ناقش البرلمان التركي، مشروع قانون لتسليح ماسمي ب”حراس الليل”، في المدن الكبيرة في تركيا، لتكون بمثابة ميليشيا داخلية، تعمل بموازاة أجهزة الأمن التركية، وفق الشرق الأوسط.
رفضت بعض الأوساط السياسية والحقوقية التركية القانون، واعتبر بعضها أن هؤلاء الحراس غير مهيئين، وغير مؤهلين، وقد يستخدمون كأداة لتقييد حرية المواطنين، بأيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جهتها، وافقت لجنة الشؤون المحلية بالبرلمان التركي، على 9 مواد من مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الحاكم لتسليح “حراس الليل”. وبحسب مشروع القانون، يحق للحراس توقيف الناس وسائقي السيارات، وسؤالهم عن هويتهم وشؤونهم، في فترات عملهم وأماكنهم،كما يحق لهم استخدام السلاح.
وأكد سياسيون أتراك أن هامش التنفس يضيق في تركيا، والحريات تتقلص. وفق الصحيفة السعودية.
من جهته اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن حزب العدالة والتنمية أنشأ ميليشيا داخلية، تتكون من أعضائه، تحت اسم “حراس الليل”، مهمتها قمع الحريات، وتنفيذ مهمات أمنية، عبر مجموعة غير مؤهلة، وغير متعلمة، وتحت عنوان “موظفون مدنيون”.
وقدم حزب العدالة والتنمية عبر رئيس كتلته البرلمانية “محمد
موش”، في كانون الثاني الماضي، مشروع قانون “زيادة سلطات حراس
الليل” إلى البرلمان التركي، والمكون من 18 مادة، وافق البرلمان على 9 منها
حتى الآن.
وقال الرئيس التركي اردوغان، في كانون الأول الماضي، بعد منح “حراس
الليل” المزيد من صلاحياتهم: “الآن نستطيع ضمان أمن مدننا، والحفاظ على
النظام، ولكننا نحتاج دائماً، إلى تطوير أساليب جديدة لذلك”. وفق TRT.
يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لبناء جهازه الأمني الخاص به، بعيداً عن تدخل أجهزة الأمن التركية، ليكون بمثابة شرطة رسمية، موازية لجهاز الشرطة الرسمي، تحت مسمى “حراس الليل” أو”بيكتشي”. وفق موقع الساعة 24.
وتتكون قوات ال “بيكتشي” من الرجال والنساء، وبعضهم كان في قوات الأمن التركية، وأعيدوا للخدمة في 2016، ويعتقد أن عددهم اليوم حوالي 21 ألف عنصر، وانتشرت ظاهرة الحراس الليليين في تركيا في فترة سابقة، وتم إلغاءها عام 2008. وفق موقع المونيتور.
وقال المحامي مراد يلماز عن جمعية محامي أنقرة، من مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إن عودة بيكتشي إلى الظهور مجدداً في تركيا بصلاحيات واسعة جداً، شبيهة بصلاحيات رجال الأمن، يعني شيء واحد فقط، هو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدأ بإنشاء جيشه الخاص”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، على لسان ميلينا بويوم، مسؤولة الملف التركي بالمنظمة، أن إضفاء طابع قانوني على انتشار مسلحين على شكل حراس ليليين في المدن التركية، واستخدامهم للقوة، سيساهم في إفلات عناصر قوات الأمن التركية من العقاب على الجرائم التي قد يرتكبوها. وفق قناة العربية.
ومن الجدير ذكره، أن وزارة الداخلية التركية تعين عناصر حراس الليل، من بين الموالين للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية فقط. وهو بمثابة تعيين لميليشيا محلية من عناصر الحزب الحاكم، تقوم بمهمات غير قانونية، تؤدي إلى معاقبة المعارضين والمعترضين على سياسة اردوغان وحزبه الحاكم، تحت عنوان معاقبة المخالفين والحفاظ على النظام.