عقد مجلس الفرات لحزب سوريا المستقبل ندوة حوارية للفاعلين والمتعاملين حول التنمية الاقتصادية الزراعية والريفية تحت شعار “نحو آفاق تنموية أفضل.. تعزيزٌ للشراكة المجتمعية.. ودعمٌ للإدارة الذاتية الديمقراطية”، وذلك لمناقشة وتطوير آلية العمل على الصعيد الاقتصادي في إقليم الفرات، بتاريخ ١٤/حزيران/٢٠٢١ في ناحية صرين.
في حين يأتي دور هذه الندوة ضمن رؤية وبرنامج حزب سوريا المستقبل الذي يتبنى القضايا الوطنية والتنموية, ويحض على تحمل المسؤولية الاجتماعية من أجل تعزيز ودعم الاقتصاد المجتمعي في سوريا, والعمل عن قرب مع مختلف الجهات والمؤسسات لدعم وتحسين حياة الشعب ضمن الجغرافيا السورية بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً وتخليداً لأرواح الشهداء، وشارك فيها نخبة من المختصين في الإدارة والاقتصاد, ووفود وممثلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية وشخصيات مجتمعية من وجهاء المجتمع لإقليم الفرات.
وتحدث الرفيق “اسماعيل خالد” رئيس مجلس إقليم الفرات لحزب سوريا المستقبل عن الهدف من عقد هذه الندوة ومحاورها, وعن سبل تكوين الاقتصاد المحلي وتنويع المصادر وتطوير عملية الاستثمار الزراعي التي تلعب دور مهم في الاقتصاد المحلي للمنطقة.
ونَّوه أيضاً إلى طرق تعزيز الاستثمار الزراعي من خلال الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا, ودعم الاقتصاد بشكل متكامل ومنسق على حدٍ سواء، واستثمار الإمكانيات الموجودة والاستفادة من الموارد وتحويلها إلى منتج للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
وبدورها تطرقت الرفيقة “ندى العلي” المشرفة على قسم الثروة الحيوانية في إقليم الفرات إلى السياسات التي تحكم التنمية الاقتصادية الزراعية والريفية، وأشارت إلى أهمية التنوع الزراعي في منطقة الفرات وعلى الاستفادة منه ضمن مناطق الإدارة الذاتية كونها تعتبر محط أنظار مهم لعدة دول تفتقر لها.
وتابعت “العلي” مؤكدةً على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة وتأمين المواد الأولية والمادية، وإنشاء جيل يعتمد على الإنتاج بدلاً من الاتكال على الوظائف ليكون بذلك قد خفف عبئ كبير على المجتمع واقتصاد الإدارة الذاتية.
وبيّن الرفيق “عبدالباسط محمد علي” الرئيس المشترك في شركة التطوير الزراعي والمتخصص في الإدارة والاقتصاد آلية تنمية اقتصاد إقليم الفرات بشكل متسارع من خلال تقديم خارطة عمل لمتابعة تحقيق اقتصاد غني ومستدام يعتمد على التنوع ليتحقق فيه الاكتفاء الذاتي، وكذلك ليكون قادر على تشغيل القوى العاملة.
ودعا “محمد علي” إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المحلي والجهات الخاصة من أجل رسم خطة تنموية شاملة يتم فيها التشجيع على الصناعة الزراعية والاستفادة من الموارد المائية والاعتماد على القطاع الخاص في الإنتاج، وإنشاء مشاريع ضمن إطار القطاع العام.
ثم تلاها النقاش من قبل الحضور حول العواقب والصعوبات التي تواجه الإدارة والمتطلبات التي تقف عائقاً أمام الشعب في الإقليم بغية تكوين اقتصاد قوي, وتأمين المعيشة والمستلزمات الحياتية في ظل العوائق والتآمر على المنطقة من قبل الاحتلال التركي وسياسته الفاشية.
تبلورت الندوة بقراءة أهم المخرجات الأساسية للندوة والتي تعتمد بشكل خاص على دعم الاقتصاد والتنمية الزراعية الريفية، واستثمار السياحة في دعم الاقتصاد المحلي.
واختتمت الندوة بتقديم مقترحات وتوصيات وخطط مستقبلية ورفعها للإدارة الذاتية لدراستها بهدف رفع نسبة الاقتصاد والتنوع الزراعي والتنمية، والعمل على إنشاء مشاريع للحد من نسبة البطالة واستثمار الأيدي العاملة في الإقليم.
