أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في سوريا الأربعاء 25 أيلول، رفضها اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، والتي تم الإعلان عنها في بيان أممي، أذاعه أنطونيو غوتيريش بتاريخ 23 أيلول 2019.
بررت جماعة الإخوان في بيان الرفض، أن السبب يعود لأن اللجنة الدستورية لم تأت نتيجة اسس سياسية سليمة واعتبرت :”ما يجري في سوريا هو حل عسكري بلبوس سياسي”. وأكدت الجماعة أن الأسماء المعلنة في عمل اللجنة لا تتضمن اي عنصر من عناصرها.
وقدم ناشطون سياسيون سوريون لائحة بأسماء أعضاء معروفين بانتمائهم لجماعة الأخوان المسلمين ومازالوا على انتمائهم، ضمن لائحة الأسماء التي قدم لها غوتيريش.
من بين الاسماء “نزير الحكيم وهيثم رحمة وياسر فرحان ومحمد شمالي ونضال عرب ويوسف محلي وعبد الرحمن مصطفى وغيرهم…”.
يأتي بيان الأخوان المسلمين برفض اللجنة الدستورية، رغم مشاركتهم الكبيرة فيها، متجانساً مع ترحيب النظام السوري بها.
عبر عن ذلك الموافقة التي أبداها الرئيس السوري بشار الاسد بتشكيل اللجنة. وقال الثلاثاء 23 أيلول خلال مقابلته مساعد الخارجية الإيرانية في تعليقه على الحدث: “التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور، بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب”. ووردت مفردتي “مناقشة الدستور” في حديثه وليس صياغة دستور جديد. وهو ما يشير أن تمثيلية النظام السوري في مسرحية اللجنة الدستورية، هي اللعب على تعديل فقرات في دستور 2012 وليس صياغة جديد.
لكنه اعتبر أن نجاح عمل اللجنة مرهون بعدم تدخل الأطراف الخارجية.
وكرر وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطاب الاسد بصيغة أخرى في مقابلته مع التلفزيون السوري الثلاثاء 23 أيلول حين قال: “تبدأ أعمال اللجنة الدستورية في 30 تشرين الأول، دون تدخل خارجي ودون تحديد موعد زمني لعملها. وإذا استمر تآمر الأطراف الخارجية في سوريا فإن عمل اللجنة سيتعرقل”.
وذكرت منى غانم، مستشارة زوجة الرئيس السوري اسماء الأخرس سابقاً، وعضوة قيادة تيار بناء الدولة “انسحبت منه لاحقاً”، وعضوة المجلس الاستشاري النسائي في فترة ديميستورا قبل أن يتم عزلها، ذكرت في منشور لها، أنه “ليس مستغرباً أن تضم قائمة النظام السوري للجنة الدستورية، شخصيات من الأميين والشبيحة والعلاكين والمهربين، علماً أنه ما زال في سوريا شخصيات وطنية، وقامات حقوقية موالية”.
من جهتها عبرت فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون السياسية والخارجية للاتحاد الأوروبي، عن قلقها من انهيار تشكيل اللجنة الدستورية، إذا شعر السوريون أن المسار السياسي للحل في سوريا قد خرج من ملكيتهم. وأشارت أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد للوصول إلى حل دائم وعادل. نقلاً عن DW الألمانية.
تحضر دمشق وهيئة التفاوض المعارضة في قائمة “غير بيدرسون” منسق أمين عام الأمم المتحدة في الملف السوري، ويغيب عنها أي حضور للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
واعتبرت الإدارة الذاتية في بيان لها يوم الاثنين 23 أيلول أن “إقصاءها” عن اللجنة “إجراء غير عادل”.
يذكر أنه لم يتم دعوة الإدارة الذاتية للمشاركة في أي من المحادثات حول سوريا في جنيف أو في أستانا وسط رفض لمشاركتها من قبل المعارضة ودمشق في آن معاً.
وتصنّف حكومة أردوغان التركية قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت تنظيم داعش الإرهابي بفعالية وانتصرت عليه، بأنها تنظيم إرهابي، في حين تدين دمشق المتحالفة مع الروس وإيران، تحالف الإدارة الذاتية مع أمريكا.
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في نهاية اجتماع أنقرة بين ضامني الأستانة الثلاث روسيا وتركيا وإيران. قبل ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهاية الحرب في سوريا، وبداية الحل السياسي عبر تشكيل اللجنة الدستورية.
إعداد طالب ابراهيم