قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا في تقرير نشر الاثنين، أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها فصائل (الجيش الوطني) التابع لها، في شمال وشرقي سوريا.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 و10 كانون الثاني/يناير 2020، إذ يشير إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا فصائل (الجيش الوطني) التابع لتركيا بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على “عملية إعدام” فصائل (الجيش الوطني) للسياسية الكردية والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وسائقها التي وقعت في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأورد التقرير ملابسات “عملية إعدام” هفرين خلف، واعتبر محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
وأضاف التقرير فيما يتعلق بمسؤولية تركيا عن هذه الانتهاكات: “إذا تبيَّن أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.
واتهمت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن جهات محلية عدة نددت باغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، وطالبت بإرسال بعثات دولية متخصصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في شمال شرقي سوريا، وتحديد مسؤولية الجرائم المرتكبة في المنطقة، وتحديد مرتكبي الإعدام الميداني بحق السياسية هفرين خلف ومن معها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت بعد أسبوع على بدء الهجوم وقوع “جرائم حرب”، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية، والجماعات المسلحة المتحالفة معها بـ”أدلة دامغة”. بينما قالت “هيومن رايتس ووتش” لاحقاً إن “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. كما أن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة تُميز على أُسس عرقية.
عن نورث برس