الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة السورية

نص التقرير السياسي الصادر عن اجتماع الهيئة التنفيذية لحزب سوريا المستقبل 27  أيار 2019

تستمر وتتعاظم مأساة السوريين من جراء ما لحق بهم من قتل وتهجير و دمار وأوضاع معيشية مزرية، وتحولت سورية إلى ساحة للحرب طوال ثماني سنوات، ويبقي المشهد السياسي رهيناً للتجاذبات الإقليمية والدولية وبعض الأطراف الغير مسؤولة، وبعيداً عن مشاركة السوريين ومصلحتهم مما تسبب بإطالة عمر الأزمة والبطئ في السير نحو الحل السياسي ووقف نزيف الدماء الذي بات مطلباً لكل السوريين، وفي ذات السياق تعثر محاولات المبعوث الدولي “غير بدرسون” بتشكيل اللجنة دستورية، واستئناف الحوار وفق قرار جينيف ٢٢٥٤، وبسبب الإصرار الروسي والحكومة السورية واعتماد أستانة بوابة حل بدل من جينيف المتفق عليها دولياً، والتي تناولت السلال الأربعة.

هذا كله جعل من الأزمة صعبة الحل وتفاقم اﻷوضاع أكثر من قبل، في الوقت الذي تستمر الحكومة السورية برمي الاتهامات والتخوين لأبناء سورية الذين يشاركون الإدارة الذاتية في الاستقرار الكامل للمنطقة ولكل سوريا، وذلك من خلال ما صدر على لسان رئيس الحكومة السورية، ورئيس الجمهورية بعد عقد مؤتمر للعشائر في عين عيسى، ورؤية أبناء الشمال والشرق من سورية في الحل ,ووقف الاقتتال السوري السوري واعتماد الحوار بدل منه.

لكن الحكومة السورية ومعها روسيا وإيران يقدمان الحسم العسكري بدل الحل السياسي، وعدم إبداء أي مرونة فيما يتعلق بالحوار وتسعى جاهدة لبسط سيطرتها على محافظة إدلب وحماة وباقي المناطق بدعم روسي إيراني، وتهديدها باجتياح المناطق الآمنة شمال وشرق الفرات بين الحين واﻵخر، وعدم إيمانها بالحوار بعد ثمان سنوات من الصراع الذي لم يكن الحسم العسكري حلاً من أي طرف من الأطراف مما يزيد نشاط المجموعات المتطرفة وعودة الأزمة السورية إلى مربعها الأول.

لكننا في حزب سوريا المستقبل سوف يبقى شعارنا النضال السلمي لإسقاط كافة المنظومات الإستبدادية واستبدالها بنهج ديمقراطي عبر الجبهة الجماهيرية مقابل القوى السياسية المتصارعة والتي تبنت منهج الحوار المحابي مع الحكومة، وأخرى مدعومة من المجتمع الدولي والإقليمي، وإقصاء القوى الديمقراطية لفرض الحوار على كافة القوى السياسية، وإجراء إصلاحات شكلية من خلال القوى الموالية للحكومة في الحوار، وهذا ما نعتبره تغييراً مزيفاً وفوقياً من خلال هرم السلطة دون المساس بالسياسات التي أدت إلى استفحال الأزمة السورية, ورهنت إرادة وإدارة البلاد للخارج علاوة على إبقاء وتمكين عناصر الحكومة على مفاصل الدولة بكل أطرافها “العسكرية والمدنية والقضائية والاقتصادية” مما يعيد إنتاج الأزمة من جديد، ويمهد لعودة النظام المركزي من خلال بعض التحريضات وخلق الفوضى كما حصل في منطقة دير الزور بتحريك بعض الأطراف بالتظاهر تارةً وبالاقتتال تارةً أخرى، وخلق الفوضى والقيام بحرق بعض المزروعات وكذلك تروجيها بزيادة سعر القمح وشرائها من المواطن السوري بزيادة ضئيلة عن السعر الذي اعتمدته الإدارة الذاتية، وكل ذلك لا يصب في مصلحة السوريين واستقرار سورية بل سوف يزيد من الفوضى وإطالة الأزمة والسماح للتدخلات الدولية والإقليمية.

لذلك على كافة القوى الديمقراطية الاجماع على برنامج ديمقراطي انتقالي بديل عن المركزية، واعتماد الحوار الوطني الشامل بوابة حل للأزمة السورية.

وبخصوص ما يدور في المنطقة من صراع بين القوى الدولية على الأرض السورية أو باقي منطقة الشرق الأوسط وأخيراً ما يحصل بين أمريكا وإيران هو ليس في صالح المنطقة وإنما سيدخلها في حرب جديدة لا تعرف أبعادها وإن  من سيدفع الثمن شعوب المنطقة، وتدهور اقتصادها وكذلك الاقتصاد العالمي، وتحويل الاقتصاد في مسار وحيد وهو آلة الحرب العمياء بدل تطوير التعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تخدم البشرية، وكذلك ما يدور من تقارب ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة التركية لحل الأزمة بوساطة أمريكية، والسعي لإنشاء منطقة عازلة في شمال وشرق سورية أحادية الجانب كل ذلك سيشكل تهديداً وجودياً للمنطقة وابنائها بأكملها، وسوف يعيد الفوضى من جديد وكذلك خسارة الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف في محاربة الإرهاب لها في سورية والمنطقة، وإضعاف الدور الأمريكي، وتمدد بعض الدول مثل إيران وروسيا وعودة الحكومة المركزية إلى المناطق المحررة من داعش وفي حال كانت المنطقة الآمنة ضمن الرعاية الدولية ومشاركة الحكومة التركيا، وتعزيز “الديمقراطية المحلية ضمن إطار سوريا الموحدة”.

فإننا سنساهم وندعوا لأي حوار مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية والسورية، لوقف الصراع في المنطقة مما يخفف من ويلات الحرب المستعرة ونشر الديمقراطية والابتعاد عن الازدواجية في القرار.

التقرير الشهري لحزب سوريا المستقبل ٢٧ – ٥ – ٢٠١٩

#حزب_سوريا_المستقبل
#الهيئة_التنفيذية
#سوريا #الرقة