إن سبب تقنين الكهرباء في سوريا في الفترة الماضية، هو تصديرها إلى لبنان، وليس بسبب سيطرة الإرهابيين على حقول غاز في مناطق حيان والشاعر، شرقي مدينة حمص، ومنعهم ورود مادة الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء، وفق تقرير اقتصادي في صحيفة “الأنباء الفيدرالية” الروسية، التي يمولها صديق الرئيس الروسي الملياردير يفغيني بريغوجين، ترجمه موقع مدن.
أخبار كاذبة
وذكر التقرير الروسي للصحفي “ميخائيل تسيبلاييف” أن الحكومة السورية، نشرت أخباراً زائفة عن سيطرة الإرهابيين على حقول الغاز في شرقي حمص، للتغطية على أزمة التقنين الكهربائي التي سلكتها.
وكشف المراسل الحربي الروسي اوليغ بلوخين زيف الأخبار الحكومية، عن سيطرة الإرهابيين على حقول الغاز، ونشر في قناته في تيليجرام، أن القضية تكمن في التغطية على تصدير الغاز إلى لبنان.
وتصدر الحكومة السورية الكهرباء إلى لبنان بموجب اتفاق سابق في 2013، والذي أعاده عماد خميس رئيس الحكومة السورية للعمل في 2019.
وأسفر تصدير مادة الكهرباء إلى لبنان، إلى ضياع عشرات الملايين من الدولارات، بسبب الفساد المستشري في الحكومة وبين المسؤولين، والتي كان يمكن استخدامها “هذه الأموال” لحل أزمة السوريين المعيشية. وفق التقرير.
بيان حكومي
وذكرت الحكومة السورية في بيان سابق في موقعها، أن الوضع الأمني غير المستقر في حقول الغاز في حيان والشاعر شرقي حمص، تسبب في انخفاض كمية الغاز الواصلة إلى محطات الكهرباء بنسبة 30%، الأمر الذي أدى إلى إعادة جدولة برنامج تقنين الكهرباء الموزعة على المحافظات.
وأضاف البيان، أن الحكومة السورية في صدد إعادة تأمين الغاز الضروري لإنتاج الكهرباء، من مصادر مختلفة.
وذكر المرصد السوري، أن طائرات روسية شاركت في مواجهة هجوم “تنظيم داعش” على حقول الغاز، وأن التنظيم الإرهابي، تمكن من إسقاط طائرة مسيرة روسية.
لماذا
وتظهر تقارير في الصحافة الروسية بين الفترة والأخرى، للحديث عن فساد النظام السوري وفساد حكومته، في كل مرحلة تحتاج فيها روسيا للضغط على الأسد في مسائل اقتصادية وسياسية وعسكرية، والحصول على تنازلات بطريقة نظامية، باعتبارها تتحدث بشكل دائم، أن المؤسسة الرئاسية السورية هي مؤسسة شرعية.
وتحدث قدري جميل، رئيس منصة موسكو سابقاً، أن حجم الفساد في سوريا كبير للغاية، وهو يعيق تنمية البلاد، ويعيق تحسين مستويات المعيشة للسوريين، وأن عدد المليارديرات في سوريا ارتفع من اثنين، قبل الأزمة إلى عشرات الآن.
وذكر تقرير الصحيفة الروسية، أن فساد حكومة خميس وثراءها ونقل أموالها للغرب، والمشاكل الكبيرة في الاقتصاد، والفساد التام في القطاع العام، سبب رئيسي في رفض الشركات الروسية للعمل في سوريا، وعدم تمكن الشركات التي تعمل من مواصلة عملها، وتنفيذ خططها.