دعم وتفعيل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة والمحيط.
تاسعاً – المنظومة الدفاعية وقوى الأمن الداخلي:
لا بد من إعادة تشكيل وإنشاء المنظومة الدفاعية الوطنية والأجهزة الأمنية بناءً على مقتضيات الواقع ومتطلبات المستقبل، ووفق الأولويات التالية :
- إعادة تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية سليمة للحفاظ على السلم وردع المعتدين، جيش يقف على مسافة واحدة من كل الكيانات والقوى السياسية.
- تشكيل جهاز الأمن الداخلي السوري ووحدات الأمن الداخلي ضمن الوحدات الإدارية وسن قوانين وتشريعات وإكمالها بقواعد تضمن الحقوق والواجبات فيما بينها وآليات عملها.
- إلغاء قانون منع المرأة في قوى الأمن والجيش من الزواج من الرتب الأدنى.
- بناء جسور الثقة بين الجيش والقوى الأمنية وبين المواطن السوري.
- الاهتمام بشؤون الجرحى العسكريين وإنشاء مؤسسة خاصة لهم ولعوائل الشهداء.
عاشراً – السياسة الخارجية:
- العمل مع القوى الديمقراطية الوطنية في الداخل والخارج دون إقصاء للوصول الى شكل من أشكال التحالفات او اعتماد ورقة مبادئ كحد أدنى.
- التواصل مع كافة القوى السورية الفاعلة لتبادل الرأي وإيجاد السبل التوافقية للخروج من الأزمة والتوجه بإرادة للحل السياسي.
- المشاركة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المنعقدة بهدف التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ، وتفعيل مرجعية جنيف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ، وضمان تمثيل كافة القوى والمكونات في العملية السياسية الهادفة إلى تشكيل حكومة انتقالية توافقية غير إقصائية تتمتع بالمصداقية وتعمل على وضع دستور جديد، وتحدد جدولاً زمنياً لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة السوريين كلهم.
- إشراك منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لإيجاد أفضل السبل لتجاوز الأزمة.
- التواصل وبناء العلاقات مع القوى والأحزاب الدولية ومراكز البحث السياسي.
- إيصال نهج وأهداف الحزب للرأي العام والسياسي الدولي.
- بناء جسور الثقة والتعاون بين مختلف مكونات سورية، وإقامة ندوات وغرف عمل مشتركة وفق برنامج عمل مشترك ومحدد.
- تأييد الحل السلمي لقضايا الشعوب في المنطقة وفق العهود والمواثيق الدولية.
- العمل على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان.
- رفض أيّ شكل من أشكال العدوان والتوسع واحترام مبدأ السيادة، واستعادة الأراضي السورية المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن.
- الالتزام بنصرة قضايا الحرية والعدل في المنطقة والعالم وفق الثوابت الدولية.
- التعاون مع المجتمع الدولي وخلق عالم خالي من الحروب.
- إقامة علاقات حسن الجوار مع القوى الديمقراطية ودول المنطقة وبقية دول العالم على أساس التعاون المتبادل والمصالح المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية.
خاتمة
بعد أن أتت الحرب المدمرة التي شهدتها سوريا على مقدرات البلاد والبنية التحتية، وتركت جروحاً غائرة في النفوس والضمائر, نحن على ثقة بأن أعضاء الحزب وبما يملكون من إرادة صلبة وعزيمة لا تقهر منطلقين من مصلحة الوطن والشعب قادرين على إحداث التغيير وتطبيق برنامج الحزب والبدء في إعادة الإنسان السوري لأصالته ودوره الريادي في الانتاج والبناء مهما كانت الصعوبات مرتكزين الى الإرث التاريخي والحضاري للشعب السوري وروح الإبداع لديه، وقدرته على النهوض وتجاوز الصعاب وإعادة بناء الوطن والمواطن.