حزب سورية المستقبل

حسين الملا.. قانون قيصر هو قانون مؤقت

247

عقوبات اقتصادية, تدهور كبير لسعر الليرة السورية بسبب اقتراب موعد تطبيق قانون سيزر (قيصر),
قانون قيصر الذي أصبح حديث الشارع السوري, وتأثيره على سوريا وعلى سلوك النظام السوري!!؟.

للاطلاع على تفاصيل القانون وتداعياته السياسية والاقتصادية وأثره على المواطن السوري ,وخطط الإدارة الذاتية, أجرى مكتب الإعلام في حزب سوريا المستقبل حواراً مع الرفيق “الحقوقي حسين الملا” رئيس مكتب العلاقات العامة في حزب سوريا المستقبل.

في بداية حوارنا, وخلال سؤالنا له عن قانون قيصر ومن المستهدف الرئيسي من خلاله أجابنا قائلاً :

“قانون قيصر صادر عن الإدارة الأمريكيّة, وقد مرّ بعدَّة مراحل حتى صدر بموجب قانون رئاسي أمريكي, والمستهدف به الحكومة السوريَّة وكل داعميها, أكانوا أفراداً أو شركات أو دول, وكذلك عمليات المصرف التجاري السوري بما له من مخالفات دوليّة”.

أمّا عن الهدف المرجو من هذه العقوبات الاقتصادية وموعد تطبيقها وضَّح “الملّا” بأن القانون سوف يتم تنفيذه في 17/حزيران/2020 , ويهدف إلى دفع النظام إلى تطبيق القرارات الدوليّة ,وخصوصاً القرار 2254 الذي ينص على حزمة وسلال تعتبر هي الأهم في الحل السياسي ومنها: العملية الانتقاليّة, واللجنة الدستوريّة, وإخراج المعتقلين.

التساؤل الأكبر في هذا الحوار كان عن موقف النظام من هذه العقوبات, وهل سيغير في سلوكه السياسي أم لا؟ أجاب “الملّا” :

“النظام السوري كان يماطل على مدى السنين السابقة في الحل السياسي ,ونحن نأمل أن يباشر النظام السوري بالدفع في العملية السياسيّة, فالولايات المتحدة الأمريكيّة تهدف إلى إجبار النظام والضغط عليه للشروع في الحل السياسي, فلا يمكن للنظام التهرّب من تبعات هذا القانون إلّا بالشروع في الحل السياسي”.

“بالطبع لهذا القانون آثار سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي للفرد في سوريا ,ولن يستمر هذا الأثر على المواطنين بشكل دائم لأن قانون قيصر هو قانون مؤقت تستطيع الإدارة الأمريكية إيقاف سريانه حين تلمس تغيراً حقيقياً في سلوك النظام السوري” ,هذا ما أكده “الملا” خلال سؤالنا له عن أثر هذا القانون على المواطنين في سوريا بشكل عام .

هنا كان لا بد من سؤال “الملا” عن قانون قيصر وخطط الإدارة الذاتية للحيلولة دون تأثر المواطن السوري في شمال وشرق سوريا.

فوضَّح لنا قائلاً بأن الإدارة الأمريكية وعدت الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا باستثنائها من إجراءات هذا القانون,  وهنا لابد من الإشارة إلى الإجراءات الوقائية التي تقدّمها الإدارة الذاتيّة, من خلال:

-دعم مواد وسلع معيّنة والمحافظة على قيمتها “الخبز, والوقود..”. -تشكيل خليّة أزمة اقتصاديّة وإدارية تعمل على مدار الساعة, لمتابعة “الأسعار والأسواق…”.


إعداد المكتب الإعلامي لحزب سوريا المستقبل