أقيم في مدينتي القامشلي والجلبية، تظاهرتين شعبيتين، بتاريخ 2 تشرين الأول، للتنديد باستبعاد ممثلين عن شمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية، التي أعلن عن تشكيلها غير بيدرسون، منسق الأمم المتحدة للملف السوري.
دعت قوى وشخصيات فاعلة في مناطق شمال وشرق سوريا للتظاهرتين، ولبى عشرات الآلاف من السوريين الدعوة.
انطلقت تظاهرة الجلبية من قرية خراب عشك القريبة من كوباني ووصلت إلى “لافارج” في الجلبية موقع قاعدة التحالف الدولي.
رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات التظاهرة، مثل: دستورنا هو عقدنا الاجتماعي المكتوب بدماء شهدائنا. دستور لا يقدر دماء الشهداء لا يمثلنا.
ألقت أمينة عمر الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد” كلمة في التظاهرة، عبرت فيها عن موقف المجلس من عملية استبعاد ممثلي الإدارة عن اللجنة، وتطرقت لمجموعة من النقاط التي توضح موقف المجلس من الوضع السياسي السوري الحالي ومآلات الوضع.
أكدت عمر أن التظاهرة تنديد حقيقي بموقف ضامني الاستانة من استبعاد ممثلي شعوب شمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية.
وأشارت أن رؤية مجلس سوريا الديمقراطية، منذ تشكيله وحتى الآن، تتمحور حول إيجاد حل سياسي للأزمة السورية المركبة، بدون استبعاد أي مكون أو إقصاء أي طرف سياسي فاعل في الأرض السورية.
والخطوات التي قامت بها “مسد” تدل على ذلك، عبر مؤتمرات الحوار السوري السوري التي عقدتها، وعبر ورشات العمل الأوروبية التي تقوم بها، داعية فيها، قوى وشخصيات سورية معارضة، بغية شرح رؤية الإدارة الذاتية، ومناقشة أليات خارطة الطريق، والتحضير لعقد مؤتمر وطني للقوى والشخصيات الديمقراطية المعارضة.
وذكرت عمر أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية لا تريد حلاً سياسياً للأزمة السورية، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها، وهدفها الحقيقي من إطالة عمر الأزمة، هو تنفيذ مخططاتها وأجندتها.
وقدمت الرئيسة المشتركة ل”مسد”، شرحاً وافياً حول الدور الذي قامت به شعوب شمال وشرق سوريا بمحاربة الإرهاب، وخاصة محاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي شكل خطراً على المنطقة والعالم. وعملية استبعاد أكثر من 5 مليون سوري يعيشون في هذه المناطق، من تشكيلة اللجنة الدستورية، يعني تلقائياً أنه لا يوجد رغبة لدى الأطراف المتنفذة في إيجاد حل سياسي واضح وعادل. وطالبت الأمم المتحدة وقوى التحالف الدولي بإعادة النظر في تشكيلة اللجنة الدستورية.
وأكدت عمر أن الحل الحقيقي في سوريا اليوم، هو الحل السياسي المبني على بناء سوريا لا مركزية ديمقراطية تعددية، التي تنفي الإملاءات الإقليمية والدولية، وتشرك كل مكوناتها بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والعرقية والاثنية.