تخطط الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لإعداد محكمة محلية، لمحاكمة عناصر داعش المسجونين في سجون الإدارة الذاتية. وفق ما صرح به ممثل لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة عبد الكريم عمر، للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الفنلندي “بيكا هافيستو” الذي يزور مناطق شمال وشرق سوريا.
ورفضت بلدان أوروبية عديدة، استعادة مواطنيها الداعشيين المسجونين في سجون الإدارة الذاتية.
وعجز المجتمع الدولي عن تخصيص محكمة خاصة لمحاكمتهم، أو تحويلهم إلى محاكم دولية.
ويشكل عناصر داعش المسجونين لدى الإدارة لذاتية مع عائلاتهم والذين تجاوزت أعدادهم 90 ألفاًـ مشكلة كبيرة، بسبب حاجات يجب توفيرها لحمايتهم، وحماية الأهالي منهم، وقطع طرق هروبهم أو تهريبهم، أو استثمار الاحتلال التركي لهم، عبر محاولات تحريرهم وإعادة استعمالهم في الميليشيات التي أنشأها الأتراك لمحاربة الإدارة الذاتية ومشروعها السوري.
واعتبر البروفيسور الهولندي آندري نيل كامبر، مستشار القانون الدولي لدى الخارجية الهولندية، أن
تشكيل محكمة دولية خاصة من أجل محاكمة عناصر داعش الموقوفين في سوريا والعراق، أمر بالغ الصعوبة. إلا إذا كان عبر تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أو بحصول اتفاق سوري عراقي حول الأمر. وفق موقع NRC الهولندي.
وكان قد طلب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، من لجنة حقوقية في فترة سابقة، برئاسة آندري، البحث في إمكانية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر داعش.
وتحاول السويد وهولندا الحصول على دعم دولي لتشكيل هذه المحكمة، ويفضل البلدان الأوروبيان، أن تكون هذه المحكمة، في المنطقة ذاتها، التي ارتكبت فيها داعش جرائمها.
ومع ذلك، يبدو من المستحيل عملياً أن يوافق مجلس الأمن على المحكمة، لأن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو”.
يمكن لهولندا والسويد ودول أخرى مهتمة، إبرام معاهدة فيما بينهم، لمحاكمة مقاتلي داعش، ممن يحملون الجنسية الهولندية أو السويدية. لكن ربما لن تتمكن مثل هذه المحكمة من مقاضاة المشتبهين بارتكاب الجرائم بأكبر قدر من المسؤولية، مثلاً المشتبهين بارتكاب جرائم ضد اليزيديين، الذين يحملون جنسيات أخرى، وبالتالي سيكون إسهام هذه المحكمة محدوداً في مكافحة “الإفلات من العقاب”.
لذلك يقترح المستشار القانوني “آندري” بمحاكمة عناصر داعش الأوروبيين أمام المحاكم الوطنية، ويقصد بذلك محاكم البلدان الذين يتواجد فيها الدواعش، أي في سوريا والعراق، ويقترح إذا تعذر ذلك، أن يتم تشكيل محكمة خاصة في المنطقة المعنية، ومحاكمتهم فيها، وقضاء محكوميتهم أيضاً فيها.
في الفترة الأخيرة، بدأت الحكومة الهولندية بإجراءات سحب الجنسية من 11 جهادي هولندي، ممن شاركوا في القتال مع منظمات جهادية، ولكن هذه الإجراءات قوبلت بالطعن من قبل محامين هولنديين، استناداً على ما ينص عليه القانون الهولندي. وفق موقع “NU” “الآن” الهولندي.
تقدر معلومات الحكومة الهولندية أن هناك 100 جهادي، مؤهلون لسحب الجنسية الهولندية منهم. ممن يحملون جنسية مزدوجة، أي لديهم جنسية أخرى بالإضافة إلى جنسيتهم الهولندية. أما الآخرين ممن لديهم جنسية واحدة هي الهولندية فقط، فلا يمكن بأي حال من الأحوال سحب الجنسية منهم، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.
ويؤكد الموقع الهولندي أن 300 شخص ممن يحملون الجنسية الهولندية، سافروا إلى العراق وسوريا في فترة سابقة.
#حزب_سوريا_المستقبل
#تقرير