حزب سوريا المستقبل
ينعى إلى السوريين وفاة المفكر والباحث الإسلامي الدكتور “محمد شحرور”
الذي قدم خلال مسيرة حياته الحافلة والطويلة رؤى إبداعية
في التجديد الفكري للخطاب الديني لبناء مجتمع معاصر وحضاري
وإذ يرحل الدكتور “محمد شحرور” جسداً فقد ترك فكراً نيِّراً سيبقيه في ذاكرتنا
حزب سوريا المستقبل يتقدم إلى عائلة الفقيد ومحبيه وأصدقائه وقراءه
بأحر التعازي القلبية والمواساة بمصابهم الأليم
“إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”
حزب سوريا المستقبل
22/12/2019
#حزب_سوريا_المستقبل
#محمد_شحرور
#نعوة
عقد مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية NRLS،ملتقى حواري تحت عنوان “الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا”، وذلك في مدرج مركز آرام تيكران للثقافة والفن بمدينة رميلان في مقاطعة قامشلو شمال شرقي سوريا.
قسمت أعمال الملتقى على ثلاث جلسات حوت محاضرات ومحاور عدة تم مناقشتها ,وذلك بمشاركة خمسة وثلاثون ممثلاً عن الأحزاب السياسية وثمانون شخصية من المجتمع من حقوقيين ومثقفين وأكاديميين ومن مؤسسات المجتمع المدني.
خلال الجلسة الأولى للملتقى والتي كان محورها حول “عمليات الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي الذي استهدف سكان المنطقة وعانوا منها عبر التاريخ”، والتي تضمنت ثلاث محاضرات أدارها الحقوقي والكاتب السياسي المستقل نايف جبيرو أكد فيها المحاضرون أن الدولة التركية تقتدي بنهج الإمبراطورية العثمانية في إبادة شعوب المنطقة، ودعوا إلى تفعيل القوانين الدولية فيما يخص جرائم الإبادة، ومعالجة أسبابها الجذرية.
أما الجلسة الثانية الجلسة الثّانية: فكانت حول تعريف وتقييم الانتهاكات المُرتكبة في سياق عمليّات الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ من النّاحية الحقوقيّة والقانونيّة، وتحديد الموادّ والبنود المُدرجة في الميثاق الدّوليّ والقانون الإنسانيّ الدّوليّ، والاتفاقيّات ذات الصّلة الّتي تُشكّل تلك الانتهاكات خرقاً لها، وبشكلٍ خاصّ بعد تدهور الأوضاع وبروز كارثة إنسانيّة مُقارنة بالوضع قبل تعرّض المنطقة إلى عدوان واحتلال الجيش التّركيّ ومرتزقته، وبالتّالي الوصول إلى آليّة قانونيّة لمحاسبة الجناة المرتكبين لتلك الانتهاكات.
وبحضور المهندس إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل عقدت الجلسة الثّالثة والتي كان المحور الرّئيس للجلسة فيها يتمحور حول الحلول، وتحديد الآليات والسّبُل الّتي تدعم الجهود المبذولة لمقاومة عمليّات الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ وإيقافها، وتدعم الإصرار على التّشبّث بالتّراب.
حيث ألقى المهندس إبراهيم قفطان
كلمة شرح فيها رؤية حزب سوريا المستقبل في حل الأزمة السّوريّة والتي بدأها بالقول
” آنَ الأوان أن تلعب الأحزاب السياسية الديمقراطية العلمانية،
وهيئات المجتمع المدني السوري دوراً فاعلاً في إيجاد الحلول للأزمة السورية ، وأن
تنتقل من لعب دور المُتعامِل للنتائج الكارثيَّة للأزمة، إلى دور اللاعب الفاعل في
بناء الدولة الحديثة وأن تكون شريك أساسياً على طاولة الحلول والمفاوضات، وأن
تتمثل بكل أطياف الشعب السوري ، خصوصاً بعد أن ثبتَ عجزُ الأطراف المتصارعة من
كافة الجهات النظام كان، أم المعارضة المرهونة للخارج في تقديم برامج قابلةً
للتنفيذ تنهي الأزمة وتحقّق إرادة السوريين” .
وأضاف “تحتاج سورية إلى أفكار، وقيم جديدة، ومحفزات قادرة على انتشالها من
هذاالواقع.، لكن مع وجود النظام بعقليته الأمنية وأفكاره ، وفي ظل تراجع القيم
الوطنية في سورية، يبدو مستحيلاً عبور المرحلة الجديدة بهذه الأدوات في ظل حكومة
مركزية ، ولقد ضحت الحكومة المركزية بالنخب التقنية، والمتعلمة من خلال التهجير ،والآن
أصبحت أسهماً في أرصدة ثروات الدول التي استقبلتها، ولا يوجد ما يشجعها على العودة
رغم مطالبتنا بالعودة الآمنة للشعب السوري، وكما حطم الأسس الوطنية السورية، ودمر
رأسمالاً رمزياً مهماً كان يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على تجاوز هذه المرحلة،
وما لم يتم إصلاح هذا العطب في الجسد السوري، سيكون مستحيلاً ، وكذلك الدول
الراعية لن تحقق أي نتيجة إيجابية لتدخلها في سورية، ولن تنفعها مناوراتها
وتكتيكاتها لتدجين المعارضة السورية أو النظام وخداع اللاعبين الآخرين”.
واختتم القفطان كلمته قائلاً “على الرغم من صعوبة تأطير
حزب سوري وطني ، منظم حزبيا، أو بأي شكل سياسي واضح المعالم اليوم، نتيجة الأوضاع
الاستبدادية السائدة داخل سورية واحتلال أجزاء منها والتدخلات الدولية والإقليمية
وبغض النظر عن طبيعة الجهة المسيطرة، وبحكم التشتت والتبعثر السوري داخل الوطن
وخارجه ، إلا أن الحديث عن أهداف حزب سوريا المستقبل وتوجهاته ورؤاه وبرامجه ضرورة
ملحّة وخطوة أولى في تجاوز القوى والأطراف المسؤولة عن نهب الثروات وتقسيم الوطن
والمجتمع، وارتهان مستقبل سورية بمصالح الدول الخارجية ، وما يجب أن يُعرف هنا أن
الحسم العسكري غير ممكن في ظل وضع سوري مشتت، ووضع إقليمي ودولي لا يريد انتصار
طرف دون طرف ، في حين فقد النظام والمعارضة قوتهم وباتوا يعتمدون على قوى طائفية
مستجلبة من الخارج ، ولذا فمن يتحكم في الصراع هو قوى إقليمية ودولية أكثر من
القوى الداخلية، والأسوأ من ذلك أن القوى الأصولية باتت تتصدر المشهد، حيث تمتلك
المال والسلاح بدعم مباشر من دول إقليمية، وتعمل على فرض سلطة أكثر سوءاً ، وكما
انحصرت أهداف الثورة في إسقاط النظام ، وهو الهدف الذي ظهرت استحالته ، ولنعلم
وليعلم كافة الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية أن سوريا اليوم ليست سوريا قبل
الحرب، وإن كان الرئيس هو نفسه، ونوعية الوزراء والنواب هي نفسها، والأجهزة
الأمنية هي نفسها، فالشعب صار أكثر طائفية وراديكالية في بلد مدمر، ثمانون في
المئة من أهله تحت خط الفقر، ومهجرين ونازحين، وتغيير ديموغرافي، وأحدث مشروع
للدولة التركية، وهو نقل مليون سوري مهجر في تركيا للسكن في المنطقة الحدودية بين
المالكية ورأس العين وتل أبيض، ورغم أن الصورة التي رسمها غيربيدرسون الموفد
الدولي الخاص أمام مجلس الأمن، هي صورة “بلد محطم لا يزال في خطر وأزمة بسبب
استمرار العنف والإرهاب وانتشار أربعة جيوش خارجية على أراضيه، فضلاً عن المعاناة
والانتهاكات المروعة والمجتمع المنقسم بعمق والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد
وخارجها”، ووسط “شبح الحريق الإقليمي الأوسع الذي يلوح في الأفق من خلال ثورات
العراق ولبنان والنزاع الدائر بين إيران وأمريكا لابد من حل للأزمة السورية عبر
المسار السياسي ومشاركة كل السوريين بدون استثناء”.
اختتم مُلتقى مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجيّة بقراءة البيان ختامي والّذي قرأته عضو اللّجنة
التحضيرية ليلى صوار والذي حمل
جملة توصيات توصّل إليها
المشاركون في الملتقى:
وجاء في نصّ البيان:
بدعوة من مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجيّة NRLS وتحت عنوان (مُلتقى الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ: الأجندات، التّداعيات، واستراتيجيات المواجهة)؛ عُقِدَ في مدينة رميلان بإقليم الجزيرة في شمال شرق سوريا اجتماعٌ موَّسعٌ حضره ما يزيد عن مئة شخصية، من سياسيّين وباحثين وحقوقيّين وممثّلي المؤسّسات الحقوقيّة والمجتمع المدنيّ والإدارة الذّاتيّة في شمال وشرق سوريا.
ناقش فيه الحضور من خلال تقاريرهم ودراساتهم ومداخلاتهم عمليّات الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ الّتي يرتكبها جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في المناطق المُحتلة من شمال سوريا، وبمختلف أبعادها التّاريخيّة والسّياسيّة والحقوقيّة، والبحث في سبل إيقاف هذه العمليّات ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين والمواثيق الدوليّة، وكيفيّة معالجة التّداعيات النّاجمة عن تلك العمليّات.
ثمّن المجتمعون الدور الرّيادي الّذي قامت به وحدات حماية الشّعب والمرأة وقوّات سوريا الدّيمقراطيّة في مكافحة الإرهاب وبدعم من التّحالف الدّولي لِما لذلك من تأثير إيجابيّ على أمن وسلم المجتمع الدّوليّ، ودور هذه القوّات في عقد تفاهمات واتّفاقيات مع العديد من الأطراف سواء أكانت على الصّعيد الدّاخليّ أو الدّوليّ لتجنيب الشّعب ويلات الحرب والحفاظ عليه من التّعرض للمزيد من الإبادة العرقيّة والتّغيير الديمغرافيّ؛ كما أشادوا بالظّروف الآمنة المستقرّة الّتي تحظى بها مناطق الإدارة الذّاتية لشمال وشرق سوريا، مقارنة مع حالة الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار في المناطق الأخرى من الجغرافيا السورية وخاصّة تلك الخاضعة لاحتلال الدّولة التّركيّة.
إنّنا في إدارة مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجيّة في الوقت الّذي نعرب فيه عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجميع المشاركات والمداخلات، والاستفسارات القيّمة الّتي بدرت من الحاضرين؛ فإنّنا نرفع للرأي العام العالمي خلاصّة أفكار هذا الملتقى الذي يعبّر عن إرادة نخبة من المفكّرين والمثقّفين والأكاديميّين والحقوقيّين والسّياسيّين في مناطق شمال وشرق سوريا الّذين لهم دور بنّاء في ترسيخ حالة السّلام والأمان الّذي ينعم به سكّان المنطقة منذ 2011؛ وذلك على شكل مقترحات وتوصيات والّتي تعتبر من أهم النّقاط المتّفق عليها من قبل المجتمعين، والهادفة إلى وقف الإبادة العرقيّة وإيقاف وإنهاء عمليات التّغيير الدّيمغرافيّ، وتحرير الأراضي المحتلّة وعودة المُهجّرين قسراً إلى ديارهم، ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وتعويض المتضررين جرّاء تلك الممارسات؛ كلّ ذلك في إطار القانون الإنسانيّ الدّوليّ ومواثيق الأمم المتّحدة ذات الصّلة؛ والتوصيات هي كالتّالي: إنَّ التّقارير الموّثقة وأعداد الضّحايا المدنيين والظروف الصعبة للسكّان المُهجّرين قسراً عن مناطقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم واحتلال جزء من أراضي دولة مجاورة، تشير إلى ارتكاب الدولة التركية ومرتزقتها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخرقاً فاضحاً للمواثيق والقوانين الدّولية؛ هذا الأمر يحتّم على الهيئات القضائية الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتها والتزاماتها لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجُناة.
إنّ تأكيد المجتمع الدولي على المواثيق والعهود والاتفاقيات والقرارات الدولية والالتزام بها كفيل بتشكيل ضغط مؤثّر على الدولة التركية لإيقاف عمليات الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي التي ترتكبها بحقّ مكوّنات شمال وشرق سوريا، ووضع حد لتدخلاتها السلبية في شؤون المنطقة. ويتطلب تحقيق ذلك وضع استراتيجيات وتنفيذ نشاطات سياسية وحقوقية مشتركة من قبل مؤسّسات المجتمع الدولي ومؤسّسات الأمم المتحدة؛ كما ويتوجّب على الدول الراعية لاتفاقيات وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) إلزام الدولة التركية بإيقاف عدوانها على المنطقة وإنهاء احتلالها والسماح بعودة السكّان إلى مناطقهم وممتلكاتهم في ظروف آمنة ومضمونة.
تشكّل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ضمانة لمنع نشوء كيانات إرهابية في المنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين، وقد كان لها دور مؤثّر في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة خلاياه النائمة، ولها الفضل في حالة السلام والأمان التي تنعم بها المنطقة التي تديرها؛ لذلك أي هجوم أو عدوان على هذه الإدارة سيخدم الإرهاب وسيتسبّب بكارثة إنسانية وهذا ما حدث إثر عدوان الدولة التركية ومرتزقتها على المنطقة. إنَّ هذا الأمر يُحتّم على المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساندة لهذه الإدارة على كافّة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وإدراج ميليشيات ما يسمّى “بالجيش الوطني” التي ارتكبت انتهاكات بحقّ سكان المنطقة على لائحة المنظمات الإرهابية كون أعمالها وانتهاكاتها تشكّل مصدر دعم مادّيّ ومعنويّ وعسكريّ للتنظيمات الإرهابية، خاصّة تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين اللّذَين يدعمان هذه الميليشيات بالمقاتلين والمعلومات وتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات عبر خلاياها النائمة.
تعتبر الإدارة الذاتية الممثّل الشرعي لمكوّنات شمال وشرق سوريا، وقد قدّمت قوات سوريا الديمقراطية- القوات الشرعية في شمال وشرق سوريا- الكثير من التضحيات لدعم الأمن والسلم الدوليين؛ وعدم مشاركة ممثّلين عن مكوّنات المنطقة في اللجنة الدستورية الخاصّة بمشروع حلّ الأزمة السورية المقدّم من قبل المجتمع الدولي يعتبر إجحافاً بحق هذه المكونات؛ وهي غير معنيّة أو غير مُلزمة بأي صيغة دستورية أو قانونية لم تشارك فيها؛ ويقع على عاتق المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة إشراك الإرادة السياسيّة في شمال وشرق سوريا في جميع الأعمال والمؤتمرات المعنيّة بحلّ الأزمة السورية.
لتحقيق العدالة والسلام، والقضاء على التّطرّف الذي يشكّل جوهر ثقافة الكراهية؛ يتحتم إنشاء محكمة جنائية دولية مختصة بالنظر في الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا عامة، وشمال وشرق سوريا خاصّة؛ لمقاضاة الدولة التركية ومرتزقتها من الميليشيات الأصولية الرجعية كتنظيمات داعش وجبهة النصرة والفصائل المنضوية تحت جناح فيما يسمّى بالجيش الوطني على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخاصّة جريمة عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافيّ بحقّ سكّان المنطقة إلى جانب التسبّب بكارثة إنسانيّة وتغذية التطرّف وثقافة الكراهية؛ ويمكن لمحكمة العدل الدولية أو الهيئات القضائية الدولية الأخرى القيام بهذا الواجب.
إنّ طبيعة الأجندات المُحاكة وحجم المؤامرة التي تستهدف مكوّنات شمال وشرق سوريا، وما تعرّض له أجدادهم من قبل أسلاف الدولة التركية، يُحتّم على مكوّنات المنطقة بمختلف انتماءاتهم رصّ صفوفهم والتشبّث بتراب الوطن ورفع مستوى الدعم للإدارة الذّاتية في شمال وشرق سوريا ولقوّات سوريا الديمقراطيّة، وتصعيد المقاومة على جميع الصّعد الثقافية والاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة لمقاومة مشاريع الاحتلال والهيمنة، والحفاظ على السّلام والهويّة الوطنيّة.
#حزب_سوريا_المستقبل
#المهندس_إبراهيم_القفطان
#مركز_روج_آفا_للدراسات_الاستراتيجية
يقيم حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في مدينة بوتسدام الألمانية، في 21 كانون الأول، بمشاركة مجموعة من السوريين المقيمين في أوروبا.
وتحت شعار: معاً نحو سوريا ديمقراطية لامركزية، دعت منظمة أوروبا لحزب سوريا المستقبل مجموعة من الشخصيات السورية، من أكاديميين وناشطين ومستقلين وإعلاميين، لحضور الندوة الحوارية، وتبادل وجهات النظر، ومناقشة الوضع السوري الراهن، وآفاق الحل، والبدائل الممكنة. وتسعى الندوة إلى تقديم رؤية حزب سوريا المستقبل من أجل إنقاذ سوريا، من الاستبداد والاحتلالات والإرهاب، من خلال الاستفادة من تناقضات المرحلة.
وسيحاول حزب سوريا المستقبل في الفترة القادمة، بناء مجموعة من اللقاءات والندوات في عموم القارة الأوروبية، للوصول ما أمكن إلى أصوات سورية لديها هم مشترك وحلول لمعالجة الأزمة السورية.
أغنية الشهيدة هفرين الياسمين.. شهيدة حزب سوريا المستقبل
والتي افتتحت به فرقة وتر والفنان سردار شريف الحفل الفني الذي أقيم على مسرح المركز الثقافي لمدينة الطبقة تكريماً للشهداء ولمقاومة شمال وشرق سوريا.
كلمة المهندس إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل في الملتقى الذي أقامه مركز روج آفا للدراسات حول الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا حيث قدم رؤية حزب سوريا المستقبل نحو حل استراتيجي للأزمة السورية.
آنَ الأوان أن تلعب الأحزاب السياسية الديمقراطية العلمانية، وهيئات المجتمع المدني السوري دوراً فاعلاً في إيجاد الحلول للأزمة السورية ، وأن تنتقل من لعب دور المُتعامِل للنتائج الكارثيَّة للأزمة، إلى دور اللاعب الفاعل في بناء الدولة الحديثة وأن تكون شريك أساسياً على طاولة الحلول والمفاوضات، وأن تتمثل بكل أطياف الشعب السوري ، خصوصاً بعد أن ثبتَ عجزُ الأطراف المتصارعة من كافة الجهات النظام كان، أم المعارضة المرهونة للخارج في تقديم برامج قابلةً للتنفيذ تنهي الأزمة وتحقّق إرادة السوريين .
إنّ الأحزاب السياسية التي لم تتلوث أيديها بالدماء في سورية ، تستطيع أن تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار خلال هذه الفترة وكذلك قبول الأحزاب السورية التي تستطيع أن تغير من أيدولوجياتها المبنية على أسس قومية رغم مرورها بمنعطفات كثيرة كحزب البعث، وغيره من الأحزاب المبنية على أسس قومية أن توسع دائرتها إلى الأسس الوطنية الضامنة لسوريا حرة قوية، وأن تتقاطع مع الأحزاب الأخرى، وعدم التفكير بالاجتثاث لها بل السعي إلى تصحيح مسارها ، وأن تقدم رؤية خاصّة لحلِّ الأزمة، وأن تكون أكثر قرباً من واقع المجتمع السوري بحكم فعالية هذه الأحزاب، والمجتمع المدني على أرض الواقع، وقدرتهم على فهم الجذور العميقة للأزمة، ورصد آثرها وانعكاساتها على المجتمع، ولا يتم ذلك إلا بفلسفة القبول والاعتراف بخصوصية كافة مكونات وأطياف الشعب السوري و أحزابه وقومياته ،
لقد أدى تطور مسار العنف إلى إبعاد تركيز الإعلام، وصناع القرار عن تطور الأحزاب الديمقراطية، والمجتمع المدني في سوريا في ظل الانفتاح النسبي للفضاء العام، لكن أي حل سيكون منقوصاً بدون مشاركة كافة الأطراف الفاعلة لن يكون حلاً كاملاً .
تحتاج سورية إلى أفكار، وقيم جديدة، ومحفزات قادرة على انتشالها من هذاالواقع.، لكن مع وجود النظام بعقليته الأمنية وأفكاره ، وفي ظل تراجع القيم الوطنية في سورية، يبدو مستحيلاً عبور المرحلة الجديدة بهذه الأدوات في ظل حكومة مركزية ، ولقد ضحت الحكومة المركزية بالنخب التقنية، والمتعلمة من خلال التهجير ، والآن أصبحت أسهماً في أرصدة ثروات الدول التي استقبلتها، ولا يوجد ما يشجعها على العودة رغم مطالبتنا بالعودة الآمنة للشعب السوري، وكما حطم الأسس الوطنية السورية، ودمر رأسمالاً رمزياً مهماً كان يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على تجاوز هذه المرحلة، وما لم يتم إصلاح هذا العطب في الجسد السوري، سيكون مستحيلاً ، وكذلك الدول الراعية لن تحقق أي نتيجة إيجابية لتدخلها في سورية، ولن تنفعها مناوراتها وتكتيكاتها لتدجين المعارضة السورية أو النظام وخداع اللاعبين الآخرين .
والآن تواجه سورية واقعاً معقداً، ومؤلماً بعد احتلال الدولة التركية وميلشياتها أجزاء من سورية وتهجير أهلها واعتماد سياسية التغيير الديمغرافي ، والذي يستحيل حجبه عن الأنظار من خلال ارتكابها لجرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الانسانية ، وكذلك مهما حاولت الأطراف “النظام وحلفاؤه ، والمعارضة وحلفاؤها ، في تغيير الصورة، فإن هناك واقع متجسد في سوريا من خلال الأزمة الاقتصادية حيث تتبدّى اليوم في انهيار العملة السورية، وأزمة وطنية يمثلها صراع دولي على الأراضي السورية يصل إلى حد الصدام ، يدور حول تقاسم مجمل الكعكة السورية، وكعكة الشمال تحديداً من خلال تواجد أربع قوى دولية وإقليمية.
ويتبدّى ذلك سياسيا في لجنةٍ دستوريةٍ جوفاء، لا تملك رؤية لمستقبل سورية، وذلك لعدم مشاركة كافة السوريين، ووجود احتلال لأجزاء من أراضيها كما لا تملك القدرة على فرض رؤيتها إن تبلورت مستقبلاً، لأن الوضع السوري قد انتقل من حالة الاستعصاء العسكري الذي كان سائداً قبل التدخل العسكري الدولي ، إلى استعصاء سياسي، واقتصادي واجتماعي، تظهر ملامحه في تسارع وتيرة الانهيارات السورية على جميع الصعد.
انهيار يوضح فشل النظام، والمعارضة السياسية والعسكرية في فهم جذر المشكلة السورية، وعجزهم عن بلورة خريطة طريق تخرج سورية من هذا النفق ، من خلال صفقات النظام مع حلفائه ، والتي باعت وما زالت تبيع الأراضي والثروات السورية لهم بأباخس الأثمان، مقابل حمايتهم ، بالإضافة إلى غياب رؤية سياسية، واقتصادية مستقبلية وحاضرة، وكذلك نهجت المعارضة السورية العسكرية والسياسية التي رهنت جميع إمكاناتها ومقدّراتها لخدمة المصالح التركية ، حتى لو كانت نتيجتها خسارة الوطن، وسفك دماء السوريين والمدنيين، وترسيخ حكم مافياتٍ استبداديةٍ وإجراميةٍ، كما حصل في عفرين، وشمال وشرق سورية من خلال كتل داعش بمسميات أخرى .
لذا تحتاج سورية اليوم برنامج يتوافق مع كافة مكونات الشعب السوري للتعبير عن تجاوز الشرخ الاجتماعي الذي صنعته الأطراف المتصارعة النظام منذ اليوم الأول للثورة او ما تسمى الأزمة السورية، وعمّقته المعارضة ، وهو انقسامٌ قائمٌ على تحويل المجتمع السوري إلى كياناتٍ متعدّدة منفصلة طائفية، أو عرقية أو إثنية أو دينية ، لكل منها رؤيتها وأهدافها وتطلعاتها وتحالفاتها الخارجية والداخلية التي لا تقوم من غيرها، ولا يجوز للسوريين الخروج عنها، حتى باتت شكاوى المواطنين من انهيار العملة بمثابة تواطؤٍ ، ومؤامرة خارجية من وجهة نظر الحكومة، وتحولت إلى مدعاة للسخرية والتشفي من طرف المعارضة .
كما أضحى رفض الاعتداءات التركية على الأراضي السورية، والاعتداء على جزء من مواطنيها المدنيين، بمثابة خيانة عظمى للثورة لدى المعارضة المرتهنة لتركيا ، وذريعة للنظام كي يعيد فرض حكمه الأمني على تلك المناطق، وإلى ما هنالك من تصريحاتٍ ومواقف رسمية للنظام والمعارضة، تكشف عن إصرارهم على تحويل المجتمع السوري إلى مجموعات وفئات متنازعة ومتصارعة منفصلة عن بعضها البعض ، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وهو ما يفرض على السوريين مزيداً من الهواجس والمخاوف الوطنية التي تحول دون تبلور موقف شعبي حاسم على الأرض، سواء في مناطق النظام أو خارجها، نتيجة خشيتهم من أن تتحول هذه المواقف إلى مطيةٍ يعبر عليها النظام أو المعارضة، وتؤدّي إلى استبدال طرف مكان طرف آخر ، لروسيا أو إيران أو تركيا أو أميركا ، رغم أن كلها متطابقة في النهج والممارسة، والنتيجة في خدمة مصالحهم الدولية
وفي المحصلة فطريق خلاص سورية ، لا يمر عبر أي منهم، بل يتطلب مساراً مختلفاً تماماً، مساراً قد أسّست له القوى الديمقراطية والادارات الذاتية بمبادئها الأولى من الاعتراف بكافة المكونات واعتماد النهج الديمقراطي وضمن برنامج التعددية ، اللامركزية ، الديمقراطية ، يحتاج السوريون اليوم إلى فرض خيارهم الثالث الخيار الوطني واعتماد المواطنة أساس البنية السورية وذلك بعد تجاوز مسبّبي هذه المأساة جميعاً، بدايةً من النظام وانتهاء بالمعارضة السياسية والعسكرية، فإننا في حزب سوريا المستقبل نؤسّس على وحدة المجتمع، انطلاقاً من وحدة معاناته ومآسيه وأزماته التي سوف تقودنا نحو إجماع على الأهداف والتطلعات. أما فيما يخص التباينات الاجتماعية والثقافية والدينية والقومية ، فيجب الاعتراف بها وهذا أمر طبيعي موجود في أي مجتمع من المجتمعات ، مهما صغر حجمه أو كبر ، ويعكس هذا التنوع ثراءً حقيقياً في المجتمع ، ويجب أن يكون في القانون والدستور حق الأفراد في ممارسة واعتناق أي توجه فكري، أو ديني أو عقائدي أو ثقافي ، من دون أي قيود تعيق ذلك ، باستثناء ما قد يهدد وحدة المجتمع وسلامته، كاملاً، أو جزءاً منه، بدلاً من تحولها إلى حججٍ من أجل تقسيم المجتمع وتفتيته، كي يسهل حكمه وأسره وتسييره بما يخدم مصالح فئات انتهازية محدودة العدد ، في حين يتطلب اعترافا كاملا بأحقية القضية الكردية وعدالتها، على اعتبارها قضية شعبٍ يبحث عن حريته المستلبة كان وما زال ضحية مصالح وتحالفات وألاعيب دولية كثيرة وعديدة، كما يجب الإقرار بأنهم جزء أصيل من القضية السورية العامة، وعلى السوريين جميعاً التكافل والتعاون والنضال من أجل إيجاد أو فرض حل يكفل حقوق الأكراد كاملة الثقافية والاجتماعية ، ويعبّر عن تطلعاتهم السياسية الكاملة ، من دون أي مساسٍ بحقوق باقي السوريين. وهو ما يتطلب مراعاة نقاط على درجة كبيرة من الأهمية.
الأولى : الأخذ في الاعتبار وقائع التمازج والتلاحم والتداخل الكبير بين السوريين، عرباً وكرداً وتركمان وسريان وآشوريين.
والثانية : التعبير عن تطلعات شعوب المنطقة المستقبلية، وحاجتهم لتلاحم وتعاون يصل إلى حد الانصهار المبني على أساس مساواة كاملة ، كي يتمكّنوا من تجاوز تعقيدات النظامين، الدولي والإقليمي، وعقباتهما، وتأسيس دولة الحرية والمساواة والرفاه والتطور والعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية .
في الختام، وعلى الرغم من صعوبة تأطير حزب سوري وطني ، منظم حزبيا، أو بأي شكل سياسي واضح المعالم اليوم، نتيجة الأوضاع الاستبدادية السائدة داخل سورية واحتلال أجزاء منها والتدخلات الدولية والإقليمية وبغض النظر عن طبيعة الجهة المسيطرة، وبحكم التشتت والتبعثر السوري داخل الوطن وخارجه ، إلا أن الحديث عن أهداف حزب سوريا المستقبل وتوجهاته ورؤاه وبرامجه ضرورة ملحّة وخطوة أولى في تجاوز القوى والأطراف المسؤولة عن نهب الثروات وتقسيم الوطن والمجتمع، وارتهان مستقبل سورية بمصالح الدول الخارجية ، وما يجب أن يُعرف هنا أن الحسم العسكري غير ممكن في ظل وضع سوري مشتت، ووضع إقليمي ودولي لا يريد انتصار طرف دون طرف ، في حين فقد النظام والمعارضة قوتهم وباتوا يعتمدون على قوى طائفية مستجلبة من الخارج ، ولذا فمن يتحكم في الصراع هو قوى إقليمية ودولية أكثر من القوى الداخلية، والأسوأ من ذلك أن القوى الأصولية باتت تتصدر المشهد، حيث تمتلك المال والسلاح بدعم مباشر من دول إقليمية، وتعمل على فرض سلطة أكثر سوءاً ، وكما انحصرت أهداف الثورة في إسقاط النظام ، وهو الهدف الذي ظهرت استحالته ، ولنعلم وليعلم كافة الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية أن سوريا اليوم ليست سوريا قبل الحرب، وإن كان الرئيس هو نفسه، ونوعية الوزراء والنواب هي نفسها، والأجهزة الأمنية هي نفسها، فالشعب صار أكثر طائفية وراديكالية في بلد مدمر، ثمانون في المئة من أهله تحت خط الفقر، ومهجرين ونازحين، وتغيير ديموغرافي، وأحدث مشروع للدولة التركية، وهو نقل مليون سوري مهجر في تركيا للسكن في المنطقة الحدودية بين المالكية ورأس العين وتل أبيض، ورغم أن الصورة التي رسمها غيربيدرسون الموفد الدولي الخاص أمام مجلس الأمن، هي صورة “بلد محطم لا يزال في خطر وأزمة بسبب استمرار العنف والإرهاب وانتشار أربعة جيوش خارجية على أراضيه، فضلاً عن المعاناة والانتهاكات المروعة والمجتمع المنقسم بعمق والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد وخارجها”، ووسط “شبح الحريق الإقليمي الأوسع الذي يلوح في الأفق من خلال ثورات العراق ولبنان والنزاع الدائر بين إيران وأمريكا لابد من حل للأزمة السورية عبر المسار السياسي ومشاركة كل السوريين بدون استثناء “.
م ابراهيم القفطان
كشف قائد «قوات سوريا
الديمقراطية» مظلوم عبدي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، قيام القوات الأميركية
بالانتشار في مناطق جديدة شرق الفرات بموجب قرار الرئيس دونالد ترمب لـ«محاربة داعش»
وحماية الثروة النفطية، قائلاً إنه تبلغ أنهم سيدافعون عن قواته «ضد أي هجوم من أي
طرف». وأوضح أن الوضع شرق الفرات «معقد أكثر بكثير من السابق» بسبب وجود القوات
الروسية والتركية والسورية والتحالف و«لدينا مجموعات تنسق معها لتجنب حصول مفاجآت».
وقال إن قواته لم توافق على
جميع بنود اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا بينها الإشارة إلى اتفاق أضنة، موضحاً:
«تركيا تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي وهدفها الأساسي التطهير العرقي (…) وسنعدّ
أي دعم أو موافقة على الخطط التركية، بمثابة مشاركة مع تركيا في عمليات التغيير الديموغرافي
والتطهير العرقي».
وأكد رداً على سؤال توقيعه
مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، قائلاً: «كنا
طلبنا مراراً من الحكومة السورية نشر قواتها على الحدود لدحض الحجج (الذرائع)
التركية لغزو الأراضي السورية. سابقاً، لم تتجاوب الحكومة. لكن بعد الغزو التركي
الأخير تجاوبت مع ذلك، ووافقنا على نشر قوات الحكومة في جميع نقاط التماس بين
قواتنا وقوات تركيا».
وقال عبدي إنه طالب خلال
مفاوضات مع دمشق بالحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم 110 آلاف
مقاتل وعنصر في الأمن الداخلي، في «جيش سوريا المستقبل».
وسئل عن مستقبل الإدارة
الذاتية، فأجاب أن المفاوضات مع دمشق «تتطلب وقتاً أكثر وحواراً أطول»، موضحاً:
«المنطقة تحتاج إدارة ذات طابع سياسي».
هنا نص الحديث الذي أجري
هاتفياً من القامشلي أول من أمس:
> الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر الانسحاب في بداية
أكتوبر (تشرين الأول) ثم تراجع عن ذلك. عسكرياً، كيف هو الوجود الأميركي وعلاقتهم
معكم في الوقت الراهن؟
– الانسحاب الأميركي حصل من غرب شمال شرقي سوريا.
حالياً، الأميركيون موجودون في شرق شمال شرقي سوريا، أي في محافظتي دير الزور
والحسكة، أي الجزيرة. هناك إطار عسكري لوجودهم وهناك قواعد تحدد حركة القوات
الأميركية في المنطقة. لديهم قواعد عسكرية محددة من الفرات جنوباً إلى الحدود
التركية والمناطق النفطية في ديريك (المالكية) شمالاً، حيث صار لهم وجود جديد في
هذه المنطقة وفي منطقة القامشلي.
> لديهم 600 جندي شرق الفرات، في أي قواعد؟
– لديهم قوات متحركة ويوجدون من حدود تركيا في
المنطقة الشرقية إلى نهر الفرات. وجودهم مستمر. وفي شكل عام، بإمكاني القول إن
القواعد العسكرية الأميركية من حيث العدد، بقيت كما كانت سابقاً.
> عدد هذه القواعد؟
– ليس لدي عدد محدد.
> بالنسبة إلى مذكرة التفاهم بين القوات الأميركية
و«قوات سوريا الديمقراطية»، هل جرى أي تغيير في بنودها؟
– الأهداف نفسها لا تزال سارية، أي محاربة «داعش».
وهناك هدف جديد هو حماية الثروات النفطية.
> عندما حصل قرار ترمب بالانسحاب تحدث بعض المسؤولين
الأكراد عن «خيانة أميركية» و«طعنة بالظهر». هل هذا الشعور لا يزال مستمراً؟
– بالطبع، الانسحاب الأميركي المفاجئ خلق نوعاً من
خيبة الأمل ونوعاً من عدم الثقة بالوعود (الأميركية) التي تم إعطاؤها سابقاً. نعرف
أن التراجع عن قرار الانسحاب كان نتيجة الضغط من الرأي العام الأميركي والكونغرس
وجهات أخرى والأصدقاء الآخرين في قوات التحالف الدولي ضد «داعش». هذا جعلنا نشعر
بنوع من التفاؤل بوجود أصدقاء. أما في أميركا، فهناك من يريد الانسحاب وهناك من
يريد البقاء حتى يتم تحقيق السلام في سوريا.
> حالياً، بعد قرار البقاء. هل هناك سقف زمني لهذا
البقاء؟ أم أنه عرضة لتغريدة جديدة من ترمب؟ أم أنه مفتوح؟
– سابقاً لم يكن هناك أي جدول زمني والآن ليس هناك
جدول زمني. هناك أهداف محددة، وهي القضاء نهائياً على «داعش» والحفاظ على الأمن
والاستقرار في المنطقة. هذا يعني أنه عرضة للتحليلات حسب الأشخاص.
> سابقاً، كانت «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على
ثلث سوريا ومعظم الثروات. حالياً، هذه المنطقة فيها 4 أطراف: قوات التحالف بقيادة
أميركا، وهناك روسيا، وهناك تركيا، إضافة إلى قوات الحكومة السورية. في حال تعرضت
«قوات سوريا الديمقراطية» للاعتداء من أي طرف، هل هناك ضمانات أميركية بالدفاع
عنكم وعن قواتها ضد ذلك؟
– القوات الأميركية مسؤولة عن المناطق المنتشرة فيها.
هم صرحوا بذلك وأكدوا ذلك، لكن أيضاً لدينا اتفاقات عدة. الاتفاقية التي عقدها
الأميركيون مع تركيا في أنقرة، واتفاقية سوتشي بين روسيا وتركيا، وهناك تفاهم
بيننا والقوات الحكومية السورية بضمانة روسيا وتفاهم معها.
هذه الأطر تحدد وجود هذه
القوات في المنطقة. القوات التركية كانت تقوم بالاحتلال والغزو، لكن تم تحديد
المناطق بالاتفاقيات التي ذكرتها. القصد من الجميع هو الوفاء بالالتزامات الموجودة
في هذه الاتفاقات.
> سنأتي إلى هذه الاتفاقات. لكن سؤالي هو أنه في حال
تعرضتم لأي هجوم من أي طرف من هذه الأطراف، فإن الأميركيين سيدافعون عنكم أم أن
مهمة الأميركيين فقط حماية النفط وقتال «داعش»؟
– أستطيع القول: نعم عن هذه النقطة.
> أي، في حال تعرضتم لأي هجوم من أي طرف، فإن القوات
الأميركية ستدافع عنكم، صحيح؟
– نعم، هناك تعهد في هذا المجال.
> بالنسبة إلى الوجود التركي شرق الفرات، هناك مذكرة
أميركية وأخرى روسية مع تركيا، بحيث تم تحديد منطقة بين تل أبيض ورأس العين. هل
تعدون هذين الاتفاقين مرضيين وجرى تنفيذهما؟
– دعنا نكون دقيقين. نحن وافقنا على البنود التي
تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مناطق معينة، وتم تنفيذ هذه البنود في
شكل كامل من طرفنا. لكننا لا نقبل الوجود التركي وشرعنة الاحتلال التركي. لذلك لم
نوافق على جميع البنود ولم يؤخذ رأينا في ذلك.
> لكن البنود المتعلقة بعمق انسحاب «وحدات حماية
الشعب» الكردية والسلاح الثقيل، جرى تنفيذها وتركيا تقول إنها لم تنفذ كاملة؟
– بالعكس، الجانب التركي خرق هذه الاتفاقيات. في 17
أكتوبر (تشرين الأول) تم إبرام الاتفاقية (بين أميركا وتركيا)، ونحن قمنا بتنفيذ
ما يتعلق بنا في شكل كامل. تركيا، هي التي راوغت نحو شهر واستمرت بالتقدم واحتلال
مناطق خارج منطقة الاتفاق. من جهتنا، قمنا الوفاء بجميع البنود من الناحية
العسكرية.
> سمعت أن روسيا تدخلت ووضعت حدوداً للتقدم التركي
شرق الفرات وجرى الانتشار وفتح الطريق بين القامشلي وحلب. هل هذا صحيح؟ وهل أميركا
لا تزال وسيطاً بينكم وبين تركيا؟
– هناك مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين تركيا عبر
الأميركيين وتتعلق بموضوع تنفيذ اتفاق أنقرة.
> حول ماذا؟
– حول الانتهاكات التركية لهذه الاتفاقية ومحاولات
تركيا القيام بعمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة التي احتلتها ومنع عودة النازحين
إلى مناطقهم والاستيلاء على الممتلكات ومحاولة تهديد جلب آخرين إلى هذه المنطقة.
كل هذه المسائل التزمت أميركا بتنفيذها، وهي ملتزمة بفرض التزام تركيا ببنود اتفاق
أنقرة.
> تركيا تخطط بداية لإسكان مليون شخص بين رأس العين
وتل أبيض. والرئيس رجب طيب إردوغان طلب في القمة الرباعية في لندن بداية الشهر
المساهمة البريطانية والفرنسية والألمانية في تنفيذ الخطة. الأوروبيون يرفضون
المشاركة في إعادة سوريين إلى غير مناطقهم. ماذا تبلغتم من حلفائكم الأوروبيين؟
– بالتأكيد، تركيا لا تقوم فقط بالتغيير الديموغرافي،
بل بالتطهير العرقي.
>تطهير عرقي؟
– تركيا هدفها القضاء على الشعب الكردي. حالياً، تقوم
بعمليات تغيير ديموغرافي وهدفها الأساسي التطهير العرقي. رأينا ذلك في عفرين.
الشعب لجأ إلى مناطق مجاورة ويتم قصف يومي للمدنيين. ما تقوم به تركيا أمر غير
مقبول ويجب ألا يحصل على أي دعم من أي جهة دولية كانت. وسنعدّ أي دعم أو موافقة
على الخطط التركية، بمثابة مشاركة مع تركيا في عمليات التغيير الديموغرافي
والتطهير العرقي.
> بالعودة إلى الاتفاقات. وقعت مذكرة تفاهم مع مدير
مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك لانتشار قوات حرس الحدود السورية على حدود
تركيا وشرق الفرات. هل ممكن ذكر تفاصيل المذكرة؟
– هذا الاتفاق لا علاقة له بالغزو التركي. كنا طلبنا
مراراً من الحكومة السورية نشر قواتها على الحدود لدحض الحجج (الذرائع) التركية
لغزو الأراضي السورية. سابقاً، لم تتجاوب الحكومة السورية. لكن بعد الغزو التركي
الأخير تجاوبوا (في دمشق) مع ذلك، ووافقنا على نشر قوات الحكومة في جميع نقاط
التماس بين قواتنا وقوات تركيا. حالياً، ليست هناك أي نقاط تماس بيننا وبين الجيش
التركي.
> هذا بموجب مذكرة بينك وبين اللواء مملوك…
– صحيح. هو وقع باسم الحكومة وضمانة روسيا.
> هل يتضمن هذا التفاهم أي تعاون بين «قوات سوريا
الديمقراطية» وقوات الحكومة ضد الهجوم التركي؟
– بصراحة يجب أن تسأل هذا السؤال إلى الحكومة
السورية. هي قادرة على الإجابة. حالياً وجود قوات الحكومة هدفه إعلان الوجود
الرسمي على حدود تركيا. من المفروض أن تكون عملية مقاومة الاحتلال التركي، عملية
وطنية مشتركة.
> هل طلبتم هذا من دمشق؟ وما الجواب؟
– أفضل أن تسأل السؤال لهم.
>إحدى أولويات روسيا لضمان الاتفاق بينكم وبين دمشق،
هي تنفيذ اتفاق أضنة لعام 1998. صحيح؟
– صحيح.
> لكن كما نعرف أن اتفاق أضنة الموقع في 1998 يتضمن
التعاون بين دمشق وأنقرة للتعاون ضد «حزب العمال الكردستاني» والتوغل شمال سوريا
بعمق 5 كيلومترات. صحيح؟
– صحيح.
> إذن، هل أنتم قلقون من احتمال تطور المسارات لحصول
تعاون مستقبلي بين أنقرة ودمشق برعاية روسية ضدكم؟
– أولاً، دعني أوضح نقطة. نحن لم نوافق على جميع
النقاط في اتفاق سوتشي. قلنا ذلك، ونقول إنه لدينا تحفظات على بعض البنود بينها
هذا البند. هناك بنود عسكرية وافقنا عليها وقمنا بتطبيقها في شكل كامل. لكن بعض
الأمور وما يتعلق بمستقبل سوريا ومستقبل المنطقة (في شرق الفرات) نعدّها غير
واقعية وغير صحيحة وتؤثر في شكل سلبي ولن نقبل بها.
بالنسبة إلى اتفاقية أضنة،
نحن نعدّ أنه ليست هناك أي أرضية لتطبيق هذه الاتفاقية. اتفاقية أضنة هي بين
الجانبين. على تركيا أن تلتزم بها بوقف دعم مجموعات «الإخوان المسلمين» والمعارضة
التابعة لها، ويجب منع تدخل تركيا في سوريا ودعمهم.
هذا لا يمكن أن تقوم به تركيا
حالياً. تركيا موجودة في سوريا بكامل قواتها وتقدم الدعم الكامل لما يسمى «الجيش
الحر» و«الإخوان المسلمين». ليست هناك أي أرضية لتنفيذ اتفاقية أضنة.
> لكن جزءاً من الاتفاقية طبق؛ عمق الانسحاب
والدوريات…
– هذا جانب عسكري. وكانت لدينا تحفظات على بنود أخرى.
> هناك حالياً قوات أميركية وأخرى تابعة للتحالف،
وقوات روسية وتركية وسورية. هل أنت قلق من احتمال الصدام في هذه الصورة المعقدة
والمتداخلة شرق الفرات رغم التفاهمات؟
– بصراحة الوضع معقد أكثر بكثير من السابق، ويمكن أن
تحصل مفاجآت عسكرية، لكننا نحاول متابعة الأوضاع على الأرض لمنع حصول ذلك. لدينا
مجموعات تنسق مع القوات الحكومية والروسية. ولدينا مجموعات تنسق مع القوات
الأميركية. حتى الآن تقوم قواتنا بعملها على أكمل وجه لتجنب حصول مفاجآت.
> في مذكرة التفاهم مع دمشق، جرى الاتفاق على تأجيل
مناقشة البعد السياسي. صحيح؟
– دعني أقول الأمور بصراحة: كان هناك وضع عاجل
واستثنائي. كان هناك غزو تركي تطلب أن نقف معاً لوقف الغزو، فحصل تفاهم مع الحكومة
السورية. بالنسبة إلى الاتفاقات السياسية، أظن أنها تتطلب وقتاً أكثر وحواراً
أطول. لا بد أن تجتمع الوفود لفترة أطول للوصول إلى تفاهمات سياسية.
> سمعنا تصريحات مختلفة من دمشق حول العلاقة مع «قوات
سوريا الديمقراطية»؛ أحدها الاستعداد لقبول اندماج هذه القوات فردياً ضمن الجيش،
ما موقفكم؟
– موقفنا واضح جداً، هو أن «قوات سوريا الديمقراطية»
هي قوات وطنية سورية وجزء من المنظومة الدفاعية السورية ونريد أن نكون جزءاً من
المنظومة الدفاعية السورية في سوريا المستقبل، وأن يكون لها بعد دستوري أيضاً.
«قوات سوريا الديمقراطية» تشكلت خلال الحرب لحماية
المنطقة عندما انسحب الجيش الحكومي، وهي تقوم بحماية المنطقة من الجميع داخلياً
وخارجياً: القوات التركية والمجموعات الإرهابية. استطعنا الحفاظ على المنطقة
وأثبتت صفتها الوطنية وقدراتها العسكرية. ونطلب أن يكون لهذه القوات نطاق طبيعي
ضمن المنظومة الدفاعية السورية، هو أن تقوم بحماية هذه المنطقة التي حررتها في
شمال شرقي سوريا وأن يخدم أفرادها ضمن هذه المنطقة ويقومون بواجبهم الوطني في هذه
المنطقة كأحد تشكيلات جيش سوريا.
> ما عدد أفراد «قوات سوريا الديمقراطية» من جيش
وشرطة؟
– الآن، القوات المسلحة وقوات الأمن زاد عددها بسبب
الغزو التركي، حيث كان هناك استنفار لانضمام الشباب. عدد «قوات سوريا الديمقراطية»
هو 80 ألفاً. ولدينا 30 ألفاً من قوات الأمن الداخلي. يعني إجمالي العدد هو 110
آلاف مقاتل وعنصر أمن.
> هذا يكفي لتشكيل فيلقين في الجيش؟
– نعم، صحيح.
> كيف يمكن عسكرياً الحفاظ على هذا الكيان ليكون
مستقلاً عن الجيش؟
– هناك تجارب مختلفة في بلدان أخرى. هي قوات موجودة على
الأرض ولا نقوم بتشكيلها، بل هي تقوم بواجبها الدفاعي وأصبح لديها ضباط وعسكريون
خلال 8 أعوام. يمكن أن تكون على شكل فيلقين – كما ذكرت – أو قيادة عسكرية لمنطقة
شمال شرقي سوريا ضمن 3 مناطق في جيش سوريا.
> هل طرحتم هذا على دمشق؟
– هناك حوار معهم. الآراء مختلفة ونهدف إلى الوصول
إلى حل وسط مشترك.
> ما تصورك لهذا الحل الوسط؟
– أن تكون هناك خصوصية لهذه القوات وأن يخدم أبناؤها
في المنطقة وأن تكون لها قيادة وأن تبقى القيادة الحالية وتخدم هذه المنطقة وتحافظ
على هيكليتها، لكن يمكن أن يعدل ذلك بما يتناسب مع هيكلية الجيش السوري في شكل عام.
> هل طرحتم ذلك على روسيا؟
– نعم. الروس أيضاً لديهم رؤية إيجابية بالموضوع. هم
يقومون بدور مساعد بهذا الأمر.
> هل روسيا تتفهم موقفكم أكثر من دمشق؟
– روسيا باعتبارها الدولة الضامنة، تحاول القيام بدور
إيجابي للوصول بين الطرفين إلى حل يرضي الطرفين.
> هل يمكن تكرار تجربة «الفيلق الخامس» الروسي؟
– لا، نحن نتحدث عن قوات موجودة أساساً، حاربت
الإرهاب والاحتلال وأثبتت نجاحها ولديها قيادات عسكرية ومؤسسات عسكرية ضخمة. هي
موجودة وليس المطلوب بناء قوات جديدة (كما حصل في الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا).
> ماذا عن موقف أميركا؟
– لا أظن أنهم سيعترضون على ذلك. إذا وصلنا إلى حل
يرضي طموحاتنا.
> هناك من يقول إن «قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات
كردية عمادها «وحدات حماية الشعب» الكردية. ما تشكيلة القوات؟
– أسمع ذلك. هذه الاتهامات ليست صحيحة أبداً. بشكل أخص،
الاحتلال التركي ينشر هذه الاتهامات الباطلة. «قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات
وطنية سورية بامتياز، فيها جميع مكونات الشعب السوري، العرب والأكراد والآشوريون
والتركمان والأرمن. لهم ممثلون بالقيادة. نسبة العرب والأكراد مناصفة إلى جانب
تشكيلات من المكونات الأخرى.
> لكن هناك من يقول إن نسبة الأكراد في شرق الفرات لا
تساوي نصف الشعب. هناك اتهامات بأن الأكراد يسيطرون على مناطق عربية؟
– «وحدات حماية الشعب» الكردية قامت بداية بتحرير
مناطق عربية من «داعش». هذا كان في البداية، لكن بعد تشكيل «قوات سوريا
الديمقراطية» عبر تحالف جميع الفصائل بما فيها العربية، فإن تحرير المناطق العربية
قامت به «قوات سوريا الديمقراطية». كما أن قيادة المجالس العسكرية في المناطق
العسكرية مثل منبج ودير الزور والرقة والطبقة، أغلبها – إذا لم أقل كلها – من شباب
المنطقة والمكون العربي. هم يقومون بقيادة تشكيلاتهم العسكرية.
> هناك من يقول إن مشروعكم الحقيقي هو الانفصال ونسخ
تجربة كردستان العراق. ما ردكم؟
– الوضع مختلف جداً عن كردستان العراق. لها خصوصية
وذات أغلبية كردية ساحقة. نحن في منطقة فيها كل المكونات وبعض المناطق ذات غالبية
عربية، مثل دير الزور والرقة وغيرهما. لا يوجد أكراد فيها. أكدنا مراراً أنه ليس
هناك مشروع انفصالي أو تشكيل دولة كما يقال. الأمر يتعلق بإدارة المنطقة من أبناء
المنطقة. هذا كل ما في الأمر.
> الواجهة السياسية لكم هي الإدارة الذاتية وتقترحون
الحفاظ عليها من الإدارة المحلية التي تقترحها دمشق. صحيح؟
– بالأساس، الموضوع لا يخص المصطلحات. الموضوع
الجوهري أن المنطقة تحتاج إدارة ذات طابع سياسي. المنطقة تتطلب أن يكون لها جانب
سياسي. اللامركزية سواء كانت محلية أم ذاتية يجب أن يكون لها جانب سياسي وأن ينتخب
أبناء المنطقة إدارتهم ويديرون مناطقهم ويقومون بالواجب العسكري في مناطقهم وقوات
الأمن الداخلي تحمي مناطقهم. النموذج الموجود حالياً، ليس انفصالاً. نريد الحفاظ
عليه والاستمرار به بعيداً عن المصطلحات.
> ماذا عن الثروات الطبيعية في شرق الفرات من نفط
وغاز وسدود. هل هذه ورقة تفاوضية مع دمشق؟
– قمنا بواجبنا الوطني بالحفاظ على هذه الثروة
الوطنية في خضم هذه الحرب الكبيرة. لم نجعلها تقع في أيدي الإرهابيين ولا أن
تستخدم ضد الدولة السورية. استطعنا الحفاظ عليها. نستطيع القول أيضاً إنه حتى الآن
نتقاسم هذه الثروات؛ سواء الكهرباء أو السدود والثروات النفطية مع جميع أبناء
الشعب السوري.
> النفط أيضاً؟
– حتى الآن، نحرص على أن يستفيد الجميع من هذه
الثروات. رغم الحرب، قمنا بواجبنا حتى الآن إلى أن يتحقق هذا دستورياً.
> ماذا تقصد دستورياً؟
– دستورياً، أي أن يستفيد من هذه الثروات جميع أبناء
الشعب السوري. هذه الثروات للدولة السورية. والدولة السورية يجب أن توزع الثروات
على الجميع بشكل عادل. كل ما يقال حول احتكار الثروات الوطنية أو احتكار الثروات
الموجودة، غير صحيح. حالياً، نقوم بتقاسم هذه الثروات مع الجميع وجميع المحافظات
السورية في شكل مناسب.
> بما فيها الحكومة السورية، هناك نفط يذهب إلى مناطق
الحكومة…
– نعم، بما في ذلك الحكومة السورية. الجميع يعرف ذلك.
هذا يحصل في شكل غير مباشر. رغم عدم وجود أي اتفاقية بيننا وبين الحكومة، نحرص أن
يستفيد من هذه الثروات جميع أبناء الشعب السوري، وهذا يجري حالياً. الكهرباء من سد
الطبقة، تذهب إلى حلب وتستفيد منها المناطق الغربية. الثروات النفطية الموجودة في
الجزيرة ودير الزور تذهب إلى المناطق الغربية (حيث تسيطر الحكومة).
> هل هناك أرقام عن إنتاج النفط؟
– لست خبيراً في هذا المجال، لكن نؤكد أن تقاسم
الثروات يتم في شكل يصل إلى جميع المناطق.
> فيما يتعلق بالحوار مع المعارضة. أين هو؟
– أظن أن الضغط التركي أثر في شكل كبير على ذلك وعلى
التقارب مع فصائل المعارضة المعتدلة المقبولين. الغزو التركي أثر وموقفهم (الفصائل
المعارضة) كان منحازاً للغزو التركي.
> توقف الحوار؟
– ليس هناك أي تقدم حالياً. توقف الحوار.
> ماذا عن اتصالاتك بالرئيس ترمب واحتمال زيارتك
لواشنطن؟
– الاتصال الأول مع ترمب كان لوقف الغزو التركي الذي
كان جارياً. الرئيس ترمب وعد بأنه سيتحدث مع إردوغان لوقف الغزو. بعد ذلك، حصلت
اتفاقية وقف النار (في أنقرة في 17 أكتوبر). الاتصال الثاني، كان ليعلمنا أن
القوات الأميركية ستبقى وسنعمل معاً وسيكون هناك وجود أميركي في شكل رسمي. دعاني
لزيارة واشنطن واللقاء به لبحث هذه الأمور.
> هل هناك موعد؟
– سنقوم بالزيارة في الوقت المناسب.
> هناك اعتراض تركي؟
– الآن، هناك عملية تغيير ديموغرافي في المناطق
المحتلة سواء في عفرين أو غيرها من المناطق الجديدة. هذا أمر خطر جداً لا يستهدف
الوجود الكردي فقط، بل الشعب السوري عموماً. هناك مطامع «إلحاقية» (توسعية) لضم
أراضٍ سورية إلى تركيا ويجب على المجتمع الدولي والرأي العام العربي التوقف عند
هذه المسألة ويكون هناك موقف حازم للضغط على المجتمع الدولي لوقف العملية التي
تهدد مستقبل سوريا.
عن الشرق الأوسط
حوار ابراهيم حميدي
جماعات من إدلب تقتل شاباً عفرينياً!
قتل فصيل مسلح في إدلب الشاب “محمد حسين بكر” بعد احتجازه، وطلب فدية من ذويه.
محمد من مواليد مدينة عفرين 1995، قرية دمليا في ناحية موباتا/ معبطلي، اعتقل أثناء محاولته دخول الأراضي التركية مع نازحين آخرين.
سمح الفصيل الإسلامي المسلح ل”محمد” بإرسال رسالة صوتية لأخيه قبل قتله، قال فيها: “هذا آخر يوم في حياتي، سلامي لبابا وماما، دير بالك عليهم”.
وأظهرت صور نشرت في صفحات محسوبة على فصائل إدلب جثة محمد، بعد قتله. وفق مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا.
الحمزات تسرق آثار عفرين!
تواصل الآن قيادات وعناصر من ميليشيا الحمزات، التي تتبع للجيش التركي، عمليات البحث عن آثار في قرية جوقة بريف عفرين شمال غرب حلب.
وبدأت الميليشيا المسلحة منذ أيلول الماضي عمليات نبش الآثار وتهريبها إلى الداخل التركي عبر تجار الآثار السوريين والأتراك، في مناطق عديدة منها “مزار الشيخ جمال الدين” الواقع بين قريتي جوقة وكوكان، ويعمد الفصيل وفصائل أخرى إلى زرع آثار مزورة عوضاً عن المسروقة. وفق المرصد السوري.
من جهة أخرى أكد صلاح سينو المتخصص في الآثار ل”روسيا اليوم” صحة المعلومات التي تم تداولها عن اختفاء نصب الأسد البازلتي من موقع “عين دارة” في مدينة عفرين.
وقال سينو: “التعديات على الآثار في الشمال السوري بلغت حداً لا يمكن تصوره، إنه واعتمادا على مقارنة صور جوية تعود لفترة ما قبل دخول القوات التركية وميليشياتها للمدينة، مع صور جوية حديثة، يتضح أن الأسد البازلتي الكبير لم يعد موجوداً في الموقع.”
وأكد سينو أن الموقع أغلق أمام الأهالي، منذ أن حولته “الجبهة الوطنية للتحرير” إحدى فصائل ما يسمى”الجيش الوطني” الخادم للقوات التركية، إلى موقع عسكري.
ويُعد معبد “عين دارة” واحد من أهم التلال الأثرية السورية، وهو من الأوابد الفريدة في المنطقة، والتي أعيد بناؤها أكثر من مرة. واكتشف المعبد والتمثال عام 1956، بعد سلسلة طويلة من عمليات التنقيب.
اتاوات وتهديدات في عفرين!
فرضت ميليشيا “لواء سمرقند” الأخوانية التابعة للاحتلال التركي، أتاوات على المزارعين الكُرد في 12 قرية تحتلها بريف عفرين المُحتلة.وفق عفرين بوست.
والأتاوة تعادل دولار واحد عن كل شجرة زيتون يملكها المزارع، ويتم قطع الشجرة في حال تمنع المزارع عن الدفع.
وتستقر الميليشيا الإسلامية في قرية “كفرصفرة”، ولها مكاتب في قرى أخرى مثل “بركا” و”راجا” و”حج قاسم” و”دالا” وغيرها.
تأسست ميليشيا “لواء سمرقند” عام 2016 في ريف حلب، وتضم مسلحين من الاوزبك وغيرهم من شعوب آسيا الوسطى، وشاركت الغزو التركي في احتلال عفرين.
زيتون عفرين في البرلمان التركي!
شهد البرلمان التركي، مشادات بين نواب “حزب العدالة والتنمية” الحاكم وأحزاب المعارضة، بسبب الزيتون المهرب من مدينة عفرين شمال سوريا، وفق موقع “زمان” التركي.
حيث قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونال تشافيك أوز، إن زيت الزيتون المنتج من زيتون مدينة عفرين في شمال سوريا، يتم تصديره للعالم عبر تركيا، بعد أن تقوم فصائل المعارضة السورية بسرقته، وهو ما يشكل انتهاكاً للأعراف الدولية.
وانتقد برلمانيون غربيون في فترة سابقة، قيام السلطات التركية ببيع زيت عفرين لحسابها الشخصي، بعد أن يتم سرقته من قبل ميليشيات سورية.
سمحت القوات التركية لعناصر الميليشيات السورية فيما يسمى “الجيش الوطني”، التي تعمل في حذاء جيشها، باحضار عوائلهم من ريفي حلب وإدلب للسكن في تل أبيض “كرى سبي” ورأس العين “سري كانييه” في المناطق التي سيطرت عليها في عمليتها العسكرية في الشمال السوري. فيما منعت عناصر فصائل عملية ما سميت ب”نبع السلام” من الذهاب إلى مناطق ريف حلب الشمالي. وفق المرصد السوري.
وأظهرت وثائق لمركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، حجم توطين عوائل الفصائل في تل أبيض ورأس العين، والطرق المتبعة من أجل ذلك، عبر الحجز على البيوت لصالح فصيل عسكري أو أعضاء في الفصيل المعين. وكشف المركز، أن تحديد البيوت المحجوزة يتم وفق آليات “ميليشياوية” تفتقد إلى أدنى المعايير الإنسانية.
من جهته قال الرئيس التركي أردوغان، في 9 كانون الأول، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاسلامي، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وفق وكالة أنباء الأناضول.
وأضاف إن تركيا تسعى إلى تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.
لكنه استدرك: “لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على أراضينا، والمقيمين بالقرب من الحدود التركية والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين”.
وتحدث أردوغان سابقاً، أنه ينوي توطين 3 مليون سوري يقيمون في تركيا في المنطقة التي تحدث عنها أنها “آمنة”، وحاول ابتزاز الاتحاد الاوروبي بفتح حدوده لعبور اللاجئين السوريين إلى أوروبا، وطلب من الاتحاد الأوروبي التدخل للمساعدة في إنشاء المنطقة الآمنة وتوطين اللاجئين فيها.
وأسفرت العملية العسكرية التركية في الشمال السوري عن تهجير قرابة 300 ألف مواطن سوري من منازلهم، وفق وثائق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعمليات تهجير أهالي الشمال لسوري من بيوتهم تجري عن قصد عبر ترويع السكان وخطفهم وقتلهم، وهو ما يشير إلى خطط واضحة في إجراء عمليات تغيير ديمغرافي في المنطقة تخدم مصالح اردوغان والدولة التركية.
يعاني حزب أردوغان من تشققات داخلية تمثلت بانسحاب أعضاء قياديين بارزين منه، أمثال أحمد داوود اوغلو وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء، وعلي باباجان وزير المالية السابق ومهندس اقتصاد تركيا في فترة حكم اردوغان. في ذات الوقت الذي تشهد فيه السياسة الخارجية التركية مطبات كثيرة، تتمثل في الحرب في دول الجوار والأزمات المتصاعدة والمفاجئة مع الدول البعيدة. وفق صحيفة الاندبندنت.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشقاق الرئيسي حصل بين اردوغان واوغلو االذي شاركه في جميع جرائمه الداخلية والخارجية تقريباً، كان في الاجتماع الذي عقد بين الاثنين في أيار 2016 حين وجه اردوغان شتائم وإهانات لاوغلو، وطلب منه الانسحاب من الحزب والحكومة. وهذا ما دفع اوغلو لإنشاء حزب سياسي جديد، علّه يستطيع فتح باب الانتقام من اردوغان بسبب تلك الاهانات التي لا يمكن أن يقبلها أي شخص.
وبلغ عدد المستقيلين عن حزب اردوغان قرابة 112 ألفاً خلال الشهور الأربعة الماضية وفق صحيفة “يني جاغ” التركية المعارضة.
واعتبرت الصحيفة التركية، أن حزب اردوغان بدأ بالتشقق إثر الانتخابات المحلية الماضية في آذار الماضي، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وبسبب سياسات الحزب التي سيطر عليه اروغان، مما أثار سخط الناخبين والأعضاء على حد سواء.
#حزب_سوريا_المستقبل
#تقرير
ألقى رئيس مكتب التنظيم العام الأستاذ علي حميدي لحزب سوريا المستقبل خلال التظاهرة التي خرج فيها المئات من أهالي الرقة وسط مدينة الرقة عند دوار النعيم.
حيث قال حميدي في كلمته” اليوم نقف ضد الانتهاكات التركية في سوريا ونقف عند مقولة اردوغان حيث قال ( إذا طلب مني الشعب السوري الخروج من سوريا سوف أخرج), وها نحن الشعب السوري نقف أمام الإعلام العام ونطالب بخروج تركيا ممثلة بأردوغان ومرتزقته المسماة بالجيش الوطني من جميع الأراضي السورية.
وأضاف حميدي “نحن الشعب السوري وحزب سوريا المستقبل نؤكد على وحدة وسيادة الأرض السورية كافة ,كما نوجه نداء إلى المنظمات الدولية ذات الصلة, ومنظمة الأمم المتحدة والتحالف الدولي وروسيا التي وضعت نفسها موضع الضامن بضرورة تحمل مسؤولياتها اتجاه ما يجري على الأراضي السورية من عمليات تهجير وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي في المنطقة على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري من خلال الغزو التركي وانتهاكاته هو ومرتزقته المدعوة بالجيش الوطني الذي لا يعني بالوطنية بشيء”.
واستطرد حميدي قائلاً “كما نطالب بعودة المهجرين والمهجرين قسريا الى ديارهم وأراضيهم وبيوتهم وإعادة الحياة الطبيعية الى مناطقهم ومدنهم حتى يعيشوا بأمان وسلام كما نطالب مجلس الأمن بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب على الاراضي السورية التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين ومنهم النساء والاطفال كما انتهكوا في جرائمهم حتى شملت السياسيين العزل وفي مقدمتهم الشهيدة هفرين خلف شهيدة حزبنا حزب سوريا المستقبل ..شهيدة الياسمين والتي كانت تطالب وتدافع عن حقوق الشعب السوري بوحدته وحريته والعيش الأمن بالتعددية واللامركزية والحياة الديمقراطية”.
واختتم حميدي “نحن حزب سوريا المستقبل نؤكد على ضرورة إخراج الغزاة الطامعين ونرفض الاحتلال بكل أشكاله ووسائله مستمدين قوتنا وعزيمتنا من قاعدتنا الجماهيرية الملتفة حول حزب سوريا المستقبل في الدفاع عن الأراضي السورية بوحدتها وسيادتها”.
يعقد في مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 11 و12 من شهر كانون الأول 2019 مؤتمر لأصدقاء الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا بحضور ممثلين عن شمال وشرق سوريا.
ويتناول المؤتمر الآثار السلبية للعملية العسكرية التركية والانتهاكات القاسية والجرائم الكبيرة التي ارتكبت بحق المدنيين العزل وبحق الأرض في مناطق شمال وشرق سوريا.
وبعد الوقوف دقيقة صمت احتراماً لأرواح الشهداء, تحدث البرلماني الفرنسي “فرانك الفونسي” عن الأعمال الوحشية التي قامت بها ميليشيات الجيش التركي في سوريا والتي أدت إلى مقتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة المهندسة هفرين خلف, وقال “كان من الواجب أن تكون هفرين بيننا اليوم لكن الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات التي تتعامل مع الجيش التركي حالت دون ذلك” ,وتكريماً وتقديراً ترك الكرسي الخاص بالشهيدة هفرين فارغاً احتراما واستذكاراً لها.
وتابع الفونسي مؤكداً أن هذه الجريمة البشعة لن تمر بدون حساب ,ويجب الحصول على إدانة كاملة وعلى أعلى المستويات.
وقال الفونسي: “إن مجموعة كبيرة من البرلمانيين الأوروبيين حصلوا على صداقات كبيرة مع الكورد ومع مندوبين عن شعوب شمال وشرق سوريا وسنواصل العمل معاً من أجل إحاطة زملائنا في البرلمان وخارجه بكل المعلومات والوثائق والأخبار عن العملية العسكرية التركية في الشمال السوري وآثارها السلبية ,ونعتبر ذلك دعماً واقعياً للشعب الكردي وشعوب المنطقة”.
حضر مؤتمر أصدقاء الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا أيضاً وزير الخارجية الفرنسي السابق “برنارد كوشنير”, وتحدث بإسهاب عن الشهيدة هفرين “السيدة العظيمة” حسب وصفه ,وقال “إنه مشهد سعيد أن نرى في هذه القاعة هذا العدد الكبير من الحضور ,هذا العدد الذي يتعاطف مع 40 مليون كردي في هذا العالم”.
ومن الجدير بالذكر بأن أعمال مؤتمر أصدقاء الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا يستمر اليوم الخميس أيضاً ليناقش فيه محاور أخرى تخص الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا.
#حزب_سوريا_المستقبل
#مؤتمر_أصدقاء_الشعب_الكردي_وشعوب_شمال_وشرق_سوريا
#بلجيكا #بروكسل
#فرانك_الفونسي #برنارد_كوشنير
#الشهيدة_هفرين_خلف
#تقرير
