منعت القوات التركية أمس الخميس، أصحاب المحال التجارية في السوق الشعبي الذي تعرض للتفجير يوم الثلاثاء الماضي من فتح محالهم وتنظيف آثار التفجير، وفق عفرين بوست.
وطلب الجنود الأتراك من أصحاب المحلات التجارية، وقف تنفيذ أي عملية تنظيف لأن هناك قرار بإزالة السوق كاملاً لأسباب أمنية.
وأوضح مصدر لعفرين بوست، أن الحجة التركية لإزالة السوق هو وقوعه ضمن المربع الأمني الذي يقيم فيه الوالي التركي.
يقع السوق الشعبي في عفرين بالقرب مما كان “مقر السراي” ومديرية المنطقة، أثناء سيطرة النظام السوري، قبل أن تستخدمه الإدارة الذاتية كمقر للهيئة التشريعية.
وأنشأت الإدارة الذاتية عام 2016 السوق الشعبي، كحل لوقف انتشار ظاهرة البسطات في الطرق العامة، ومساعدة ذوي الإمكانيات المحدودة في إيجاد مصدر دخل في ظل الظروف القاسية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.
يتألف السوق من 150 متجر، مسقوف بالتوتياء، وحصل على رعاية الإدارة الذاتية في فترة سابقة، ليكون مشهداً مقبولاً، يختلف عن مشهد البسطات الفوضوي.
تعرض السوق لتفجير إرهابي يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن عشرات الضحايا، بينهم 11 طفل، وقبل وجود أي تحقيق جنائي أو أمني، وجهت السلطات التركية أصابع الاتهام إلى القوات الكردية، وشاركتها المعارضة السورية التي تتخذ من تركيا مقراً لها، توجيه الاتهام.
يظهر فعل الجنود الأتراك بمنعهم التجار من إصلاح محالهم، وتنظيفها، عن الهدف الحقيقي لتفجيره، وهو توسيع مساحة المربع الأمني.
ويشير تأكيد مصادر عفرين بوست، عن وجود قرار تركي بإزالة السوق، وهو ما يفسر أن تركيا هي المستفيدة من تفجيره، وتوجيه الاتهام إلى الوحدات الكردية ما هو إلا محاولة رخيصة لذر الرماد في العيون، والتستر على الفاعل الحقيقي.
وأدانت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية التفجير، وحملوا مسؤوليته للميليشيات السورية وغير السورية التي تنتشر في كل مكان في عفرين، والتي عاثت قتلاً وفساداً فيها، والتي تأتمر بالقرار التركي. كما حملت قوى سياسية وحزبية ومجتمعية في سوريا وفي العالم تركيا مسؤولية التفجير.
من جهته طالب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، تشكيل لجنة تحقيق دولية، لتكشف تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت السوق الشعبي في عفرين، وكشف كل الجرائم والانتهاكات التي حدثت في عفرين في الفترة التي سيطر عليها الجيش التركي ومرتزقته من الميليشيات السورية.