سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الهولنديين، الذين شاركوا في القتال مع منظمات إرهابية، غير ممكن في كثير من الأحيان.
هذا ما ذكره وزير الدولة الهولندي “Fred Grapperhaus” ووزيرة الأمن والعدالة “Ankie Broekers”، في رسالة موجهة إلى الغرفة الثانية في االبرلمان الهولندي. وهذا يرجع عملياً إلى حقيقة عدم توفر معلومات كافية بشأن “سحب الجنسية”.
في الفترة الأخيرة، بدأت الحكومة الهولندية بإجراءات سحب الجنسية من 11 جهادي هولندي، ممن شاركوا في القتال مع منظمات جهادية، ولكن هذه الإجراءات قوبلت بالطعن من قبل محامين هولنديين، استناداً على ما ينص عليه القانون الهولندي.
تقدر معلومات الحكومة الهولندية أن هناك 100 جهادي، مؤهلون لسحب الجنسية الهولندية منهم. ممن يحملون جنسية مزدوجة، أي لديهم جنسية أخرى بالإضافة إلى جنسيتهم الهولندية. أما الآخرين ممن لديهم جنسية واحدة هي الهولندية فقط، فلا يمكن بأي حال من الأحوال سحب الجنسية منهم، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.
باستثناء الجهاديين ال “11” السابقين، لا يمكن سحب الجنسية من الآخرين وفق ذات الرسالة التي قدمها الوزيران، بسبب عدم كفاية المعلومات. على سبيل المثال يجب أن تكون هناك معلومات واقعية ومثبتة أن الشخص المعني قد انضم إلى منظمة إرهابية، لأنه مقتنع تماماً بأهدافها.
سافر 300 شخص ممن يحملون الجنسية الهولندية إلى العراق وسوريا في فترة سابقة.
وبناءً على طلب من مجلس النواب الهولندي، أجرى الوزراء المعنيون مؤخرًا بحثاً قانونياً، في إجراءات سحب الجنسية الهولندية للأشخاص الذين سافروا.
في السنوات الأخيرة، ووفقًا للأرقام، سافر 300 شخص “لديهم نوايا جهادية” إلى سوريا والعراق. قتل حوالي 90 شخصًا منهم، ومنذ ذلك الحين عاد 60 بالغًا. ومن المجموعة المتبقية، هناك 100 شخص يحملون جنسية مزدوجة.
عن موقع “NU” الهولندي