تبدأ وزارة التجارة الداخلية السورية، توزيع مواد تموينية على الأسر السورية بموجب “البطاقة الذكية” ووفق مقاييس تم تحديدها، تحت عنوان التدخل الإيجابي لصالح المستهلك. وفق إذاعة شام اف ام السورية.
وفي حديثة للإذاعة السورية، قال رفعت سليمان، معاون وزير التجارة الداخلية، إن الكمية المسموح بها لكل فرد في الاسرة 1كلغ من السكر و1كلغ رز و200 غرام شاي، على ألا تتجاوز الكمية للأسرة الواحدة 4 كلغ رز أو سكر و1كلغ شاي.
ونفى سليمان للإذاعة أن عمليات تحديد كميات التوزيع التموينية مرتبطة بالحصار الإقتصادي على سوريا، أو بسبب نقص المواد، ولكنه أكد أن المسألة تدخل في صالح المستهلك السوري.
وتعاني سوريا من حصار اقتصادي، بدأ خلال الأزمة السورية، وزاد في نهاية العام الماضي، بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، قانون سيزر.
فقد أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع بداية العام 2019،”قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط.
وبموجب هذا القانون، فقد شملت المقاطعة، كل الشركات والأشخاص الذين يتعاونون مع النظام السوري. وهذا يعني “سيفاً مسلّطاً على شركاء النظام السوري وحلفائه في الأعوام العشرة القادمة” وفق ال BBC.
وتأتي تسمية القانون ب”قانون سيزر” نسبة للمصور السوري الذي لقّب ب”سيزر”، والذي كانت مهمته تصوير جثث المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري، واستطاع المصور الهروب من سوريا مع أرشيف كامل لتلك الصور.
من جهة أخرى تخطى الدولار الواحد في سوريا عتبة ال 1000 ليرة سورية، في خطوة اعتبرها محللون أنها نتيجة الحصار الأمريكي الجديد، ومفاعلات الأزمة الإقتصادية.