فكرة الإسلام المعتدل لاقت رواجاً على المستويين السياسي والإعلامي في الغرب مثلما راهنت الحكومات السابقة على نقيضه المتشدد في حقبة الثمانينات لمواجهة المدّ الشيوعي خصوصاً في أفغانستان.

لم يكن الإسلام السياسي، في يوم من الأيام، ومنذ نشأته، بعيداً عن إرادات مراكز القرار الأمنية والسياسية في الغرب الرأسمالي، ولم يكن بعيداً عن مصالحه السياسية وتوجهاته. انخرط منذ بدء نشأته مع الاستخبارات البريطانية والفرنسية والألمانية، وبعد الخمسينات من القرن الفائت عقدت الجماعات الإسلامية قرانها المقدس مع الإستخبارات الأمريكية لمواجهة النفوذ الشيوعي والمدّ الديمقراطي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
لم يتردد الأمريكان في تقديم كل العون اللوجستي والإعلامي لها في كل الأوقات. توّجت هذه العلاقة وبلغت ذروتها في الثمانينات حين شبّه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان لدى استقباله في البيت الأبيض قادة الجماعات الإسلامية المسلحة في أفغانستان، بالآباء المؤسسين لأمريكا. الوثائق التي تؤكد على هذه العلاقة الوطيدة، المعلنة وغير المعلنة، تكاد تملأ المحيط الأطلسي بها.

ما يهمنا هو الإشارة إلى أنه بعد تفكك المنظومة السوفيتية (المنظومة الاشتراكية سابقاً) وانهيارها، نشأ وضع يتسم بتقاسم جديد للنفوذ بين الأمريكان وأوروبا الغربية، أخذت خلاله معظم دول أوروبا الشرقية بالتحول التدريجي السلس إلى النظم الديمقراطية الحرّة، باستثناء رومانيا ويوغسلافيا، تعرضتا لأزمات ومحن عارضة تخلصت منها في نهاية المطاف. وهذا التحول ماكان ممكنا إلا بدعم الدول الغربية وحلف ناتو ورعايتهما. إذ حاولا احتواء تلك الدول ودمجها ضمن منظومتها السياسية والأمنية، للحدّ من النفوذ الروسي الآخذ بالانكماش والتردّي حتى وقته.

أما الدول الشرق أوسطية، ومجموع الدول الإسلامية، التي كان يحكمها نظم قومية أو إشتراكية مستبدة وفاسدة، تابعة لهذا الحلف أوذاك، فلم تكن في نيّة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية القبول بتحول ديمقراطي على غرار دول أوروبا الشرقية، بل كانت تتوجس من هذا التحول، الذي كان من شأنه أن يضع هذه الدول على عتبة الإستقلال التام من تبعيتها. كان التحوّل الديمقراطي لهذه الدول والمجتمعات على الضد من المصالح والرغبات الأمريكية والأوروبية الغربية.

بعد هذا التاريخ أخذت الدوائر والمؤسسات الأيديولوجية والجامعات على عاتقها التبشير بنمط جديد من الإسلام الأيديولوجي (المعتدل) الذي يتوافق من منظور المصالح السياسية لأمريكا والغرب في المنطقة، مع ما تهدف إليه من استمرار هيمنها وتكريس تبعية هذه النظم والمجتمعات لها. وقدمت في هذا السياق النموذج الأردوغاني في تركيا وروّجت له كـ( برادايم) للنظم السياسية الإسلامية المعتدلة، ودليلاً حيّاً على نجاحها الاقتصادي والاجتماعي . وبشّر بهذا النموذج السياسي في معظم الدول الإسلامية دون الحاجة إلى أية تحوّل ديمقراطي حقيقي على المنوال الأوروبي الغربي. بحيث يتوائم مع ثقافة هذه المجتمعات وقيمها الروحية دون أن يقوّض خصوصيتها.

بدا مفهوم الإسلام المعتدل Moderate Islam متخماً بالمطالب الأيديولوجية والسياسية، العملية والبراغماتية، التي تستهدف توافقاً من نوعٍ ما بين المطالب الراديكالية المطلقة للإسلام وثبات مرجعيته المقدسة(النص) وتعاليها، وبين المطالب السياسية العملية والمباشرة. فالإسلام المعتدل، من وجهة النظر هذه، هو إسلام متغير ومعدّل- ويكاد أن يكون محوّراً- يستجيب لمنطق العصر.

يريده الغرب، بخاصة الغرب الرأسمالي، ويريده المسلمون أنفسهم بزعم أصحاب هذا الشعار. ولم يتغافل عدد كبير من المنظرين له والمروّجين لهذا النمط من الإسلام عن حقيقة إنه كان مطلوبٌ أمريكياً أيضاً ويتعين عليه أن يتسق مع الوجهات السياسية والأيديولوجية الأمريكية ومراميها. إنه إسلام يتعايش مع الحداثة، يعترف بالآخر المختلف دينياً ويتواءم معه، ويُراد به أن يكون إسلاماً وديعاً ولطيفاً وحتى رومانسياً إن اقتضى الأمر، متحرراً من حالة الاحتقان الأيديولوجي ومتطهراً من وباء الكراهية ورفض الآخر. أن تكون مسلماً معتدلاً، كما عبر أحدهم، يعني أن تكون جيداً، مطيعاً ومرناً إلى أقصى حدّ في نظر المجتمع الغربي.

تصل الدعوة بالبعض إلى مديات بعيدة في المطالبة بنوع من الإسلام التاريخي، المؤسَّس على قراءة وفهم جديدين بالدين ودوره، يستجيب لمنطق الواقع ومطالبه، حتى لو اقتضى الأمر انزياحاً معرفياً ومعتقدياً عن الموروث المقدس. أي إنتاج خطاب ديني معاصر يتجه إلى المستقبل ويعوّل على الحاضر حتى ولو عارض المطلقات المقدسة والعقائد في النص المقدس. وتصل الحماسة ببعضهم إلى حدّ المطالبة بتخلص المسلمين من نصف القرآن إذا أرادوا التوافق مع العالم والانسجام مع منطق المدنية.

تلقت فكرة الإسلام المعتدل رواجاً واسعاً على المستويين السياسي والإعلامي، وقد راهنت إدارة بوش الأب على هذا التيار بمثابته حصان طروادة في هذه المرحلة لاختراق العالم الإسلامي إلى حين، مثلما راهنت الحكومات السابقة على نقيضه المتشدد في حقبة الثمانينات لمواجهة المدّ الشيوعي، بخاصة في أفغانستان. وبموازاة هذا الأمر أكدت عدد من مراكز الأبحاث الأمريكية والغربية على أن الإخوان المسلمين يعدّون النموذج الأمثل للتيار الإسلامي المعتدل في الوقت الراهن. وكانوا يشيرون عادة إلى النجاح الذي حققه هؤلاء في عدد من البلدان الإسلامية (الانتصار السياسي والتشريعي الذي حققوه في تركيا في البدايات) وكان برأيهم إن مثل هذا النجاح يعدّ مصدّاً قوياً بمواجهة النمو المتصاعد للتيارات المتشددة بصفة عامة. لكن السؤال الذي شكّل محكّ اختبارٍ لمثل هذا الادعاء كان هو، هل شكّل الإسلام المعتدل، ضمانة دائمة وحقيقية، ليست عارضة أو زائفة، ضد التطرف، وبخاصة في سوريا والعراق ومصر أخيراً؟ ألم تخرج جميع الجماعات الجهادية اليوم من عباءة الإخوان الأيديولوجية والتنظيمية؟ ألا تمثل، دون مواربة، وجهها الحقيقي، وتجليها السياسي الأقصى؟ ألا تعدّ امتداداً سياسياً وعقائدياً واجتماعياً لها؟

وهل يمكن عزل التطرف الإسلامي الذي نشهده في كلّ مكان عن رحمه الأيديولوجي الأصلي؟ ثم هل يمكن التنكر لدور الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في تشجيع مثل هذه الحركات السياسية والأيديولوجية وتنميتها في المنطقة؟ وهل يمكن الركون إلى قناعة تتنكر لوجود أيّة علاقة لوجستية خفية، وفي غاية السرية، بينها وبين الدوائر الأمنية، أو عدد منها، في أوروبا وأمريكا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ أخيراً هل أثبت إسلام (العدالة والتنمية) في تركيا سوى التواطئ من جهة أولى مع الجماعات الدينية الأشد تطرفاً، ومن جهة ثانية الانخراط مع المشاريع القومية التوسعية الأكثر عنصرية لدى العثمانيين الجدد على حساب التنوع الثقافي والتعايش المشترك في المنطقة؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها تضع المزاعم الغربية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواجهة التطرف عارية على المحك؟

عن ميديل ايست اونلاين

#حزب_سوريا_المستقبل
#مقالات

في تركيا، تنمو أعدد اللاجئين السوريين، أسرع من نمو البكتريا في فم الرئيس التركي أردوغان. وأيضاً في فم أفراد نظامه. فقد وصلت أعدادهم في تركيا اليوم حسب فم السلطان التركي إلى 3.6 مليون سوري. والتزايد الطردي للعدد مرهون دائما بدرجة استثمار أردوغان ونظامه له، في مواجهة أوروبا داخل حدودها عبر إرسال موجات لجوء من حدوده إليها، أو بمواجهة أوروبا أيضاً لكن عبر تشريع إعادتهم إلى المنطقة التي يطالب بإنشائها كمنطقة آمنة في الشمال السوري.

ويلتقط بعض زعماء العالم “الحر” هذا التكاثر الخليوي لعدد اللاجئين السوريين في تركيا، ليقولوا إن اردوغان يقوم بعمل جيد وعلينا مساعدته، ووافقوا على إعادة دفع 6 مليار يورو جديدة لقاء خدماته اللاجئة.

كررت زعيمة ألمانيا أنجيلا ميركل العدد “3,6 مليون” مبتسمة، ولم تتساءل إذا كان أردوغان قد حذف المليون سوري الذي عبروا من تركيا إلى ألمانيا في السنوات الماضية.

ولم يتساءل زعيم حلف الناتو “يانس ستولتنبرغ”، وهو يكرر “3,6 مليون” ثلاث مرات، اذا اهتم اردوغان أيضاً، بحذف أعداد الذي عبروا من الضفة التركية إلى ضفاف العالم الحر.

أغلق اردوغان حدود تركيا بوجه السوريين منذ فترة طويلة، ومن يتجاوز الحدود يُقتل من قبل الجندرمة التركية، والوثائق الحقوقية لدى المنظمات المحلية والدولية، تؤكد بالتفصيل عمليات القتل وأسماء الضحايا.

أغلق الحدود التركية السورية أمام المقهورين من السوريين، لكنه أبقاها مفتوحة أمام قوافل الدواعش من سوريين وأمم أخرى، لأن داعش هذا القاتل االمأجور، نفذّ الأجندة التركية وغيرها من الأجندة في مراحل سابقة من عمر الأزمة السورية، وينفذها الآن، وهو يدخل في عداد حسابات الأجهزة الأمنية التركية وخزائنها السّرّيّة، وخزائن السلطان، ومسألة أعدادهم تدخل ضمن حسابات معادلات أخرى أكثر تعقيد.

إغلاق الحدود التركية السورية، يعني أن عدد اللاجئين السوريين يجب أن يتناقص باعتبار أن السلطان التركي ارتكب كل ما يمكن أن يقلل منهم.

فقد جنّس الكثير من السياسيين السوريين والمصابين بلوثة “الثورة المستمرة” الذين حرصوا منذ بداية الأزمة السورية على تطبيق أجندته، وليس المقصود هنا، أولئك المجنسين من أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين السورية، بل قسم كبير آخر ممن يجولون في فضاء هذه الجماعة، من سياسيين وثوريين ينتمون إلى صنوف أخرى من السجادة الثورية السورية، وناشطين إعلاميين وجدوا طريقاً إلى الكتابة، وهلاميين يتلونون في دهاليزهم.

وجنّس الكثير من العوائل والأشخاص الذين وجدوا طريقاً للتجنيس عبر دفع رشاوى لمافيا التجنيس، تفاوتت بين 7 آلاف دولار للشخص الواحد و12 ألف دولار للعائلة.

وأعاد الكثير منهم قسراً إلى المناطق التي احتلها جيشه ومرتزقته من السوريين والايغور وغيرهم، وفق تصريحاته هو ذاته. وطوع الكثير منهم في ميليشياته لاحتلال أراض سورية جديدة وقُتل منهم الكثير. وفتح البحر أمامهم للوصول إلى اليونان والعالم الحر. وذكرت مواقع يونانية وصول أكثر من 500 لاجئ في يوم واحد قادمين من السواحل التركية. وطالبت بمراقبة الحدود التركية، التي تم التوافق عليها مسبقاً مع الاتحاد الأوروبي لمراقبتها.

أمام كل هذه االعوامل التي تؤدي حتماً إلى تناقص أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، فلماذا إذن تزداد أعدادهم في عام واحد من 2,5 مليون إلى 3,6 مليون، لا أحد يعلم، إلا إذا قلنا إن السلطان التركي ونظامه وإعلامه وإحصاءاته يكذبون.

#حزب_سوريا_المستقبل

#مقال_رأي

مقالات الرأي لا تعبر عن وجهة نظر الموقع