نفت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية “إلهام أحمد” ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على الدولة التركية والنظام السوري، حول نية مكونات شمال وشرق سوريا بالانفصال أو محاولات لتقسيم البلاد، وذلك عقب إقصاء ممثليهم عن المشاركة في اللجنة الدستورية المزمعة.
في حوار لها مع “موقع الحرة” في واشنطن قالت رئيسة الهيئة التنفيذية “إلهام أحمد” إن عملية إقصاء ممثلي شمال وشرق سوريا عن المشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد ضمن اللجنة الدستورية ستكون لها نتائج وخيمة على مستقبل العملية السياسية.
أشارت “أحمد” إلى رضوخ المجتمع الدولي والقوى المؤثرة في الملف السوري للدولة التركية التي اعترضت على مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في اللجنة الدستورية ووضعت “فيتو” على مشاركتهم، مما جعل مكونات شمال وشرق سوريا يحسون وكأن تركيا باتت “سيدة العالم”.
كما ألقت رئيسة الهيئة التنفيذية اللوم على المجتمع الدولي الذي يعتبر جزءاً من السوريين على أنه الممثل الشرعي للمعارضة السورية، فيما على أرض الواقع هذا الجزء تأثيره محدود مقارنة بمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وتابعت “أحمد” أن المعارضة في كليتها ليست لها رأي كونها مرتهنة وتابعة، ومع ذلك فهي المخاطب الأساسي في العملية السياسية، وهذا سيكون له تداعيات سلبية على وضع دستور جديد للبلاد، محذرةً من زيادة تأثير النظام السوري على الدستور القادم.
وبخصوص الخطة الأمنية، قالت “أحمد” إنهم نفذوا المرحلة الأولى من الاتفاق، حيت تم ردم خنادق وانسحاب القوات، لكن تركيا لا تزال هي من تقوم بالتصعيد في المنطقة.
وقالت إن هدف تركيا من التصعيد والتحرك ليس بسبب مخاوف أنقرة على أمنها القومي، كما يكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرةً أن هدف تركيا كان ولا يزال التوسع وبسط السيطرة على الأراضي السورية، كما فعلت في منطقة عفرين السورية.
واختتمت رئيسة الهيئة التنفيذية “إلهام أحمد” حوارها بالتأكيد على أن مجلس سوريا الديمقراطية يسعى لإحداث التغيير الديمقراطي ليكون هناك نظام جديد يقود البلاد نحو اللامركزية والديمقراطية.
وكانت “أحمد” ضيفا على مائدة مستديرة صباح يوم أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكدت أمام الحاضرين أن تنظيم داعش لا يزال موجودا في المنطقة، كما أن الخلايا النائمة لا تزال تشكل تهديدا.