تقرير : Hanneke Chin
عن صحيفة NRC الهولندية
توصّل البروفسور الهولندي مستشار القانون الدولي لشؤون الخارجية الهولندية André Nollkaemper، إلى نتيجة مفادها، أن تشكيل محكمة دولية خاصة من أجل محاكمة عناصر داعش الموقوفين في سوريا والعراق، أمر بالغ الصعوبة. إلا إذا كان عبر تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أو بحصول اتفاق سوري عراقي حول الأمر.
منذ خمس سنوات نفذت داعش جريمة قتل جماعية ضد اليزيديين في العراق، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة، جريمة إبادة جماعية.
طلب وزير الخارجية الهولندي stef Blok “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية VVD” من المستشار القانوني André Nollkaemper إعداد توصيات ومقترحات حول تشكيل محكمة خاصة تشرف على محاكمة عناصر داعش الموقوفين في سوريا والعراق، فقدم المستشار القانوني النتيجة السابقة.
تحاول السويد وهولندا الحصول على دعم دولي لتشكيل هذه المحكمة، ويفضل البلدان أن تكون هذه المحكمة في المنطقة ذاتها التي ارتكبت فيها داعش جرائمها.
ومع ذلك، يبدو من المستحيل عملياً أن يوافق مجلس الأمن على المحكمة، لأن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو”. ولا يمكن تأكيد حصول أي اتفاق بين سوريا والعراق لتشكيل المحكمة. ذلك سيؤدي إلى صعوبة تسليم المشتبه فيهم إلى المحكمة، أوالوصول إلى الأدلة والشهود.
يمكن لهولندا والسويد ودول أخرى مهتمة، إبرام معاهدة فيما بينهم، لمحاكمة مقاتلي داعش، ممن يحملون الجنسية الهولندية أو السويدية. لكن ربما لن تتمكن مثل هذه المحكمة من مقاضاة المشتبهين بارتكاب الجرائم بأكبر قدر من المسؤولية، مثلاً المشتبهين بارتكاب جرائم ضد اليزيديين، الذين يحملون جنسيات أخرى، وبالتالي سيكون إسهام هذه المحكمة محدوداً في مكافحة “الإفلات من العقاب”.
يقترح المستشار القانوني بمحاكمة عناصر داعش الأوروبيين أمام المحاكم الوطنية، لأن ذلك يبدو أكثر واقعية. ويطالب بالتحقيق في هذا الاحتمال، لكن يعيق ذلك، الخطر الذي يمكن أن تحققه إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أوروبا، ويأتي المقترح الثاني بإمكانية تشكيل محكمة خاصة في المنطقة المعنية، ومحاكمتهم فيها، وقضاء محكوميتهم أيضاً فيها.
يقول Nollkaemper إنه وفقًا للقانون الدولي، لكل شخص الحق في الجنسية، وبالتالي في العودة إلى بلده. ذلك البلد قد لا يعارض تلك العودة. لذلك سيعود الشخص المدان بعد قضائه العقوبة.
إذا أدين هو أو هي، فقط كعضو في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ولم يرتكب أي جرائم أخرى مثل القتل أو التعذيب، فستكون العقوبة قصيرة. وعند ذلك سيعود المتهمون لبلادهم. لذلك ينصح المستشار بأن يكون هدف المحكمة الدولية واضحاً.
يشير المستشار أيضًا إلى مخاطر تكريس محكمة خاصة، لمقاضاة مقاتلي الدولة الإسلامية “داعش”. يمكن للمحاكم الدولية الحالية مثل محكمة يوغوسلافيا، أو المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جميع أطراف النزاع. لأنه لن يتم التعامل مع الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، وغيره من مجموعات القتال في سوريا، من قبل محكمة منفصلة خاصة فقط بداعش، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الاستياء.
سوف يأخذ وزير الخارجية الهولندية Stef Blok نصيحة المستشار القانوني في الاعتبار في اجتماع ينظمه في سبتمبر\ أيلول القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هناك تت سم مناقشة الاحتمالات مع البلدان والسلطات المعنية.
#حزب_سوريا_المستقبل
#تقرير
منظمة أوروبا